:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۰
سه شرط اجرای عملیات بازار باز
با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه سال گذشته، بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز شد و اجازه یافت برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند. اجرای سیاست عملیات بازار باز در سال جاری به صورت جدی‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز از ابتدای سال چندین بار بر توجه ویژه به عملیات بازار باز تاکید کرده است
کد خبر: ۱۳۳۹۸۱
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۳
اقتصاد گردان - عملیات بازار باز به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و آیین‌نامه اجرایی آن در انتظار تصویب در اولین جلسه شورای پول و اعتبار است.
به گزارش ایبِنا، با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی  در مهرماه سال گذشته، بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز شد و اجازه یافت برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند. اجرای سیاست عملیات بازار باز در سال جاری به صورت جدی‌تری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز از ابتدای سال چندین بار بر توجه ویژه به عملیات بازار باز تاکید کرده است.
منظور از عملیات بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار تلاش می‌کند تا اهداف سیاستی خود در بازار پول را اعمال کند. عوامل اقتصادی در ورود و خروج در این بازار و در مشارکت در عملیات بانک مرکزی آزاد هستند، یعنی از یک سو بانک مرکزی اختیار دارد که به خرید و فروش اوراق اقدام کند و از سوی دیگر بانک‌ها نیز اختیار دارند که این اوراق را بخرند یا بفروشند. هدف عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی در راستای دستیابی به اهداف نهایی مانند کنترل تورم است.
کامران ندری کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا، درباره عملیاتی کردن سیاست بازار باز، اظهار داشت: اجرای سیاست بازار باز آن طور که به صورت کلاسیک در دنیا اعمال می‌شود، در کشور ما امکان‌پذیر نیست، اما همین شروع انتشار اوراق بهادار دولتی فوایدی دارد.
وی با بیان اینکه دولت با توجه به شرایط اقتصادی، با کسری بودجه مواجه است، افزود: یک راه جبران این کسری که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ایران تاکنون بنا به دلایلی از آن استفاده نشده، انتشار اوراق بهادار دولتی است. دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه از این اوراق استفاده کند و منابع مالی مورد نیاز را در کوتاه مدت و میان‌مدت از طریق انتشار اوراق بهادار تامین کند.
این صاحبنظر پولی و بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی باید چارچوبی برای اعطای خط اعتباری به بانک‌ها در نظر بگیرد و بانک‌ها را ملزم کند به ازاء استقراض از بانک مرکزی وثایقی را تامین کنند که یکی از این وثایق، اوراق بهادار دولتی باشد، بنابراین بانک‌ها برای اینکه بتوانند روابط خود را با بانک مرکزی تنظیم کنند با استفاده از منابع سپرده‌گذاران این اوراق را خریداری می‌کنند، در این حالت فشاری بر منابع بانک مرکزی وارد نمی‌شود و بانک مرکزی می‌تواند به صورت محدود در این بازار مداخله کند و با خرید مابقی اوراقی که خرید و فروش نشده‌اند، نرخ اوراق را در کانال مطلوب قرار دهد.
ندری با بیان اینکه عملیات بازار باز سه گام دارد، گفت: گام اول انتشار اوراق توسط دولت است و در گام دوم بانک مرکزی باید برای استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی ترتیباتی را تعیین کند که یکی از این ترتیبات اخذ اوراق به عنوان وثیقه بابت استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در گام سوم نیز بانک مرکزی باید در رابطه با نرخ بهره یا قیمت اوراق به یک جمع‌بندی برسد که اگر این سه شرط صورت گیرد عملیات بازار باز می‌تواند شکل بگیرد و در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون به نسبت دوره‌های گذشته زمینه برای عملیاتی شدن بازار باز فراهم‌تر است، خاطرنشان کرد: از سه گام مذکور شرط اول تا حدودی محقق و یکسری اوراق بهادار دولتی تحت عنوان اسناد خزانه و ... طی دو سال گذشته منتشر شده که می‌تواند در سال ۹۸ نیز توسعه پیدا کند و دولت به جای استفاده از منابع صندوق توسعه اوراق منتشر کند.
ندری افزود: اکنون بانک مرکزی چارچوب مقرراتی لازم را برای اینکه بانک‌ها بتوانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند را تعیین نکرده است، بانک مرکزی باید آیین‌نامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کند که بانک‌ها را ملزم کند برای منابعی که تا به حال از بانک مرکزی برداشت کرده‌اند یا در آینده برداشت می‌کنند وثیقه‌سپاری کنند و وثیقه مورد نظر نیز اوراق بهادار دولتی باشد که مقدمات این آیین‌نامه در بانک مرکزی طی و بخشنامه آن آمده شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که در نوبت بررسی و تصویب در شورای پول و اعتبار قرار دارد.

دولت در نرخ‌گذاری اوراق مداخله نکند

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید درباره قیمت این اوراق یا نرخ بهره به جمع‌بندی برسد که به نظر می‌رسد این اقدام را به مرحله آخر و بعد از تصویب بخشنامه در شورای پول و اعتبار موکول کرده است، ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که دولت در این نرخ‌گذاری مداخله کند و قیمت‌گذاری را به جای بانک مرکزی، دولت انجام دهد که موجب می‌شود بانک مرکزی نتواند به اهداف نهایی خود که کنترل تورم و کنترل بازار ارز است دست پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با توجه به پیش‌بینی تورم برای کوتاه مدت هدف گذاری کند، افزود: دولت تمایل دارد نرخ بهره اوراق پایین و قیمت آن بالا باشد و ممکن است به بانک مرکزی فشار وارد کند اما بانک مرکزی باید براساس شرایط اقتصادی و فارغ از حواشی سیاسی و عاطفی تصمیم‌گیری کند چرا که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و حل مشکلات کشور است،
ندری در مورد انتشار اوراق توسط بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی می‌تواند اوراق منتشر کند اما با توجه به اینکه دولت حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراق را منتشر کرده و حجم قابل ملاحظه‌ای را نیز می‌تواند در سال ۹۸ منتشر کند به نظر می‌رسد بازار اوراق دولتی عمق لازم را برای عملیات بازار باز دارد و نیاز به انتشار اوراق بانک مرکزی نیست.
نام:
ایمیل:
* نظر: