:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۵°
به‌روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۹
رونق توليد و رشد اقتصادي رابطه مستقيم با ثبات محيط كسب و كار و درآمد نفت دارد
در حالي كه نقدينگي در 15 سال اخير عملا 27 برابر شده و پايه پولي نيز 16 برابر شده است و ضريب فزاينده نيز 60 درصد رشد داشته، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 تنها 36 درصد در طول 15 سال رشد كرده و ميانگين رشد اقتصادي سالانه 2.2 درصد بوده است. اين نكته نشان مي دهد كه رشد نقدينگي و پايه پولي، عملا تاثير قابل توجهي بر رونق توليد و رشد اقتصادي ندارد و تنها باعث تورم هاي دو رقمي از 10 تا 47 درصد در سال هاي اخير بوده است. به عبارت ديگر، اگر وضعيت درآمد نفت مناسب باشد و فضاي كسب وكار با ثبات باشد و تحريم يا شوك بيروني به اقتصاد وارد نشود، در آن صورت بايد متناسب با ظرفيت تاريخي و در نظر گرفتن حداكثر 5 تا 6 درصد رشد اقتصادي براي ايران، بايد متناسب با رشد اقتصادي، رشد نقدينگي و پايه پولي داشته باشيم و توجه كنيم كه رشد پايه پولي و نقدينگي نمي تواند محرك و عامل رشد اقتصادي و رونق توليد باشد / فضاي كسب وكار و درآمد نفت عوامل موثر رونق توليد و رشد اقتصادي هستند و با اتكا به رشد نقدينگي و پايه پولي نمي توان رونق توليد و رشد اقتصاد را انتظار داشت
کد خبر: ۱۳۳۹۵۹
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۲
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

در حالي كه نقدينگي در 15 سال اخير عملا 27 برابر شده و پايه پولي نيز 16 برابر شده است و ضريب فزاينده نيز 60 درصد رشد داشته، توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 تنها 36 درصد در طول 15 سال رشد كرده و ميانگين رشد اقتصادي سالانه 2.2 درصد بوده است.  اين نكته نشان مي دهد كه رشد نقدينگي و پايه پولي، عملا تاثير قابل توجهي بر رونق توليد و رشد اقتصادي ندارد و تنها باعث تورم هاي دو رقمي از 10 تا 47 درصد در سال هاي اخير بوده است. به عبارت ديگر، اگر وضعيت درآمد نفت مناسب باشد و فضاي كسب وكار با ثبات باشد و تحريم يا شوك بيروني به اقتصاد وارد نشود، در آن صورت بايد متناسب با ظرفيت تاريخي و در نظر گرفتن حداكثر 5 تا 6 درصد رشد اقتصادي براي ايران، بايد متناسب با رشد اقتصادي، رشد نقدينگي و پايه پولي داشته باشيم و توجه كنيم كه رشد پايه پولي و نقدينگي نمي تواند محرك و عامل رشد اقتصادي و رونق توليد باشد. 

ارقام به هزار ميليارد تومان – درصد - توليد ناخالص داخلي  هزار ميليارد تومان به قيمت هاي ثابت سال 1390

 

سال

نقدينگي

رشد نقدينگي

پايه پولي

رشد پايه پولي

ضريب فزاينده

رشد اقتصادي

 

توليد ناخالص داخلي

تورم

1383

68

30.2

15

17.5

4.53

4.8

494

15.2

1384

92

34.3

22

45.9

4.17

5.7

519

12.1

1385

128

39.4

28

26.9

4.58

6.6

547

11.9

1386

164

27.7

36

30.5

4.48

6.7

584

18.4

1387

190

15.9

54

47.6

3.52

0.8

584

25.4

1388

235

23.9

60

11.9

3.9

3

584

10.8

1389

294

25.2

68

13.7

4.29

6.5

617

12.4

1390

354

20.1

76

11.4

4.63

4.3

636

21.5

1391

460

30

97

27.6

4.72

6.8-

587

30.5

1392

594

29.1

114

17.8

5.17

1.9-

585

34.7

1393

782

22.3

131

10.7

5.96

3.2

604

15.6

1394

1017

30

153

16.9

6.63

1.6-

594

11.9

1395

1253

23.2

179

17.3

6.97

12.5

669

9

1396

1529

22.1

213

19

7.15

3.7

694

9.6

خرداد 97 –سال 97

1582 - 1764

18.1

 218 - 244

20.4

7.24 – 7.23

3-

673

27 - نقطه به نقطه 47  

1398

1880

-

-

-

-

منفي

-

-

رشد 15 ساله

27 برابر

-

16 برابر

-

60 درصد   رشد

-

36 درصد -ميانگين رشد سالانه 2.2 درصد

-

 

عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي در روزهاي اخير در مراسم آغاز سال جديد و ديدار با خبرنگاران و همچنين در پست اينستاگرامي خود، با اشاره به وضعيت رشد نقدينگي در اقتصاد و بانك ها و پرداخت سالانه بيش از 200 هزار ميليارد تومان سود سپرده از سوي بانك ها كه عملا باعث رشد نقدينگي و هزينه بانك ها و همچنين رشد هزينه هاي توليد شده تاكيد كرد كه در شرايط كنوني با وجود رشد بالاي نقدينگي، واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و براين اساس، بايد تركيب رشد نقدينگي تغيير كند و به جاي رشد نقدينگي از محل سود بالاي سپرده هاي بانكي، بايد رشد پايه پولي در دستور كار باشد تا نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي تامين و از اين طريق به رونق توليد و اشتغال كمك كند. 

همتي در توضيح اين موضوع گفته است: بانك مركزي در سال جاري بر تغيير تركيب ترازنامه خود پايه پولي تاكيد دارد و همزمان با كنترل اضافه برداشت  بانك ها، افزايش خالص ذخاير ارزي بانك مركزي  به تعديل نرخ ها، افزايش فروش ارز توسط صادركنندگان و ... تحقق خواهد يافت. اين شيوه مي تواند منابع ريالي لازم جهت كاركرد بهتر اقتصاد و رونق توليد از ناحيه رشد پايه پولي را فراهم آورد. در شرايط حاضر افزايش نرخ سود كاركردي جز افزايش  هزينه هاي توليد و فشار بيشتر بر ترازنامه بانك ها را نخواهد داشت. قطعا كمك دولت در ارائه منظم اوراق در بازار و شكل گيري عمليات بازار باز نتايج خوبي را در سال جاري به دنبال خواهد داشت. 
به عبارت ديگر، بانك مركزي نتيجه گرفته كه سياست انضباط مالي در دولت روحاني، كه با كنترل پايه پولي و نقدينگي از سوي بانك مركزي پيگيري شد و براي چند سال تورم را كاهش داد، اكنون نمي تواند انتظارات را برآورده كند، زيرا از سال 92 تاكنون،‌ عملا روش بانك ها در جذب منابع با سود بالا، پرداخت سالانه بيش از 200 هزار ميليارد تومان سود به سپرده ها، گردش مالي و قرض گرفتن بانك ها از يكديگر در بازار بين بانكي كه به بيش از 7000 هزار ميليارد تومان در سال رسيده، افزايش اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي حاكم شده كه اين موضوع ضمن رشد هزينه بانك ها  و هزينه تسهيلات بانكي و توليد، عملا باعث اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي شده است و در عين حال نقدينگي و تورم نيز رشد كرده اما با وجود رشد نقدينگي، واحدهاي توليدي همچنان با كمبود نقدينگي مواجه هستند. 
از اين رو، بانك مركزي به اين نتيجه رسيده كه بهتر است به جاي رشد نقدينگي به خاطر عملكرد بانك ها، اضافه برداشت بانك ها، بازار بين بانكي و پرداخت سود بالاي سپرده ها،  از روش رشد پايه پولي با پرداخت اعتبارات بانك مركزي به واحدهاي توليدي استفاده كند. زيرا در اين روش حداقل نقدينگي اضافه شده در اختيار واحدهاي توليدي قرار گرفته و به رونق توليد و اشتغال كمك مي كند و وضعيت موجود كه با كمبود نقدينگي در بازار و شركت ها و واحدهاي توليدي همراه است، بهتر خواهد شد. 
اما اين پرسش مطرح است كه آيا عملكرد روش رشد پايه پولي و نقدينگي در دولت هاي قبل از سال 1392 موفق بوده است؟ آيا عملكرد دولت هاي قبل از جمله دولت  احمدي نژاد در سال هاي 92- 1384  و رشد نقدينگي و پايه پولي باعث رشد توليد و رونق اقتصاد شده است؟
آيا اساسا تجربه 40 سال گذشته اقتصاد ايران، از موفقيت رشد پايه پولي، پرداخت اعتبارات به واحدهاي توليدي، دولت و دستگاه هاي اجرايي و طرح هاي عمراني و كمك به توليد و رونق و رشد اقتصادي حكايت دارد يا اين كه رشد پايه پولي تنها باعث رشد نقدينگي و تورم شده و عوامل ديگري مانند قيمت نفت، ثبات فضاي كسب وكار، تنش زدايي در سياست خارجي و... موثرتر از رشد پايه پولي و نقدينگي هستند و به كمك توليد آمده و رونق توليد را موجب مي شوند. 
در شرايطي كه در 15 سال اخير نقدينگي 27 برابر شده و پايه پولي 16 برابر شده، پرسش اساسي اين است كه چقدر به رشد اقتصادي و رونق توليد و اشتغال كمك كرده است و آيا با مقايسه توليد ناخالص داخلي كشور بر اساس قيمت هاي پايه سال 1390، مي توان نتيجه گرفت كه رشد اقتصادي و رونق توليد در حد مورد انتظار بوده است؟ لذا روشن است كه رشد نقدينگي و پايه پولي عملا باعث تورم بيشتر و فشار به مردم، طبقات كم درآمد و خانوارهاي ضعيف مي شود و كمكي به توليد و رونق و رشد اقتصادي نمي كند و در شرايط تورمي و رشد اعتبارات بانكي، عملا رانت جويان و دلالان و سوداگران و واردكنندگان و كارهاي غير مولد منتفع مي شوند. 
براين اساس، شايسته است كه به متغيرهاي اصلي يعني بهبود فضاي كسب وكار، سياست خارجي، تداوم درآمد نفت و كاهش نوسانات ارزي و درآمدي كشور توجه شود و با توجيه بهتر بودن رشد پايه پولي، به رشد نقدينگي و تورم دامن نزنيم. 


عملكرد 15 سال اخير

بررسي آمار رشد اقتصادي، تورم،  رشد پايه پولي، رشد نقدينگي حاصل از رشد پايه پولي يا ضريب فزاينده، خلق پول بانك ها  و افزايش معاملات  بازار بين بانكي نشان مي دهد كه افزايش نقدينگي چه از محل رشد پايه پولي انجام شود و چه از محل اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و قرض گرفتن بانك ها از بازار بين بانكي و رشد ضريب فزاينده باشد، در هر دو صورت تاثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي، رونق توليد و حمايت از اشتغال و توليد ندارد و اگر فضاي كسب وكار، قيمت و در آمد نفت، تحريم هاي اقتصادي و سياست خارجي در وضعيت مورد انتظار نباشد، رشد نقدينگي و پايه پولي، عملا كمكي به رونق توليد و رشد اقتصادي نخواهد كرد. 
 آنچه در 15 سال اخير اثر مهم و تاثير گذار بر رونق توليد و رشد اقتصادي داشته، رشد درآمد نفت و ثبات فضاي كسب وكار بوده و هرگاه كه قيمت و درآمد نفت و فضاي كسب وكار به دليل بحران مالي 2009 يا تحريم هاي اقتصادي تغيير كرده، گردش ارز و درآمد دولت كاهش يافته و هزينه هاي توليد چند برابر شده و باعث رشد منفي اقتصادي و يا كاهش رشد اقتصادي شده و ركود همراه با تورم را ايجاد كرده است. اما هر گاه كه درآمد نفت بهتر شده و يا برجام و توافق هسته اي حاكم شده، به رشد اقتصادي و رونق توليد نيز كمك كرده است. 
براين اساس، اگر فضاي كسب وكار و قيمت نفت در شرايط مناسبي باشد، رشد نقدينگي و پايه پولي نيز مي تواند تاحدودي به رشد اقتصادي و رونق توليد كمك كند. اما اگر قيمت نفت كاهش يابد و يا تحريم اقتصادي حاكم شود در آن صورت حتي با رشد بالاي 40 درصد نقدينگي و پايه پولي، نمي توان رشد اقتصادي ايجاد كرد. 
نكته مهم ديگر اين است كه ظرفيت تاريخي اقتصاد ايران نيز تنها امكان رشد اقتصادي بين 3 تا 6 درصد را امكان پذير مي كند و با رشد بالاتر نقدينگي و پايه پولي و اعتبارات بانك مركزي، نمي توان انتظار رشد اقتصادي بالاي 8 درصد را داشت و تزريق بيشتر نقدينگي و افزايش پايه پولي و اعتبارات بانكي تنها به انحراف منابع بانكي از مسير توليد منجر خواهد شد كه نمونه بارز آن انحراف اعتبارات طرح هاي زودبازده در سال هاي 84 تا 90 بوده است. 

اثر درآمد نفت و محيط كسب وكار بر رونق توليد

نگاهي به آمارهاي پانزده ساله 98- 1383 نشان مي دهد هر گاه كه درآمد نفت بالا رفته، يا روابط خارجي و سياست خارجي در وضعيتي بوده كه كشور تحريم اقتصادي كمتري داشته، رشد اقتصادي و رونق توليد نيز بالاتر بوده و مثلا در دوره سال هاي 83 تا 86 و همچنين سال هاي 89 و 90،  متاثر از قيمت بالاي نفت و نبود تحريم هاي اقتصادي، رشد اقتصادي  نيز مثبت و بالاي 4 تا 6 درصد بوده است.

افت رشد اقتصادي در سال بحران مالي جهان

 اما در شرايط كاهش قيمت نفت كه به خاطر بحران مالي سال 2009 رخ داد و از نيمه دوم سال 87 و 88 قيمت نفت افت كرد، رشد اقتصادي ايران نيز به زير 1 درصد و 3 درصد افت كرد.  


5 سال رشد منفي در 8 سال اخير

تحريم اقتصادي در سال هاي 91 تا 97 و يا كاهش درآمد نفت در برخي از سال هاي اخير نيز موجب شد كه عملا چهار سال از 7 سال اخير يعني سال هاي 91 و 92، 94 و 97 با رشد منفي اقتصادي مواجه شويم و براي سال 98 نيز پيش بيني ها حكايت از رشد منفي اقتصاد ايران دارد و با وجود 1420 هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي و 4 برابر شدن حجم نقدينگي، 147 هزار ميليارد تومان افزايش پايه پولي و 2.5 برابر شدن پايه پولي در 8 سال اخير 97-1391، رشد اقتصاد در 5 سال منفي بوده است و رشد نقدينگي و پايه پولي كمكي به رشد اقتصادي و رونق توليد نكرده است. 
حال با توجه به چنين واقعيتي، بايد توجه داشت كه تغيير تركيب رشد نقدينگي اثر زيادي بر رشد اقتصادي و رونق توليد نخواهد داشت و تنها باعث رشد شديدتر نقدينگي، پول پر قدرت و تورم بالاتر و فشار بر مردم خواهد شد. لذا رشد پايه پولي و نقدينگي بايد در شرايطي افزايش يابد كه فضاي كسب وكار و درآمد نفت در وضعيت عادي باشد در غير اين صورت نمي توان انتظاري از اثر رشد پايه پولي بر توليد داشت. 
تغيير روند كنوني و استفاده از ابزار رشد نقدينگي حاصل از رشد پايه پولي به جاي رشد نقدينگي حاصل از خلق پول در بازار بين بانكي و رشد ضريب فزاينده كمك زيادي به رشد توليد و رشد اقتصاد نخواهد كرد و تنها دست دولت را براي تزريق نقدينگي به بخش هايي كه لازم مي داند باز مي كند و به جاي بانك ها و بخش خصوصي و فعالان بازار، دولت تصميم مي گيرد كه نقدينگي رشد يافته به چه بخش ها و واحدهايي تزريق شود. 

رشد نقدينگي و اقتصاد در سال هاي 91 و 92

در سال هاي 91 و 92 تحت تاثير تحريم هاي شوراي امنيت، رشد اقتصادي منفي مي شود و رشد نقدينگي و پايه پولي شدت گرفته و ضريب فزاينده پولي نيز به بالاي 5 درصد افزايش مي يابد. 

ضريب فزاينده  قبل از 1391

ثبات نسبي ضريب فزاينده در سال هاي 91- 1383 با ارقام كانال 4، نشان مي دهد  كه رابطه نقدينگي و پايه پولي عمدتا تحت تاثير رفتار مالي دولت،  و بانك مركزي است  و اگرچه بازار بين بانكي و قرض گرفتن بانك ها در معاملات پاياپاي و بازار بين بانكي  از سال 1383 وجود داشته، اما بازار بين بانكي عمدتا در سال هاي 1392 به بعد به شكل جدي تري روي ضريب فزاينده، خلق پول و نقدينگي در بازار اثر گذار بوده است. به طوري كه در سال هاي 92 تا 98 به تدريج عدد ضريب فزاينده از 4 در سال 91 به بالاي 7 در سال 97 رسيده است. 

رشد ضريب فزاينده بعد از رشد عملكرد بازار بين بانكي 

نكته قابل توجه اين است كه رشد پايه پولي از 97 هزار ميليارد تومان در سال 91 به 244 هزار ميليارد تومان در سال 97، رشد نقدينگي از 460 هزار ميليارد تومان در سال 91 تا 1900 هزار ميليارد تومان در فروردين 98 و رشد ضريب فزاينده كه حاصل خلق پول و افزايش شديد گردش مالي پول در بانك ها و رشد شديد قرض گرفتن بانك ها در بازار بين بانكي بوده و از عدد 4 در سال 91 تا بالاي 7 در سال 97 افزايش يافته است و باعث ايجاد تورم شده است، عملا اثري بر رشد اقتصادي نداشته  است. 

رشد اقتصادي در 15 سال اخير

رشد اقتصادي در 7 سال اخير به خاطر تحريم ها در چهار سال منفي بوده، و در سه سال تحت تاثير پيروزي روحاني در انتخابات سال 92 و برجام، مثبت شده است. اما در سال هاي 83 تا 86 به خاطر نبود تحريم و تحت تاثير رشد درآمد نفت، رشد اقتصادي نيز بالاي 5 درصد بوده است. همچنين با افزايش شديد رشد نقدينگي و پايه پولي در دولت اول احمدي ن‍ژاد و سال هاي 84 تا 86، اثر نقدينگي به تدريج بر تورم در سال هاي 87 به بعد ظاهر مي شود و  با تاخيرسه ساله اثر رشد نقدينگي و پايه پولي و بي انضباطي هاي مديريتي و مالي، موجب افزايش تورم بالاي 25 درصد و كاهش رشد اقتصادي زير يك درصد در سال 87  مي شود.
بانك مركزي در سال 87 با مشاهده اين آثار، ناچار به كنترل نقدينگي و پايه پولي مي شود و طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي وقت، با عنوان سه قفله كردن خزانه و انتشار پول، برنامه كنترل نقدينگي و پايه پولي را در دستور كار قرار مي دهد.  اما اثر رشد نقدينگي و پايه پولي در سال هاي 84 تا 86 و  افت درآمد نفت در نيمه دوم سال 87، اثر خود را گذاشته و رشد اقتصادي سال 87 به زير 1 درصد كاهش يابد و در سال 87 تورم به بالاي 25 درصد مي رسد. 

رشد نقدينگي در سال هاي 83 تا 85

سال هاي 83، 84 و 85 رشد نقدينگي بالاي 30 درصد بوده و رشد پايه پولي نيز در دولت احمدي نژاد و سال هاي 84 تا 87  بين 27 تا 47 درصد بوده است و دولت و بانك مركزي با اين استدلال كه اقتصاد ايران درآمد نفت بالايي دارد به دنبال رشد پايه پولي بوده است  با اين وجود نه درآمد سرشار نفتي و نه رشد شديد پايه پولي و نقدينگي، كمكي به افزايش رشد اقتصادي نكرده و نرخ رشد اقتصادي در محدوده ظرفيت تاريخي آن يعني بين 4.8 تا 6.7 درصد بوده است.
اين نكته نشان مي دهد كه اگر كشور در فضاي كسب و كار با ثبات باشد و درآمد نفت استمرار داشته باشد، رشد اقتصادي مثبت شده اما از ظرفيت تاريخي خود فراتر نمي رود و نمي توان انتظار رشدهاي بالاي 8 درصد را داشت. 

كاهش رشد سال 87

اما در سال 87 به دليل بحران مالي 2009 و كاهش درآمد نفت، رشد اقتصادي به زير 1 درصد رسيد و با وجود رشد پايه پولي 47 درصدي، رشد اقتصادي بالا نرفت و حدود 8 دهم درصد بود. اين نكته نشان مي دهد كه عامل اصلي رشد اقتصادي و رونق توليد، نمي تواند تزريق شديد نقدينگي و افزايش پايه پولي باشد. زيرا به محض كاهش درآمد نفت، رشد اقتصادي به زير 1 درصد كاهش يافته است. 
همچنين در سال هاي 87 و 88 به دليل بحران مالي جهاني در سال 2009 از نيمه هاي سال 87 درآمد نفت و قيمت نفت كاهش زياد داشت و در عين حال بانك مركزي با مديريت طهماسب مظاهري با كنترل رشد نقدينگي در حد 15 درصد و 23 درصد در سال هاي 87 و 88 و كنترل رشد پايه پولي با نرخ 11 درصد در سال 88 و 13 درصد و 11 درصد در سال هاي 88، 89 و 90  تلاش كرد كه نقدينگي را در سطح 16، 23 و 25 درصد كاهش دهد. تا  نرخ تورم كه در سال 87 به 25 درصد رسيده بود را كنترل كرده و در سال 88 تا 90 نرخ تورم به 10، 12 و 21 درصد محدود شود. 
اين نكات نشان مي دهد كه كاهش قيمت نفت، عملا باعث كاهش رشد اقتصادي در سال هاي 87 و 88 به زير 1 درصد و 3 درصد شده است و رشد اقتصادي بالاي 4 تا 6 درصدي سال هاي 83 تا 86  با وجود رشد بالاي نقدينگي و پايه پولي در سال هاي 87 و 88 ادامه نيافته و به زير 3 درصد محدود شده است

كاهش رشد نقدينگي رشد اقتصاد را كاهش نداد 

عملكرد سال هاي 89 و 90 نيز ثابت مي كند كه رشد نقدينگي و رشد پايه پولي تنها عامل رشد اقتصادي و رونق توليد نيست و با كاهش رشد نقدينگي و رشد پايه پولي كه از سال 88 در  زمان مديريت طهماسب مظاهري و محمود بهمني در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت، به دليل بهبود درآمد نفت و كاهش آثار بحران مالي جهان،  شاهد رشد اقتصادي 4 و6 درصدي بوده ايم. 
به عبارت ديگر، چه رشد نقدينگي و رشد پايه پولي بالاي حدود 11 و 20 درصد باشد و چه در حد 47 درصد و 30 درصد باشد، نتيجه رشد اقتصادي تفاوت چنداني ندارد و رشد اقتصادي و رونق توليد، تابع ظرفيت اقتصاد ايران، و همچنين درآمد نفت و گردش درآمد ارزي در اقتصاد بوده و محيط كسب وكار مهمترين علامت براي ايجاد اشتغال و رشد اقتصادي و رونق توليد است. 
شاهد مدعا، اتفاقاتي است كه در سال 91 و 92 و به دنبال تحريم هاي شوراي امنيت، باعث شد كه بازار ارز، بازار پول و... تحت تاثير قرار گرفته و محيط كسب وكار را تغيير دهد، با اين تغييرات در محيط كسب وكار، عملا نياز واحدهاي اقتصادي بين 4 تا 16 برابر وضعيت قبل از تحريم ها افزايش يافت و همه اين مسائل، در نهايت منجر به منفي شدن رشد اقتصادي به رقم 6.8- و 1.9-  درصد در سال هاي 91 و 92 شد. 

ارقام به هزار ميليارد تومان – درصد - توليد ناخالص داخلي  هزار ميليارد تومان به قيمت هاي ثابت سال 1390

 

سال

نقدينگي

رشد نقدينگي

پايه پولي

رشد پايه پولي

ضريب فزاينده

رشد اقتصادي

 

توليد ناخالص داخلي

تورم

1383

68

30.2

15

17.5

4.53

4.8

494

15.2

1384

92

34.3

22

45.9

4.17

5.7

519

12.1

1385

128

39.4

28

26.9

4.58

6.6

547

11.9

1386

164

27.7

36

30.5

4.48

6.7

584

18.4

1387

190

15.9

54

47.6

3.52

0.8

584

25.4

1388

235

23.9

60

11.9

3.9

3

584

10.8

1389

294

25.2

68

13.7

4.29

6.5

617

12.4

1390

354

20.1

76

11.4

4.63

4.3

636

21.5

1391

460

30

97

27.6

4.72

6.8-

587

30.5

1392

594

29.1

114

17.8

5.17

1.9-

585

34.7

1393

782

22.3

131

10.7

5.96

3.2

604

15.6

1394

1017

30

153

16.9

6.63

1.6-

594

11.9

1395

1253

23.2

179

17.3

6.97

12.5

669

9

1396

1529

22.1

213

19

7.15

3.7

694

9.6

خرداد 97 –سال 97

1582 - 1764

18.1

 218 - 244

20.4

7.24 – 7.23

3-

673

27 - نقطه به نقطه 47  

1398

1880

-

-

-

-

منفي

-

-

رشد 15 ساله

27 برابر

-

16 برابر

-

60 درصد   رشد

-

36 درصد -ميانگين رشد سالانه 2.2 درصد

-

نام:
ایمیل:
* نظر: