:
كمينه:۹.۷۹°
بیشینه:۱۲.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
گزارش پنجمین روز بررسی بودجه 98 در مجلس

افزایش قیمت سیگار در تعلیق! پایانه فروشگاهی پزشكان، وصول مالیات‌های معوق، نامه ۲۲۷ نماینده به رییس‌جمهور

در جریان بررسی این ماده پیشنهادات مختلفی مطرح شد از جمله آنکه به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۱۰۰ تومان دریافت شود که این پیشنهاد هم با مخالفت نمایندگان روبرو شد چون تاکید داشتند که نباید قیمت‌ها را افزایش داد . حتی مصری عضو کمیسیون تلفیق هم با کنایه در پشت تریبون گفت کسی که پراید ۵۰ میلیون تومانی هم سوار می‌شود در زمان ناراحتی می‌خواهد سیگار بکشد /دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت معافیت‌ها در حساب‌هایشان شدند
کد خبر: ۱۳۱۸۲۴
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۵
اقتصاد گردان - در بهارستان هر چند مانند روزهای گذشته بررسی لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان قرار داشت، اما دو اتفاق این جلسات را تحت‌الشعاع قرار داد، اولی نامه 26 نماینده برای عزل هر چه سریع‌تر پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور و دیگری هم نامه 227 نماینده مجلس به رییس‌جمهوری برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم. این میان بحث بر سر افزایش قیمت سیگار هم به نتیجه نرسید و نمایندگان از کمیسیون تلفیق خواهان بررسی هر چه بیشتر این بند از لایحه بودجه شدند. دیگر مصوبه مهم روز گذشته افزایش قیمت گاز و برق خانوار بود. علاوه بر این مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس نیز با وجود اعتراض برخی از نمایندگان اعلام کرد فردا نیز مجلس برای بررسی لایحه بودجه به کار خود ادامه می‌دهد.

 نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز گذشته، چهارشنبه، مجلس بند ز تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن مطابق ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره پنج این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌ درصد است. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. طبق ماده۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

   دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت معافیت‌ها در حساب‌هایشان شدند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دستگاه‌های اجرایی را موظف کردند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. آنها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به موجب این مصوبه به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت‌های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه‌های سنواتی ثبت کند.

   کلیه صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دیروز بند الحاقی یک به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس این بند کلیه صاحبان حرفه ومشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود مکلف‌اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

در جریان بررسی این بند مهرداد لاهوتی پیشنهاد حذف این بند را داد و در این راستا بیان کرد: جامعه پزشکان از سایر مشاغل در جامعه جدا نیستند متاسفانه امسال جوی ایجاد شده که این جامعه در حال تخلف هستند. در صدا و سیما و رسانه‌ها به گونه‌ای این جامعه را نشان می‌دهند که در حال فرار مالیاتی هستند. که این واقعیت ندارد. وی در ادامه اظهار کرد: فرار مالیاتی در هر صنفی وجود دارد. چگونه سازمان امور مالیاتی می‌تواند با قدرت از یک فعال مالیات را وصول کند اما در جامعه پزشکان نمی‌تواند مالیات را بگیرد این مشکل سازمان امور مالیاتی است نه جامعه پزشکان. وی افزود: ما امروز در کشور ۳۰ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم و چشم خود را به روی آنها بسته و اکنون سراغ جامعه پزشکان رفته‌ایم. این هجمه که به جامعه پزشکان وارد شد غلط است. در ادامه یحیی کمالی پور در مخالفت با حذف این بند بیان کرد: ما در این بند به دنبال ایجاد شفافیت هستیم. آنچه مهم است با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شفافیت افزایش می‌یابد. وی افزود: در نهایت هدف ما از این بند ایجاد شفافیت است و توهینی به جامعه پزشکان نمی‌کند. در ادامه نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلف‌اند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه و صورت حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کند و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از حصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌ها که به عنوان درآمد حقوقی مطابق بند الف این تبصره مشمول کسر مالیات می‌گردد، نخواهد بود.

   راهکار مجلس برای وصول مالیات‌های معوق در سال آینده

نمایندگان مجلس‌بندی را برای اخذ مالیات‌های معوق در سال آینده تصویب کردند. نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۸ در بخش درآمدی بندالحاقی ۴ تبصره ۶ را تصویب کردند. بر این اساس سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۸ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۷ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و حداقل سی درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۱۳ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌های معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌ شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌دارد در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکت‌های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۷ خواهند بود.

در زمان بررسی این ماده مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت که با این مصوبه دولت در سال آینده می‌تواند حداقل ۴۰۰۰ میلیارد تومان از پرونده‌های معوق مالیاتی سال ۹۷ را کسب کند. نمایندگان مجلس بند (ی) تبصره 6 لایحه بودجه را به تصویب رساندند که براساس آن در اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز کند.

علاوه بر این نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ط) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند در سال ۱۳۹۸ درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیف‌های ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره پنج، اختصاصی تلقی می‌شود و پس از ابلاغ تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه‌کرد است.

   ماده مربوط به افزایش قیمت سیگار برای بررسی به کمیسیون تلفیق رفت

همچنین در جریان بررسی بخش‌های دیگر لایحه بودجه، بند الحاقی ۳ به تبصره ۶ را مورد بررسی قرار دادند. در این بند دولت مکلف شده به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۵۰ ریال اضافه دریافت و منابع حاصل از آن را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

این ماده مغایر اصل ۷۶ قانون برنامه بود که تصویب آن منوط به دو سوم نمایندگان بود که ۱۳۴ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده به این بند رای دادند. از آنجا که رای اخذ شده از مجلس به اندازه دو سوم نمایندگان حاضر نبود این ماده به تصویب نرسید سپس طبق آیین نامه حذف این ماده به رای مجلس گذاشته شد که با ۵۵ رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس با حذف آن مخالفت شد لذا مطهری رییس مجلس گفت که این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. در جریان بررسی این ماده پیشنهادات مختلفی مطرح شد از جمله آنکه به ازای هر نخ سیگار مبلغ ۱۰۰ تومان دریافت شود که این پیشنهاد هم با مخالفت نمایندگان روبرو شد چون تاکید داشتند که نباید قیمت‌ها را افزایش داد . 
حتی مصری عضو کمیسیون تلفیق هم با کنایه در پشت تریبون گفت کسی که پراید ۵۰ میلیون تومانی هم سوار می‌شود در زمان ناراحتی می‌خواهد سیگار بکشد. یکی دیگر از پیشنهادات را محجوب مطرح کرد مبنی بر اینکه دریافت ۵ تومان به ازای هر نرخ سیگار برای سیگار وارداتی و تولید مشترک باشد که نمایندگان با این موضوع هم مخالفت کردند کما اینکه در خلال مذاکرات مجلس مطهری اعلام کرد که ما تولید مشترک سیگار داریم . مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد که اگر این میزان برای سیگار واردات دریافت شود برای کارگر داخلی ضرر خواهد داشت.

قرار است که درآمدهای حاصل از این بند در صورت تصویب مجلس به صورت یک دوازدهم به سازمان بهزیستی و سازمان بسیج مستضعفین به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حاشیه طرح با اولویت پیشگیری و درمان معتادین متجاهر اختصاص یابد.

   نامه ۲۲۷ نماینده به رییس‌جمهور در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم

پس از بررسی این بند، ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رییس‌جمهور از وی خواستند نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۹۸ را افزایش دهد. احمد امیرآبادی نامه ۲۲۷ نماینده به رییس‌جمهور در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم را به شرح زیر قرائت کرد:  «طی سه دهه اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است به نحوی که در برخی از دوره‌های زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ که نرخ خرید گندم متناسب با نرخ تورم و متناسب با شرایط بازار بود و روند تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرد و در سال‌های ۸۳ تا ۹۵ در تولید گندم خودکفا شدیم، اما در برخی از دوره‌های زمانی از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش مناسب قیمت این محصول استراتژیک بودیم. با توجه به تجربه ۷ میلیون تن گندم و قاچاق آن در برهه‌های مختلف زمانی انتظار می‌رفت در سال جاری با توجه به اختلاف قابل توجه قیمت گندم با کشورهای همسایه و تورم ۵۵ درصدی محصولات تولیدات کشاورزی دولت نرخ عادلانه‌ای را برای خرید گندم داده شود. کم توجهی دولت نسبت به ۹۶ و ۹۷ و همچنین اختلاف قیمت‌های داخلی با گندم کشورهای همسایه زمینه برای قاچاق گندم به خارج از کشور فراهم کرده است. طبق محاسبات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت مناسب با متناسب با نرخ تورم بخش کشاورزی ۱۹۳۰ تومان است به خصوص از شخص جنابعالی تقاضا داریم با تعیین قیمت ۲۰۰۰ تومانی برای گندم از تکرار تجربه تلخ قاچاق که تاثیرات سوء غیر قابل پیش بینی فراوانی دارد و در نتیجه خروج میلیون‌ها دلار ارز با تسهیل به موقع جلوگیری کنید.»