كاهش نرخ دلار و يورو، ثبات قيمت طلا و سكه 20 اسفند 97، ابلاغ شرایط یوزانس، ریفاینانس و اسناد حواله ارزی

اقتصاد گردان - محسن شمشيري

بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط تامین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مدت ارائه اسناد حواله ارزی را اعلام کرد و پیرو بخشنامه 20 مرداد 97، و با استناد به تصويب نامه 15 اسفند 97 هیئت وزیران، به مواردي اشاره كرده است. 

  تأمين ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار که « اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 31 فروردين 97 معامله و ظهرنویسی» و« پروانه گمرکی مطابق با ثبت‌سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخيص قطعی کالا  قبل از تاريخ مذکور» ارائه شده باشد، در صورتی‌که سررسید پرداخت آنها بعد از  تاریخ 16 مرداد 97 باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مرتبط) و در صورت تأیید دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذير خواهد بود. همچنين بابت ماشین‌آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنويسی اسناد حمل و ترخيص کالا تا  قبل از 16 مرداد 97 نيز قابل قبول خواهد بود. از سوي ديگر، مواردی که در زمان گشايش اعتباراسنادی يا ثبت برات اسنادی مقرر شده ارز مربوطه از سوی واردکننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص)تامين شود، مشمول اين بخشنامه نمی شود.

همچنين تأمین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات ماشین‌ آلات و تجهیزات خطوط تولیدی( صرفاً برای استفاده در خطوط توليد و غير قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از تاریخ 16 مرداد 97  گشایش و کالای موردنظر تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط گرفتن تأیید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوي ديگر، مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی درج شده در بند 6 بخشنامه مورخ 20 مرداد 97 برای واحدهای تجاری به 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاريخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. همچنین مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات يا بروات اسنادی از تاریخ واریز‏‏‏يا ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام اول باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بر طبق بند 2‏‏‏‏-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه قبض انبار و همچنین گرفتن تأیید گمرک موردنظر مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر است.

بانك مركزي ضمن تاکيد بر پيگيری ايفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی ، اعلام كرد در مواردی ‌که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر گفته شده واصل شود، پذیرش اسناد مربوطه وابسته به گرفتن تعهد از متقاضی مبنی بر پذيرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامين ارز تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب مربوطه نزد اداره معاملات ريالی اين بانک بلامانع خواهد بود. در پایان این بخشنامه نيز بر حسن نظارت به منظور اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل تاکید شده است.

از سوي ديگر، روز دوشنبه 20 اسفند 97 نرخ ارز، به روند کاهشی خود ادامه داد و قیمت لحظه اي دلار در سامانه سنا به 12900 و يورو به 14900 تومان رسيد. همچنين نرخ نقدي در بازار آزاد براي دلار 12940، يورو 14800 و درهم 353 تومان اعلام شد. در صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دلار 12950 و نرخ فروش يورو 14950 تومان معامله شد و نرخ خريد دلار نيز 12900 و نرخ خريد يورو 14900 تومان بوده است. براين اساس، نرخ دلار به زير مرز 13 هزار تومان و نرخ يورو به زير مرز 15 هزار تومان رسيده است. 

 سامانه سنا نرخ ميانگين معاملات ارز روز يكشنبه را نيز براي دلار 13127، يورو 15038، پوند 16953، ، درهم 3574، يوآن 2047، و ليرتركيه 2534 تومان اعلام كرد. 

در بازار طلا نيز به دنبال اعلام نرخ اونس جهاني طلا به نرخ 1295 دلار و دلار نقدي به نرخ 12940 تومان، قيمت طلا و سكه كاهش يافت و هر گرم طلاي 18 عيار به 411 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 781 هزار تومان، سكه گرمي 860 هزار، ربع سكه 1 ميليون و 610 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 470 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 475 هزار تومان رسيد. 

يكي از كارشناسان بازار ارز در اين رابطه گفت: طی سه روز گذشته قیمت دلار روند کاهشی پیدا کرده وارد کانال ۱۲ هزار تومان شد. شعب ارزی بانک‌ها روز (۲۰ اسفند) هر دلار آمریکا را ۱۲ هزار و ۵۷۶ تومان می‌خرند که حدود ۲۰۰ تومان کاهش قیمت دارد. قیمت خرید یورو نیز ۱۴ هزار و ۱۲۷ تومان است که با کاهش بیش از ۲۰۰ تومانی همراه است. همچنین  قیمت خرید هر پوند انگلیس در شعب ارزی بانک‌ها ۱۶ هزار و ۳۱۹ تومان اعلام شده است.

به این ترتیب، قیمت خرید ارز در بانک‌ها در سه روز اخیر روند کاهشی داشته است و با توجه به اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان خبر داده بود، ممکن است این تغییرات کاهشی قیمت، تحت تأثیرات صحبت‌های همتی و به تبع آن سیاست‌های ارزی این بانک باشد.

شعب ارزی بانک‌های عامل ارز مسافرتی نیز در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها ارز مسافرتی می‌فروشند که قیمت این ارز  بدون احتساب کارمزد ۱۴ هزار و ۸۳۷ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و عامل به حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسد.

همچنین صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.این صرافی‌ها هر یورو را ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان می‌خرند و ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان می‌فروشند. قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها نیز نسبت به روز گذشته با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه است.

از سوي ديگر، بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای روز دوشنبه اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۴ ارز نسبت به روز یکشنبه افزایش و قیمت ۲۰ واحد پولی از جمله یورو و پوند کاهش یافت. نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. هر پوند انگلیس با ۱۷۰ ریال کاهش ۵۴ هزار و ۶۶۷ ریال و هر یورو نیز با ۱۴ ریال افت ۴۷ هزار و ۱۷۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

یحیی کمالی‌پور نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از قاطعیت مجلس به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی در برخورد با متخلفان بازار خبر داد و افزود: در صورتی که تخلفی از هر واحد صنفی به مجلس در خصوص احتکار یا کم فروشی و مانند آن گزارش شود، به طور حتم با تعامل قوه قضاییه برخوردهای قهری آغاز خواهد شد و کمیسیون قضایی مجلس آماده تعامل با قوه قضاییه برای برخورد با دلالان بازار است.

وي در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با انتقاد از گرانی های اخیر در بازار، اظهار داشت: رقمی در حدود ١١ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یافته، اما کاهش قیمتی در بازار رخ نداده است. ساماندهی نرخ ها در بازار، يك ضرورت است.  نوسانات ارز و طلا نقدینگی را سرگردان کرده و مردم هر روز با پول های در اختیار خود به علت نبود برنامه مناسب در بخش تولید حباب نرخ ها را بیشتر می کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید با برنامه مداری بازار را به سمت آرامش هدایت کند، تصریح کرد: متاسفانه شرایط برای حضور دلالان در بازارهای مختلف فراهم شده که این خود بر حجم حباب قیمت ها افزوده است. شرایط زندگی برای اقشار ضعیف جامعه به شدت سخت شده است، دولت باید هر چه سریع تر با شناسایی اقشار ثروتمند و حذف آنها از لیست دریافت یارانه حمایت های مستمر و بیشتری از جامعه هدف انجام دهد. با اختصاص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی باید قیمت ها در بازار افت داشته باشند، متاسفانه دلالی و واسطه گری اجازه کاهش نرخ ها به نفع قشر ضعیف جامعه را نمی دهد. تشدید نظارت ها به ویژه در روزهای پایانی سال در بازار ضروري است و  دولت باید با تشکیل کارگروه های تخصصی، گرانی و تورم را مهار کرده و نگرانی های مردم بابت تامین مایحتاج اصلی را از بین ببرد.

يك كارشناس بانكي، مجوز اخیر مجلس درباره فراهم شدن امکان جذب ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال ۹۸ را تشریح و افزود: نمایندگان مجلس در نشست علنی دوشنبه ۶ اسفندماه ۹۷ در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ج) تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند که بر اساس این بند، به‌ منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌ شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه‌ اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) ‌این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

علی صالح آبادی در گفتگو با ایبِنا در توضیح این تصمیم مجلس اظهار داشت: این موضوع در سال گذشته نیز وجود داشت، تا بانک‌های توسعه‌ای یا اگزیم‌ بانک‌های خارج از کشور مثل اگزیم بانک کره و سایر بانک‌هایی که پیش از این نیز فاینانس داشتند بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.

وی افزود: این بانک‌ها وظیفه ارائه فاینانس به پروژه ها را بر عهده دارند، زیرا در کشور دو مدل فاینانس وجود دارد، دسته‌ای از پروژه‌ها دولتی و بخشی دیگر خصوصی و غیر دولتی هستند. تامین مالی پروژه‌های دولتی به گونه ای است که پس از مراجعه صاحب پروژه و بخش دولتی مربوطه به بانک و تصویب، ضمانت‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر می‌شود تا در آینده از بودجه کل کشور تامین و بازپرداخت شود. این پروژه‌ها با تصویب شورای اقتصاد و تضمین سازمان برنامه و بودجه می‌توانند از فاینانس‌های خارج از کشور استفاده کنند. 

وی درباره فاینانس پروژه‌های غیردولتی نیز گفت: پس از معرفی و تضمین پروژه از سوی بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وازتخانه پروژه‌ها را در مقابل فاینانسر خارجی تضمین می‌کند. در پروژه‌های دولتی سازمان برنامه و بودجه و پروژه‌های غیر دولتی توسط صاحب پروژه، وثایق لازم نزد بانک ارائه می‌شود تا بانک پروژه را در مقابل وزارت دارایی تضمین کند.اما در مقابل فاینانسر خارجی یا همان بانک‌های توسعه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه تضمین هر دو پروژه را بر عهده دارد و این وزارتخانه براساس مصوبه هیات وزیران پروژه‌هایی که از فاینانسرهای خارجی استفاده می‌کنند تضمین ‌کند و برای هر پروژه ضمانت نامه‌ای خاص ارائه می‌کند. پیش از این نیز پروژه‌هایی در کشور وجود داشته و ضمانت‌نامه‌های آن صادر شده و از محل فاینانس خارجی در حال اجرا است. دلیل تصمیم گیری دوباره مجلس این است که به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۰ میلیارد دلار از این ساز و کار استفاده کند که شان بودجه ای دارد و باید این رقم برای دولت تعیین شود.

دلار در هفته‌های اخیر به صعود پر قدرت خود ادامه داده است و به نظر می‌رسد کاهش فعالیت‌های اقتصادی آمریکا نیز نتوانسته است آن را متوقف کند.

به گزارش فارکس استریت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور به دلیل افزایش نرخ بهره، اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تلاش برای تقویت ارزش دلار انتقاد کرده است. ترامپ در سخنرانی این هفته خود در مریلند با اشاره به ارزش بالای دلار در برابر همتایان دیگرش گفت: من خواهان یک دلار نیرومند هستم اما دلاری که برای کشورمان عالی باشد نه دلاری که آن قدر نیرومند باشد که رقابت پذیری شرکت‌های ما را در هنگام تجارت با دیگر کشورها خدشه دار کند.

با این حال برخلاف خواسته ترامپ، ارزش دلار کماکان در مسیر صعودی گام بر می‌دارد. در ادامه به سه دلیل تقویت ارزش دلار در هفته‌های اخیر اشاره می‌کنیم:

هر چند رشد اقتصادی آمریکا رو به کاهش است و نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۲.۶ درصد کاهش یافت، اما رشد اقتصاد این کشور در مقایسه با چین که نزدیک ترین رقیب آمریکا محسوب می‌شود با ثبات تر بوده است. رشد اقتصادی چین به پایین‌ترین سطح ۲۸ سال اخیر رسیده است. اقتصاد انگلیس نیز به دلیل مساله برگزیت دچار سردرگمی کم سابقه‌ای است و همین مساله نوسان پوند را افزایش داده است. وضعیت مشابهی در منطقه یورو نیز قابل مشاهده است و با کاهش شدید رشد اقتصادی قدرت‌های بزرگ منطقه یورو، ارزش یورو کاهش یافته است.

هر چند چین و آمریکا هنوز به توافق بر سر مسائل تجاری نرسیده‌اند اما بیش از هر زمان دیگری به این توافق نزدیک شده‌اند. همان طور که سال گذشته تشدید جنگ تجاری به ریزش شدید بازارهای بورس و کاهش ارزش دلار منجر شد، طبیعی است که با بهبود روند مذاکرات طرفین، ارزش دلار تقویت شود.

هر چند فدرال رزرو فعلاً از رویکرد سال گذشته خود برای افزایش نرخ بهره عقب نشینی کرده است اما این جمله جروم پاول که بانک مرکزی فعلاً رویکرد صبر و انتظار را در پیش خواهد گرفت بدان معنا نیست که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. در واقع احتمال افزایش نرخ بهره برای یک مرتبه دیگر در سال ۲۰۱۹ از احتمال حفظ نرخ بهره در سطح کنونی بیش‌تر است.

سال گذشته این افزایش نرخ بهره یکی از اصلی‌ترین دلایل صعود دلار در برابر دیگر همتایانش بود و امسال نیز ممکن است با تقویت نرخ بهره شاهد آغاز دور جدیدی از صعود دلار باشیم.