:
كمينه:۲۰°
بیشینه:۳۰°
به‌روز شده در: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۳
شورای پول واعتبار مجوز عملیات بازار باز براي بانك مركزي را تصويب كرد
عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا با اخذ وثیقه از بانک‌ها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی، جلوی نرخ‌های سود بدون منطق بانک‌ها گرفته و دست بانک‌ها نیز از جیب بانک مرکزی کوتاه شود. بانک‌ها برای جذب سپرده رقابت نادرستی را با یکدیگر آغاز کرده بودند و علاوه بر اینکه قانون بانک مرکزی را درباره نرخ سود رعایت نمی‌کردند، راه‌هایی را برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ایجاد می‌کردند
کد خبر: ۱۳۴۱۶۴
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵
اقتصاد گردان - رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار، و اعلام جزییات مصوبه دستورالعمل عملیات بازار باز و برنامه های بانک مرکزی، نوشت: عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

 

 عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی افزود: طبق وعده ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی ومجلس، روز ۲۷ فروردین ۹۸دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول واعتبار رسید. دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.
در سویی دیگر بانک مرکزی درکنارنظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسبت وام های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است.
بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می‌کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند.امروز یکی از اولویت های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عصر  سه شنبه 27 فروردين 98 در یک ‌هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای پول واعتبار و در راستای اجرای سياست پولی و مديريت نرخ های سود، کنترل تورم، ساماندهي اضافه برداشت بانک ها و تعيين چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثيقه گيری در ازای اضافه برداشت يا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند. 
بر اين اساس مفاد دستورالعمل انجام عمليات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزی در 13 ماده و 5 تبصره در جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی، رئيس کل بانک مرکزی به تصويب رسيد.گفتنی است در این جلسه شورا از اقدامات بانک مرکزی در ایجاد ثبات در بازار پول و ارز قدردانی کرد.

دست بانک‌ها از جیب بانک مرکزی کوتاه شد
 
عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید تا با اخذ وثیقه از بانک‌ها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی، جلوی نرخ‌های سود بدون منطق بانک‌ها گرفته و دست بانک‌ها نیز از جیب بانک مرکزی کوتاه شود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی حدود دو هفته پیش از ایجاد عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود و اصلاح ناترازی بانک‌ها و در پی آن هدایت درست نقدینگی خبر داده بود.
این طرح قرار بود که جلوی ارائه سودهای غیرمنطقی از سوی بانک‌ها را بگیرد تا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یابد و از این طریق بتوان اصلاح ناترازی بانک‌ها را به صورت عملی اجرا کرد و یکی از مراحل اصلاح نظام بانکی که همتی از سال گذشته روی آن تاکید داشته به مرحله عمل برسد.
بانک مرکزی در سال گذشته بیشتر به دنبال اصلاح سیاست‌های ارزی و کنترل بازار ارز بود و به نظر می‌رسد که در سال جدید عمده تمرکز بانک مرکزی بر سیاست‌های پولی و نظارت بر بانک‌هاست.
همتی ابزار سیاست‌گذاری پولی را نرخ سود کوتاه مدت عنوان کرده و به گفته او عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، این است که بانک‌ها برای جذب سپرده گاهاً اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود می‌کنند که قادر به پرداخت آن نیستند و همین امر سبب می‌شود تا با کسری نقدینگی روبرو شده و به منابع بانک مرکزی پناه بیاورند.
از سوی دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و آنطور که از سوی مسئولان امر گفته می‌شود، مانده حساب تعداد زیادی از بانک‌ها نزد بانک مرکزی منفی است و فقط چند بانک مانده مثبت دارند.
با این حال بانک‌ها برای جذب سپرده رقابت نادرستی را با یکدیگر آغاز کرده بودند و علاوه بر اینکه قانون بانک مرکزی را درباره نرخ سود رعایت نمی‌کردند، راه‌هایی را برای پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی ایجاد می‌کردند.
همین امر سبب شده تا بسیاری از بانک‌های ایرانی در حال حاضر در وضعیت خوبی از لحاظ تراز مالی نباشند و رئیس‌کل بانک مرکزی، اصلاح ناترازی بانک‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این دوره به شمار آورد.
در این راستا احمد حاتمی یزد، كارشناس بانكي به ایسنا گفته بود که دادن پول از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها (اضافه برداشت) سم مهلک است و این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارتی بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در نهایت روشی برای دور زدن نرخ‌های دستوری سود بانکی پیدا می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است، اما همه بانک‌ها با راه‌کارهایی این نرخ را تا حدود ۲۲ درصد افزایش می‌دهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به نرخ سود سپرده ارائه‌شده از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران نیز، گفت: این دو با هم در ارتباط هستند و با توجه به اینکه بانک‌ها به دنبال جذب سپرده از مردم هستند، مقررات را زیر پا می‌گذارند و سودهای بالاتری را به مردم پرداخت می‌کنند.
حاتمی یزد با بیان اینکه معمولاً بانک‌ها ضعیف‌تر نرخ سودهای بالاتری را به مشتریان می‌دهند، تصریح کرد: این بانک‌ها در نهایت قادر به پرداخت سودهای اعلام‌شده نیستند و برای تأمین وجوه تعهدات خود از جیب بانک مرکزی هزینه می‌کنند.
وي با بیان اینکه اگر بانک مرکزی به این بانک‌ها پول ندهند ورشکسته می‌شوند، گفت: دادن این پول از سوی بانک مرکزی سم مهلک و به معنای خلق پول است، چراکه بانک مرکزی باید برای پرداخت این پول‌ها، پول را خلق کند که در نهایت موجب تورم ۴۰ درصدی سال گذشته و حتی تورم احتمالی امسال خواهد بود.
حاتمی یزد ضعف نظارت بانک مرکزی را دلیل اصلی این اتفاقات دانست و تصریح کرد: در هر جای دنیا اگر بانکی نتواند نقدینگی خود را مدیریت یا به پرداخت‌های خود عمل کند، بانک مرکزی فعالیت‌های آن را محدود می‌کند.
اما بر اساس بخشی از دستورالعمل بازار باز که از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، از این پس بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی باید نزد این بانک وثیقه بگذارند و این موضوع کمک می‌کند تا بانک‌ها دیگر به صورت آزادانه و بدون واهمه از اضافه برداشت از بانک مرکزی، سودهایی را به مردم ارائه نکنند که سبب کسری نقدینگی آن‌ها شود. به این ترتیب بانک مرکزی با ارائه این طرح و اجرای آن قصد دارد تا از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جلوگیری کرده و در نهایت دست بانک‌ها را از جیب خود کوتاه کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: