تدابیر قانون جدید چک پیشگیرانه است

اقتصاد گردان - با وجود آنکه قانون جدید چک، در آبان‎ماه امسال به تصویب مجلس رسید اما همچنان موانعی سر راه اجرای کامل این قانون وجود دارد که باید هرچه سریع‎تر مرتفع شود. یکی از لوازم برطرف شدن این موانع، افزایش آگاهی مردم از جزئیات این قانون است. در همین راستا، نشست تخصصی قانون گذاری توصیه ای یا حکمرانی نرم؟ با موردکاوری آخرین اصلاحیات قانون چک در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار شد.

در آغاز این نشست تخصصی، دبیر جلسه به شرح مشکلات ایجاد شده برای مردم و کسبه، به واسطه خلاء‎ها و مشکلات قانون قبلی و تشریح مهم ترین نوآوری‎های قانون جدید، برای حل این مشکلات پرداخت. سپس نمایندگانی از بانک مرکزی، سازمان مالیات کشور و اعضا هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‎ علامه طباطبائی(ره)، با بیان دیدگاه‎های خود، آخرین اصلاحات قانون چک و مزایای آن‎را شرح داده و زوایای پنهان این قانون را مورد نقد و بررسی قرار دادند که گزارش آن در ادامه آمده است:

حمیدرضا غنی آبادی مدیرکل مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به این‎که قانون جدید تاکید بر پیشگیری از صدور چک بلامحل دارد گفت:  تا قبل از اوایل دهه 90 بیشتر رویکرد بر اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ بدین معنا که بیشتر تلاش می‎شد با مقررات و مجازات‎ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود اما اتفاقاتی که در عمل افتاد، نشان می­داد که این رویکرد، مؤثر نبود و آمارها حاکی از افزایش چک‌های برگشتی بود. به همین دلیل، ما تلاش کردیم به جای اینکه صبر کنیم این اتفاق رخ دهد و بعد اقدام کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تدوین مفاد قانون جدید چک با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرائی و کارشناسی، صورت گرفت و بررسی های کارشناسی فراوانی انجام شد تا این قانون از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد، درباره ایده جدید قانون برای ایجاد چک های الکترونیکی اظهار داشت: یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی‎تی محور آن است. در این قانون، چک الکترونیکی به رسمیت، شناخته شده و مقررات لازم برای چک‎های الکترونیکی نیز تعریف شده است.