افزايش سپرده قانوني و ذخيره احتياطي بانك ها در سال 97 به 533 هزار ميليارد تومان؛ سهم 72 درصدي تسهيلات از سپرده ها

اقتصاد گردان -  محسن شمشیری

آمارهاي بانكي از وضعيت سپرده ها و تسهيلات در استان هاي كشور در آذر 97 نشان مي دهد كه نسبت تسهيلات به سپرده ها در كل كشور كاهش يافته و به 72.6 درصد رسيده كه نسبت به رقم 75 درصدي ماه هاي قبل از آن كاهش داشته است و در حالي كه پيش از اين حدود 24 درصد سپرده ها با عنوان سپرده قانوني و ذخيره احتياطي يا سقف اعتباري حفظ مي شد و مابقي يعني 75 درصد به صورت تسهيلات بانكي پرداخت مي شد، اما در آذرماه اين شاخص به 27.4 درصد رسيده و 72.6 درصد تسهيلات پرداخت شده است. 

نسبت تسهيلات يعني تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني نيز كه قبلا حدود 85 درصد بوده، در آذرماه به 80.9 درصد كاهش يافته و نشان مي دهد كه تمايل بانك ها به پرداخت سپرده كاهش يافته و رقم بيشتري از سپرده ها به صورت سقف اعتباري در نظر گرفته شده و بانك ها تحت تاثير سياست انضباط مالي، كاهش مطالبات معوق و بهبود ساختار مالي، منابع بيشتري را در بانك ها حفظ كرده و رقم كمتري را از سپرده ها تسهيلات داده اند. 

مانده کل سپرده‌های ریالی و ارزی در پایان آذر ماه 97، به 1948هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد میزان سپرده‌های ریالی و ارزی از میزان نقدینگی 1746 هزار میلیارد تومانی اعلام شده در آذرماه 97 به میزان 202 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده و از ميزان سپرده غيردولتي 1719 هزار ميليارد توماني آذر نيز به ميزان 229 هزار ميليارد تومان بيشتر است كه احتمالا تفاوت اين دو رقم را سپرده هاي ارزي تشكيل مي دهد. 

مانده كل سپرده ها در آذرماه نسبت به آذر 96 به ميزان 467 هزار ميليارد تومان معادل 31.5 درصد بيشتر شده و نسبت به اسفند 96 نيز معادل 301 هزار ميليارد تومان و 18.3 درصد رشد داشته است. به عبارت ديگر رقم رشد يكساله سپرده ها 31.5 درصد رشد كرده در حالي كه ميزان نقدينگي در اين مدت به ميزان 22.1 درصد و ميزان سپرده هاي غير دولتي ريالي به ميزان 21.9 درصد رشد كرده است. 

بيشترين سپرده مربوط به استان تهران با رقم 1093 هزار ميليارد تومان و كمترين آن مربوط به كهگيلويه و بويراحمد با 5190 ميليارد تومان بوده است. سهم تهران از كل سپرده ها نيز معادل 56.14 درصد بوده كه نشان دهنده تمركز سپرده ها در استان تهران است و تهران به تنهايي بيش از تمام كشور سپرده در بانك ها دارد. 

 مانده کل تسهیلات بانک‌ها نیز بالغ بر 1415 هزار میلیارد تومان بوده كه نسبت به آذر 96 به ميزان 3101 هزار ميليارد تومان معادل 27 درصد رشد كرده است و نسبت به پايان سال 96 نيز به ميزان 156 هزار ميليارد تومان يا 12.5 درصد رشد كرده است. از اين رقم  تسهيلات بيشترين سهم معادل 922 هزار ميليارد تومان مربوط به استان تهران و كمترين آن مربوط به كهگيلويه و بويراحمد معادل 4810 ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر، تهران با سهم 65.2 درصد از كل تسهيلات، حدود دو سوم تسهيلات كل كشور را جذب كرده است. همچنين تهران با وجود سهم 56 درصدي از كل سپرده ها سهم 65 درصدي از كل تسهيلات داشته و به ميزان 9 واحد درصد بيش از سهم خود در سپرده ها در تسهيلات سهم داشته است. به عبارت دیگر تهران بیش از تمام استان‌های کشور سپرده جذب کرده است و اکثر شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ترجیح داده‌اند به دلایل مختلف پول خود را در حساب‌های بانکی در استان تهران سپرده‌گذاری کنند و همچنین بابت فعالیت‌های خود از بانک‌های تهران وام و تسهیلات بگیرند.

مقايسه رشد تسهيلات و سپرده ها نشان مي دهد كه  در 9 ماه اول سال 97 رشد تسهیلات بانک‌ها به میزان 5.8 واحد درصدكمتر از رشد سپرده‌ها بوده و در يكسال اخير نيز رشد تسهيلات 4.5 درصد كمتر از رشد سپرده ها بوده است و این موضوع نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در سال 97 و در يكسال اخير كمتر از رشد سپرده‌ها بوده است.

از سوي ديگر،  رشد 12.5 درصدي تسهيلات در 9 ماهه اول سال نسبت به رشد 18.3 درصدي سپرده ها در اين مدت، نشان دهنده اين واقعيت است كه در سال 97 نوعي سياست انضباط مالي در پرداخت تسهيلات در دستور كار قرار گرفته و بانك ها از ميزان افزايش سپرده ها و نقدينگي خود، رقم كمتري را تسهيلات پرداخت كرده اند تا از اين طريق، مطالبات معوق خود را كاهش داده و نسبت به بهبود منابع خود اقدام كنند. 

وضعيت سپرده و تسهيلات نشان می‌دهد، غول نقدینگی و پول رشد زیادی داشته است و بیش از 1700هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده در بانک‌ها موجود است که از این مقدار به میزان 1415هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و بدهی مردم و فعالان اقتصادی به بانک‌ها نیز رشد زیادی داشته است و تا پایان سال 97 نه تنها نقدینگی و سپرده‌های بانکی از مرز 1800هزار میلیارد تومان عبور كرده بلکه بدهی مردم به بانک‌ها نیز افزایش داشته که البته این ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضای کسب و کار می‌تواند در جهت رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به کار گرفته شود. اما در صورت رکود تورمی و چالش‌های بزرگ اقتصادی، می‌تواند به نکته‌ای نگران‌کننده برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود.

نکته قابل توجه این است که مقایسه مانده کل سپرده‌ها و تسهیلات در کل کشور و در استان تهران در آذر ماه 97 نسبت به اسفند ماه نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده در کشور در 9 ماه اول 97 نسبت به اسفند 96 از 1646 به 1948 و در تهران از 920 به 1093 هزار میلیارد تومان رسیده و در حالی که در کشور 302 هزار میلیارد تومان زیاد شده در تهران 173 هزار میلیارد افزایش یافته است یعنی بیشترین جذب را در تهران داشته و57 درصد رشد سپرده‌ها در این 9 ماه جذب تهران شده است.

از سوی دیگر، در حالی که میزان مانده تسهیلات بانک‌ها از 1258 به 1415 هزار میلیارد تومان رسیده و 157 هزار میلیارد تومان بیشتر شده، در استان تهران نیز از نزدیک 814 به 922 هزار میلیارد تومان رسیده و حدود 108 هزار میلیارد تومان بیشتر شده و  68 درصد تسهیلات اضافه شده در 9 ماه اول 97 جذب تهران شده و این پرسش را مطرح می‌کند که به چه دلیل جذب تسهیلات در تهران تا این میزان بالا بوده است؟ چه عواملی باعث شده که 57 درصد رشد سپرده و 68 درصد رشد تسهیلات در 9 ماه اول سال 97 جذب تهران شود.

همچنین از دی ماه 96 که وضعیت بازار ارز و سکه با التهاب شدید مواجه شد و دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آن، پیش فروش بیش از 60 تن سکه و همچنین فروش اوراق سپرده 20 درصدی به میزان 230 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور کار قرار داد، جذب تسهیلات در استان تهران نیز به شکل قابل توجهی بالا رفته و نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها نیز به‌شدت رشد کرده است.

به‌طوری که میزان سپرده‌ها در تهران در دی 96 معادل 883 هزار میلیارد تومان، سپرده بعد از کسر سپرده قانونی 800 هزار میلیارد تومان، میزان تسهیلات 707 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 88.3 درصد بوده است.

اما در آذر 97، میزان سپرده‌ها در تهران 1093 هزار میلیارد تومان، میزان سپرده بعد از سپرده قانونی 992 هزار میلیارد تومان، میزان تسهیلات 922 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی به 93 درصد رسیده است. یعنی نسبت تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل نزدیک به 5 درصد افزایش داشته است که نشان می‌دهد در يازده ماه بهمن 96 تا آذر 97، نیاز استان تهران به تسهیلات و بالارفتن مانده تسهیلات و اقداماتی که به خصوص در دو ماه پایان سال 96 صورت گرفته باعث این تغییر معنادار در نسبت تسهیلات شده است.

همچنین مانده سپرده‌ها در تهران از 883 هزار میلیارد تومان در دی 96 به 1093 هزار میلیارد تومان در آذرماه 97 رسیده و ظرف يازده ماه معادل 210 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. میزان سپرده‌ها در کل کشور نیز از 1503 هزار میلیارد تومان در دی 96 به 1948 هزار میلیارد تومان در آذرماه 97 رسیده و معادل 445هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. براین اساس، تهران معادل 47 درصد رشد سپرده‌ها در کشور را جذب کرده است.

  اما میزان جذب رشد تسهیلات در تهران در این يازده ماه از میزان جذب رشد سپرده‌ها بیشتر بوده است. مانده تسهیلات در استان تهران نیز از 707 هزار میلیارد تومان در دی 96 به 922 هزار میلیارد تومان در آذر 97 رسیده و 215 هزار میلیارد تومان در این 11ماه اضافه شده است. همچنین رقم مانده تسهیلات بانک‌ها در کل کشور از 1130 به 1415 هزار میلیارد تومان در آذر 97 رسیده و معادل 285 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

به عبارت دیگر، از رقم 285 هزار میلیارد تومان افزایش مانده تسهیلات بانک‌ها در این 11ماه، سهم تهران به تنهایی معادل 215 هزار میلیارد تومان یا 75 درصد بوده و تنها 70 هزار میلیارد تومان يا 25 درصد آن مربوط به بقیه استان‌های کشور بوده است..

 نسبت 81 درصدی تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی

 همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 80.9 درصد بوده که نسبت به اسفند 96 با رقم 85.4 درصد به میزان 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این رقم نسبت به سهم 83.7 درصدی آذر 96 نیز نشان می‌دهد که در این یکسال معادل 2.8 واحد درصد نسبت تسهیلات كاهش یافته و تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات در مقایسه با رشد و ظرفیت سپرده‌ها با روندي كاهشي همراه بوده و بانك ها از ميزان رشد سپرده هاي خود، سهم كمتري را به تسهيلات اختصاص داده و در تلاش بوده اند كه منابع بيشتري را در بانك حفظ كنند و در جهت كاهش مطالبات معوق و بهبود ساختار مالي و نسبت هاي مالي حركت كنند. 

از رقم 1948 هزار ميليارد تومان سپرده معادل 1749 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني بوده و سپرده قانوني معادل 199 هزار ميليارد تومان سپرده قانوني در نظر گرفته شده است كه معادل 10.2 درصد سپرده هاست.

همچنين تفاوت رقم 1749 هزار ميليارد تومان سپرده بعد از كسر سپرده قانوني منحاي 1415 هزار ميليارد تومان تسهيلات، معادل 334 هزار ميليارد تومان را سقف اعتباري يا نقدينگي مورد نياز و موجود در بانك ها براي پرداخت به مطالبات سپرده گذاران تشكيل مي دهد كه معادل 17.14 درصد كل سپرده هاست 

به عبارت ديگر، 533 هزار ميليارد تومان معادل 27.3 درصد سپرده ها را سپرده قانوني و نقدينگي مورد نياز بانك ها تحت عنوان سياست سقف اعتباري تشكيل مي دهد و در مجموع سهم تسهيلات از كل سپرده ها معادل 72.6 درصد است. براين اساس، بانك ها در سال 97 معادل 72 درصد سپرده ها را وام داده اند و 28 درصد را در بانك يا بانك مركزي تحت عنوان سپرده قانوني و سقف اعتباري و نقدينگي مورد نياز خود نگهداري كرده اند و اين موضوع البته به كاهش مطالبات معوق و كاهش شتاب رشد آن كمك خواهد كرد. 

از سوی دیگر، به گفته کارشناسان شبکه بانکی، با توجه به 199هزار میلیارد تومان رقم اسمی سپرده قانونی در آذر 97، و همچنین رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به رقم 150 هزار میلیارد تومان رسیده رقم واقعی سپرده قانونی 49 هزار میلیارد تومان است و لذا نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذر 97 معادل 2.5 درصد بوده است زیرا عملا معادل 49هزار میلیارد تومان سپرده قانونی موثر وجود داشته که سهم آن از کل سپرده‌های کشور معادل 2.5 درصد بوده است. اين شاخص البته نسبت به ماه هاي قبل كه حدود 1.9 درصد بوده بهبود داشته است.

نسبت تسهيلات يعني تسهيلات به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني،  در تهران در آذر 97 به 93 درصد، و در اسفند 96 به 98 درصد رسیده بود که از میانگین کشوری 81 درصدی در آذرماه 97 بالاتر است و نسبت به رقم 89 درصد در بهمن 96 به میزان 8 واحد درصد بیشتر بوده است. یعنی در ده ماه اسفند 96 تا آذر 97 اتفاق خاصی در میزان رشد تسهیلات و نسبت تسهیلات دهی در تهران رخ داده که احتمالا متاثر از سیاست‌های بازار ارز و طلا بوده است. تغییر شدید این شاخص در این پنج ماه، پایین بودن سهم تهران از سپرده‌ها در مقایسه با افزایش سهم تهران از رشد مانده تسهیلات کشور و همچنین نسبت بالای تسهیلات به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی به میزان 93 درصد، می‌تواند سه دلیل عمده داشته باشد. دلیل اول رشد مانده تسهیلات در استان تهران است که از رقم 721 هزار میلیارد تومان در بهمن به 922 هزار میلیارد تومان در آذر 97 رسیده و در يازده ماه رشد بالايي داشته است. 

دلیل دوم آن است که به دلیل سیاست‌های فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ 20 درصد به دلیل التهاب بازار ارز و خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌های تهران برای خرید وفروش ارز و... جذب سپرده در بانک‌های تهران در مقایسه با رشد نقدینگی کشور کمتر بوده است. آمار نشان می‌دهد که از معادل 114 هزار میلیارد تومان رشد سپرده‌های کشور در اسفند، سهم تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان بوده و مانده سپرده‌های تهران تنها 25 هزار میلیارد تومان در اسفند 96 بیشتر شده است.

در نتیجه سهم تهران ازمانده سپرده‌های کل کشور نیز از 58 درصد در بهمن به 56 درصد در آذر کاهش داشته است. این افزایش سهم از تسهیلات و کاهش سهم از سپرده‌ها، باعث شده که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان تهران بعد از کسر سپرده‌های قانونی به‌شدت رشد کرده و به 93 درصد برسد که نشان می‌دهد سیستم بانکی در 10 ماه اسفند تا آذر به هر دلیلی ترجیح داده که نسبت تسهیلات و سپرده‌ها در شبکه بانکی تهران تغییر قابل توجهی داشته باشد و از 89 درصد در بهمن به 93 درصد در آذر برسد. سهم تهران از کل سپرده‌های کشور به 56 درصد کاهش داشته است در حالی که سهم تهران از تسهیلات به رقم قابل توجه 65 درصد افزایش داشته و سهم تهران از مانده تسهیلات 9 واحد درصد بیش از سهم تهران ازمانده سپرده‌ها شده است.

اگر به اعداد بهمن ماه و اسفند و آذر توجه کنیم، سپرده‌های استان تهران از رقم 894 به 945 در اسفند ماه و 986 هزار میلیارد تومان در آذر رسیده و سهم آن از کل سپرده‌های کشور نیز از 58 درصد به 56 درصد کاهش داشته است. براین اساس مشخص است که با وجود رشد سپرده‌ها و نقدینگی کشور در اسفندماه، سهم استان تهران و رقم رشد سپرده‌های تهران کمتر از رشد سپرده‌های کشور بوده و احتمالا بخشی از سپرده‌های تهران در بازار ارز و طلا و خودرو و... در حال گردش است. گزارش‌های اخیر از سهم بالای تهرانی‌ها در سپرده‌ها و تسهیلات موسسات غیرمجاز نیز نشان می‌دهد که تمایل به سفته بازی، سوداگری و گردش پول در بازارهای با سود بالاتر از بانک‌ها در تهران بیش از سایر نقاط کشور است و همین موضوع می‌تواند عامل عمده‌ای در تغییرات اساسی در سهم استان تهران از سپرده‌ها، تسهیلات و نسبت تسهیلات باشد. بنابراین می‌توان برآورد کرد که بخشی از نقدینگی یا سپرده‌ها به جای جذب بانک‌ها به بازار اوراق سپرده یا خرید وفروش ارز، خودرو و... هدایت شده است.

با توجه به میانگین 72.5 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل کشور، آمارها نشان می‌دهد که 14 استان کشور از جمله استان‌های خوزستان با 44 درصد، البرز46 درصد، قم 47 درصد، فارس46، بوشهر49، سیستان و بلوچستان50، خراسان رضوی51، اصفهان 76، مرکزی61، همدان 61، آذربایجان شرقی61، ‌کرمانشاه 66، هرمزگان 66، خراسان جنوبی69 درصد فاصله زیادی با میانگین نسبت تسهیلات با سپرده‌ها به میزان 72 درصد میانگین کشوری دارند و از کمترین ظرفیت تسهیلات دهی استفاده کرده‌اند و در حالی که براساس سهم سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی 27 درصدی انتظار می‌رود که تا 75 درصد از سپرده‌ها در این استان‌ها برای تسهیلات دهی، حمایت از تولید، رونق بخش‌های اقتصادی و... استفاده شود. اما فاصله معناداری بین نسبت تسهیلات دهی در این استان‌ها با میانگین کل کشور و رعایت ضوابط سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی وجود دارد.

اکنون جای این پرسش وجود دارد که به چه دلیل جذب تسهیلات در این استان‌ها کمتر بوده است و به عنوان مثال، در استان‌های صنعتی و کشاورزی کشور از جمله خوزستان، البرز، فارس، آذربایجان، خراسان، اصفهان، مرکزی، میزان مانده تسهیلات بانک‌ها کمتر از میانگین کل کشور و حتی کمتر از 60 درصد میزان سپرده‌ها در این استان‌هاست.  از سوی دیگر، چرا در برخی استان‌های کمتر برخوردار که نیازمند سرمایه‌گذاری و تولید و رونق هستند مانند سیستان و بلوچستان، این نسبت بسیار پایین است.  البته برای برخی استان‌ها می‌توان همان توضیح تمرکز شدید سپرده‌ها و تسهیلات در تهران به دلیل قرار گرفتن دفاتر مرکزی صنایع و شرکت‌های بزرگ در تهران را مطرح کرد و مثلا چون دفتر بسیاری از شرکت‌های موجود در خوزستان و اصفهان، فارس و... در تهران است در نتیجه احتمالا، رقم تسهیلات این شرکت‌ها به نام دفتر مرکزی آنها در تهران ثبت شده است و همین موضوع میزان جذب تسهیلات در استان‌ها را کمتر از رقم مورد انتظار نشان داده است.  از این رو، شایسته است که به صورت تفضیلی، میزان جذب تسهیلات در استان‌ها براساس فعالیت در استان‌ها بررسی و برآورد شود تا مشخص شود در شرایط اقتصاد ایران که نیازمند حمایت‌های موثر از استان‌های خوزستان و فارس و سیستان و هرمزگان و اصفهان هستیم، آیا از ظرفیت موجود در میزان سپرده‌های استان‌ها استفاده شده است یا خیر؟  همچنین در استان‌های دیگر از جمله در آذربایجان غربی با نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به میزان 71، یزد72، گیلان 72، کرمان72، کردستان 75، قزوین 75، رقم مانده تسهیلات کمتر از میزان مورد انتظار بوده است اما این وضعیت در این استان‌ها اگرچه کمتر از میانگین است اما نزدیک به میانگین بوده است.  از سوی دیگر، اگرچه تهران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، گیلان، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز، کرمان، آذربایجان غربی، قم و یزد روی هم بیش از 90درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌های کشور یعنی 18 استان تنها 10درصد سپرده‌های بانکی را جذب کرده‌اند و در بخش تسهیلات نیز 13 استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان، گیلان، آذربایجان غربی، البرز، یزد، کرمانشاه و گلستان معادل 87 درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند و بقیه استان‌ها یعنی 17 استان دیگر روی هم تنها بیش از 12درصد تسهیلات را جذب کرده‌اند. اما در عین حال باید وضعیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها و ظرفیت‌های موجود بررسی شود تا دلایل عدم جذب سپرده‌ها در استان‌های صنعتی و محروم ارزیابی شود و موانع موجود برطرف شود تا بتواند به رشد صنعتی کشور کمک کند.  یکی از مشکلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر و حتی قبل از انقلاب که به شوک نفتی سال 1354 مواجه شده، عدم جذب بودجه و اعتبارات بودجه‌ای و بانکی در استان‌های مختلف بوده که به دلیل نبود سرمایه‌گذاری، امکانات زیربنایی، نیروی انسانی و مدیران برجسته، عملا بودجه و اعتبارات برگشت می‌خورد و جذب نمی‌شد و این استان‌ها سال‌ها به عنوان مناطق محروم همچنان باقی مانده‌اند.  لذا شایسته است که سیستم بانکی در مورد میزان جذب تسهیلات بانک‌ها در مناطق مختلف، تحقیق تفضیلی و با شاخص‌ها و نسبت‌های حسابداری وحرفه‌ای انجام دهد تا مشخص شود که سهم هر استان از میزان سپرده‌ها و تسهیلات واقعی موجود وجذب شده چقدر است و چه مشکلاتی بر سر راه جذب تسهیلات در این استان‌ها وجود دارد.