سه رویکرد توزیع یارانه کالای اساسی؛ کوپن الکترونیکی مسیرتازه توزیع کالای دولتی

اقتصاد گردان - در ماه‌های اخیر بحث‌های زیادی در میان کارشناسان و مسوولان کشور در زمینه نحوه توزیع ارز دولتی (4200 تومانی) شده است؛ برخی آن را موجب ایجاد رانت و فساد و از همین رو با این روش کلا مخالفت می‌کنند و معتقدند دولت به جای این کار همان مبلغ را میان مردم توزیع کند. در مقابل کسانی هستند که این رویکرد را موجب افزایش شدید قیمت‌ها و ارز عنوان می‌کنند. در روزهای اخیر از سوی مجلس راه‌حلی ارایه شده که معایب این دو رویکرد قبلی را خنثی می‌کند. این راهکار همان صدور کوپن الکترونیک است که هم می‌تواند از رانت جلوگیری کند و هم کالاها به قیمت دولتی به دست مصرف‌کننده‌ها می‌رسد. علاوه بر اینها بر میزان مصرف خانوارها کنترل صورت می‌گیرد و همه به یک اندازه سهم خرید کالای دولتی پیدا می‌کنند.

رییس سازمان برنامه و بودجه  از سه روش پرداخت یارانه کالای اساسی نام‌ برده و گفته است که مجلس این مجوز را به دولت داده است، هر راهی که به نفع مردم باشد را در سال آینده اجرا کنیم. به گفته محمدباقر نوبخت یکی از این سه روش همان است که امسال به اجرا درآمد، بدین شکل که ارز 4200 دولتی از طریق واردکننده‌ها به تامین کالاهای اساسی اختصاص داده شد. راه دیگر این است که این 56 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و آنها به هر روشی که می‌خواهند از این پول استفاده کنند. یک راه دیگر این است که به مردم کالابرگ (کارت الکترونیکی) داده شود تا مابه‌التفاوت را با استفاده از آن جبران کنند و بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتی برمبنای 4200 تومان خریداری کنند.

موضوع اختصاص و نحوه توزیع یارانه کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته موجب بحث و جدل‌های بسیاری میان کارشناسان شده است.

برخی کارشناسان که اکثرا طیف‌های راست اقتصادی را شامل می‌شود از راه‌حل سوم دفاع می‌کنند. بطور مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بیان اینکه دولت امسال 21 میلیارد دلار برای ارز خواهد داشت که 14 میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود، نوشته است دولت توان نظارت کافی بر ارزهای تخصیص یافته را ندارد، بنابراین این منابع به مسیرهای دیگر منحرف می‌شود بطوری که از 11 میلیارد دلار کالای ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی در 9 ماهه اول بسیاری از کالاها به کشور برنگشته یا کالاهای دیگری وارد شده یا اگر وارد شده مجددا به کشورهای دیگر صادر شده است همچنین کالاهای وارد شده هم نه با ارز 4200 تومان بلکه با ارز بازار آزاد محاسبه شده است. بنابراین نتیجه‌گیری شده که این 14 میلیارد دلار که بسیار ارزشمند است در شرایط اقتصادسیاسی کنونی را با نرخ 8 هزار تومان وارد کنیم تا فاصله بین 4200 تومان و 8000 تومان حذف شود و بخش قابل توجه آن به منابع دولت وارد شود. البته این تنها راه‌حل ارایه شده در این گزارش نیست، راه‌حل دیگر این است که یارانه به مردم و مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت شود یا فرمول ترکیبی ارایه شده که بخشی از آن به صورت کالای اساسی و بخشی به صورت یارانه پرداخت شود.

در طرف مقابل برخی از این کارشناسان روش تخصیص ارز امسال را بهترین مسیر برای کنترل بازار و حمایت از اقشار کم‌درآمد عنوان می‌کنند و از این مسیر به انتقاد از طرفداران رویکرد قبلی می‌پردازند. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این زمینه گفته بود که از نظر اینها چون دولت نمی‌تواند فساد را کنترل کند و نظارت بر مسیرها و کانال‌های ارز تخصیص یافته ندارد، بیاییم عملا مردم را تنبیه کنیم. این استاد دانشگاه در تاثیرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی گفته است: افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8000 تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند که افزایش 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است.

البته طرفداران ارز ترجیحی به کالاهای اساسی می‌گویند که دولت در عین کنترل قیمت‌ها از طریق ارز دولتی باید کنترل‌های مناسبی روی نحوه توزیع کالاها اعمال کند؛ موضوعی که دقیقا پاشنه آشیل این دیدگاه برای انتقادات رویکرد دوم شده است.

بر همین اساس است که رویکرد سوم یعنی استفاده از کالابرگ طرفداران زیادی پیدا کرده است. در این روش هم از ارز نیما از واردات کالا استفاده می‌شود که مانع از فساد و رانت ارزی خواهد شد، از طرف دیگر مردم با استفاده از کوپن الکترونیکی کالا را با قیمت دولتی تهیه خواهند کرد. از سوی دیگر بر میزان مصرف هم کنترل صورت می‌گیرد. یکی از نقدها به روش اول این بود که طبقات بالا بیشتر از کم‌درآمدها کالا مصرف می‌کنند و به همین دلیل یارانه‌ها ناخواسته به نفع طبقات بالایی تمام می‌شود. همچنین روش مذکور معایب رویکرد بازار آزادی دوم را هم خنثی خواهد کرد چون در این صورت با افزایش قیمت‌ها مواجه نخواهیم شد.

آنطور که یکی از نماینده‌های مجلس گفته است، این قوه قانونگذار از روش سوم حمایت کرده و قرار است برای تحقق این امر تدابیری بیندیشد.

روز گذشته محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیه کالاهای اساسی در سال 98 در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربه‌ای که در سال 97 داشتیم و با وجود اینکه کالاهای اساسی را با ارز 4 هزار و 200 تومان تهیه کردیم اما به علت عدم جامع و کامل بودن شبکه توزیع کالاهای اساسی به قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و درخصوص شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالا برگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به متن مصوب مجلس، اظهار کرد: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازه پرداخت نقدی یارانه داده شده و هم اینکه به دولت گفته شده که می‌تواند به صورت غیر نقدی کالا را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد بنابراین کارت الکترونیکی می‌تواند برای پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد.

وی تاکید کرد: کالا برگ این اطمینان را می‌دهد که تمام مردم کالاهای اساسی شان را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست بلکه همان پرداخت‌های نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیه‌ای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارت‌ها به ما امکان می‌دهد آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کالاها توسط مصرف‌کنندگان نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

حسینی در ادامه با اشاره به چالش‌های کوپن در گذشته و ایجاد رانت داشته است، اظهار کرد: در کارت الکترونیکی چه نقدی چه غیر نقدی ازآنجایی که قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالش‌ها و رانت‌ها برطرف می‌شود، اما به صورت 100 درصدی عیب‌های گذشته برطرف نشده اما یقین بدانید کمتر خواهد شد.

این نماینده مجلس در خصوص مبلغ کالا برگ و توزیع آن بین دهک‌های مختلف جامعه گفت: این نکات از جمله مواردی است که دولت در آیین نامه اجرایی خود برای آن تصمیم می‌گیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و نحوه توزیع کالا برگ‌های کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس بیان کرد: موضوع کالا برگ و کارت الکترونیک تنها برای یک سال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی تلاش داریم از این مرحله خارج شویم و در سال‌های آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام کنیم.

  نوبخت: هر راهی که به نفع مردم باشد اجرا  می‌کنیم

رییس سازمان برنامه و بودجه هم روز گذشته در این خصوص با تایید اینکه عده‌ای ممکن است ارز 4200 تومان را گرفته باشند و قیمت کالاها را براساس ارز نیمایی بفروشند، گفته است: در سال جاری 13 میلیارد دلار و برای سال آینده 14 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و درواقع دولت از منافع خودش برای درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی صرف‌نظر کرد.

نوبخت نیز با بیان اینکه این سیاست به دلایل مختلفی از جمله ضعف نظارت و سوءاستفاده برخی افراد در سفر مردم چندان منعکس نشد، تصریح کرد: سه راه برای این سیاست وجود دارد؛ راه اول این است که همین سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکننده را با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه دهیم؛ راه دیگر این است که هر کسی می‌خواهد کالای اساسی وارد‌کننده با ارز نیمایی که حدود 8 هزار تومان است وارد کند و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و نیمایی به مصرف‌کننده برسد. نوبخت گفت: یک راه هم این است که به مردم کالابرگ (کارت الکترونیکی) بدهیم تا مابه‌التفاوت را با استفاده از آن جبران کنند و بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتی بر مبنای 4200 تومان خریداری کنند.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق مجلس بین دولت و کمیسیون هر سه راه به عنوان سه راه قابل اجرا مورد توافق قرار گرفت و همکاران ما هم در سازمان برنامه و بودجه این سه راه را بررسی کارشناسی کرده‌ و مزایا و معایب آن را احصاء کرده‌اند.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: دولت آخرین جمع‌بندی‌ها را برای این راه‌ها انجام می‌دهد و با توجه به اینکه مجلس این مجوز را به دولت داده است، هر راهی که به نفع مردم باشد را در سال آینده اجرا می‌کنیم. اما این نگرانی را هم داریم که برخی افراد از افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی فضای روانی به وجود بیاورند و باز هم قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: هر سه راه مطالعه شده و برای سال آینده، به‌خصوص اینکه پرداخت ارز 4200 تومان به واردکننده کالاهای اساسی با اشکالاتی مواجه شده است و متوجه شدیم از لحاظ کنترل خوب عمل نکرده‌ است، یکی از آن دو راه دیگر را اجرا می‌کنیم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد به دوران کوپن برنمی‌گردیم، پس تنها یک راه باقی می‌ماند، گفت: بالاخره سازوکاری که 40-30 سال پیش اجرا شده و برای حال و هوای آن دوره بود را امروز اجرا نمی‌کنیم و با سازوکارهای الکترونیکی و پیشرفته امروز این سیاست را پیش می‌بریم.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: شما این مطلب را به حساب این نگذارید که فقط یک راه داریم اما قطعا بازگشت به گذشته نخواهیم داشت.