نرخ دلار در میانه کانال ۱۳هزار تومان، سیگنال رئیس‌کل دلار را پايين كشيد

اقتصاد گردان - احسان شمشيري

بازار ارز و طلا و سكه روز يكشنبه  25 فروردين 98، همچنان به روند نزولي در برخي ارزها، و ثبات نسبي در برخي شاخص ها ادامه مي دهد و اين موضوع نشان مي دهد كه  متاثر از انتشار خبر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به سیل‌زدگان و فروش آن در بازار و جمع آوري ريال باعث افزایش عرضه ارز  و كاهش نرخ ها خواهد شد و فعالان بازار مي گويند كه روند كاهش يا ثبات نرخ هاي ارز و طلا و سكه متاثر از اين موضوع بوده و ممکن است سبب کاهش قیمت ارز در روزهاي آينده شود، اما به گفته رئیس‌‌کل بانک مرکزی، این بانک بیش از هرچیز بر حفظ ثبات در بازار ارز تاکید دارد و لذا نمي توان انتظار كاهش شديد نرخ ها را داشت. 

 برخي فعالان بازار نيز مي گويند كه بازارسازي و نظارت بانك مركزي بر بازار و تزريق منابع صندوق توسعه ملي را بايد در كنار اخباري كه در ارديبهشت 98 باعث اثرگذاري بر بازار طلا و ارز مي شود، در نظر گرفت. زيرا اخباري مانند تحولات مربوط به معافيت هاي خريد نفت از ايران توسط مشتريان نفتي نيز مي تواند بر بازار اثرگذار باشد. ضمن اين كه بايد توجه داشت كه تقاضا براي واردات و مصرف، قدرت خريد مردم و نرخ رشد مصرف بخش خصوصي نيز بر ميزان تقاضا در بازار اثرگذار بوده و مي تواند موجبات كاهش تقاضا و ثبات نرخ ارز را به همراه داشته باشد. 

در بازار سنا نيز نرخ لحظه اي دلار به 13 هزار و 500 تومان و يورو به 15 هزار و 250 تومان رسيد.  همچنين ميانگين نرخ هاي ارز سنا براي روز شنبه نيز به ترتيب براي دلار  13هزار و 788تومان، يورو 15 هزار و 519 تومان، پوند 17 هزارو 747 تومان، درهم 3730،  ليرتركيه 2498،  يوآن 2076 تومان اعلام شد.

همچنين قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی یک پله ۱۰۰ تومانی دیگر هم کاهش یافت و نرخ به ۱۳۵۰۰ تومان رسید.. بر این اساس قیمت دلار اکنون به میانه کانال ۱۳ هزار تومانی رسیده است تا یک بار دیگر سناریوی عبور از مرز ۱۴ هزار تومان را کنار بزند.

بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۳,۴۰۰ تومان و برای فروش ۱۳,۵۰۰ تومان است.همچنین هر یورو نیز برای خرید ۱۵,۲۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۳۰۰ تومان است.

در جریان معاملات بازار طلاي تهران نيز قیمت سکه طرح جدید روز يك شنبه  ۲۵ فروردین ۹۸ به ۴ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان تا 4 ميليون و 820 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۶۲۰  تا 2 ميليون و 770 هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۷۰۰  تا 1 ميليون و 780هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. از سوي ديگر، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۰ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۳۴ هزار و ۴۵۹ تومان و مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 877 هزار تومان معامله شد. 

به گفته بیشتر فعالان، مهم‌ترین عاملی که زمینه‌ساز کاهش بیشتر قیمت دلار شد، افت نرخ حواله درهم بود. دیروز برخی فعالان از افت نرخ حواله درهم تا مرز ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی خبر دادند که حدود ۱۰۰ تومان کمتر از روز پنج‌شنبه بود. با این قیمت درهم، ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست حتی به زیر ۱۳هزار و ۶۰۰ تومان برسد.

روز يكشنبه 25 فروردين 98، نرخ نقدي بازار آزاد  ارز كاهشي بود و دلار در در ادامه مسیر نزولی به ۱۳۷۰۰ تومان و سکه به کمتر از ۴میلیون و ۷۰۰ هزار رسید و اگرچه در ساعات اول صبح يكشنبه دلار 13850 تومان معامله شد اما در ساعات بعد تا 13700 تومان كاهش يافت. قبل از ظهر دلار  نقدی 13800، یورو اروپا 15600، درهم امارات 3745، نرخ حواله یوان 2030 و نرخ حواله لیر ترکیه 2420 تومان اعلام شد. 

 يكي از كارشناسان بازار ارز گفت: پس از مایوس شدن دلالان از داغ کردن نرخ دلار به دنبال جو روانی هفته گذشته  و عقب‌نشینی دلار از سطح ۱۴ هزار تومان در روزهای پایان هفته گذشته، سرعت بیشتری را در مسیر نزولی در پیش گرفته است. 

در این خصوص رئیس بانک مرکزی در پست اینستاگرامی بار دیگر بر اجرای عملیات بازار باز در اقتصاد کشور و لزوم برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل تاکید کرد كه اين دو خبر نيز مي تواند به ثبات بازار ارز كمك كند.  

همتی افزود: به منظور تامین ریال مورد نیاز در مناطق سیل‌زده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای ثبات‌سازی در بازار استفاده خواهد کرد. این موارد در کنار تخلیه شوک روانی هفته گذشته در نزول نرخ دلار موثر بوده است.

يك كارشناس طلا نيز گفت: در بازار طلا نيز نرخ مظنه مثقال 17 عيار يا طلاي آبشده بعد از حرکت نزولی نسبتا قوی به خط روند صعودی بلند مدتی که داشت رسیده و توانست تا محدوده 1 ميليون و 900 هزار تومان صعود کند. در اين روند قيمتي، کف حمایتی 1835 بسیار مهم است و لذا از روز شنبه،  برگشت قیمت طلاي آبشده از همین سطح قيمتي رخ داده و نرخ مثقال طلاي 17 عيار را كاهش داده است. در حال حاضر حمایت خط روند صعودی بلند مدت را برای آبشده داریم و در صورتی که قیمت بتواند بالای این خط روند تثبیت شود، حرکت خوبی به سمت اهداف 1 ميليون و 950 هزار و بالاي 2 ميليون و 30 هزار تومان را خواهیم داشت.

به باور برخی فعالان بازار، افزایش عرضه مهم‌ترین عامل کاهنده نرخ ارز بود و از نظر آنها، این عرضه بیشتر از طریق فروش ارز برخی از شرکت‌های پتروشیمی صورت گرفت. به گفته آنها، زمانی که قیمت دلار با سرعت زیادی کاهشی می‌شود، معمولا عرضه مناسبی صورت گرفته و کاهش تقاضا برای افت شدید قیمت ارز کشور هاي همسایه هم کافی نیست.

در کنار این، شماری از کارشناسان عنوان کرده‌اند، شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل پیش‌رو بودن مجامع خود تمایل دارند منابع ریالی خود را تقویت کنند و آماده پرداخت سودهای سالانه شوند.

براساس اظهارات برخی بازیگران بورس، وضعیت شرکت‌های پتروشیمی و نسبت P/ E (قیمت به درآمد) آنها نیز مناسب است و در صورتی که همکاری مناسبی با بانک مرکزی برای عرضه ارز درهم نداشتند، قیمت درهم نمی‌توانست کاهش زیادی را تجربه کند.

در حالی که عده‌ای از فعالان بر عرضه درهم توسط شرکت‌های پتروشیمی تاکید می‌کنند و نوسانات هفته گذشته بازار داخلی را نیز به اختلال در عرضه درهم نسبت می‌دهند، گروهی دیگر از فعالان، کاهش قیمت دلار در ابتدای هفته را به عامل دیگری نسبت می‌دهند.

از نظر گروه اخیر، سیگنال رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از خسارت به سیل‌زدگان، انتظارات معامله‌گران ارزی را تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد که فروش‌ها افزایش پیدا کند.

در صورتی که از منابع ارزی صندوق استفاده شود، میزان فروش ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند تا منابع ریالی لازم تامین ‌شود. براساس چنین انتظاری، برخی معامله‌گران فروش‌های ارزی خود را بالا بردند. افزایش فروش‌های ارزی در صورتی انجام شده که در میانه‌های هفته گذشته کمتر معامله‌گری حاضر به فروش دلار بود و بار سمت عرضه بیشتر روی شانه‌های صرافی‌های بانکی قرار گرفته بود.

عرضه و تقاضا در آن مقطع زمانی حالت دورانی نداشت و بیشتر ارزهای خریداری‌شده با انتظار رشد بیشتر قیمت دپو می‌شد. با این حال از روز چهارشنبه با تقویت عرضه درهم، قیمت‌ها در بازار داخلی نیز تعدیل شده‌اند. برخی فعالان انتظار دارند با آغاز به کار بازار متشکل ارزی شرایط معاملاتی شفاف‌تر شود و نوسان‌گیران نتوانند با ایجاد جو روانی پیرامون اخبار نوسان‌گیری کنند.

این در حالی است که افزایشی‌های بازار همچنان اعتقاد داشتند کاهش قیمت دلار بیشتر اصلاح قیمتی بوده است و معامله‌گران در حال سوخت‌گیری برای افزایش قیمت‌های بعدی هستند. این عده عنوان می‌کردند، پس از انتشار خبری از منابع خارجی مبنی‌بر درگیری‌های جدید در سوریه خریدها در بازار افزایش یافت.

این در حالی بود که عده دیگری باورداشتند، کاهش قیمت ابتدای روز شنبه به اندازه‌ای نوسان‌گیران را دچار ضرر کرده بود که آنها در ساعات انتهایی روز سعی داشتند با برخی خریدها در معاملات اعتباری کمی قیمت دلار را بالا بیاورند. صرافی‌های بانکی نیز عرضه خود را در کانال ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومانی کلید زدند و در ساعات انتهایی روز، حتی قیمت فروش را تا ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان پایین آوردند.

اين در حاليست كه 45  نفر از نمایندگان مجلس با تهیه طرحی خواستار حذف کامل دلار از معاملات دولتی و بخش خصوصی شدند.

در طرح نمایندگان آمده است: بعد از پایان جنگ جهانی دوم، آمريكا که از طرفی پیروز جنگ بود و از طرفی هم از عمده کشورهای درگیر در جنگ طلبکار بود،  با راه اندازی سیستم پولی برتون وودز و استفاده از سیستم پشتوانه دلار برای سایر ارزها، دلار خود را پول غالب معرفی نمود و كشورهاي جهان نيز به دنبال ثبات پول خود از طريق يك پول بين المللي و نسبتا باثبات مانند دلار بودند. 

آمریکا با چاپ دلار بدون پشتوانه تسلط خود را بر اقتصاد جهانی عینیت بخشیده و با استفاده از این ابزار مخالفان خود را دچار نابسامانی اقتصادي كرد اما سال ها بعد، کشورهای اروپایی جهت برون رفت از تسلط دلار آمریکا بر اقتصاد خود و ايجاد اتحاديه مشترك اروپايي، اقدام به راه اندازی واحد پولی یورو نمودند.

کشورهای بزرگ دیگر مانند چین نیز با مکانیزم های مختلف خود را از زیر یوغ دلار تا حدودی خارج کرده است. متاسفانه کشورهای در حال توسعه به خاطر سهم اندک خود از اقتصاد بین المللی و تجارت جهانی هنوز در مقابل دلار که امروز یک ابزار سیاسی است نه یک واحد پولی، ضربه‌پذیر هستند که نمونه آن نوسانات اخیر اقتصاد ایران در سال جاری است.

لذا، جهت استقلال اقتصادی و مقاوم شده اعتماد ملی کشور در مقابل دلار سیاسی لزوم طرحی در این ارتباط ضرورت دارد که جهت حل این مشکل طرح حذف دلار از معاملات بین المللی ارائه می شود.

به موجب این قانون که در ۶۰ روز پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود. هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است. دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

از تاریخ اجرای این قانون هر گونه دلار آمریکا در ایران در حکم ارز قاچاق محسوب می شود و دستگاه های مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر ۳ ماه به کمیسیون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره: این قانون عطف به ماسبق نمی شود، لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما به ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید، باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.

برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه احتمال تصويب و اجراي چنين قانوني، به دليل مشكلاتي كه در بازارهاي نفت، طلا و ارز، معاملات بانكي،‌ تجارت با كشورها، حفظ ذخاير ارزي، مسافرت ايرانيان به خارج و... وجود دارد بعيد است زيرا اين موضوع باعث خواهد شد كه تقاضا براي ساير ارزها افزايش يافته و كارمزد قابل توجهي براي تبديل دلار به ساير ارزها در داخل و خارج ايجاد شود. از سوي ديگر، به دليل نوسان ساير ارزها و قدرتمند شدن دلار در برابر ساير ارزها، تمايل به حفظ ذخيره ارزي به صورت دلار بيشتر است و نگهداري ساير ارزها نيز هزينه ها و عدم النفع قابل توجهي را به بازرگانان و شركت ها وارد خواهد كرد.

همچنين عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران از تمدید مهلت استفاده از مشوق ارزی تاشهریور۹۸ خبر داد و گفت: به زودی در سامانه جامع تجارت،پنجره‌ای جدید برای تبادل ارز صادرکننده با واردکننده ایجاد می‌شود.

محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با اشاره به تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: موضوع تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از ۲۲ فروردین ۹۷ کلید خورده و علیرغم اینکه در روزهای ابتدایی اعمال آن، روش «واردات در مقابل صادرات» و واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان، در تمام بخشنامه‌ها آورده شده بود، اما عملاً تا آذر و دی ماه سال ۹۷ هیچ گونه کارایی نداشت و به نوعی اجرایی نشده بود؛ بنابراین آن دسته از صادرکنندگانی که قصد داشتند خارج از سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند، در عمل نمی‌توانستند رفع تعهد ارزی نمایند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: با شکل‌گیری نشست‌هایی که در ابتدا از سوی مجلس کلید خورد و بعد هم در اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به کار خود ادامه داد، نشست‌های هفتگی از اواسط دی‌ماه به صورت مرتب برگزار شد و با توجه به تعاملی که میان اعضای دولت و بخش خصوصی وجود داشت و ارتباط خوبی که شکل گرفت، بسیاری از این مشکلات برطرف گردید تا در نهایت، سقف و کف واردات برداشته شده و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات که سه ماه اعلام شده بود نیز تا پایان سال تمدید شد؛ ضمن اینکه یکسری مشوق‌هایی برای کسانی که ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند نیز در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، مهلت استفاده از بسته مشوق ارزی تا پایان شهریورماه ۹۸ نیز تمدید و در کنار آن، روش واردات در مقابل صادرات نیز عملاً اجرایی شده است که البته این دو تصمیم، خروجی نظرات و تشریک مساعی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان دولت بود و در نهایت، واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز به همین منظور مصوب و اجرایی شد که بر این اساس، خوشبختانه بانک مرکزی نیز از روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در مقابل واردات، در پایان سال ۹۷ اعلام رضایت کرده و بر اساس آماری که اعلام نموده حدود ۲.۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی به این روش برگشت خورده است.

به گفته لاهوتی، در عین حال بسیاری از کالاهایی که با ارز حاصل از صادرات، از سوی واردکنندگان به کشور وارد شده بود نیز تا پیش از این، در سامانه جامع تجارت ثبت نشده بود که با شرایطی که اعلام شده، واردکنندگان توانستند این کالاها و واردات صورت گرفته خود را ثبت کرده و شفاف سازی نمایند.

وی از تصمیم جدید سامانه جامع تجارت برای ایجاد پنجره‌ای جهت تعامل هر چه بیشتر صادرکننده با واردکننده خبر داد و آن را راهکاری برای تسریع در برگشت ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: مجموعه این تدابیر و تصمیمات، تعامل بخش خصوصی و دولت را نشان می‌دهد و البته صادرکنندگان هم آمادگی دارند که ارز را به کشور برگردانند و نه تنها این را مطالبه به حق دولت می‌دانند، بلکه خود را متعهد می‌دانند که در این شرایط اقتصادی، ارز را سریع‌تر به کشور برگردانند؛ اما این کار مستلزم آن است که بسترهای لازم از سوی مدیران اجرایی کشور فراهم شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اگرچه هنوز در بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم؛ اما برخی از موانع برچیده شده و روند بازگشت ارز سرعت گرفته است.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه روز گذشته سازمان امور مالیاتی در خصوص لغو نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند، گفت: لغو معافیت مالیاتی و نرخ صفر مالیات برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده‌اند، از جمله مفاد بودجه‌ای بوده که در سال ۹۷ برای سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و در قالب آن، دولت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی را در سه بند دیده و جرایمی را برای آن لحاظ کرده بود؛ به نحوی که یکی از این بندها، لغو معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی، دیگر جریمه دیرکرد دو درصدی بر میزان ارز صادراتی و در نهایت معرفی صادرکنندگان متخلف به مراجع به منظور برخورد قضائی بود که به هر حال این پیشنهاد دولت خیلی سر و صدا کرده و نگرانی و دغدغه ایجاد نمود؛ اما خوشبختانه مجلس با توجه ویژه به این انتقادات فعالان اقتصادی، دو بند آخر را حذف نمود ولی اعمال معافیت‌های مالیاتی و پرداخت مشوق را منوط به برگشت ارز صادراتی کرد که این بخشنامه، روز گذشته (۲۴ فروردین ۹۸) در راستای اجرایی شدن بودجه سال ۹۸ کشور ابلاغ شد.

وی افزود: قانون مصوب مجلس که نشأت گرفته از مصوبه سران قوا در تاریخ آبان ۹۷ بوده، هم اکنون اجرایی شده و بنابراین این موضوع قبلاً هم مطرح شده بود و در دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات مجلس مورد عمل واقع شده بود؛ ولی نقدی که به این بخشنامه وجود دارد آن است که بودجه سال ۹۸ باید محدود به سال ۹۸ باشد و نمی‌توان آن را به سال‌های قبل از جمله ۹۷ تعمیم داد؛ مگر اینکه مراحل را از طریق دیوان عدالت پیش برده و مسیر آن را تغییر دهیم که البته این بخشنامه، مصوبه مجلس بوده و تائید شورای نگهبان را هم دارد.