او افزود: زمانبندی تبدیل شدن طرح به قانون به بررسیهای کارشناسی بستگی دارد، وزیر کشور هم تاکید خاصی بر زمان نداشتند و گفتند حتی اگر یک سال هم طول بکشد، به دلیل اهمیت و نقشی که این قانون میتواند داشته باشد، مسالهای نیست؛ بنابراین تعجیل نداریم و بیشتر بر عمق کارشناسی و اثربخشی قانون تاکید خواهیم کرد. رستم وندی در مورد نیازهای تقنینی حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: طبق تکلیفی که برنامه ششم توسعه تعیین کرده باید طرح جامع را برای کاهش آسیبهای اجتماعی تدوین کنیم که در مصوبه شورای اجتماعی این موضوع به ما تکلیف شده است تا فراتر از طرح این را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی مطرح کنیم. وی اضافه کرد: در همکاری مجلس شورای اسلامی و پژوهشگران تلاش خواهیم کرد که طرح جامع کاهش آسیبهای اجتماعی را به قانونی مادر تبدیل کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاهها در آن مشخص شود. در بودجههای سنواتی کشور هم باید برای همه دستگاهها اعتباراتی در خصوص کاهش آسیبهای اجتماعی مدنظر قرار گیرد. رستم وندی به انجام پیمایش سلامت اجتماعی اشاره کرد و گفت: این پیمایش اجتماعی فقط بر اساس آسیبهای اجتماعی انجام نشده است؛ در این طرح مواردی مانند ادراک فساد، رضایتمندی از روابط زناشویی و روابط خارج از چارچوب خانواده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.