افزايش نرخ طلا و سكه و ارز، اثر نهايي شدن دلار رسمي 4200 توماني در مجلس بر كاهش انتظارات تورمي بازار

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

روز دوشنبه 19 فروردين 98 بازار ارز و طلا به روند افزايش قيمت ادامه داد كه برخي فعالان بازار، اين نوسان ها را متاثر از طرح ادعاهاي جديد آمريكا  ارزيابي كرده اند. در اين راستا، صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۵۹۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۳ هزار و ۶۹۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز يكشنبه افزایش حدود ۲۰۰ تومانی داشته است. قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۲۹۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۵ هزار و ۳۹۰ تومان اعلام شده است که نرخ یورو نیز با افزایش ۹۰ تومانی همراه بوده است.

روز دوشنبه نرخ لحظه اي دلار در سامانه سنا به 13690 تومان و يورو 15390 تومان معامله شد .  همچنين سامانه سنا ميانگين نرخ ارز براي روز يكشنبه 18 فروردين 97 را براي دلار 13073، يورو 15088، پوند 17243، درهم 3670، لير تركيه 2509 و يوآن 2086 تومان اعلام كرده است. 

در بازار آزاد نيز قيمت دلار در بازار معاملات نقدي بازار آزاد به 14100 تومان رسيد و به دنبال آن نرخ اونس جهاني نيز  1297 دلار اعلام شد كه بر اين اساس، ، قيمت طلا و سكه نيز افزايش يافت و قيمت هر گرم طلا 18 عيار 451 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون 953 هزار، سكه گرمي 930، ربع سكه 1 ميليون و 750 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 740هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 930 هزار تومان داد و ستد شد. 

روند افزايش قيمت از عصر روز شنبه شروع شده بود و روز يكشنبه نرخ لحظه اي دلار در سامانه سنا را به 13500 و نرخ يورو را به 15400 تومان افزايش داد. صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دلار را با 300 تومان افزايش نسبت به روز شنبه 13500 و يورو را 15500 تومان اعلام كردند و نرخ خريد دلار را 13400 و نرخ خريد يورو را 15400 تومان ثبت كرده اند. نرخ دلار نقدي نيز در بازار با 200 تومان افزايش نسبت به روز شنبه به قيمت 13700 تومان داد و ستد شد. 

در بازار ارز رسمي نيز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را علام کرد که براساس آن نرخ ۱۵ ارز از جمله یورو و پوند نسبت به روز یکشنبه افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ دلار و ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت بود. هر دلار آمریکا برای روز دوشنبه ۱۹ فروردین ماه بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۰۹ ریال افزایش ۵۴ هزار و ۸۷۰ ریال و هر یورو نیز با ۳۲ ریال رشد ۴۷ هزار و ۱۶۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

نرخ ارز در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، نيز بار دیگر نسبت به روز گذشته با افزایش همراه بود. بانک‌ها روز 19 فروردین هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۲۹۵ تومان و هر یورو را ۱۴ هزار و ۹۳۱ تومان خریداری می‌کردند.

قیمت خرید دلار در بانک‌ها ۱۳ هزار و ۱۱۰ تومان و یورو ۱۴ هزار و ۷۱۰ تومان بود.همچنین بانک‌ها پوند را با افزایش قیمت ۱۷ هزار و ۳۷۳ تومان خریداری می‌کنند. یوروی مسافرتی نیز در شعب ارزی بانک‌ها ۱۵ هزار و ۶۸۲ تومان بود که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به حدود ۱۶ هزار تومان می‌رسد. 

از سوي ديگر، كارشناسان و فعالان بازار مي گويند كه اثر دلار 4200 توماني مانع از رشد زياد نرخ ارز در بازار آزاد مي شود زيرا اثر تورمي و انتظارات تورمي براي رشد نرخ ارز را كاهش مي دهد. براين اساس با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشت، در نهایت دلار براي كالاي اساسي 4200 توماني شد و اين موضوع مي تواند تاحدودي به ثبات نسبي نرخ ارز كمك كند. اين كارشناسان مي گويند:  اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانه‌ای) این گروه از کالاها را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار مي دهد و انتظارات تورمي و تورم حاصل از رشد نرخ ارز رسمي را كاهش مي دهد. 

اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود این‌که چندین ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطه‌گری‌ها در این بین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تاکید داشتند که باید ارز ۴,۲۰۰ تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.

بر اساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸، دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.

همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت دارد که با وجود این‌که در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اشاره نشده، همان نرخ ۴۲۰۰ تومان فعلاً مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا می‌کند. گفتنی است؛ در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت در مصوبه‌ای، واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانت‌ها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد. از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات در سامانه نیما تأمین می‌شود که تا کنون نرخ آن حدود ۷۵۰۰ تا ۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار متغیر بوده است.

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نيز گفت:  افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ دلار و داد و ستد این ارز به قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان سبب افزایش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی و فروش آن به قیمت ۴ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان شد. افزایش میزان تقاضا در بازار سبب شده تا حباب سکه به ۶۳۵ هزار تومان برسد

از سوي ديگر، موضوع حادثه سیل اخیر و خسارات سنگینی که بر جای گذاشت، ظاهراً بار دیگر فضا را برای ورود به صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع ارزی به منظور جبران هزینه، باز کرده است.

به گزارش ایسنا، بارش‌های اخیر و به دنبال آن سیلابی که بخش‌هایی از کشور را تحت تأثیر قرار داد، خسارت‌های سنگینی برجای گذاشته است. گرچه تاکنون مجموع خسارت وارد شده درباره سیل از سوی دولت رسماً اعلام نشده است اما آنچه در اظهارات نمایندگان مجلس دیده می‌شود از خسارتی تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد.

این رقم قابل توجه که باید در حداقل زمان، تأمین و برای ترمیم آسیب‌های ایجاد شده اختصاص یابد، مبلغی نیست که دولت آن را در بودجه و در ردیف‌های مربوط به حوادث غیرمترقبه پیش‌بینی کرده باشد و در این حالت باید از منابع دیگر تأمین شود.

این در حالی است که با وجود ورود شبکه بانکی به جریان سیل اخیر برای اختصاص منابع و تسهیلات، واضح است که بانک‌ها نمی‌توانند این مبلغ را به تنهایی تأمین کنند؛ از این‌رو در روزهای اخیر موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مطرح شده و اخبار ضد و نقیضی در این رابطه وجود دارد.

با این حال صراحتی در مورد برداشت از ذخایر ارزی از سوی همتی - رئیس کل بانک مرکزی - بوده که اعلام کرده است قطعاً بودجه سال ۱۳۹۸ امکان پاسخگویی به خسارت‌های وارد شده را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز ضروری است.

به دنبال آن یکی از نماینده‌های مجلس، پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از منابع صندوق را مطرح کرده و نماینده دیگر از دستور رئیس جمهور برای برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی خبر داده است.

آن‌طور که ذوالقدر مدعی شده است، رئیس جمهور در قالب نامه‌ای دستور برداشت دو میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است را صادر کرده تا هرچه سریع‌تر این مبلغ به مناطق سیل‌زده اختصاص پیدا کند.

گرچه تاکنون دولت برداشت از صندوق توسعه ملی برای خسارت سیل را تأیید نکرده و اعلام رسمی در این رابطه نداشته است، اما در مجموع به نظر می‌رسد بار دیگر صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی محلی برای جبران هزینه‌ها در نظر گرفته شده است و این بار باید پاسخگوی هزینه‌های ناشی از خسارات سیل باشد.

اما این بار اول نیست که با پیش آمدن یک مساله مالی، دولت یا نمایندگان مجلس، صندوق توسعه ملی را به عنوان گزینه اول انتخاب می‌کنند، آن هم در شرایطی که صندوق توسعه ملی اساسنامه‌ای دارد که در آن مصارف منابع ذخیره شده از محل نفت و فرآورده‌های آن در طول سال که به عنوان ذخیره‌ای برای نسل آینده نیز به شمار می‌رود، تعریف شده است.

از این‌رو باید برای هرگونه برداشتی خارج از اساسنامه صندوق مجوز لازم از سوی مقام معظم رهبری و یا مجلس صادر شود و اکنون باید منتظر این مجوز و برداشتی دیگر از صندوق توسعه ملی بود.

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات سنگاپور حدود ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۲۹۵.۸۱ دلار رسید. همچنين  در بازار معاملات آتی آمریکا هر اونس طلا ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۳۰۰.۱۰ دلار رسید.

فدرال رزور آمریکا با بیش از ۸ هزار تُن طلا بعنوان بزرگترین دارنده ذخایر طلا در جهان است و بعداز آن ۴ کشور اروپایی قرار گرفتند.

به گزارش راشاتودی، به دنبال حاد شدن شرایط بلاتکلیفی بازارها سرمایه گذاران به سمت خرید طلا یورش آورده اند؛ این در حالی است که در طول یک دهه گذشته بانک‌های مرکزی جهان بر روی افزایش ذخایر طلای خود متمرکز شده اند.  

شورای جهانی طلا در اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد حجم طلای خریداری شده از سوی بانک های مرکزی جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی به دومین رکورد مجموع سالانه خود رسید و بانک های مرکزی در سال گذشته میلادی در مجموع ۶۵۱.۵ هزار تُن طلا خریداری کردند که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میزان طلای بانک‌های مرکزی جهان به بالاترین سطح خود در ۵۰ سال اخیر رسیده است و در این بین ۵ بانک مرکزی جهان که بزرگترین ذخایر طلا را در اختیار دارند به ترتیب عبارتند از فدرال رزرو آمریکا با ۸ هزار و ۴۰۷ تُن طلا که بیش از ۷۵ درصد از ذخایر ملی این کشور را تشکیل می‌دهد.

دومین بانک بزرگ مرکزی جهان به لحاظ ذخایر طلا دویچه بوندس بانک آلمان است که در حال حاضر ۳ هزار و ۴۸۳ تُن طلا دارد و بیش از ۷۰ درصد از ذخایر خارجی آلمان را تشکیل می‌دهد. همچنین بانک مرکزی آلمان در حال تلاش برای بازگرداندن ۶۷۴ تُن طلای خود از بانک فرانسه و فدرال رزرو آمریکا است که انتظار می‌رود فرآیند بازگرداندن طلای آلمان تا سال ۲۰۲۰ میلادی تکمیل شود.

سومین بانک بزرگ مرکزی جهان به لحاظ ذخایر طلا ایتالیا با ۲ هزار و ۵۳۴ تُن طلا است که تقریبا ۷۰ درصد از ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. به گفته بانک مرکزی ایتالیا، طلا بعنوان امن‌ترین سرمایه گذاری در زمان تلاطم اقتصادی و حفاظت در مقابل نوسان دلار آمریکا است.  

چهارمین بانک بزرگ مرکزی جهان به لحاظ ذخایر طلا، فرانسه است که ۲ هزار و ۵۱۸ تُن طلا را نگهداری می‌کند و در حدود ۶۰ درصد از مجموع ذخایر خارجی این کشور را تشکیل می‌دهد. دولتمردان فرانسوی خواستار توقف فروش طلای این کشور و نیز بازگرداندن تمام شمش‌های طلای فرانسه از سایر کشورها هستند.

بر پایه این گزارش، پنجمین بانک بزرگ مرکزی جهان به لحاظ ذخایر طلا روسیه است که ۲ هزار و ۱۴۹ تُن طلا دارد و در ۶ سال اخیر روند خرید طلا را به شدت افزایش داده است. روسیه اقدام به فروش وسیع اوراق خزانه داری آمریکا در جهت خرید طلا بعنوان بخشی از تلاش دولت روسیه برای کنار گذاشتن دلار از اقتصاد این کشور کرده است.  

وزیر دارایی فرانسه هشدار داد در صورت عدم انجام اصلاحات سریع، آینده منطقه یورو در خطر دارد.

به گزارش رویترز، برونو لو مر که برای شرکت در اجلاس وزیران دارایی عضو منطقه یورو در بخارست رومانی به سر می‌برد با اشاره به تشدید مشکلات اقتصادی کشورهای عضو منطقه پولی و اقتصادی یورو گفت در صورتی که کشورهای عضو این منطقه دست به اصلاحات سریع برای حل مشکلات نزنند، آینده این منطقه در خطر قرار خواهد گرفت.

همزمان با تشدید بحران بدهی ایتالیا و وارد شدن اقتصاد این کشور به رکود، اختلاف بین رهبران حوزه یورو بر سر کمک مالی به این کشور افزایش یافته است. رم پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایتالیا را در سال ۲۰۱۹ از ۰.۴ درصد به ۰.۳ درصد کاهش داده است که یکی از پایین‌ترین سطوح رشد در بین اعضای منطقه یورو محسوب می‌شود.

اقتصاد آلمان نیز در حالی وارد سال ۲۰۱۹ شد که سال گذشته را با ثبت ضعیف‌ترین رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۳ به پایان رساند. علاوه بر رشد ضعیف اقتصادی، نرخ تورم آلمان نیز سال گذشته نتوانست به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور برسد و در نهایت رقم ۱.۹ درصد را به ثبت رساند.

لو مر افزود که کشورش نسبت به بحران بدهی ایتالیا و کاهش رشد اقتصادی آلمان نگرانی‌های جدی دارد و از اعضا خواست پیش از فرا رسیدن ماه ژوئن که زمان تحویل لایحه بودجه جدید منطقه یورو در سال مالی بعد خواهد بود، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند.