روند آزادسازی مشروط واردات برخی اقلام گروه چهارم کالایی

اقتصاد گردان -  سقف قیمتی واردات در قالب این تصمیم، 140 میلیون دلار و سقف زمانی آن نیز تا انتهای فروردین ماه سال آینده اعلام شده است. با این همه، دست کم دو شرط برای گشایش روزنه واردات ممنوع‌الورودها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده است. نخست این است که کالا باید حتما جزو فهرست مجاز وارداتی باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند. البته این بدان معناست که تمام کالاهای مشمول فهرست چهارم کالایی، امکان واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نخواهند داشت. شرط دوم هم این است که ثبت سفارش کالاهای گروه چهارم کالایی به صورت بدون انتقال ارز، صرفا در صورت وجود قبض انبار و تا پیش از تاریخ 15 بهمن ماه، مجاز خواهد بود. از آنسو، شورای عالی مناطق آزاد نیز مسوولیت کنترل قبوض انبار و نیز کنترل رعایت سقف 140 میلیون دلاری واردات را بر عهده گرفته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده، که موضوع ممنوعیت سفت و سخت واردات برخی اقلام به کشور، از ماه‌ها پیش به محل انتقاد برخی فعالان بخش خصوصی بدل شده بود. چراکه بسیاری از اقلامی که در فهرست متشکل از 1339 قلم کالای ممنوعه وارداتی قرار داشتند، در صنایع داخلی مورد استفاده بودند و به همین دلیل بخش خصوصی به ممنوعیت اکید واردات این اقلام کالایی معترض بود. وزارت صنعت، اعلام کرد که امکان ثبت سفارش برخی از این کالاها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فراهم می‌کند، در حالی که بانک مرکزی، حتی پیش از آنکه این آزادسازی مشروط واردات آغاز شود، در اعلامیه آن را ممنوع اعلام کرد. اما این آزادسازی مشروط با تأیید دست کم چهار نهاد تصمیم‌گیر در امر واردات، صورت گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان گمرک ایران و سامانه جامع تجارت، چهار نهادی هستند که بر واردات مشروط ممنوع الورودها به کشور صحه گذاشته‌اند.

   نوسان  ممنوعیت‌ها

بیش از یک ماه قبل، مجوز ترانزیت کالاهای اولویت 4 به مناطق آزاد از سوی گمرک ایران صادر شد که چند روز بعد با مخالفت‌های صورت گرفته این مجوز لغو شد، حالا اما امکان واردات مشروط برخی از کالاهای اولویت چهارم کالایی به کشور، دوباره برقرار شده است. ماجرا اما به تلاش وزارت صنعت برای باز گذاشتن روزنه واردات برخی کالاهای مشمول ممنوعیت‌های وارداتی بر می‌گردد و البته، در این میان، مجاز یا ممنوع بودن واردات این کالاها به مناطق آزاد، دستخوش چندین تصمیم‌گیری نوسانی و ضد و نقیض شده است.

 در ابتدا اعلام شده بود که امکان واردات کالاهای اولویت چهارم کالایی به کشور، تنها به شکل محدود و جهت رفع نیازهای شرکت‌های تولید‌کننده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مهیا خواهد شد. کمی بعد اما، در حالی که هنوز ابلاغیه‌ای در این مورد صادر نشده بود، بانک مرکزی اعلام کرد که واردات کالاهای‌ گروه چهارم حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ممنوع است. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، «پیرو صدور مجوز واردات کالاهای گروه چهارم به برخی از مناطق آزاد تجاری و‌ ویژه اقتصادی توسط تعدادی از مسوولان استان‌های مرتبط آن مناطق، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد در جلسه هیات دولت این تخلف برخی مناطق مطرح شد و نظر دولت همچنان بر ممنوع بودن ورود این کالاها به کشور حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است.»

با این حال، ظاهرا عدم واردات برخی کالاهای فهرست ممنوعه‌های وارداتی، انتقاداتی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد که بلافاصله به تجدیدنظر در این تصمیم و صدور یک بخشنامه جدید منجر شد. به این ترتیب، با بخشنامه جدید امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که پیش از این و قبل از ممنوعیت مجوز ثبت سفارش گرفته‌اند به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم و فهرست مشتمل بر 1339 کالای ممنوعه وارداتی، امکان واردات با سقف 140 میلیون دلاری به این مناطق را خواهند داشت. این بخشنامه در راستای اجرای سیاست‌های جدید دولت و دستور معاون اول رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس کل گمرک ایران مبنی بر انجام اقدامات اورژانسی برای کاهش رسوب کالا در بنادر اعلام شده بود. اکنون اما به نظر می‌رسد، با مصوبات جلسه‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، بانک مرکزی و...، تغییرات اساسی در بحث بازگشایی ثبت سفارش کالای گروه 4 در مناطق آزاد انجام شده است.

اتخاذ این تصمیم اما به حدود 10 روز گذشته بر می‌گردد، جایی که در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ 15 بهمن ماه، جلسه‌ای درباره بررسی موضوع واردات کالاهای اولویت 4 (ممنوع شده بعد از نوسانات اخیر ارزی) به مناطق آزاد تا سقف 140 میلیون دلار با محوریت بانک مرکزی، وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و گمرک ایران برگزار شد. در حال حاضر واردات 1339 قلم کالای طبقه‌بندی شده در گروه چهارم کالایی ممنوع بوده و امکان ثبت سفارش به صورت بدون انتقال ارز نیز وجود ندارد. ثبت سفارش بدون انتقال ارز از روش‌های سنتی تجارت در ایران است که دولت برای جلوگیری از وقوع برخی تخلفات در حوزه خروج سرمایه در حال حاضر استفاده از این روش را مگر در موارد خاص آن و هم به مدت محدود، ممنوع کرده است.

   مفاد آزادسازی واردات کالاهای ممنوعه

آزادسازی مشروط واردات کالاهای مشمول گروه چهارم کالایی اما به چه شکل انجام می‌شود؟ مصوبات جلسه تصمیم‌گیری در مورد واردات محدود ممنوع‌الورودها به امضای چند نماینده از نهادهای درگیر در امر واردات رسیده است. براین اساس، 3 نفر از سامانه جامع تجارت، یکی از مدیران بانک مرکزی، سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و البته معاون فنی گمرک، در این جلسه حضور داشته‌اند. براساس تصمیم این شورا، از این پس برای پیش فاکتورهای جدید مناطق آزاد در صورتی که کالا در گروه چهارم اولویت کالایی قرار داشته باشد و البته جزو لیست مجاز وزارت صنعت باشد، مجوز ثبت سفارش صرفا تا تاریخ 31 فروردین ماه سال 98 صادر خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس این تصمیم، ثبت سفارش کالای گروه چهارم، صرفا در صورت وجود قبض انبار قبل از تاریخ 15 بهمن ماه می‌تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام شود و مسوولیت کنترل قبوض انبار به عهده مناطق آزاد خواهد بود و به عبارت ساده‌تر، مسوولیت کنترل رعایت سقف 140 میلیون دلاری ثبت سفارشات مذکور بر عهده شورای عالی مناطق آزاد است. علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف خواهد بود امکان ویرایش در مورد ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز مناطق آزاد که پیش از تاریخ 15بهمن ماه صادر شده‌اند را فراهم کند.

   امکان سوءاستفاده‌های رانتی؟

آزادسازی مشروط واردات برخی کالاهای ممنوعه وارداتی اما این پرسش را به میان می‌کشد که چرا و بر چه اساس قوانین تجارت کشور می‌توانند استثنا بردار باشند؟ تجربه تخصیص ارز رسمی 4200 تومانی به تمامی متقاضیان واردات کالاهای مورد نیاز در کشور و مشکلات مربوط به عدم واریز ما به التفاوت ارز رسمی و ارز آزاد، در کنار عدم بازگشت تمام و کمال ارزهای صادراتی به سامانه نیما، تنها حاصل وجود موارد استثنا در قوانین تجارت کشور هستند. اکنون نیز هر چند قیود زمانی و قیمتی برای واردات مشروط ممنوع الورودها به مناطق آزاد کشور وضع شده است، اما امکان سوءاستفاده‌های رانتی از این وضعیت وجود دارد. تمامی شرکت‌های حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، تولیدی نیستند و حتی گشایش محدود امکان واردات کالاهای گروه چهارم، ممکن است به تقاضا برای ارز در کشور دامن بزند. این در حالی است که عدم موافقت ابتدایی بانک مرکزی با آزادسازی واردات ممنوع الورودها و موافقت کنونی این نهاد با موضوع، همچنان نگرانی‌هایی را در مورد ساز وکار واردات این کالاها مطرح می‌کند.