:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۰
چالش‌های صنعت قطعه‌سازی چیست؟
به دنبال تخصیص تسهیلات ۴۰۰۰ میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، اعلام بانک مرکزی برای پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز، برای این انجمن قابل قبول نیست. مازیار بیگلو در این مورد گفت: طبق مصوبه هیات دولت قرار بود ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت ۴۰۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی و ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به صورت ارزی (۸۴۴ میلیون یورو) در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد
کد خبر: ۱۳۳۳۰۳
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۲:۲۲
اقتصاد گردان - اواسط بهمن ماه سال جاری، خبری مبنی بر اختصاص 4 هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور و آغاز فرآیند معرفی ‌‌قطعه‌سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام منتشر شد و اکنون ‌‌محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن ‌‌قطعه‌سازان کشور توضیحاتی درباره وضعیت پیشرفت این طرح ارایه کرد.

از آن سو اما به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، به دنبال تخصیص تسهیلات ۴۰۰۰ میلیارد تومانی به قطعه‌سازان، اعلام بانک مرکزی برای پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دیگر به صورت یورویی با بازپرداخت ۹ ماهه و به قیمت روز، برای این انجمن قابل قبول نیست. مازیار بیگلو در این مورد گفت: طبق مصوبه هیات دولت قرار بود ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت ۴۰۰۰ میلیارد تومان به صورت ریالی و ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به صورت ارزی (۸۴۴ میلیون یورو) در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد.

به گفته وی، ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه پرداخت شد و تاکنون ۸۵ درصد آن توزیع شده و تا پایان امسال توزیع ۱۰۰ درصدی صورت خواهد گرفت. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تصریح کرد: اما بحث اصلی، ۷۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که طبق اعلام بانک مرکزی، معادل آن قرار است در قالب ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت شود. حالا بانک مرکزی اعلام کرده که این مبلغ به صورت یورو به قطعه‌سازان داده می‌شود اما بازپرداخت آن باید ۹ ماهه و به قیمت روز تسویه شود. وی تاکید کرد: چگونه می‌توانیم اجازه دهیم خودروساز و قطعه‌ساز، ۹ ماه از ارزی استفاده کنند که زمان بازپرداخت مبلغ آن مشخص نیست. اگر اکنون نرخ یورو ۱۰ هزار تومان باشد، ممکن است در زمان بازپرداخت نرخ آن به ۲۰ هزار تومان برسد؛ لذا پیشنهاد ما این است که این مبلغ همانند ۴۰۰۰ میلیارد تومان اولیه به صورت ریالی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، بیگلو در رابطه با اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ هزار دستگاه خودروی ناقص در شرکت خودروسازی سایپا وجود دارد که بیشترین سهم آن هم به پراید و تیبا اختصاص دارد، اظهار کرد: دلایل متعددی برای توقف این ۲۰ و چند هزار خودروی مانده در کف کارخانه‌ها وجود دارد، اما مهم‌ترین علت آن مربوط به کمبود قطعات الکترونیکی و قطعات با تکنولوژی بالا همچون ایربگ است. علاوه بر این قطعه‌سازان در واردات و تأمین مواد اولیه داخلی نیز دچار مشکلات فراوان هستند. وی افزود: تسهیلات پرداخت شده مقداری دست تأمین‌کنندگان و خودروسازان را باز کرد تا بتوانند قطعات با منشأ خارجی را به تولید داخل برسانند. پرداخت این تسهیلات سبب شد که نقدینگی به دست قطعه‌سازان و خودروسازان برسد و بتوانند قطعات را تأمین کنند. البته قطعه‌سازان منتظر بخش دوم نقدینگی نیز هستند. خودروسازان بزرگ هم اعلام کرده‌اند که در ایام عید فعال بوده و با تکمیل قطعات، آن حجم از خودروهای متوقف شده را تکمیل کرده و تحویل خواهند داد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: با توجه به اینکه بعد از گذشت چند ماه از آغاز تحریم‌ها، قطعه‌سازان راهکارها و کانال‌های خود را برای دور زدن تحریم‌ها در دست دارند، با رسیدن این نقدینگی می‌توانند مسائلی همچون دپوی خودروهای ناقص در کف کارخانه را جبران کنند. همین میزان نقدینگی رسیده به دست آنها باعث شده تیراژ بالا رفته و تولید افزایش یابد.

وی با اشاره به مشکلات خودروسازان در سال 1397 گفت: با توجه به اینکه شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت‌ها به صورت دستوری بود، قطعه‌سازان نیز مجبور بودند با قیمت دستوری قطعه به خودروسازان تحویل دهند؛ در نتیجه از آنجایی که خودروسازان حاضر به افزایش قیمت‌ها نبودند، مسیر تغییر کرد و شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها کنار گذاشته شد. سپس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد شد و مجددا قیمت‌ها را بررسی و قیمت‌های جدید را اعلام کرد. او افزود: عملاً این مبحث را باز کردیم که اگر نرخ مواد اولیه و نرخ ارز افزایش می‌یابد، قطعه‌ساز نیز باید به ناچار قیمت کالای خود را بالا ببرد. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه سال آینده نیز همین روند ادامه‌دار خواهد بود، گفت: در ابتدا تمرکز را بر خودکفایی بیشتر خواهیم گذاشت؛ چرا که هدف ما این است که مصرف ارز را کاهش داده و خود را از وابستگی به خارج رها کنیم. همچنین برنامه دوم این است که روی افزایش تیراژ تولید هم برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ چرا که وقتی تیراژ افزایش می‌یابد جلوی افزایش قیمت خودرو گرفته می‌شود. بیگلو خاطرنشان کرد: علاوه بر این، موضوع دیگری که برای ما بسیار حایز اهمیت است و حتماً در سال جدید پیگیری خواهیم کرد، این است که واردات بدون انتقال ارز مجدداً فعال شود. قبلاً این نوع از واردات آزاد بود و ما از صرافی‌ها برای آن استفاده می‌کردیم، اما از ابتدای امسال بانک مرکزی جلوی آن را گرفت. واردات بدون انتقال ارز ابزاری در دست قطعه‌سازان و خودروسازان بود برای آنکه تحریم‌ها را دور بزنند؛ اما اکنون این ابزار از آنها گرفته شده است؛ لذا لازم است مجدداً به ما برگردانده شود تا همچون سال ۱۳۹۱ بازیابی تولید خودرو داشته باشیم و تیراژ تولید را بالا ببریم.

محمدرضا ‌‌نجفی‌منش با بیان اینکه فشارهای وارده به خودروسازان، منجر به زیان حدود 13 هزار میلیارد تومانی شده بود، ادامه داد: خودروسازان به دلیل این زیان انباشته نتوانستند پول ‌‌قطعه‌سازان را به موقع بپردازند و قیمت‌ها را تعدیل کنند. ‌‌قطعه‌سازان نیز به دلیل عدم پرداخت معوقاتشان، ناگزیر به تعدیل نیرو شدند و 37 درصد نیروهایشان را تعدیل کردند. در عین حال، آنها از جنبه تامین مواد اولیه نیز‌ در مخاطره قرار گرفتند و دچار بحران شدند.

 او با اشاره به اینکه این مسائل در جلسات متعددی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و حتی شورای امنیت ملی با مراجع مربوطه در میان گذاشته شد، ادامه داد: دستگاه تصمیم‌گیری ما دچار‌ سندروم تعلل است و تعلل‌ در این بخش به افزایش زیان دامن زد و به دامنه مشکلات افزود. در نهایت، مشکلات خودروسازان و ‌‌قطعه‌سازان در شورای روسای قوا‌ مطرح و در یکی از نشست‌ها مصوب شد تسهیلاتی به صورت ریالی در اختیار خودروسازان، جهت پرداخت به ‌‌قطعه‌سازان قرار گیرد. یعنی وام را خودروسازان دریافت ‌می‌کنند اما این اعتبارات را بابت بدهی‌هایشان به ‌‌قطعه‌سازان ‌می‌پردازند؛ در نتیجه تعهد بازپرداخت تسهیلات با خودروسازان است. به موجب این مصوبه، حدود 4 هزار میلیارد تومان میان بانک‌ها توزیع شد که تاکنون به نظر ‌می‌رسد، حدود 80 درصد این رقم پرداخت و وعده داده شده که تا پایان این هفته به‌طور کامل پرداخت شود.

نجفی‌منش با بیان اینکه چنانچه این اعتبارات پرداخت شود، تقریبا50 درصد مطالبات معوق ‌‌قطعه‌سازان پرداخت شده است، ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم که باقیمانده این مطالبات نیز پرداخت شود؛ چرا که اگر نقدینگی به ‌‌قطعه‌سازان تزریق شود، این واحدهای تولیدی ‌می‌توانند حقوق پرسنل خود را بپردازند و مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین و فعالیت تولیدی خود را تداوم ببخشند. خوشبختانه نتیجه تزریق منابع تاکنون مثبت بود و تولید خودروسازان از روزانه 500 الی600 دستگاه به 2 هزار دستگاه رسیده است.

     چالش‌های صنعت قطعه‌سازی چیست؟

 او  با تاکید بر اینکه تداوم تولید خودروسازان و ‌‌قطعه‌سازان مستلزم اقدامات دیگری نیز هست، توضیح داد: انجمن صنایع همگن ‌‌قطعه‌سازان کشور مشکلات موجود و نیز‌ راهکارهای برون‌رفت از آن را احصا کرده و طی نامه‌ای 8بندی به دولت ارایه کرده است. مساله نخست، کمبود نقدینگی ‌‌قطعه‌سازان و راهکار آن پرداخت به موقع مطالبات آنهاست. با توجه به اینکه خریدهای ‌‌قطعه‌سازان عمدتاً نقدی است، درخواست ما این است که پول ‌‌قطعه‌سازان حداکثر ظرف یکماه پرداخت شود که این واحدها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. نجفی‌منش ادامه داد: مساله بعدی، غیرواقعی بودن قیمت‌ها و راهکار آن تعدیل قیمت محصولات این بخش است. در شرایطی که بسیاری از نهاده‌ها افزایش قیمت پیدا کرده بود، قیمت‌ها تثبیت شد. در نهایت با تاحیر خودروسازان قیمت ‌‌قطعات تولید شده توسط واحدهای قطعه‌سازی را به روز کرده و تعدیل ‌می‌کنند. از سوی دیگر، ‌‌قطعه‌سازان مواد اولیه خود را از داخل و خارج تامین ‌می‌کنند. حال آنکه، تامین داخلی محصولاتی چون «فولاد، مس، آلومینیوم و غیره» با چند برابر افزایش قیمت مواجه بوده است، برای مثال قیمت آلومینیوم از 6 هزار تومان به 31 هزار تومان رسید. در حالی که لزومی ندارد، حاشیه سود یک شرکت پتروشیمی60 درصد باشد و صنایع پایین‌دستی با این مکافات مواجه شوند. این مساله در کمیته‌ای در اتاق بازرگانی ایران مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی تهیه شد، با این مضمون که یک رگولاتوری شکل گیرد که صنایع بالادستی، کالاهای خود را با سود معقولی در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار دهند.

او افزود: بخشی از مواد اولیه نیز از خارج تامین ‌می‌شود که ‌‌قطعه‌سازان در این بخش نیز با پروسه طولانی تامین ارز و ثبت سفارش مواجه هستند. پیشنهاد ما این بود که بخشی از پروسه ثبت سفارش به استان‌ها منتقل شود. این اقدام تا حدودی موثر واقع شد اما ‌‌قطعه‌سازان پس از مرحله ثبت سفارش به مانع عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی برخورد ‌می‌کنند. در واقع، بانک مرکزی ارزی‌ ندارد که به آنها تخصیص دهد. اکنون وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت مامور شده که به‌طور مرتب با بانک مرکزی در ارتباط باشد تا این مساله برطرف شود.

او چالش دیگر ‌‌قطعه‌سازان را رسوب کالاها در گمرکات عنوان کرد و توضیح داد: برای حل این مساله، پیشنهاد کرده‌ایم که حدود 80 درصد کالاها بطور موقت ترخیص شود تا تشریفات گمرکی انجام گیرد.

او گفت: جهش ناگهانی نرخ ارز نیز برای ‌‌قطعه‌سازان مساله ساز شد. برای مثال، خریدی از خارج صورت گرفته و مقرر بود اعتبار آن شش ماه بعد پرداخت شود اما ارز به یک‌باره افزایش پیدا کرد و اکنون دولت ‌می‌گوید تسویه آن باید به نرخ‌ نیمایی انجام گیرد. اگر نرخ بازپرداخت نیمایی باشد، اکثر واحد‌ها ورشکست ‌می‌شوند. این مساله را با نهادهای ذی‌ربط درمیان گذاشتیم و مقرر شده است، آنها که گشایش اعتبار کرده‌اند، نرخ ارز را همان نرخ گشایش اعتبار در نظر بگیرند. این قدم رو به جلویی است اما کافی نیست و باید‌ تکلیف کسانی که بدون‌ گشایش و به صورت‌ نسیه کالایی وارد کرده‌اند، نیز روشن شود.

 به گفته محمدرضا ‌‌نجفی‌منش، درخواست دیگر انجمن صنایع همگن ‌‌قطعه‌سازان کشور این بوده که به دلیل مشکلات ناشی ازکمبود نقدینگی، نهادهایی نظیر سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان با سعه‌ صدر برخورد کنند. ظاهرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای به تامین اجتماعی دستور داده که صرفا هفت درصد‌ سهم‌ کارگر را دریافت کنند.

او‌ در بخش دیگری از سخنانش از تصمیم دولت برای اختصاص 844 میلیون یورو اعتبار ارزی به صنعت‌ خودرو‌ خبرداد و گفت: این تصمیم به دو دلیل هنوز عملیاتی نشده است؛ نخست به این دلیل که بانک مرکزی ‌می‌خواهد‌ ریسک آن را به بانک‌ها منتقل کند و بانک‌ها نیز زیربار نمی‌روند. همچنین اختلافاتی در مورد نرخ ارز برای بازپرداخت وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر حل و فصل شود.

او همچنین تاکید کرد که ‌‌قطعه‌سازان مسیر داخلی‌سازی‌ حداکثری‌ قطعات خودرو را در پیش گرفته‌اند چرا که بااین روش هم‌ نیاز ارزی این صنعت را کاهش‌ می‌یابد و هم اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد. او در ادامه با اشاره به برخی اخبار در خصوص اختصاص30 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو برای تولید ارزان گفت: ظاهراً دولت برای سرمایه در گردش کل صنایع کشور 30 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است تا مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز و‌ افزایش قیمت نهاده‌ها را جبران کند و قرار است این رقم در سال 1398 از طریق سایت بهین‌یاب به صنایع اختصاص پیدا کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: