حقوق کارکنان دولت تا 37 درصد افزایش می‌یابد، حداقل 40 درصد کارکنان دولت زیر خط فقر مطلق هستند

اقتصاد گردان - آخرین گزارش‌ها از خط فقر نشان می‌دهد برای زندگی در تهران در تابستان امسال رقم دو میلیون و 867 هزار تومانی (میانگین مزد دریافتی کارکنان دولت) به سختی می‌توانست حداقل‌های معیشتی برای نیفتادن به زیر خط فقر را برای یک خانوار فراهم کند. اما تداوم روند دو رقمی شدن نرخ تورم روز به روز بر هزینه‌های زندگی افزود؛ هر چند هنوز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خود از وضعیت خط فقر در دو فصل پاییز و زمستان امسال را نداده است، اما مصوبه شورای عالی کار در رابطه با هزینه‌های تامین حداقل معیشتی برای پایان سال جاری با افزایش یک میلیون و 86 هزار تومانی نسبت به سال گذشته به سه میلیون و 759 هزار تومان افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان ادعا کرد اکنون میانگین حقوق کارکنان دولت کمتر از هزینه‌های معیشتی است. بررسی ارقام نشان می‌دهد چنانچه سناریوی مجلسی‌ها اجرا شود، حقوق کارکنان دولت بین هفت تا 37 درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش تعادل، شورای نگهبان با تایید مصوبه مجلس در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 98 عملا فرمول مجلسی‌ها را به عنوان قانون سال آینده پذیرفت. این در حالی است که موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال ۹۸ به یکی از بحث‌های جنجالی و پرتنش تبدیل شد. شنبه هفته قبل و در واپسین ساعات بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در صحن علنی مجلس به یکباره پیشنهادی برای حقوق مطرح شد که توسط نمایندگان به تصویب رسید.

موضوع از این قرار بود که نمایندگان برای سال آینده مصوب کردند ۴۰۰ هزار تومان ثابت به حقوق‌ها اضافه شود و علاوه بر آن تا ۱۰ درصد نیز به صورت پلکانی در نظر گرفته شود. مخالفت نمایندگان دولت در مجلس در رابطه با این پیشنهاد کار ساز نشد و چالش‌ها به رسانه‌ها کشیده شد. در دو نوبت محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و پس از آن حاجی بابابی از مجلس و پورمحمدی معاون نوبخت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مباحث مفصلی درباره این موضوع را مطرح کردند. نهایتا شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را تایید کرد و بنابراین سال آینده با همین مدل حقوق‌ها پرداخت‌ خواهد شد.

دولت در شرایطی لایحه بودجه 98 را به مجلس فرستاد که قصد داشت برای سال آینده تمام سطوح حقوق کارکنان خود را به شکل یکسان، 20 درصد افزایش دهد اما نمایندگان مجلس که تجربه سال گذشته را داشتند، با این تصمیم مخالفت کردند؛ در سال گذشته هم دولت و مجلس در توافقی تصمیم گرفتند حقوق حداقلی بگیران دولتی را بیشتر افزایش دهند و هر چه سطوح مزدی افزایش می‌یابد، درصد افزایش مزد کاهش یابد و حقوق بگیران بیش از پنج میلیون هم در سال 97 افزایش مزدی نداشتند. در همین راستا نمایندگان مجلس با رد پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، برای تمام سطوح مزدی افزایش 400 هزار تومانی را تصویب کردند و علاوه بر این سطوح مختلف نیز میان یک تا 10 درصد دیگر افزایش دریافتی خواهند داشت. این طرح از همان آغاز با مخالفت جدی دولت مواجه شد.

یکی از دلایل دولت برای مخالفت به این بر می‌گردد که در این حالت حقوق‌های زیر دو میلیون تومان از افزایش نسبتاً خوبی برخوردار خواهند شد، اما حقوق بالای دو میلیون تومان از رشد کمتری برخوردار می‌شوند. این در حالی است که دریافت حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت زیر دو میلیون و تا چهار میلیون نفر بیش از دو میلیون تومان است. به بیان دیگر در فرمول امسال افزایش حقوق نیز دوباره حداقلی‌بگیران از افزایش بهتری نسبت به دیگر سطوح مزدی برخوردار شدند.

از سوی دیگر بررسی آخرین وضعیت پرداختی حقوق کارکنان بر اساس جدولی که روز گذشته خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، نشان می‌دهد در سال جاری دولت به حدود چهار میلیون و ۷۴۷ هزار و ۹۳۷ کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که متوسط مبلغ در حکم آنها حدود دو میلیون و ۸۶۷ هزار تومان است. این در شرایطی است که مجموع کارکنان دولت از رسمی، پیمانی و قراردادی به دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۸۲۹ نفر می‌رسد که متوسط مبلغ کل حکم آنها در سال جاری حدود دو میلیون و ۹۳۳ هزار تومان است. همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری دو میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۰۸ نفر است که متوسط مبلغ کل حکم در سال جاری برای آنها به دو میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که ماه‌های گذشته بازنشستگان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های معترض بودند.

     حداقل 40 درصد کارکنان دولت زیر خط فقر مطلق هستند

طبق طبقه‌بندی‌های انجام شده تعداد کارکنان و بازنشستگانی که کمتر از دو میلیون تومان دریافتی دارند به یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۳۷ نفر می‌رسد. به این اعتبار می‌توان گفت بیش از 20 درصد حقوق بگیران دولتی کمتر از دو میلیون تومان درآمد دارند، یعنی از هر پنج کارمند دولت، حداقل یک نفر زیر خط فقر شدید قرار دارد چرا که در تابستان امسال نیز مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر مطلق برای تهران دو میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده بود و هر چند هنوز آمار دو فصل دیگر سال 97 منتشر نشده اما واضح است این رقم رشد چشمگیری نسبت به ماه‌های گرم سال داشته است.

همچنین تعداد افرادی که کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، دو میلیون و ۵۳۳ نفر و تعداد دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان به چهار میلیون و ۴۳۴ هزار نفر می‌رسد. به این ترتیب می‌توان گفت براساس آمارهای ارائه شده از سوی دولت 35 درصد کارکنان دولت از تامین نیازهای خانواده‌های خود ناتوان هستند. مابقی کارکنان نیز بیش از چهار میلیون تومان دریافتی دارند که حتی تا بالای ۱۰ میلیون تومان تعداد آنها افزایش دارد این در حالی است که افرادی که بیش از ۱۰ میلیون تومان در دولت دریافتی دارند حدود ۱۹۳۵ نفر هستند که متوسط حکم آنها ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به بیان دیگر در حالی که 35 درصد از کارمندان دولت، براساس ارقام پایان تابستان، در شرایط زیر خط فقر قرار دارند کمتر از نیم درصد کارمندان دولتی حقوقی بیش از 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند، یعنی از هر هزار کارمند دولت 350 نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و سه یا چهار نفر بیش از 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این میان باید توجه داشت که رقم زیر خط فقر مطلق کارکنان دولت بسیار خوش‌بینانه بوده و براساس آمارهای نیمه اول امسال است. لازم به ذکر است 90 درصد کارمندان دولت دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان در ماه دارند.

     دولت امکان افزایش 10 درصدی سایر سطوح مزدی را ندارد

اما با توجه به تغییراتی که بر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده ایجاد خواهد شد و احتمالاً افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق نهایی می‌شود، آنچه در نهایت اعمال خواهد شد رشد بین هفت تا ۳۷ درصدی کارکنان را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که دولت طبق مصوبه مجلس موظف بود حقوق کارکنان را ۴۰۰هزار تومان به طور یکسان و تا ۱۰ درصد اضافه کند، اما آنچه اعلام کرد این بود که فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌تواند به جمع هزینه حقوق در سال آینده اضافه کند که در مجموع به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر این اساس از ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده  ۲۴ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی کنار گذاشته می‌شود که ۸,۰۰۰ میلیارد تومان باقی می‌ماند و امکان رشد ۱۰ درصدی وجود نداشته و به پنج درصد کاهش می‌یابد. جزئیات پرداختی حقوق کارکنان دولت در سال آینده بر اساس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به اضافه پنج درصد، از این حکایت دارد که برای حقوق‌های دو میلیون تومان و کمتر از این رقم رشد بین ۲۵ تا ۳۵ درصدی اتفاق می‌افتد؛ به طوری که اگر ناخالص حقوق در سال جاری یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده و خالص آن هم به همین رقم می‌رسید، برای سال آینده با رشد ۳۷ درصدی به یک میلیون و ۷۰۲ هزار تومان به طور خالص و بدون مالیات افزایش پیدا می‌کند. همچنین حقوق‌های دو میلیون تومان در سال جاری برای سال ۱۳۹۸ تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که با رشد ۲۵ درصدی همراه خواهد شد. در سایر بخش‌های حقوقی و هر قدر که بالاتر برود این افزایش حقوق نسبت به دریافتی فعلی کمتر می‌شود، به عنوان مثال حقوق شش میلیون تومان بدون کسر مالیات در سال آینده تا ۶.۵ میلیون تومان دریافتی دارد که با کسر مالیات به حدود ۶.۱ میلیون تومان می‌رسد و با افزایش ۱۰ درصدی همراه است در حالی که با پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت رشد بیشتر داشت. در مورد حقوق ناخالص حدود ۱۵ میلیون تومانی در سال جاری، با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و به اضافه پنج درصد دریافتی آنها بدون مالیات به ۱۳ میلیون و ۴۸۷هزار تومان می‌رسد و همچنین برای ناخالص حقوق ۱۷ میلیون تومانی برای سال آینده بدون مالیات به ۱۴میلیون و ۸۸۷ هزار تومان خواهد رسید. گفتنی است؛ نحوه محاسبه مالیات در حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بین ۱۰ تا ۳۵ درصد بوده و حقوق کمتر از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معاف از مالیات است.