:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵
توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان:
با وجود اینکه شورای نگهبان همچنان به مصوبه اصلاح لایحه بودجه روی خوش نشان نداده و دوبار رفت و برگشت آن بین کمیسیون برنامه و بودجه و این شورا، گشایشی صورت نگرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی ابعاد این طرح پرداخت و از اصرار نمایندگان مجلس برای به صحن علنی بردن این مصوبه پرده برداشت. مهم‌ترین توصیه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان مجلس این است که به انتقاد بانک مرکزی به این مصوبه توجه کنند؛ بانک مرکزی مدعی است یکی از بندهای این مصوبه به افزایش پایه پولی در کشور دامن خواهد زد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با تایید این نظر، از نمایندگان مجلس می‌خواهند با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس به این انتقاد واکنش درستی نشان دهند و بخش مورد بحث را بطور کلی از این مصوبه حذف کنند
کد خبر: ۱۳۲۶۰۸
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۹
اقتصاد گردان - به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف دیگری میان مجلس و شورای نگهبان به میدان خواهد آمد و باید منتظر تصمیم آنها ماند. مجمعی که در برخی از اختلافات با وجود انتظار نمایندگان مجلس محافظه‌کارانه برخورد کرد و همین مساله نگرانی را نسبت به جانبداری دوباره مجمع از شورای نگهبان افزایش داده است.


در اواخر پاییز امسال طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که شورای نگهبان با آن کنار آمد. این طرح که با نام اصلاح قانون بودجه 97 معروف شده، در گام نخست قصد داشت برخی از تبصره‌های قانون بودجه را اصلاح کند. از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار داشت، به تبصره‌هایی باز می‌گردد که چگونگی استهمال وام‌های بانکی و بخشودگی جرایم و تامین قیر رایگان بود. در آغاز کمیسیون برنامه و بودجه مقرر کرده بود بندهایی از لایحه بودجه که به دلیل ابهاماتی امکان اجرایی شدن نیافتند و ظرف 6 ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفتند نیز در قالب طرح اصلاح قانون بودجه ابهام زدایی شوند و به شکل صریح و شفاف ابعاد هزینه‌های خود را مشخص کنند. مثلا در مورد بند «ط» تبصره 16 بین برداشت دولت و بانک مرکزی و متن قانون در مورد بخشودگی جریمه وام‌ها اختلاف نظرات متعدد و جدی وجود داشت. همچنین در رابطه با اعداد و ارقام تبصره 14 نیز پیرامون هدفمندی یارانه‌ها ابهامات گوناگونی وجود داشت که به طبع همه این موارد برای اجرای درست و شفاف قانون باید ابهام زدایی می‌شدند. این مهم در شرایطی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت که نوسانات ارزی ابتدای سال شرایط اقتصادی را به مراتب نسبت به سال گذشته سخت‌تر کرده بود. در کنار این اعمال تحریم‌های امریکا و تغییر سیاست کاخ سفید به برجام و ایران سبب شده بود تا نگرانی نسبت به سال آینده نیز افزایش یابد. نمایندگان پس از بحث‌های فراوان سرانجام در میانه آذر ماه این مصوبه را آماده کرده و به شورای نگهبان فرستادند. بر خلاف تصور نمایندگان، شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و آن را به کمیسیون مربوطه بازگرداند. با وجود تغییراتی که در این مصوبه داده شد باز هم شورای نگهبان به مخالفت با تصمیم نمایندگان مجلس ادامه داد تا این‌بار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز بر تصمیم خود پافشاری کنند و بخواهند این مصوبه را بدون تغییر دیگری به صحن علنی ببرند.

طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 کل کشور که ابتدا در تاریخ 14 آذرماه امسال به تصویب مجلس رسیده بود، پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا ناظر به اصل 52 قانون اساسی و نظر تفسیری این شورا ذیل همین اصل مواجه گردید. به همین دلیل مجلس به منظور رفع این ایراد اصلاحاتی را در مصوبه قبلی خود اعمال و دوباره نزد شورای نگهبان ارسال کرد. با این همه شورای نگهبان برای مرحله دوم هم با وجود اصلاح به عمل آمده ایراد سابق خود را کماکان وارد می‌داند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نسبتا کوتاهی که روز گذشته منتشر کرد به بررسی ایراد شورای نگهبان و مصوبه کمیسیون در این مورد پرداخته و تلاش کرده تا ابعاد دیگری از این ماجرا را از زاویه کارشناسی باز کند.

طبق اصل 52 قانون اساسی، «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود.» به همین خاطر و طبق این اصل صلاحیت ابتدایی تنظیم لایحه بودجه به دولت داده شده است اما در خصوص اصلاح قانون بودجه نیز براساس نظر تفسیری شورای نگهبان که در خصوص این اصل اعلام شده است مبتنی بر صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تنظیم لایحه بودجه، متمم و اصلاحات بعدی مربوط به بودجه سالانه کل کشور هم به جز در مورد تغییر در ارقام بودجه، می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس شود. بنابراین براساس این نظر تفسیری به جز در مورد تغییر در ارقام بودجه امکان اصلاح قانون بودجه از طریق طرح نمایندگان وجود ندارد و در نتیجه چنین امری (اصلاح بودجه از طریق طرح) مغایر اصل 52 قانون اساسی و نظر تفسیری این شورا قلمداد می‌شود.

کمیسیون مربوط در مقام رفع این ایراد شورای نگهبان در مرحله اول، برخی از بندهای مصوبه خود را حذف و بخشی از بندها را ابقا کرد. اما با توجه به اینکه اصلاحات صورت گرفته به عقیده شورای نگهبان کماکان ناظر به تغییر ارقام بودجه نبوده است، امکان تصویب آن از طریق طرح نمایندگان امکان پذیر نخواهد بود و دوباره مصوبه این کمیسیون را مغایر همان اصل پیشین یعنی اصل 52 قانون اساسی و نظر تفسیری این شورا در مخالفت با این مصوبه را ناشی از این مساله دانست.

   اصرار مجلس بر تغییر نکردن مصوبه

اکنون کمیسیون در این مرحله بدون هیچ‌گونه اصلاحی در مصوبه پیشین خود، نسبت به اجرای آن اصرار می‌ورزد ولی ایراد شورای نگهبان با وجود این اصرار بر جای خود باقی مانده است. این میان چنانچه صحن علنی مجلس نسبت به مصوبه کمیسیون مربوطه نظرات مثبت داشته باشد، مصوبه مجلس جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، آن را هم به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند. این میان باید توجه داشت در چند پرونده مهم اخیر که با مخالفت شورای نگهبان و اصرار نمایندگان مجلس مواجه شده، مجمع تشخیص نیز محافظه‌کارانه برخورد کرده است. بطور مثال در مورد مصوبه مربوط به قانون پولشویی و FATF شاید بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان انتظار برخورد دیگری را از این مجمع داشتند چرا که به هر روی ترکیب سیاسی و جناحی مجمع تشخیص مصلحت نظام تفاوت‌های چشمگیری با شورای نگهبان دارد. در عمل چنین چیزی محقق نشد و نهایتا هنوز تصویب این قوانین در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

لازم به ذکر است با توجه به اعلام بانک مرکزی در خصوص عدم کسب سود از محل معاملات ارزی، دریافت سود و مالیات علی‌الحساب براساس بند «ق» تبصره «6» به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود. با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و فشارهای تورمی ناشی از افزایش پایه پولی که بعد از دو سال مجددا تورم را در اقتصاد کشور ابتدا دو رقمی و اکنون به نزدیک 25 درصد رسانده، اجرای این مصوبه می‌تواند برای سال آینده نیز تبعات تورمی فراوانی داشته باشد. البته با توجه به تحریم‌های ایالات متحده علیه اقتصاد ایران و شرایط خاص دولت برای سال آینده به نظر می‌رسد هر اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد باید مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد چرا که پیش بینی‌ها از منفی شدن رشد اقتصادی همزمان با تورم بالا خبر می‌دهد که این مهم می‌تواند به معنای بازگشت رکود تورمی به اقتصاد کشور باشد. به همین جهت ضروری است سود سهام و مالیات صرفا پس از تحقق قطعی سود اخذ شود. به همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان پیشنهاد می‌دهد با رعایت آیین نامه داخلی مجلس) بند «ق» تبصره «6 » با اصرار جهت تصویب مواجه نشود و به هر روشی که امکان پذیر است از مصوبه کنونی حذف شود.

   توجه نمایندگان به انتقاد بانک مرکزی

با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون مورد بحث، بدون هیچ‌گونه اصلاحی برای بار دوم قرار است به صحن علنی برود که بیانگر اصرار اعضای کمیسیون بر مصوبه قبلی است، به طبع ایراد شورای نگهبان در صحن علنی نیز برطرف نمی‌شود و این ایراد بر جای خود باقی می‌ماند. به همین منظور چنانچه این مصوبه در صحن علنی مجلس برود و به تصویب نمایندگان برسد، جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل خواهد شد. درنتیجه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دوباره با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام بناست حل شود. هر چند باید توجه داشت که انتقادات نهادهای تخصصی که مبنای درستی دارند باید مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان می‌خواهد به انتقادات بانک مرکزی در رابطه با این مصوبه توجه کنند و به ویژه‌بندی که می‌تواند موجب افزایش پایه پولی شود، با توجه به اینکه تاثیر شگرفی بر اجرای این مصوبه ندارد به‌طور کلی حذف شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: