:
كمينه:۹.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي شفافيت اقتصادي، مبارزه با پولشويي و در يافت ماليات و كاهش اختلال در بازارها پيشنهاد كرد

استفاده از اطلاعات بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ايجاد شفافيت و ماليات و...

توجه به تراكنش هاي درون بانكي و بين بانكي، توجه بيشتر به حساب هاي حقيقي در كنار حساب هاي حقوقي، تمركز بر جزئيات تراكنش ها به جاي تمركز بر تراكنش سالانه /تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب هاي اشخاص حقيقي كه مجموع گردش بدهكار يا بستانكار آنها بيش از پنجاه ميليارد ريال باشد از سوي بانك گزارش مي شود و بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي الزامي به گزارش اين تراكنش ها ندارند
کد خبر: ۱۳۱۸۹۷
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۴
اقتصاد گردان - در سالهاي اخير همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب ها و تراكنش هاي بانكي براي امور حاكميتي مانند جلوگيري از فرار مالياتي و افزايش توان ماليات ستاني، مبارزه با پولشويي، شناسايي اخلالگران در نظام اقتصادي اعم از بازار مسكن، بازار ارز و سكه و ...، ارزيابي وسع مالي و نياز به دريافت يارانه و ... مورد بحث بوده است، ولي تاكنون به دليل برخي مخالفت ها از سوي مسئولان، اقدام مؤثري در اين رابطه صورت نگرفته است.

به تازگي مركز پژوهش هاي مجلس در راستاي بررسي مصوبات كميسيون تلفيق بودجه سال 1398 كل كشور  در گزارشي  با عنوان، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بند الحاقی «4» به تبصره «6» و بند الحاقی «3» به تبصره «16» (شفافیت اقتصادی با استفاده از اطلاعات بانکی)، به اين موضوع اشاره كرده و نكاتي را جهت اصلاح قوانين پيشنهاد كرده و از جمله خواستار توجه به تراكنش هاي درون بانكي و بين بانكي، توجه بيشتر  به حساب هاي حقيقي در كنار حساب هاي حقوقي،  تمركز بر جزئيات تراكنش ها به جاي تمركز بر تراكنش سالانه شده است. 
در اين گزارش آمده است: يكي از معدود اقدامات انجام شده در اين رابطه، تصويب ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم درمرداد ماه 94 بوده است كه بر اساس آن بانك ها موظف شده اند جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده هاي مؤديان مالياتي و سود آنها را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. 
بر اساس ماده 8 آيين نامه اجرايي تبصره  5 اين ماده قانوني كه يك سال ونيم پس از تصويب قانون، در ديماه 1395 به تصويب رسيده ، كليه بانكها و مؤسسات اعتباري موظف هستند به صورت سالانه كل گردش حساب هاي ديداري و جمع گردش و مانده كليه سپرده هاي غيرديداري و سود متعلق به آن را براي اشخاص حقوقي و جمع گردش بدهكار يا بستانكار كليه حساب هاي اشخاص حقيقي كه در طي سال شمسي پنج ميليارد ريال و بيشتر باشد را به سازمان امور مالياتي ارائه نمايند. 
با اين حال به دليل ضعف ضمانت اجراي اين حكم تعداد كمي از بانك ها تن داده اند و اطلاعات مورد نياز را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار داده اند. به همين دليل كميسيون تلفيق با اضافه كردن بند الحاقي 4 به تبصره 6 درصدد مرتفع كردن اين نقيصه برآمده است. 
در بخشي از اين حكم آمده است: بانكها و مؤسسات مالي و اعتباری در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده 169مكرر قانون ماليات های مستقيم و آيين نامه اجرايي آن علاوه بر جريمه های مزبور در قانون ماليات های مستقيم مشمول جريمه های معادل دو درصد حجم سپرده های اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباری در هر سال ميشوند.
اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود البته حكم مزبور در ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اشكالات ديگري هم به شرح ذيل دارد:
ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و اين تواتر ارسال داده اگرچه براي جلوگيري از فرار مالياتي احتمالاكفايت ميكند، ولي براي رصد تراكنش ها و گردش حساب ها به منظور مبارزه با پولشويي يا جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي كافي نيست.

تمركز بر تراكنش سالانه

در حكم فوق الذكر عمده تمركز بر مجموع تراكنش سالانه است نه هر فقره از تراكنش و لذا ايضاً براي اهداف غيرمالياتي، خصوصاً موضوع مبارزه با پولشويي، كفايت نخواهد كرد. در اصلاحيه مورخ  26 مهر 96 اين مبلغ به پنجاه ميليارد ريال افزايش يافت.

كم توجهي به حساب هاي حقيقي

در آيين نامه حكم فوق الذكر و اصلاحيه آن 26 مهر 96 تنها جمع گردش و مانده سالانه حساب هاي اشخاص حقيقي كه مجموع گردش بدهكار يا بستانكار آنها بيش از پنجاه ميليارد ريال باشد از سوي بانك گزارش مي شود و بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي الزامي به گزارش اين تراكنش ها ندارند. اين در حالي است كه عمده مفاسد اقتصادي و فعاليت هاي اخلالگرانه در نظام اقتصادي كشور و نيز فرار مالياتي شركتها از طريق استفاده از حساب هاي اشخاص حقيقي به وقوع مي پيوندد. اين موضوع در پرونده هاي مفاسد اقتصادي كه عاملين آنها در سال 1397 محاكمه شدند به وضوح قابل مشاهده است. براي مثال در محتويات پرونده آقاي وحيد مظلومين ملقب به سلطان سكه آمده است كه اين فرد در قالب 219 حساب اشخاص حقيقي و دهها حساب متعلق به ساير اشخاص حقوقي اقدام به جا به جايي ده ها هزار ميليارد تومان وجه كرده است.
بنابراين بخش عمده طراحي سازوكار براي شفاف سازي تراكنش ها بايد معطوف به حساب هاي اشخاص حقيقي باشد. در صورت اصلاح سازوكار تراكنش حساب هاي شخصي، مسئله شفافيت تراكنش هاي بانكي تا حد زيادي حل ميشود.
اساساً برخي از حساب هاي اشخاص حقيقي و حتي حقوقي توسط مؤدي اظهار نمي شد و لذا از رصد سازمان امور مالياتي پنهان مي ماند و اين سازمان ابزاري براي شناسايي اين حساب ها نداشت.

درون بانكي و بين بانكي 

تاكنون به تراكنش هاي درون بانكي كه اطلاعات آن صرفا در اختيار همان بانك است و اطلاعات آن در هيچ يك از زيرساخت هاي نظام پرداخت ثبت و ضبط نمي شد، توجهي نشده است و لذا ضروري است امكان رصد بانك مركزي بر تراكنش هاي بانكي اعم از درون بانكي و بين بانكي فراهم گردد.
در بند الحاقي 3 به تبصره 16 گزارش كميسيون تلفيق بودجه 1398 حكمي آمده است كه در صورت تصويب نهايي، در حد قابل توجهي اشكالات فوق الذكر را مرتفع خواهد كرد. بند الحاقي 3  به منظور افزايش شفافيت تراكنشهاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي:
بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يك ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون حساب هاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود نمايد.كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند براساس درخواست سازمان امور مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطلاعات مربوط به كليه تراكنش هاي بانكي درون بانكي و بين بانكي موديان را به صورت ماهيانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
بانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، براي شفافيت تراكنشهاي بانكي به صورت يكسان يا متناسب با سطح اشخاص حقيقي حد آستانهاي سقفي را تعيين كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه سقف را براي اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش هاي بانكي درون بانكي و بين بانكي و ساير ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج بابت و در صورت نياز ارائه اسناد مثبته نمايد. اشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجاري مي كنند مي توانند با دريافت كد اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به كد اقتصادي، از شمول مفاد بند ج مستثنا شوند.

پيشنهادهای اصلاحي

تصويب نهايي احكام كه به تصويب كميسيون تلفيق رسيده اند، مي تواند در ادامه اقدامات مثبت و اميدواركننده اخير بانك اعم از تجميع اطلاعات حساب هاي مركزي بانكي بر اساس كد ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي، الزام به درج بابت در تراكنش هاي ساتنا و پايا، وضع محدوديت بر تراكنش هاي بانكي از طريق پايانه هاي فروش POS ، ممنوعيت صدور چك تضميني در وجه حامل و ظهرنويسي اينگونه چك ها و غيرفعال كردن برخي از پايانه هاي فروش كه اطلاعات هويتي دارندگان آن ثبت نشده بود و ...منجر به احاطه بيشتر حاكميت بر جريان وجوه كه آينه اي از جريان كالا و خدمات در كشور است شده و از قبل آن منجر به جلوگيري فعال و پيشيني از فعاليت هاي مجرمانه و پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور، افزايش درآمد مالياتي دولت، ايجاد زيرساخت اطلاعاتي براي اعمال حمايت هدفمند از اقشار نيازمند و نيز وضع ماليات هاي تنظيمي بر معاملات ارز، سكه و مسكن و در نهايت ايجاد زيرساخت براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد شود.
لذا ضمن موافقت با كليات احكام فوق الذكر پيشنهاد ميشود اصلاحات جزئي جهت تكميل در بند الحاقي »3 به تبصره 16 لحاظ شود: در انتهاي جزء 1 اضافه شود: و كليه بانكها نيز موظند از پرداخت سود به اين حسابها خودداري نمايند« در انتهاي جزء 2 اضافه شود: همچنين بانكها موظف هستند امكان دسترسي برخط بانك مركزي به اطلاعات تراكنشهاي بانكي درون بانكي و بين بانكي، بابت درج شده براي آنها و اسناد مثبته آن را فراهم نمايند در صدر جزء 3 عبارت موظف است اضافه شود.در خط آخر عبارت بند ج به  جزء 3 تغيير نمايد.