:
كمينه:۲۶°
بیشینه:۴۰°
به‌روز شده در: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶
صعود دلار جهانی به لطف برگزیت، رشد تقاضاي ارز در بازار نوروزي،
به دنبال افزايش نرخ نقدي دلار متاثر از رشد تقاضا در بازار شب عيد و افزايش سفرهاي نوروزي با نرخ 13100 تومان، و همچنين اعلام نرخ اونس جهاني به قيمت 1307 دلار، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار 414 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 795 هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 630 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 560 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 670 هزار تومان و سكه گرمي 860 هزار تومان معامله شد
کد خبر: ۱۳۳۱۰۲
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۰
اقتصاد گردان - روز چهارشنبه ٢٢ اسفندماه ٩٧، قیمت دلار اگرچه در بازار آزاد و نقدي تا 13100 تومان افزايش يافت اما در صرافي ها و سامانه سنا به قيمت 12850 تومان به فروش رسيد و به خريد 12800 تومان خريداري شد. نرخ يورو نيز به قيمت 14800 تومان در سامانه سنا و صرافي هاي مجاز بانكي به فروش رفت و 14750 تومان در صرافي ها خريداري شد. 
 
سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله شده در روز سه شنبه را نيز براي دلار 12918، يورو 14808، درهم 3535، يوآن 2012، پوند 16819 و لير تركيه 250 تومان اعلام كرد. در بازار آزاد و نقدي نيز دلار بين 13050 تا 13100 تومان، يورو 14800، درهم 3550،  يوآن 1935 تومان داد و ستد شد.
همچنين در بازار ارز رسمي،  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۵ ارز از جمله یورو نسبت به روز سه‌شنبه افزایش و قیمت ۱۹ واحد پولی مانند پوند کاهش یافت، نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود. هر دلار آمریکا «چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۷» ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس با ۴۹۲ ریال کاهش ۵۴ هزار و ۹۷۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۱۲ ریال رشد ۴۷ هزار و ۳۹۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

ثبات در بازار ارز

پس از چند روز کاهش قیمت‌ها در بازار ارز، روز چهارشنبه قیمت‌ها تغییر چندانی نداشت. شعب ارزی بانک‌ها روز (۲۲ اسفند) هر دلار آمریکا را ۱۲ هزار و ۴۷۹ تومان می‌خرند که حدود ۲۰ تومان کاهش قیمت دارد. قیمت خرید یورو نیز ۱۴ هزار و ۸۳ تومان است که تقریباً ثابت بوده است.قیمت خرید هر پوند انگلیس در شعب ارزی بانک‌ها ۱۶ هزار و ۳۳۶ تومان اعلام شده است.
شعب ارزی بانک‌های عامل ارز مسافرتی نیز در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها ارز مسافرتی می‌فروشند که قیمت این ارز امروز بدون احتساب کارمزد ۱۴ هزار و ۷۹۱ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و عامل به حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسد. قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها نیز نسبت به روز گذشته بدون تغییر و ثابت بوده است.
براين اساس، به دنبال افزايش نرخ نقدي دلار متاثر از رشد تقاضا در بازار شب عيد و افزايش سفرهاي نوروزي،  و همچنين اعلام نرخ اونس جهاني به قيمت  1307 دلار، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار 414 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 795 هزار تومان، سكه طرح جديد 4 ميليون و 630 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 560 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 670 هزار تومان و سكه گرمي 860 هزار تومان معامله شد. 
كارشناسان بازار طلا معتقدند كه افزايش نرخ اونس جهاني طلا به دنبال تحولات اقتصاد جهاني و اقتصاد آمريكا و رشد بودجه آمريكا،  نوعي ركورد و سطح مقاومتي در 1307 دلار محسوب مي شود كه اگر شكسته شود و بيش از اين افزايش يابد، نشان دهنده انتظارات خريداران  و سرمايه گذاران، از كاهش سطح رشد اقتصاد جهاني، و تحولات داخل اقتصاد آمريكاست.  همچنين قیمت جهانی طلا به دلیل کاهش ارزش دلار و بلاتکلیفی بریتانیا در مورد توافق برگزیت به بالاترین سطح خود در تقریبا دو هفته اخیر رسیده است. 
قیمت جهانی طلا در بازار معاملات روز چهارشنبه به دلیل افزایش شکاف سیاسی در بریتانیا به دلیل رد شدن طرح توافق برگزیت برای دومین بار در پارلمان بریتانیا و نیز کاهش ارزش دلار به حدود بالاترین قیمت خود در دو هفته اخیر رسید.
بر همین اساس، قیمت منطقه ای طلا با ۰.۳ درصد رشد به یکهزار و ۳۰۵.۲۱ دلار در هر اونس رسید؛ در حالیکه در ابتدا به رقم یکهزار و ۳۰۵.۶۹ دلار در هر اونس رسیده بود که بالاترین قیمت از یکم ماه جاری میلادی به بعد محسوب می شود.
همچنین قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا هم با ۰.۵ درصد افزایش به یکهزار و ۳۰۵ دلار در هر اونس رسید. شاخص دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی جهان تقریبا ۰.۳ درصد روند نزولی به خود گرفت و اشتهاء سرمایه گذاران را برای خرید طلا به جای خریداری دیگر ارزها افزایش داد.  
به گفته برخی از کارشناسان بازار، سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز بلند مدت طلا خوش بین هستند. بازارها علاقمندی بیشتری را به طلا بعنوان دارایی امن در نوسانات موجود به دلیل روند کُند اقتصادی نشان می دهند.
بر پایه این گزارش، پارلمان بریتانیا در روز سه شنبه طرح توافق نخست وزیر تراز می را برای خروج از اتحادیه اروپا برای دومین بار رد کرد و بحران سیاسی را در بریتانیا در آستانه بیست و نهم مارس؛ زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا عمیق تر کرد.


صعود دلار جهانی به لطف برگزیت

پس از رای منفی مجلس انگلیس به برنامه پیشنهادی دولت این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا، ارزش دلار در برابر پوند تقویت شد.
به گزارش رویترز، با مخالفت مجدد نمایندگان مجلس انگلیس با توافق دولت این کشور و اتحادیه اروپا بر سر نحوه خروج انگلیس از این اتحادیه، اکنون قرار است مجلس انگلیس در خصوص خروج بدون توافق از اتحادیه در تاریخ ۲۹ مارس و یا تمدید مهلت خروج تا زمان رسیدن به یک توافق مشخص رأی گیری کند.
تاکویا کندا، مدیر مرکز تحقیقاتی " گتیم" گفت: مجلس احتمالاً با خروج بدون توافق مخالفت خواهد کرد چرا که خروج از بزرگ‌ترین منطقه تجاری دنیا بدون رسیدن به توافقی بر سر چگونگی کار با آن در آینده، کار عاقلانه‌ای نخواهد بود.
پوند با کاهش ۰.۶۵ درصدی ارزش خود به ازای ۱.۳۰۸۹ دلار مبادله شد. اکایو سرا، کارشناس مسائل اقتصادی در مؤسسه " سوموتیمو میتوسی" گفت: حتی اگر انگلیس تصمیم بگیرد که مهلت خروج از اتحادیه را تمدید کند، سوال آنجا است که این مهلت چه قدر خواهد بود و قرار است چه کاری انجام شود تا در آن مدت توافقی حاصل شود. بدون یک نقشه راه قابل قبول، انگلیس کار بسیار سختی برای راضی کردن رهبران اروپایی برای امتیاز گیری بیشتر در پیش دارد.
از سوی دیگر اما دلار از وضعیت موجود استفاده کرد و خود را به سطوح بالاتری رساند به گونه‌ای که هر یورو تا ۱.۱۲۸۳ دلار نیز عقب نشست و شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای مهم جهانی را اندازه می‌گیرد به ۹۶.۹۹۲ واحد رسید تا بار دیگر در آستانه فتح کانال ۹۷ واحدی قرار گیرد. در برابر ین نیز هر دلار به ازای ۱۱۱.۲۱ ین مبادله شد.
در برابر سایر ارزها، هر دلار آمریکا به ازای ۶۹.۵۹۹۳ روپیه هند، ۱.۴۱۸۲ دلار استرالیا، ۱.۳۳۶۷ دلار کانادا، ۱.۰۰۷۹ فرانک سوئیس و ۷.۷۱۱۰ یوان چین مبادله شد.

طلافروشان مراقب شگردهای جدید سارقان باشند

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به روش‌های جدید سارقان، بر هوشمندی اعضای صنفی و رعایت مسایل امنیتی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران، مسعود یزدانی ضمن بیان لزوم هوشیاری اعضای صنف طلا و جواهر، اظهار داشت: رشد قیمت طلا باعث شده تا سارقان با شیوه های نو و حربه های تازه ای دست به سرقت بزنند.
وی در مورد شگرد جدید سارقان در سرقت طلا و جواهر از طلافروشی ها افزود: اخیراً سارقان پس از درخواست همراهی با یک خانم غریبه و هماهنگی با ایشان به بهانه خرید طلا وارد طلاوجواهرفروشی شده و بعد از درخواست مدلهای مختلف، در حین پسند و امتحان مصنوعات، فرد سارق طلاهای عرضه شده در پیشخوان را با سرعت جمع کرده و بدون همراه خود از مغازه خارج و متواری می شود.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر رعایت نکات ایمنی را در کاهش سرقت ها بسیار مهم و حایز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: خلافکاران برای نقشه سرقت های خود از ضعف امنیتی واحدهای کسبی بهره می برند و رعایت اصول ایمنی که از طرف پلیس محترم اماکن و اتحادیه طلا و جواهر اعلام می گردد بر تمام ۲۰ رسته این صنف لازم الاجرا است.
یزدانی مدیریت درب ورود و خروج واحدهای کسبی در جلوگیری از سرقت ها را مهم ارزیابی کرد و گفت: همکاران ما حتما موقع ورود و خروج و باز و بسته نمودن مغازها تنها نباشند و یک نفر همراه خود داشته باشند، همچنین درب واحدهای کسبی مجهز به جک آرام بند بوده و پس از ورود و خروج مشتری بسته شود.
وی ادامه داد: مجهز بودن واحدهای صنفی طلا و جواهر به دوربین مدار بسته همراه با UPS و DVR، قفل درب الکتریکی، آلارم و زنگ اخبار، دیوار، سقف و کف بتون آرمه مسلح به میلگرد، ضروری است و همکاران صنفی حتماً در ساعت کاری اعلام شده اقدام به عرضه مصنوعات طلا و جواهر کنند.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در مورد خرید و فروش آبشده یادآور شد: فروش آبشده و شمش طلا فقط توسط رسته آبشده فروش مجاز بوده و طلا و جواهرفروشان مجوز عرضه آبشده طلا را ندارند، و اخیرا مشاهده شده مشتریان برای فروش آب شده به مغازه های طلا و جواهر فروشی مراجعه می کنند که برخی از این طلاها دارای عیار غیرواقعی بوده و احتمال تخلفات در آن زیاد است.
یزدانی با اشاره به روزهای پایانی سال و افزایش نسبی حجم داد و ستدها اعلام کرد: همکاران ما در صورت مشاهده تخلف عیاری و سکه های تقلبی موارد را به اتحادیه اعلام نموده و هرگونه موارد مشکوک امنیتی را با پلیش ۱۱۰ درمیان بگذارند. همچنین اعضای محترم صنفی و مردم شریف هرگونه سوال و مشکل را می توانند از طریق روابط عمومی اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران کسب اطلاع نموده و یا توصیه و پیام های لازم را از طریق سایت این اتحادیه به نشانی estjt.ir دریافت کند.

ضرورت بازنگري در تخصيص ارز به كالاها

از سوي ديگر، فعالان بخش خصوصی در اعتراض به وضعیت بازار کسب و کار گلایه‌هایی از جمله صدور بخشنامه‌های متعدد، چند نرخی بودن ارز، الزام به پیمان‌سپاری ارزی و... را نسبت به دولت مطرح می‌کنند.
در یک سال گذشته تحریم‌ها و برخی محدودیت‌های تجارت جهانی مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده اما از سوی دیگر جهش نرخ ارز طی این مدت موجب شده فرصت مناسبی برای رشد صادرات در کشور و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال پدید آید اما متاسفانه برخی ناهماهنگی‌ها و مشکلات داخلی باعث شده نتوانیم از این فرصت استفاده بهینه را داشته باشیم و طی چند ماه گذشته بحث و گفتگوهای زیادی میان صادرکنندگان بخش خصوصی و مسئولان دولتی در خصوص مسائل مختلف صورت گرفته است. در اینباره مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی که از وضعیت کسب و کارها در شرایط فعلی کشور داشته پنج محور را مورد بررسی قرار داده که از عمده‌ترین چالش‌ها بوده است.
اکثر فعالان اقتصادی که به صادرات مشغول هستند، از سازو کارهای پیمان سپاری ارزی اظهار گلایه کرده اند. در تحلیل این اظهارات باید توجه داشت گزارش‌های متعددی از خروج سرمایه از کشور و نیز واردات قاچاق در شرایط تحریم وجود دارد و صادرات کالا و خدمات بدون بازگشت ارز حاصل از آن، از بسترهای خروج سرمایه از کشور است و با وجود جنگ اقتصادی جاری، حق حکومت است که از شهروندان صادرکننده خود تعهد بگیرد ارز حاصل از صادرات را به چرخه تجارت خارجی و واردات بازگردانند و به تلاش دشمنان کشور برای خروج سرمایه از کشور کمک نکنند.
ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضا دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یک طرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ نیمایی بفروشد.
در تحلیل اعتراض صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی نباید فراموش کرد صادرکنندگان الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفا به نرخ نیمایی عرضه کنند و می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالاهای داخلی، کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند، ارزهایشان را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری یا با واردکننده‌هایی که ثبت سفارش کرده‌اند، مبادله کنند.
در جمع‌بندی اعتراض فعالان اقتصادی به پیمان سپاری ارزی با نرخ نیمایی باید گفت اعتراض به اصل پیمان سپاری وارد نیست، به ویژه که دولت به صادرکنندگان برای استفاده از ارز خود قدرت انتخاب داده که با آن یا کالای مورد نیاز کشور را وارد کنند یا آن را در سامانه نیما به دیگر واردکنندگان کشور عرضه کنند.
در عین حال با توجه به شرایط ویژه تحریم، دولت باید بین شرکت‌های کاغذی یا تازه تاسیس که به احتمال زیاد قصد سوء استفاده از صادرات برای خروج سرمایه از کشور را دارند و صادرکنندگان خوشنام و با تجربه، تمایز قائل شود و در برخورد با گروه دوم انعطاف لازم را نشان دهد.
شفافیت و صداقت دوطرفه(شفافیت تجار و دولت برای هم، نه در رسانه‌ها و مقابل دشمن اقتصادی) و انصاف و اعتدال در ارزیابی حجم و ارزش کالاهای صادرات و وارداتی، می‌تواند آلام و حجم گلایه‌های تجار کشور را کاهش دهد. آنچه مسلم است در شرایط جهش ارزی و تحریم، صادرات کالاهای غیرنفتی و غیر یارانه‌ای، برای دولت و بخش خصوصی بازی برد – برد است و جزئیات قابل مدیریت، نظیر نرخ ارز صادرات نباید کشور را از منافع صادرات که به دنبال آن زنجیره‌های تولید و اشتغال به حرکت در می‌آیند، محروم کند.

ضمانت اجرایی قوانین

با وجود تصویب احکام متعدد قانونی در سال‌های اخیر بسیاری از آنها اجرا نمی‌شوند، نظیر مشورت با فعالان اقتصادی قبل از اتخاذ تصمیم ناظر به تولید و سرمایه‌گذاری (مواد ۲ و ۳  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) نمونه دیگر، مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با وجود گذشت پنچ سال از تصویب آن هنوز برخی از صنایع نظیر بهداشتی و آرایشی و پوشاک از قاچاق بسیار آسیب می‌بینند. لازم است اثربخشی سیاست‌ها و قوانین ناظر به مبارزه با قاچاق کالا بررسی و موارد ناکارآمد آنها بازنگری شوند.
اگر این احکام در سال‌های قبل اجرا می‌شد، چه بسا تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ فشار کمتری متحمل می‌شدند، خطوط تولید کمتری متوقف می‌شد و فرصت‌های اشتغال کمتری از بین می‌رفت.

خود تحریمی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها

ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی در یک سال به وضوح مشهود بوده است. دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرآیندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است، یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر  و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شده سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.
ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزرات صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های اخیر، تولید را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کندی ترخیص و مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریبا همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه های اخیر، تحریم داخلی بسیار تا حدی از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
این ناهماهنگی و سیاست های متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولا دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است.

نقاط آسیب‌پذیر

در اظهارات فعالان اقتصادی می توان دریافت که تولید در ایران از چند نقطه به شدت آسیب پذیر است. اولا وابستگی به مواد اولیه خارجی و ثانیا تامین مالی.
وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسب و کارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند؛ نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده اند نظیر معادن.
از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولید کنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.
این فشار ها در کنار ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و کندی دستگاه‌های اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم خانگی باعث افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید به طور ویژه برای آنها تدبیر شود، چرا که این نقاط آسیب‌زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود.

تخصیص ارز به نرخ رانتی به منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زاست و باعث اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می شود. نرخ های نیمایی و سنایی و چند گانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب و کار دشوار کرده است، چرا که بر خلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولید کنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تامین کند. بر این اساس بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف کنندگان در تامین این کالاها باید دستور کار جدی دولت قرار گیرد
نام:
ایمیل:
* نظر: