ردپای توسعه در «مکران»
نگرانی محیط زیستی‌ها از تکرار سرنوشت عسلویه در سواحل مکران
توسعه سواحل جنوبی ایران به ویژه سواحل مکران و بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور آنقدر اهمیت داشت که در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرد و بند «ب» ماده 2 این برنامه سواحل مکران را جزو موضوع خاص مکان محور به شمار آورده و این وظیفه را به دولت واگذارد که طرح‌های مرتبط با آن را در بودجه سالانه اعمال کند، حالا اما با گذشت دو سال از تشکیل کارگروه توسعه سواحل مکران آنچه بیش از قبل اهمیت یافته، رعایت ارزیابی‌های زیست‌محیطی در برنامه توسعه این بخش از سواحل جنوبی کشور است
اقتصاد گردان - سواحلی که این روزها به سبب جاذبه‌های طبیعی خود میان گردشگران معروف شده و نقطه پیوند کوه و دریاست اما محیط‌زیستی‌ها معتقدند اگر شتابزده توسعه یابد، در سال‌های بعد گرفتار مشکلاتی می‌شود که امروز عسلویه را به کام خود کشیده، بنابراین بیش از هر زمان دیگری بر رعایت استانداردهای محیط زیستی تاکید دارند. این نگرانی در حالی است که کارشناسان توسعه منطقه‌ای، چالش‌های محیط‌زیستی را تنها یکی از ابعاد توسعه مکران می‌دانند و معتقدند اگر قرار است نتیجه استاندارد از توسعه این منطقه حاصل شود باید علاوه بر نگاه محیط‌زیستی، به سایر مسائل مانند تعارض میان سازمان‌های مجری و مشارکت جوامع بومی هم توجه کرد.
اشتباهات عسلویه را در مکران تکرار نکنیم
روز گذشته عیسی کلانتری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که اعلام کرد: « حق نداریم اشتباهات عسلویه را در مکران تکرار کنیم.» البته او پیش از این هم چابهار و عسلویه را به مقایسه کشیده بود و در نخستین نشست شورای ارزیابی محیط زیست منطقه آزاد چابهار که شانزدهم بهمن امسال برگزار شد، گفت: « هیچ طرحی در سواحل مکران، محدوده چابهار و کنارک نباید با دور زدن قانون و رعایت نکردن الزامات محیط زیست اجرایی شود. اجرای یک طرح بزرگ نظیر پتروشیمی چابهار حتی اگر هزینه بیشتری در بر داشته باشد باید مطالعات بلندمدت و هزینه‌های به موقع انجام و با شرایط و امکانات روز دنیا از هر گونه آلودگی‌ها و برهم زدن محیط زیست و حیات انسان و حیات وحش پرهیز شود. اصلاح شرایط فعلی عسلویه و نجات انسان‌ها و حیوانات در آن منطقه نیازمند هزینه‌ای ۳ میلیارد دلاری است و کسی حاضر نیست سودآوری‌اش را رها کند و به فکر رعایت محیط زیست باشد. بنابراین مسوولان چابهار باید با مطالعه دقیق و رعایت تمامی الزامات محیط نسبت به اجرای کارخانه‌های پتروشیمی و فولاد اقدام کنند تا روزی شاهد نارضایتی مردم و کوچ اجباری آنان نشویم.»
اظهارات کلانتری در حالی است که پروین فرشچی، معاون محیط‌زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور هم نسبت به شروع زودهنگام پروژه‌های اقتصادی در این منطقه ابراز نگرانی کرده و گفت: فاز دوم مطالعات مکران که در آن ۱۹ پروژه متفاوت در کنار هم مطالعه می‌شوند، قرار بود سال 96 انجام شود اما با توجه به پیش‌بینی استقرار ۲۱ صنعت در منطقه مکران باید در مورد شتاب‌زدگی نسبت به شروع ساخت و سازهای این منطقه حساس بود.
او افزود: بدیهی است که رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در مکران واجب است و به لحاظ امنیتی توسعه این منطقه باید مورد توجه قرار گیرد اما شتاب‌زدگی برخی در انجام توسعه ما را نگران می‌کند. این همه سال استان سیستان و بلوچستان نادیده گرفته شده و حالا که قرار است به توسعه آن توجه شود؛ بهتر است تا قبل از پایان مطالعات هیچ طرحی انجام نشود.
ملاحظات لازم برای توسعه مکران
نگرانی محیط‌زیستی‌ها از توسعه شتابزده در سواحل مکران در حالی است که کارشناسان توسعه منطقه‌ای معتقدند علاوه بر معیارهای محیط‌زیستی در اجرای طرح‌های توسعه این منطقه باید ملاحظات دیگری هم در نظر گرفته شود تا نتیجه کار رضایت‌بخش و استاندارد باشد. مهدی میرزاده، کارشناس توسعه منطقه ای و عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان درباره این موضوع به تعادل گفت: یکی از مسائلی که در توسعه سواحل مکران باید به آن توجه شود، بروز برخی موازی‌کاری‌ها در اجرای طرح‌هاست. در بین نهادهای مجری یک تعارض وجود دارد که هرکدام داعیه توسعه منطقه را دارند و درصدد به دست گرفتن مدیریت آن هستند، لذا وجود طرح‌های متعدد مطالعاتی ناشی از همین تعارض‌ها است که باید یک بار برای همیشه حل شود.
او افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی محدود در کشور، اگر نگاه ما توسعه درون زا باشد باید ببینیم براساس افق ترسیم شده برای توسعه مکران آیا این توانایی را داریم که حجم وسیعی از طرح‌های کلان اقتصادی و زیرساختی را در این منطقه ایجاد کنیم که براین اساس باید ملاحظاتی را درنظر گرفت که ارزیابی محیط‌زیستی تنها یکی از آنهاست.
میرزاده نکته اصلی در توسعه منطقه مکران با حفظ استاندارد محیط‌زیستی که در نهایت منجر به موفقیت طرح می‌شود را در مشارکت جوامع بومی دانسته و بیان کرد: محور اصلی توسعه باید جامعه محلی باشد. در زمان حاضر نسبت به هدف توسعه یک نگاه بدبینانه و منفی در جامعه محلی وجود دارد از این‌رو رفع سوءتفاهم‌های موجود در این زمینه همسویی و مشارکت بیشتر جامعه محلی را در پی دارد. این طرح باید بیشترین عواید را به مردم بومی برساند. چه در زمینه اشتغال و چه در زمینه بهبود وضع زندگی، اگر مردم محلی احساس کنند این پروژه برای آینده زندگی خودشان مفید است نه تنها به طرح کمک می‌کنند، بلکه موفقیت طرح در سال‌های آینده هم تضمین می‌شود اما تا زمانی که مردم احساس کنند، طرحی با نیروهای غیربومی بدون توحه به خواست و رفاه آنها در منطقه زندگی‌شان اجرا می‌شود، هیچ توسعه‌ای ممکن نیست.
به گفته این کارشناس توسعه منطقه ای، چهارمین مساله چالشی این است که چه کسانی و با چه سرمایه‌ای قصد سامان دهی و توسعه این منطقه را دارند، زیرا در زمان حاضر بخش خصوصی به دلیل کاهش مزیت‌های نسبی در طرح‌ها، چندان علاقه‌مندی به توسعه مکران نشان نمی‌دهند.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان گفت: اگر قرار است جامعه محلی و شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی پای کار باشند بسترهای لازم باید فراهم باشد از طرفی به دلیل برخی تعارض‌های بین‌المللی برای حضور سرمایه‌گذاران در طرح توسعه مکران نیازمند بازنگری در الگوها و رویه‌ها هستیم. با توجه به وجود یکسری از رقابت‌های بین‌المللی نیاز است برآورد صحیحی از محیط بین‌المللی داشته باشیم که در آن الگوهای دوستی و دشمنی مشخص و رقبا و متحدان نیز شناسایی شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان بیان کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه شود، هم‌سو شدن تلاش‌ها با اهداف طرح است. هم‌اکنون بین تلاش‌ها و چشم‌اندازها همخوانی و مطابقتی وجود ندارد این درحالی است که باید هدف‌گذاری‌ها با توانمندی‌های موجود منطقه هماهنگ و واقعی‌تر باشد تا ضمانت اجرایی طرح بالا رود.
