:
كمينه:۲۱°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۵
در نشست پایان سال مدیران عامل بانک‌ها مطرح شد
انک ها برای همراهی با بدهکاران بانکی با اعطای تسهیلات جدید و انتقاد قراردادهای جدیدی مانند عقد سلف یا مشارکت مدنی امکان بازپرداخت و تسویه بدهی بدهکاران را تسهیل می بخشد و لذا هیچگاه بدهی ها مورد محاسبه سود مرکب قرار نمی‌گیرد
کد خبر: ۱۳۳۳۶۲
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۴
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت که در نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی با وزیر آموزش و پرورش آمادگی بانک‌ها برای کمک به ساخت و تجهیز مدارس کشور اعلام شد.
 علیرضا قیطاسی درباره نشست مشترک صبح روز یکشنبه مدیران عامل بانک های کشور که با حضور محمدرضا بطحایی وزیر آموزش و پرورش در بانک مسکن برگزار شد، با بیان این مطلب به ایبِنا  افزود: در این نشست علاوه بر وزیر آموزش و پرورش، مهرالله رخشانی مهر رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و محمدرضا واعظ مهدوی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر نیز حضور داشتند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی خاطرنشان کرد: در این نشست محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانک ها گزارشی درباره ساخت، تجهیز و نوسازی مدارس توسط نظام بانکی ارائه کرد.
وی افزود: رییس شورای هماهنگی بانک ها همچنین آمادگی بانک ها را برای انجام هرگونه کمک در جهت بازسازی و بهسازی مدارس به وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد. قیطاسی گفت: وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن قدردانی از تلاش های نظام بانکی در جهت ساخت، تجهیز و نوسازی مدارس در سراسر کشور خواستار آن شد که ساخت و تجهیز مدارس در استان های محروم و با اولویت استان سیستان و بلوچستان در اولویت نظام بانکی قرار بگیرد.
دبیر شورای هماهنگی بانک ها خاطرنشان کرد بانک های عضو شورا حدود ۳۰۰ باب مدرسه متشکل از یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس در سراسر کشور ساخته اند. به گفته وی، بانک های خصوصی نیز به سهم خود در امر ساخت و تجهیز مدارس در سراسر کشور فعال هستند.
قیطاسی خاطر نشان کرد در این نشست که آخرین نشست مدیران عامل نظام بانکی بود، همچنین بحث های مرتبط با تامین نقدینگی پایان سال مطرح شد و رییس شورای هماهنگی نیز بر حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی از برگزاری جلسه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی درباره وصول مطالبات مشتریان بانکی و ایرادات شورای نگهبان به بند "ز" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ خبر داد.
 روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سه موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره بودجه سال ۱۳۹۸ برگزار شد که یکی از موارد مطرح شده، که مربوط به بدهی‌های مردم به نظام بانکی موسوم به «ربح مرکب» بود، اعضا نظر شورای نگهبان را پذیرفته و ایراد به آن را وارد دانستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در نتیجه بند «ز» ماده مربوطه از قانون بودجه سال ۹۸ حذف شد. بنابراین گزارش، ایراد شورای نگهبان به بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ باز می‌گشت که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است.
بر اساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌شد، به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش «ربح مرکب» استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایبِنا، درباره جلسه  مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی درباره حذف این بند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: از نظر شرعی و استانداردهای حسابداری و مقررات ایرادات زیادی بر این مصوبه مجلس وارد بود به خصوص در عملکرد بانک‌ها براساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی روش محاسبه سود همواره به صورت ساده بوده و لذا استنباط ربح مرکب اصولا پایه و اساس درستی ندارد.

وی افزود: بانک ها برای همراهی با بدهکاران بانکی با اعطای تسهیلات جدید و انتقاد قراردادهای جدیدی مانند عقد سلف یا مشارکت مدنی امکان بازپرداخت و تسویه بدهی بدهکاران را تسهیل می بخشد و لذا هیچگاه بدهی ها مورد محاسبه سود مرکب قرار نمی‌گیرد.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، ادامه داد: کما اینکه این روش بانک ها مورد تایید و نظارت شورای فقهی بانک مرکزی قرار دارد و با این برداشت نادرست از عملکرد بانک‌ها تعدادی از دادستانی‌های کشور نیز بانک برای پیگیری مطالبات منع شده بودند.
جمشیدی افزود: این در حالی است که وظیفه قانونی بانک‌ها پیگیری و وصول مطالبات است. اما این اقدام بانک‌ها برای وصول مطالبات، مطابق با استانداردهای حسابداری، شرع و مقررات بانک مرکزی و قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
وی اظهار داشت: اما خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام قبول نکرد اما این امکان وجود دارد و چنانچه مشتریان بدهکار بانک‌های خصوصی حاضر به واریز بدهی های خود به صورت نقدی هستند، وجه التزام مربوطه یا جریمه دیرکرد را حتی تا ۱۰۰ درصد نیز مورد بخشودگی قرار خواهیم داد.
نام:
ایمیل:
* نظر: