:
كمينه:۲۵°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۰
یحیی لطفی‌نیا
عدم ثبات در مقرارت‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف قانونی و اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های مالی و اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه‌ یافته که اکثر ایرانیان خارج از کشور را در خود جای داده‌اند. در واقع دارندگان سرمایه جهت سرمایه‌گذاری به دنبال تخصیص منابع (سرمایه) خود در جای مطمئن و ایمن از نظر سیاسی و قانونی است که با وجود تعدد قوانین همچنین کوتاه بودن عمر قوانین و سیاست‌های اعمال شده در ایران می‌تواند به عنوان یک مانع برای تحقق شعار جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور باشد
کد خبر: ۱۳۱۵۸۹
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۵
اقتصاد گردان - جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور یکی از راهکارهای مطرح شده به منظور رفع چالش‌های ناشی کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است که تحقق آن نیازمند تلاش بیش از پیش برای بهبود فضای کسب و کار است.

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با وجود ظرفیت‌ها و فرصت‌های متعدد و متنوع چون منابع عظیم زیر زمینی، جوانان تحصیل کرده، گسترده جغرافیایی متنوع و ... با چالش‌های اقتصادی متعددی چون بالا بودن نرخ بیکاری خصوصاً در بخش تحصیل کرده، تورم رکودی و ... مواجه است. در کنار این موانع و چالش‌ها در حوزه اقتصاد بین‌المللی نیز با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تحت عنوان برجام شوک‌های ارزی و کمبود سرمایه خارجی به آن‌ها افزوده شد.

با وجود فرصت‌ها و تهدیدها مذکور در اقتصاد ملی یکی از اهدافی که سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی کشور جهت رفع این موانع و تهدیدها و بهره‌گیری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود مطرح نموده‌اند، جذب سرمایه‌ خارجی خصوصاً جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است به گونه‌ای که اکثریت سیاست‌گذاران در دولت و مجلس به اتفاق بر این نکته تاکید می‌نمایند که باید برای جذب سرمایه لازم و مناسب برای پیگیری امور عمرانی و تولیدی توجه بیش از پیشی به سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نمود و با ترغیب آنها خلع عدم وجود سرمایه‌های خارجی ناشی از تحریم‌های اقتصادی را تا حدودی مرتفع نمود.

با این حال در زمینه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور چالش‌های وجود دارد که در این نوشتار ضمن تبیین مهم ترین این موارد راهکارهایی برای رفع این موانع و جذب حداکثری آنها در بُعد اقتصادی بیان می‌شود.

۱. فقدان اطلاعات جامع و دقیق در خصوص جمعیت ایرانیان خارج از کشور و سرمایه در اختیار این گروه از جامعه ایرانی است به‌گونه‌ای که با بررسی مروری در خصوص این موضوع مشاهده تورش بسیار بین تعداد ایرانیان خارج از کشور و سرمایه در اختیار آنها خواهیم بود. این در حالی است که در صورت داشتن اطلاعات جامع و دقیق از جمعیت و میزان سرمایه در اختیار آنها و همچنین توزیع جغرافیایی آنها در گسترده جهانی است که می‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای جلب نظر آنها برای تخصیص منابع مالی (سرمایه) خود در ایران داشت. با این حال در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده که نیازمند دقت نظر بیش‌تر و سرعت عمل بالاتر است.

۲. تحریم‌های اقتصادی یک جانبه آمریکا علیه کشورمان بعد از خروج از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام)؛ از دیگر چالش‌ها برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور جهت تخصیص منابع مالی (سرمایه) خود در اقتصاد ایران است. در این زمینه می‌توان با ارایه تضمین‌های لازم از سوی دولت و بانک مرکزی جهت تامین منافع ناشی از تخصیص سرمایه خود در ایران اشاره نمود. علاوه بر این می‌توان از ظرفیت نهادهای مالی کشورهای دوست و همگرا با ایران همچون عراق و عمان جهت تجهیز منابع ایرانیان خارج از کشور و تخصیص این منابع در داخل ایران اشاره نمود.

۳. همپوشانی پایین بازه زمانی فعال بودن بازارها بین ایران و کشورهای غربی که اکثریت ایرانیان خارج از کشور را در خود جای داده‌اند به این معنی که در ایران تعطیلات آخر هفته روزهای پنج‌شنبه و جمعه بوده در حالی که در کشورهای غربی این تعطیلات برای روزهای شنبه و یک شنبه است به این معنی که ایرانیان خارج از کشور جهت فعالیت اقتصادی در ایران با وجود عدم حضور در ایران با چهار روز تعطیلی در هفته مواجه هستند که این امر می‌تواند مانعی اساسی برای عدم تخصیص منابع (سرمایه) خود در ایران باشد. این در حالی است که می‌توان با اصلاح قانون تعطیلات آخر هفته کشور که هر از گاهی زمزمه آن شنیده می‌شود این مانع را رفع نمود به این صورت که تعطیلات آخر هفته کشور به روزهای جمعه و شنبه تغییر نماید.

۴. عدم ثبات در مقرارت‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف قانونی و اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های مالی و اقتصادی در مقایسه با کشورهای توسعه‌ یافته که اکثر ایرانیان خارج از کشور را در خود جای داده‌اند. در واقع دارندگان سرمایه جهت سرمایه‌گذاری به دنبال تخصیص منابع (سرمایه) خود در جای مطمئن و ایمن از نظر سیاسی و قانونی است که با وجود تعدد قوانین همچنین کوتاه بودن عمر قوانین و سیاست‌های اعمال شده در ایران می‌تواند به عنوان یک مانع برای تحقق شعار جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور باشد.

با وجود موانع مذکور دولت و مجلس باید ضمن فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی در کشور انگیزه‌ها و مشوق‌های حقوقی و مالیاتی لازم را جهت جلب نظر ایرانیان خارج از کشور جهت تخصیص منابع مالی (سرمایه) خود را فراهم نمایند. در کنار این مشوق‌ها بهره‌گیری از ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی نوین و همچنین امکان انجام معاملات  به ارزهای مختلف در بازارهای مالی کشور خصوصاً بورس اوراق بهادار، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در داخل کشور به صورت مدون و منسجم و در نظر گرفتن اصلاح ساختار اقتصادی به منظور افزایش شفافیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و آزادی اقتصادی می‌توان تحقق شعار جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور را بیش از پیش محقق نماید.

نام:
ایمیل:
* نظر: