:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۴
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران: هزينه توليد صادراتي به نرخ آزاد، فروش ارز به نرخ نيما است
واردکننده همواره منتظر است که در سامانه نوبتش فرا برسد تا با نرخ 7 هزار تومان کالا وارد کند. بنابراین وارد کننده از صادرکننده بالا تر از این قیمت خرید نمی کند.صادر کننده در شرایطی باید کالای صادراتی را از بازار تهیه کند که به طور قطع نرخ کالا بر مبنای دلار آزاد یعنی به عنوان مثال 12 هزار تومان محاسبه و تعیین شده است. برای تولیدکنندگانی که خودشان صادر کننده هم هستند به همین ترتیب، قیمت کالای تولید شده بر مبنای شرایط داخلی، و نرخ دلار آزاد تعیین می شود. بدین ترتیب نرخی که در سامانه نیما شکل گرفته و صادرکننده برای باطل کردن پیمان ارزی موظف است با آن نرخ ارز حاصل از فروش خود را تبدیل به ریال کند حدودا 40 در صد از قیمت تمام شده کالای صادراتی پایین تر است، به عبارت دیگر باید با 40 درصد کمتر از پولی که برای خرید کالا پرداخته صادرات را انجام بدهد در نتیجه از انجام این کار ناتوان است
کد خبر: ۱۳۳۲۰۱
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۸
اقتصاد گردان - مینا هرمزی
 اصل ماجرا این است که دولت می گوید برای اینکه بتواند ارز حاصل از صادرات را رصد کند سامانه نیما را راه اندازی کرده است. به اعتقاد دولت چون صادرکنندگان باید ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند  این اتفاق باید در  سامانه ای ثبت شود تا دولت مطمئن شود ارز حاصل از کالای صادر شده به چرخه اقتصاد برگشته است. اما بخش خصوصی معتقد است که نرخ نیما به هیچ وجه نرخ واقعی نیست و با نرخ بازار تفاوت فاحشی دارد. 


وارد کننده دلار را 7 هزار تومان خریداری می کند

به اعتقاد سید رضی آقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران نرخ دلار نیمایی را دولت، 7 هزار تومان تعیین کرده است. یعنی در سامانه نیما معامله باید با نرخ 7 هزار تومان انجام شود. نظر به اینکه دولت از طریق سامانه نیما ارز در اختیار واردکنندگان می گذارد در نتیجه واردکننده همواره منتظر است که در سامانه نوبتش فرا برسد تا با نرخ  7 هزار تومان کالا وارد  کند. بنابراین وارد کننده  از صادرکننده  بالا تر از این قیمت خرید نمی کند.
آقا میری ادامه می دهد که صادر کننده در شرایطی باید کالای صادراتی را از بازار تهیه کند که به طور قطع نرخ کالا بر مبنای دلار آزاد یعنی به عنوان مثال 12 هزار تومان محاسبه و تعیین شده است. برای تولیدکنندگانی که خودشان صادر کننده هم هستند به همین ترتیب، قیمت کالای تولید شده بر مبنای شرایط داخلی، و نرخ دلار آزاد تعیین می شود. بدین ترتیب نرخی که در سامانه نیما شکل گرفته  و صادرکننده  برای باطل کردن پیمان ارزی موظف است با آن نرخ ارز حاصل از فروش خود را تبدیل به ریال کند حدودا 40 در صد از قیمت تمام شده کالای صادراتی پایین تر است، به عبارت دیگر باید با 40 درصد کمتر از پولی که برای خرید کالا پرداخته صادرات را انجام بدهد در نتیجه از انجام این کار ناتوان است. 

مکانیزم سامانه نیما دچار اشکال است

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه برخی از کالاها به دلیل نرخ های تعیین شده توسط گمرک هنگام صدور بیش از نرخ واقعی ارزیابی می شوند، خاطر نشان ساخت: مثلا اگر قیمت واقعی کالایی 200 دلار باشد در گمرک 250 دلار قیمت گذاری می شود. در این جا هم صادر کننده باید 50 دلار بیشتر  ارز وارد کشور کند.
 به این ترتیب آمار صادرات کشور هم با واقعیت تطبیق نمی کند و سیستم اقتصادی کشور از این طریق نمی تواند محاسبه دقیقی از وضعیت صادرات و واردات داشته باشد. لذا مکانیزم سامانه نیما دچار اشکال است و صادرکننده با این وضعیت نمی تواند کار کند و ناچار است فعالیتش را متوقف کند. البته قبل از به تصویب رسیدن سامانه نیما بخش خصوصی به دولت  اعلام کرده بود که با این روش صادرات کشور قطعا کاهش پیدا می کند. 

دولت دست و پای بخش خصوصی را نبندد

به اعتقاد بخش خصوصی صادرات غیر نفتی که توسط این بخش انجام می شود در مقیاسی نیست که ارزش ایجاد این همه مانع برای کنترل آن را داشته باشد. در واقع بخش خصوصی معتقد است که دولت اجازه دهد تا در دوره تحریم چرخ اقتصاد و اشتغال کشور بچرخد و دست و پای بخش خصوصی را نبندد.
با مشکلات تحریم های داخلی اضافه کردن خود تحریمی ها ظلم بزرگی به تولید و اقتصاد کشور است. در حقیقت فضای اقتصادی باید آرامش داشته باشد تا دولت و بخش خصوصی در فضای آرام با هم گفتگو کنند و حرفهای هم را به درستی بشنوند و ببینند چه کاری به نفع اقتصاد و منافع ملی است که صورت گیرد.
نام:
ایمیل:
* نظر: