200 هزار ميليارد تومان سود بانكي عامل رشد نقدينگي، زمان مناسب براي مهار تورم و نقدينگي از طريق كاهش نرخ سود بانكي

اقتصاد گردان - احسان شمشيري – به اذعان مديران و كارشناسان نظام بانكي بزرگترين ابر چالش بانك ها، هزينه هاي سنگين سپرده هاي بانكي و پرداخت سود به سپرده گزاران است كه حداقل سالانه 200 هزار ميليارد تومان هزينه به همراه دارد و اين موضوع باعث شده كه حتي رئيس كل بانك مركزي در نخستين ديدار خود با خبرنگاران در سال جديد، به اين نكته مهم اشاره كند كه مبناي رشد نقدينگي، سود سپرده هايي است كه بانك ها بايد هر ساله بابت هزينه سنگين 20 درصدي سود بانكي به سپرده ها پرداخت كنند. 

 در شرايطي كه گفته مي شود نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپرده بلندمدت 15 درصد است، اما بانكها در سال هاي اخير به دلايل مختلف از جمله فروش اوراق سپرده ريالي 20 درصدي، فرصت يكساله تمديد سپرده ها به نرخ 20 درصد در شهريور 96 و... عملا سود 20 درصدي به سپرده ها پرداخت كرده اند و رقابت منفي و مسابقه سپرده گيري با نرخ بيش از 20 درصد سود سپرده هزينه بسياري به بانك ها تحميل كرده است. 

از سوي ديگر، خلق پول و دريافت تسهيلات از بانك هاي ديگر در بازار بين بانكي، عملا به رشد  ضريب فزاينده و گردش پول و اضافه برداشت از بانك مركزي و رشد هزينه تامين منابع بانك ها در بازار بين بانكي منجر شده و در مجموع اين تحولات شامل رشد بالاي سود سپرده و پرداخت سود به ساير بانكها و دريافت وام هاي هفتگي و اضافه برداشت ها، باعث رشد نقدينگي شده و طبق اعلام كارشناسان خلق نقدينگي روزانه به بيش از 1000 ميليارد تومان رسيده و حجم كل نقدينگي را به بالاي 1900 هزار ميليارد تومان تا پايان سال 97 رسانده است. 

ارزيابي سود سپرده هاي بانكي نيز نشان مي دهد كه با وجود  1719 هزار ميليارد تومان سپرده هاي نظام بانكي در آذر 97 كه  از اين ميزان 535 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت و 870 هزار ميليارد تومان بلند مدت  بوده است، مي توان نتيجه گرفت كه حداقل حدود 200 هزار ميليارد تومان سالانه بايد بابت اين سپرده هاي بانكي سود پرداخت شود. 

با توجه به ماه شمار شدن سپرده هاي كوتاه مدت و احتمال سرريز بخشي از آن به سپرده بلندمدت، در پايان سال ميزان سپرده بلندمدت به 900 هزار ميليارد تومان رسيده است كه اگر نرخ ميانگين جذب سپرده حداقل سالانه  20 درصد باشد، بايد سالانه معادل 180 هزار ميليارد تومان سود پرداخت شود.

اگر ساير هزينه هاي بانك ها از جمله سود سپرده كوتاه مدت نيز به اين هزينه ها اضافه شود حداقل هزينه سود بانك ها بيش از 200 هزار ميليارد تومان در سال خواهد بود و اين همان موضوعي است كه  همتي رييس كل بانك مركزي در ابتداي هفته جاري و در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران به آن اشاره كرد كه عامل اصلي رشد نقدينگي و تورم همين سود سپرده هاي بانكي است. 

وي با اشاره به اين كه نقدينگي به صورت سپرده در بانك ها يا سود سپرده، يا دارايي مازاد بانكي موجود است و عملا پولي در گردش اقتصاد و توليد وجود ندارد، به اين نكته اشاره كرد كه بايد با سياست بازار بازار و كانال نرخ سود بانكي، هزينه سود بانكي و رشد نقدينگي را كاهش دهيم. 

وي در مورد هدايت نقدينگي نيز تاكيد كرد كه نقدينگي قابل هدايت و فرمان پذير نيست لذا به جاي آن كه اضافه برداشت بانكي و سود سپرده عامل رشد نقدينگي باشد و پولي در دست توليد نباشد بايد روش رشد پايه پولي و تزريق پول به بخش توليد را داشته باشيم كه به رونق توليد منجر شود و لذا در سال 98 در حال تغيير سياست هاي پولي هستيم تا اثر موثر بر كنترل نقدينگي و تورم و رشد و رونق توليد داشته باشد. 

وي  اذعان داشت كه اقدام مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال نرخ سود را تنظیم کنند و مقررات جدیدی برای اضافه برداشت بانک‌ها خواهیم گذاشت که ان‌شاء‌الله این اقدام در اولین دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب شدن عملیاتی خواهیم کرد.

براين اساس با توجه به رقم 200 هزار ميليارد تومان سپرده ديداري، 90 هزار ميليارد تومان قرض الحسنه، 500 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت و 900 هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت، وزن اصلي و سهم بالاي سپرده بلندمدت كه معمولا نرخ سود 20 درصدي به آن تعلق مي گرفته، بسيار بالا و بيش از 50 درصد كل سپرده هاي بانكي است. 

و لذا در راستاي كاهش هزينه سود بانكي، هيچ چاره اي جز كاهش نرخ سود سپرده بلندمدت از 20 درصد به 15 درصد و كمتر از ان وجود ندارد. برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه با توجه به ساماندهي موسسات غيرمجاز و همچنين ادغام بانك هاي نظامي در بانك سپه، اكنون بانك مركزي با وضعيت بهتري از نظر رقابت منفي و نرخ شكني و جذب سپرده با نرخ هاي بالا مواجه است و مي تواند متناسب با شرايط امروز اقتصاد، نرخ سود و رشد نقدينگي را كاهش داده و به كاهش هزينه هاي بانك ها و توليد كمك كند و از سوي ديگر، عامل اصلي رشد تورم يعني رشد نقدينگي را نيز مهار كند. 

وی در خصوص اثر سپرده ها بر نقدینگی خاطرنشان کرد: عده‌ای می‌گویند که نقدینگی سرگردان داریم اما سوالم این است که نقدینگی سرگردان کجاست، چرا که نقدینگی بیشتر در سپرده‌های بانکی، دارایی بانک‌ها و شرکت‌ها حضور دارد اما پولی که باید در گردش باشد و اقتصاد و بازار و تولید را حمایت کند در حد مورد انتظار نیست. در ایران رشد نقدینگی عمدتا از سود سپرده حاصل می‌شود، و مثلا پرداخت میانگین سود 20 درصدی به سپرده‌ها عملا باعث رشد نقدینگی می‌شود. پس اعداد و ارقامی که برای نقدینگی اعلام می‌شود، بیشتر به صورت الکترونیکی در حساب‌ها جابه‌جا می‌شود و نمی‌توان گفت که پول جدید به بازار تزریق می‌شود و رشد نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها است. اگر می‌خواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی‌های بانک‌ها فروخته شود و بنگاه داری بانک‌ها کاهش یابد که طور جدی به دنبال آن هستیم که حتماً اتفاق بیفتد.

 وی افزود: براین اساس، باید تلاش کرد که ضمن کاهش میانگین سود سپرده‌ها و هزینه‌های موجود بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد و در مقابل نقدینگی از محل پایه پولی به شکلی رشد کند که باعث تزریق پول جدید به تولید و اقتصاد شود و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زیرا روش رشد فعلی نقدینگی باعث رشد تولید و رونق نمی‌شود.  وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود نقدینگی باید هدایت شود به سادگی امکان پذیر نیست زیرا نقدینگی عملا در حساب سپرده‌های مردم، دارایی و شرکت داری بانک‌ها وسایر شرکت‌ها متمرکز شده و گردش ندارد و لذا باید مکانیزم مناسبی برای هدایت نقدینگی تعریف کرد که باعث رشد تولید و رونق اقتصاد شود.  رییس کل بانک مرکزی افزود: دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو.

به گفته همتی، بسیاری از بانک‌های کشور ناتراز هستند که در حال اصلاح آنها هستیم و امسال برنامه جدی برای آنها داریم که اضافه برداشت این بانک‌ها که ناترازی دارند، کاهش یابد. وی در مورد بازار پول و به‌ویژه بانک‌های ادغامی گفت: باید اطلاع‌رسانی کامل انجام شود بانک‌های ناتراز زیاد هستند که برای همه آنها در سال 98 برنامه داریم و در زمان خود اعلام خواهیم کرد، سعی می‌کنیم بر اساس تجارب گذشته با احتیاط و مدیریت شده مسائل را پیش ببریم و اضافه برداشت‌های این بانک‌ها را کاهش دهیم.

 با روز شمار شدن سپرده كوتاه مدت، از آنجا كه بخش عمده اي از 500 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت به خاطر حساب پشتيبان حساب جاري ايجاد شده و يابه خاطر گردش مالي روزانه خريد روزانه مردم در طول ماه تغيير مي كند لذا به آن سود تعلق نخواهد گرفت و حداقل دو سوم آن در طول ماه ثابت نخواهد ماند. لذا با فرض سود 10 درصدي به حساب هاي سپرده كوتاه مدت، در طول سال معادل سود 10 درصدي 350 هزار ميليارد تومان كاهش سپرده كوتاه مدت بدون سود از محل حذف حساب هاي پشتيبان و گردش روزانه كارت هاي بانكي در دست مردم، حداقلي منافعي معادل 35 هزار ميليارد تومان براي بانك ها ايجاد خواهد كردکد 

شورای پول و اعتبار مصوب کرد محاسبه سود حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از بهمن ماه به جای روز شمار، براساس ماه شمار محاسبه شود و به این ترتیب پرداخت شود و در نتیجه این نوع حساب ها که در میان بانکداران به پارکینگ پولی شهره شده بود، سامان می یابد.

 براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر سود بابت حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها 10 درصد است اما در حدود 2 سال گذشته بانک ها برای جذب مشتری و تامین مالی خود، اگر پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی می ماند نیز بابت آن سود پرداخت می کردند.

هر چند بانک‌ها در چند سال گذشته بر اساس حداقل مانده در روز سود را برای مشتریان خود محاسبه و پرداخت می‌کردند، اما بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار از بهمن ماه سال جاری سود بانکی ماه شمار می‌شود.

بر همین اساس با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی در چند سال اخیر اقدام به پرداخت نرخ سود بانکی به صورت روز شمار می‌کردند و پرداخت سود در سال های دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شبکه بانکی دوباره به پرداخت نرخ سود به صورت ماهانه رجعت می‌کند.

کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت است و می خواهد تغییر جدی در این نوع از سپرده ها ایجاد کند.

همچنین این کارشناسان می گویند: پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حساب ها پرداخت می کرد.

البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت می‌شود و تنها نرخ سود روز شمار حذف می شود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

یادآور می‌شود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است، با لحاظ مفاد بخشنامه شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶،  ابلاغ مي شود. 

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

پرداخت سود روز شمار كوتاه مدت، ظاهرا براي كسب رضايت مشتريان توسط بانك ها انجام شد تا مشتري پول خود را به بانك ديگري نبرد و حتي براي استفاده در حساب جاري و دسته چك، پول را به صورت موقت در كوتاه مدت گذاشته و كسب سود كند و هر روزي كه چك به بانك ارسال شد، از حساب كوتاه مدت كسر شده و به حساب جاري واريز شود و لحظاتي بعد از حساب جاري به عنوان پاس كردن چك خارج شود. 

در اين شرايط،  بسیاری از صاحبان سرمایه، پول های خود را در حساب های کوتاه مدت نگهداری می کردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون حساب های یکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند و هم می توانستند سود دریافت کنند.

محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در این باره  می گوید: در سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می گرفت.

وی افزود: بانک ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را 10 روز حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و هم از هزینه های بانک ها کم می شود.

به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد.

ویژگی دیگر این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می شد، حساب های کوتاه مدت بود.

دارندگان حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می کشیدند و هم از بانک ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود می گرفتند.