خلف وعده در بازار خودرو؛ كاهش قيمت شايد وقتي ديگر

اقتصاد گردان - افزایش قیمت رسمی خودروهای تولید داخل هم که قرار بود پایانی بر واسطه‌گری در این بازار باشد، هنوز نتوانسته‌ تعادل از دست رفته را به بازار خودرو کشور بازگرداند. خودروسازان داخلی هنوز نتوانسته‌اند با افزایش تولید، وعده خود برای کاهش قیمت‌ها را عملیاتی کنند و در حالی که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از افزایش ریسک پیش فروش خودرو در ایران خبر می‌دهد، اکنون یکی از خودروسازان بزرگ کشور از طرح پیش فروش با وعده تحویل در خرداد ماه 1399 هم رونمایی کرده است. 

از آن سو، مصوبه ترخیص خودروهای محبوس مانده نیز در حالی اجرا نشده که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، منافع دولت از محل ترخیص این خودروها را جزو درآمدهای دولت در بودجه سال 1398 در نظر گرفته است. رقم 5600 میلیارد تومانی درآمد دولت از محل آزادسازی خودروهای دپو شده اما با وجود اظهارنظر چندی پیش رییس سازمان گمرک کشور، که گفته بود دولت از این محل حدود 4200 میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد در تضاد به نظر می‌رسد. 

البته به نظر می‌رسد، اظهارنظر رییس گمرک ناظر به آزادسازی بخشی از این مبالغ تا پیش از پایان سال جاری بوده و اکنون قرار است با طولانی شدن فرآیند ترخیص این خودروها، تمام رقم 5600 میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال آینده محقق شود. آشفتگی حل نشده بازار خودرو و احتمال طولانی شدن فرآیند ترخیص خودروهای خارجی محبوس مانده در گمرکات اما همین حالا هم بر قیمت خودروهای داخلی تأثیر گذاشته است. بر این اساس، عدم دسترسی خریداران خودروهای خارجی به خودروهایی که وعده ترخیص آنها از گمرکات داده شده، در کنار عدم افزایش تولید خودروهای داخلی، از همین حالا قیمت خودرو در کشور را دستخوش افزایش کرده است.

در حالی که کمتر از چند هفته به پایان سال 1397 باقی مانده، بازار خودور در ایران همچنان آشفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش از این وعده داده بود پس با افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، عرضه به بازار افزایش یافته و جلوی شکل‌گیری حاشیه بازار گرفته خواهد شد، وعده‌ای که هنوز محقق نشده است.

در دی‌ماه سال جاری، خواسته چندین و چند ساله خودروسازان برای خارج شدن شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو محقق شد و قیمت‌گذاری بر اساس نرخهای حاشیه بازار، جای خود را به قیمت‌گذاری دستوری داد. استدلال موافقان این طرح آن بود که مشابه دهه 1370، نزدیک شدن قیمت درب کارخانه به قیمت‌ها در حاشیه بازار، خودرو را از هیات یک کالای سرمایه‌ای، به هیات یک کالای مصرفی در خواهد آورد و واسطه‌گری در این بازار از میان خواهد رفت.

 استدلال دیگر موافقان آزادسازی قیمت خودروهای داخلی این بود که به این ترتیب، سود افزایش قیمت خودرو به جای جیب واسطه‌ها، سر از تولید در خواهد آورد. اکنون اما در نبود نظارت‌های اعمالی از سوی نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نه فقط قیمت درب کارخانه به قیمت حاشیه بازار نزدیک نشده، که قیمت‌های حاشیه بازار هم افزایش یافته و این همه، به افزایش تیراژ تولید هم منجر نشده است.

این در حالی است که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، چند روز پیش از افزایش ریسک پیش فروش‌های خودروسازان با توجه به وضعیت تولید آنها خبر داده بود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، تولیدات خودروسازان تا پایان سال جاری با کاهش دست کم یک میلیون دستگاه خودرو مواجه خواهد بود. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی قبل، تعداد خودروهای پیش فروش شده توسط دو خودروساز بزرگ کشور را حدود یک میلیون دستگاه اعلام کرده بود. با توجه به فشار وزارت صنعت بر خودروسازان برای اختصاص 80 درصد از تولیدات خود برای ایفای تعهدات پیش فروش و اختصاص تنها 20 درصد از تولیدات برای فروش‌های جدید، به نظر می‌رسد تکمیل تعهدات پیش فروش شده خودروسازان به این سادگی امکان پذیر نباشد. یکی از خودروسازان کشور نیز روز گذشته از طرح پیش فروشی رونمایی کرد که تأییدی بر این مدعا است. بر اساس این طرح، خودروهای پیش فروش شده در خرداد ماه 1399 به مشتریان تحویل داده خواهد شد.

اکنون نیز بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تا زمانی که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و مشتریان سبک نشده، نباید پیش‎فروش جدیدی انجام شود. چند روز قبل، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه، ضمن انتقاد از پیش‌فروش مجدد خودروسازان در روزهای اخیر گفته بود: براساس قواعد و آیین‌نامه‌های دولت، پیش‎فروش خودرو شرایط خاصی دارد. صدور مجوز پیش‎فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات مورد نیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک ایران داشته یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داده بود: باید از شرکت‌های خودروسازی استعلام گرفته شود تا دلیل پیش‎فروش‌های جدید به‎رغم این‎که خودروسازان نتوانسته‌اند به تعهدات قبلی خود عمل کنند، روشن شود. از سوی دیگر باید مشخص شود چه ضمانتی برای تحویل به‎موقع خودروهایی که در حال‎حاضر پیش‎فروش می‌شود، وجود دارد.

   ترخیص گران قیمت

بازار خودروهای خارجی هم اما به اندازه بازار خودروهای داخلی ملتهب است. وعده حدود 40 روز پیش نهادهای ذی نفع در حوزه واردات خودرو مبنی بر ترخیص حدود 13 هزار خودروی دپو شده در گمرکات کشور، علامتی مبنی بر انتظار کاهش قیمتها را به بازار خودروی کشور مخابره کرد. با این همه، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید تا امروز حتی یک دستگاه خودرو هم از گمرکات کشور ترخیص نشده است. مهدی دادفر در خصوص ترخیص خودروها از گمرک عنوان کرد که بیش از یک ماه از دستورالعمل ترخیص خودروهای باقی مانده از گمرک گذشته اما حتی یک دستگاه خودرو نیز ترخیص نشده است و هیچ‌گونه همتی برای تعیین تکلیف این خودروها وجود ندارد. دادفر ادامه داد: بخش‌نامه‌ای که اعلام شده اصلا اجرایی نیست. همه پول را نقد می‌خواهند و خریداران باید مابه‌التفاوت قیمت ارز را نیر پرداخت کنند. این در حالی است که هیچ‌گونه ضمانتنامه نیز قبول نمی‌شود. اینها همه نشان از آن دارد که نمی‌خواهند کار راه بیفتد و فقط موجب ایجاد نارضایتی می‌شوند. دولت در حرف چیزی دیگری می‌گوید اما هنگام عمل می‌گوید باید سهم من هم برسد.

بنابر آنچه دادفر به خبرگزاری ایلنا گفته است: هرچه به ایام پایان سال نزدیک می‌شویم و عملا از 15 اسفند تا 17 فروردین کشور تعطیل می‌شود. دوستان ما در انجمن دیگر خسته شده‌اند، زیرا اراده‌ای برای حل این معضل وجود ندارد. واردکنندگان تصمیم گرفته‌اند که پول مردم را با سودش برگردانند.

مصوبه ترخیص خودروهای محبوس مانده اما در حالی اجرا نشده که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منافع دولت از محل ترخیص این خودروها را جزو درآمدهای دولت در بودجه سال 1398 در نظر گرفته است. بر این اساس، این کمیسیون درآمد ۵۶۰۰ میلیارد تومانی دولت را از محل اخذ حقوق و عوارض خودرو در مصوبات خود گنجانده است. از دیگر سو، بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398، نشان می‌دهد در حالی سقف منابع و مصارف بودجه دولت حدود 35 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که قسمت عمده افزایش درآمدها از محل افزایش درآمدهای مالیاتی است. بر این اساس یکی از درآمدهای منظور شده در لایحه بودجه مربوط به حقوق ورودی خودرو است که در لایحه بودجه دولت، مشخصا رقمی برای این منظور در نظر گرفته نشده بود. این در حالی است که بر اساس سیاست‌های ارزی دولت، خودرو در گروه 4 کالایی اولویت‌بندی شده و فعلا مجوزی برای واردات یا ترخیص آن صادر نشده است. برخی اظهارنظرهای دولتمردان هم حاکی از آن است که سال آینده نیز تغییری در این سیاست اعمال نخواهد شد.

رقم 5600 میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل اخذ حقوق و عوارض واردات خودرو اما در حالی بیان شده که رییس سازمان گمرک کشور، حدود دو ماه پیش میزان این درآمدها در صورت ترخیص خودروهای دپو شده از گمرکات کشور را 4200 میلیارد تومان تخمین زده بود. بررسی لایحه بودجه اما نشان‌دهنده آن است که قرار بوده این رقم در بودجه سال جاری و نه بودجه سال 1398 تحقق پیدا کند. این در حالی است که وجود مشکلات حقوقی و قضایی (از جمله ثبت سفارش واردات در زمان ممنوعیت واردات خودروهای خارجی) به احتمال زیاد موجب طولانی شدن روند ترخیص خودروهای محبوس مانده خواهد شد. به این ترتیب، درآمد پیش بینی شده برای دولت از محل آزادسازی این خودروها نیز احتمالاً در سال آینده محقق

 خواهد شد.

   حاشیه‌های چند ده میلیونی

آشفتگی حل نشده بازار خودرو و احتمال طولانی شدن فرآیند ترخیص خودروهای خارجی محبوس مانده در گمرکات اما همین حالا هم بر قیمت خودروهای داخلی تأثیر گذاشته است. بطور نمونه، هم‌اکنون هر دستگاه سمند ال ایکس در نمایندگی خودروسازان ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و در بازار ۷۲ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵SLX در نمایندگی ۴۵ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان و در بازار ۷۵ میلیون تومان، هر دستگاه پژو پارس اتوماتیک در نمایندگی ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک در نمایندگی ۸۵ میلیون تومان و در بازار ۱۱۷ میلیون تومان است.

همچنین هر دستگاه پژو پارس ال ایکس در بازار ۹۹ میلیون تومان و هر دستگاه رنو کپچر در بازار ۳۰۰ میلیون تومان است در حالی که این دو خودرو در نمایندگی‌ها عرضه نمی‌شوند، همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ دو در نمایندگی ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان و در بازار ۷۱ میلیون تومان است. هر دستگاه پژو پارس در نمایندگی ۵۳ میلیون تومان و در بازار ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ دوگانه سوز در نمایندگی ۴۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و در بازار ۷۲ میلیون تومان، رنو تندرپیکاب در نمایندگی ۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در بازار ۸۷ میلیون تومان است. همچنین سمند سورن و وسمند سورن توربو نیز دیگر در نمایندگی‌ها عرضه نمی‌شود ولی قیمت آنها به ترتیب در بازار ۸۵ میلیون و ۹۵ میلیون تومان است.

 قیمت هر دستگاه دنا پلاس در بازار ۱۲۰ میلیون تومان است که در نمایندگی عرضه نمی‌شود؛ ضمن اینکه هر دستگاه دنا پلاس توربو نیز در بازار ۱۳۴ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین هر دستگاه قیمت پراید ۱۳۱‌ای ایکس در نمایندگی ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، پراید۱۵۱ اس ال در نمایندگی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۲‌ای ایکس در نمایندگی ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بازار ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، تیبا اس ال در نمایندگی ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان و در بازار ۴۶ میلیون تومان است، ضمن اینکه ساینا دنده‌ای با توقف فروش مواجه شده که در بازار قیمت آن به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر دستگاه کوئیک در نمایندگی ۶۹ میلیون تومان و در بازار ۷۴ میلیون تومان و ساینا اتومات نیز در نمایندگی ۶۳ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان و در بازار ۶۴ میلیون تومان است.