رشد 18 هزار ميليارد توماني مطالبات معوقبانك هاي خصوصي و 9 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانك هاي تخصصي
كاهش رشد بدهی بانکها در ماه هاي اخير / مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات در 9 ماه اول سال 97 معادل 29 هزار و 890 ميليارد تومان افزايش يافته و از رقم 128 هزار و 170 ميليارد تومان در اسفند 96 به رقم 158 هزار و 60 ميليارد تومان در آذر 97 رسيده و با رشد 23.3 درصدي مواجه شده است
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
بررسي عقود تسهيلات بانك ها و موسسات اعتباري كشور در آذر ماه 97 نشان مي دهد كه سرفصل ساير با عنوان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات در 9 ماه اول سال 97 معادل 29 هزار و 890 ميليارد تومان افزايش يافته و از رقم 128 هزار و 170 ميليارد تومان در اسفند 96 به رقم 158 هزار و 60 ميليارد تومان در آذر 97 رسيده و با رشد 23.3 درصدي مواجه شده است كه اين نرخ نسبت به رشد 10.6 درصدي مانده تسهيلات بانك ها بالاتر بوده و نشان دهنده تداوم وضعيت نامناسب رشد تسهيلات غيرجاري يا مطالبات معوق بانك هاست.
اين رقم 158 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق، مشكوك الوصول و سررسيدگذشته، خريد دين واموال معاملات كه با رقم 149 هزار ميليارد توماني اضافه برداشت يا بدهي بانك ها به بانك مركزي، رابطه معناداري دارد، سهم 13.2 درصدي از كل مانده تسهيلات بانك ها را به خود اختصاص داده و نشان مي دهد كه حدود 13 درصد تسهيلات بانك ها تبديل به مطالبات معوق شده است.
18100 ميليارد تومان افزايش مطالبات معوق بانك هاي خصوصي
همچنين عملكرد بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري نشان مي دهد كه بانك هاي غير دولتي يا خصوصي و خصوصي شده، با ثبت رقم 106 هزار و 690 ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات، با رشد 20.4 درصدي در نه ماه اول سال 97 مواجه شده و 18100 ميليارد تومان بر ميزان مطالبات معوق آنها در اين 9 ماه اضافه شده است. به گونه اي كه سهم مطالبات معوق در كل مانده تسهيلات بانك هاي خصوصي را به 14.4 درصد افزايش داده كه بيشترين سهم را در بين بانك هاي كشور از نظر مطالبات معوق داشته اند. ميزان بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي نيز بيش از 97 هزار ميليارد تومان بوده است كه رابطه تنگاتنگي با مطالبات معوق آنها دارد.
رشد 9290 ميليارد تومان مطالبات معوق بانك هاي تخصصي
از سوي ديگر، بانك هاي تخصصي با ثبت رقم 32 هزار و 340 ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات در آذر 97، بيشترين رشد را در نه ماه اول سال 97 در بين بانك هاي كشور داشته اند و با رشد 40.3 درصدي در اين 9 ماه، عملا به ميزان 9290 ميليارد تومان بر ميزان مطالبات معوق آنها افزوده شده كه نشان مي دهد در اين 9 ماه وضعيت مطالبات معوق بانك هاي تخصصي تشديد شده است و سهم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات بانك هاي تخصصي از كل مانده تسهيلات آنها را به 12.4 درصد رسانده است. ميزان بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي نيز در آذرماه به رقم 48930 ميليارد تومان رسيده كه بيش از رقم مطالبات معوق 32 هزار ميليارد توماني آنهاست.
اما وضعيت بانك هاي تجاري دولتي با رقم 19 هزار و 30 ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات، در بين بانك هاي كشور بهتر از بقيه بوده و اين بانك ها با افزايش 2500 ميليارد تومان مطالبات معوق، با رشد 15.1 درصدي در نه ماه اول سال مواجه شده و سهم مطالبات معوق از كل مانده تسهيلات آنها نيز به 9.7 درصد رسيده است. رقم بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي نيز در آذر ماه معادل 3550 ميليارد تومان بوده كه كمترين رقم از نظر ميزان اضافه برداشت و بدهي به بانك مركزي است كه نشان دهنده مازاد منابع در بانك هاي كشور است.
بانك هاي خصوصي و خصوصي شده و موسسات اعتباري اكنون با 97 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي و 106 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، خريد دين و اموال معاملات، اكنون نسبت به بقيه بانك ها وضعيت نامناسبي دارند كه نيازمند رسيدگي فوري و توجه سياستگذاران پولي است. وضعيت بانك هاي تخصصي نيز در اين نه ماه با افزايش 9 هزار ميليارد تومان، از نظر مطالبات معوق تشديد شده و با بدهي 49 هزار ميليارد توماني به بانك مركزي نيازمند حمايت تصميم گيران براي افزايش سرمايه و بهبود سهم آنها در حمايت از توليد است.
مانده تسهيلات 197 هزار ميليارد توماني
مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۱۱۹۷۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۶ که ۱۰۸۲۳.۲ هزار میلیارد ریال بود ۱۰.۶ درصد افزایش یافته است.. بر اساس این آمار، بیشترین سهم از میان تسهیلات اعطایی در این مدت مربوط به مشارکت مدنی با ۳۳.۷ درصد و پس از آن، فروش اقساطی با ۲۷ درصد بوده است.
رشد ۵۶ درصد تسهیلات اجاره به شرط تملیک
بیشترین میزان رشد مانده تسهیلات اعطایی در پایان آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته مربوط به تسهیلات اجاره به شرط تملیک با رشد ۵۶ درصد بوده و پس از آن سلف با ۵۳ درصد بیشترین رشد مانده تسهیلات اعطایی در این مدت را به خود اختصاص دادهاند.
آمار بانک مرکزی از مانده تسهیلات اعطایی بانکها نشان میدهد که تا پایان آذرماه سال جاری مانده تسهیلات قرضالحسنه ۷۳.۷ هزار میلیارد تومان، مشارکت مدنی ۴۰۳ هزار میلیارد تومان، فروش اقساطی ۳۲۳ هزار میلیارد تومان و مرابحه حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر پایه این گزارش، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری در آذرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۵ درصد، بانکهای تخصصی ۹.۷ درصد و بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۱۰ درصد بوده است.
قرضالحسنه ۲۴ درصد رشد کرد
بررسی آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در آذر ماه ۹۷ نسبت به اسفند سال گذشته رشد ۱۰.۶ درصدی داشته است.
همچنین تسهیلات قرضالحسنه ۶.۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری قرضالحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۳.۷ درصد و فروش اقساطی با ۲۷ درصد است.
به لحاظ عددی در پایان آذر ماه سال جاری ۷۳۷.۵ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ که ۵۹۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۳.۹ درصد رشد نشان میدهد.
وضعیت بانکهای تجاری
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در پایان آذر ۹۷ متفاوت بوده به نحوی که ۸.۲ درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده که رقم آن ۱۶۰.۴ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانکها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳۷.۵ درصد است که رقم آن ۷۳۴.۹ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۹۷ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل ۵۵۱ هزار میلیارد ریال بود.
۱۶.۳ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۳۱۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در پایان آذر ماه ۹۶ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.
وضعیت بانکهای تخصصی
همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در پایان آذر ماه ۹۷ نشان میدهد که ۲.۹ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب قرضالحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار میلیارد ریال بود.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی میشود به نحوی که در پایان آذر ماه سال جاری ۵۴.۳ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم ۱۴۱۹.۲ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان ۱۳۶۳.۲ هزار میلیارد ریال بود.
بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کردهاند به نحوی که ۱۵.۳ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در پایان آذر ۹۷ به میزان ۴۰۰.۲ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
وضعیت بانکهای خصوصي
در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۸ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان آذر ۹۷ به میزان ۵۰۱.۱ هزار میلیارد ریال به عنوان قرضالحسنه و ۴۴.۷ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۳۰۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
كاهش رشد بدهی بانکها در ماه هاي اخير
بدهی بانکها و موسسات اعتباری در حالی در یکسال گذشته ۳۲.۵ درصد افزایش یافته که از شتاب رشد این بدهی نسبت به ماههای گذشته کاسته شده است.
براساس تازهترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۱۴۹ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با آذر ۹۶ معادل ۳۲.۵ درصد و نسبت به اسفند سال گذشته ۱۳.۵ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که در ماههای قبل درصد رشد بدهی به نسبت اسفند ۹۶ بالاتر از این میزان بوده به نحوی که حجم کل بدهی بانکها و موسسات اعتباری در آبان ماه ۱۹.۸ درصد، مهرماه ۲۱.۶ درصد و در شهریور ماه ۱۴.۱ درصد نسبت به اسفند ۹۶ رشد داشته است.
بنابر آمار، سه هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی بانکها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانکهای تجاری است که نسبت به آذر ۹۶ بیش از ۶۸ درصد کاهش نشان میدهد. همچنین این میزان بدهی نسبت به اسفند ماه سال گذشته نیز ۲۱.۳ درصد افت داشته که بیانگر حرکت این دسته از بانکها به سمت انضباط مالی بیشتر بوده است.
بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در آذر ماه سال جاری ۴۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۱۳.۵ درصد نسبت به آذرماه سال گذشته و ۳.۶ درصد نسبت به اسفندماه سال ۹۶ افزایش داشته است. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانکها در ۷ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته و طی دو ماه گذشته رشد داشته است.
در عین حال آمارها نشان میدهد که عمدهترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی از اضافه برداشت بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. حجم بدهی این بانکها و موسسات در آذرماه به ۹۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۶۵.۴ درصدی در مقایسه با آذرماه سال گذشته داشته است. همچنین حجم بدهی این بانکها و موسسات نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۱.۲ درصد افزایش داشته است.
البته هر چند میزان بدهی این دسته از بانک ها نسبت به سال گذشته رشد داشته است اما از شتاب رشد بدهی این بانکها نسبت به ماههای ابتدای سال کاسته شده است به نحوی که در ماههای ابتدای سال درصد رشد بدهی بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری نسبت به ماه مشابه سال گذشته تا بیش از ۱۳۰ درصد نیز میرسید.
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی به شمار میرود که رشد نرخ تورم را در پی خواهد داشت و کنترل اضافه برداشت بانکها میتواند نقش موثری در کنترل تورم در شرایط کنونی کشور داشته باشد.