:
كمينه:۰°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۰
انصراف خودروسازان از افزایش مقطعی قیمت ها آغاز تسهیلات دهی به خودروسازان
استراتژی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی برای چندمین‌بار در سال جاری تغییر کرده و این موضوع بار دیگر به آشفتگی در بازار خودرو انجامیده و شوک قیمتی جدیدی به وجود آورده است. چند روز قبل، خودروسازان به اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کردند که قیمت محصولات پیش فروش شده در بازه زمانی ابتدای شهریور ماه تا ابتدای بهمن ماه سال جاری، برخلاف اعلام قبلی، افزایش 30 درصدی را شاهد نخواهد بود
کد خبر: ۱۳۱۰۹۲
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۷
اقتصاد گردان -   این اما در حالی بود که بنا بر دعوت نامه‌های ارسالی از سوی خودروسازان به مشتریان، زمان تحویل خودروهای پیش‌فروش شده 4 ماه افزایش می‌یافت، اما از پرداخت سود به مشتریان و نیز حق اعتراض به این دیرکرد، خبری نبود. دو خودروساز بزرگ کشور اما همزمان اعلام کردند که توانایی تحویل تمامی خودروهای پیش فروش شده تا پایان خردادماه سال جاری را دارند. به این ترتیب، استراتژی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بار دیگر دستخوش تغییر شده است. 
این اما در حالی است که تغییر دوباره در استراتژی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، به ناگزیر بازار خودرو را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بازار خودرو در ایران از زمستان سال گذشته به‌شدت ملتهب بوده و چه در مورد خودروهای وارداتی و چه در مورد تولیدات داخلی، تشتت در نظام قیمت‌گذاری بر این التهاب افزوده است. به عبارت ساده‌تر، نوسان مداوم قیمت‌ها در کنار بازار گرم شایعات، از حرکت طبیعی بازار به سمت و سوی تعادل جلوگیری کرده است. 
بررسی‌های میدانی هم نشان می‌دهد، ارسال علامت افزایش قیمت به بازارها، در حالی که تولید و تحویلی در کار نبوده، به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها دامن زده است. به بیان رییس اتحادیه نمایشگاه‌ داران خودرو تهران، «زمانی که خودروساز قیمت محصولی را در فروش فوری 36 میلیون تومان اعلام کرده ولی خودرویی را به بازار عرضه نمی‌کند، مالکان این خودروها، وقتی می‌بینند کارخانه قیمت را بالا برده و خودرویی نیز به بازار عرضه نشده، قیمت را بالاتر می‌برند».

   انصراف خودروسازان از افزایش مقطعی قیمت ها

پس از اعلام نظر قطعی دولت در مورد زمان‌بندی دو مرحله‌ای افزایش قیمت خودروهای داخلی در دی ماه امسال، اکنون خودروسازان، آنگونه که وزارت صنعت اعلام کرده بود، از یکی از این دو مرحله انصراف داده‌اند. ماجرا از این قرار است که دولت، بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره تصمیم گرفت در یک طرح گام به گام، قیمت خودروهای داخلی ارزان‌تر از 45 میلیون تومان را به حاشیه بازار بسپارد و در واقع، آزادسازی قیمت خودروهای داخلی را کلید بزند. بر اساس این طرح، خودروسازان موظف شده بودند تمامی خودروهای پیش فروش شده تا پیش از 32 مردادماه سال جاری را به قیمت‌های گذشته و تمامی خودروهای پیش فروش شده در حد فاصل 31 مرداد تا 31 دیماه را با لحاظ کردن حدود 30 درصد افزایش قیمت، به فروش برسانند. قیمت خودروهای تولیدی از ابتدای بهمن ماه اما قرار بود با کمتر از 5 درصد فاصله از نرخ‌های بازار آزاد تعیین شود.  با این همه، به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان عملا‌ با انصراف از نیمه نخست این طرح، تمام تلاش خود را برای فروش خودرو به قیمت‌های آزاد موکول کرده‌اند. اما انگیزه خودروسازان و وزارت صنعت از این موضوع چه بوده است؟ چند روز پیش ایران خودرو، به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، قیمت 6 مدل از محصولات خود را برای خریدارانی که زمان تحویل خودرو‌ آنها دیماه است، کاهش داد. براین اساس، محصولات «دنا معمولی، پژو 206 تیپ 5 و 2، سمند‌ای اف 7 پایه گازسوز، پژو پارس ال ایکس موتور تی یو‌5 و پژو 405 اس ال ایکس» برای خریدارانی که زمان تحویل خودرو آنها تا انتهای دی ماه سال جاری بوده، با قیمت قدیم محاسبه خواهد شد.

این اتفاق اما پس از آن رخ داد که وزیر صنعت، معدن و تجارت، در رویدادی ناگهانی، با فراخواندن مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور، نسبت به تکمیل تعهدات آنها بر اساس قیمت‌هایی که در قراردادهای شان ذکر شده، تأکید کرد. یک روز پس از این اتفاق مدیرعامل سایپا نیز تغییر کرد و این اتفاق، گمانه زنی‌ها در مورد فشار بر خودروسازان را مورد تأیید قرار داد. علاوه بر این، تأکید چند باره مسوولان وزارت صنعت بر تخصیص 80 درصد از تولیدات خودروسازان برای تکمیل تعهدات معوق و تخصیص تنها 20 درصد از تولیدات برای فروش آتی، نشان‌دهنده آن بود که معضل خودروهای تحویل داده نشده همچنان جدی است. این اما در حالی است که بر اساس ادعای برخی مشتریان، خودروسازان با ارسال دعوت نامه‌هایی به خریداران خودرو، هر چند بر تحویل خودروهای پیش فروش شده تا پیش از بهمن ماه سال جاری بر اساس قیمت‌های قبلی تأکید کرده‌اند، اما زمان تحویل خودروها را دست کم 4 ماه (تا خرداد سال 98) به تأخیر انداخته‌اند. این در حالی است که بر اساس مفاد این دعوت نامه‌ها، خریداران موظف به تکمیل وجه پرداختی بوده و نمی‌توانند ادعایی بابت دریافت سود مشارکت و تاخیر برای مدت زمان انتظار ثانویه (از زمان دریافت دعوت‌نامه تا تحویل خودرو) داشته باشند. به‌عبارت ساده‌تر، خودروسازان همزمان با کنار گذاشتن افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای تحویلی در بازه ابتدای شهریورماه تا ابتدای بهمن ماه، محصولات ثبت نامی را بدون هیچ سودی اعم از مشارکت و تاخیر، تحویل خواهند داد.

از آن سو اما دو خودروساز بزرگ کشور می‌گویند برای تحویل خودروهای پیش فروش شده تا پایان خردادماه سال آینده، مشکلی ندارند. داوود محمدی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جلسات این کمیسیون با مدیران دوشرکت بزرگ خودروسازی داخلی گفته است: طبق اعلام این شرکت‌ها تعهدات ایران‌خودرو و سایپا درمورد خودروهای پیش‌فروش شده نهایتا تا پایان خرداد سال ۹۸ محقق خواهد شد. این در حالی است که به گفته این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، متن قراردادهای خرید خودرو به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان تعزیرات ارجاع شده تا مفاد آنها بررسی و پیشنهادات این دو نهاد به کمیسیون 90 ارایه شوند.

   آغاز تسهیلات دهی به خودروسازان

انصراف خودروسازان از افزایش درآمد خود در قالب افزایش 30 درصدی قیمت‌ها در یک بازه چند ماهه اما در حالی صورت می‌گیرد که برخی معتقدند نگرانی خودروسازان از انصراف خریداران خودرو و نیز مشکلات همچنان حل نشده عدم تحویل برخی مدل‌های خاص نیز در این موضوع دخیل بوده است. این در حالی است که نبود سرمایه در گردش در اختیار خودروسازان که به عدم تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان ختم شده بود، دولت را ناگزیر از پرداخت حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور کرده بود. علاوه بر این، در حالی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان بزرگ کشور حدود یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش کرده‌اند، کمبود سرمایه در گردش آنها نگران‌کننده بوده و دولت چاره‌ای جز تزریق نقدینگی به آنها نخواهد داشت.

 با این حال، در حالی که قطعه‌سازان از مطالبات انباشت شده دست کم 20 هزار میلیارد تومانی از خودروسازان تأکید داشتند، اکنون دولت تنها بخشی از تسهیلات وعده داده شده را در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار داده است. بر این اساس، با اعلام دولت مبنی بر اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز بزرگ کشور، فرآیند معرفی قطعه‌سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام، آغاز شده است. یکی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد به مهر گفته بود که هر یک از خودروساز بزرگ کشور، ۲ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت می‌کنند که مطابق با اعلام مدیران شرکت‌های خودروساز، بالغ بر ۸۰ درصد این رقم بابت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت.

   بازار به کدام سو می‌رود؟

در این شرایط اما پرسش این است که روند قیمت‌ها در بازار خودرو در روزهای پایانی سال به کدام سو خواهد رفت؟ تغییرات دایمی در شیوه قیمت‌گذاری خودرو که از زمستان سال گذشته آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، موجب عدم تعادل در بازار خودرو شده و به نظر می‌رسد این عدم تعادل همچنان ادامه داشته باشد. به این ترتیب، در حالی که بازار انتظار افزایش قیمت در عین افزایش تولید (بنا بر وعده وزارت صنعت) را داشت، عملا هیچ یک از این دو اتفاق رخ نداده و حالا با عدم افزایش تولید، تقاضا افزایش یافته و قیمت‌ها سمت وسوی صعودی پیدا کرده‌اند.

براین اساس، برخی گزارش‌ها از افزایش یک تا 6‌میلیون‌تومانی قیمت برخی خودروها در بازار حکایت می‌کنند. این در حالی است که رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است افزایش قیمت خودرو ناشی از اعلام افزایش 30 درصدی قیمت‌ها و در عین حال عدم تحویل خودروها طی ماه‌های آینده بوده است. سعید موتمنی در گفت‌وگویی با اشاره به این‎که قیمت خودروهای داخلی در چند ماه گذشته تقریبا ثبات یافته بود و کمتر دچار تلاطم می‌شد، تاکید کرده: زمانی‌که طی 10روز چندین قیمت اعلام شده و با جو روانی جامعه بازی می‌شود، معلوم است که این وضع در بازار تاثیر منفی می‌گذارد. به گفته او، زمانی که خودروساز قیمت محصولی را در فروش فوری 36 میلیون تومان اعلام کرده ولی خودرویی را به بازار عرضه نمی‌کند، مالکان این خودروها، وقتی می‌بینند کارخانه قیمت را بالا برده و خودرویی نیز به بازار عرضه نشده، قیمت را بالاتر می‌برند.

از آن‌سو، بررسی قیمت تولیدات خودرویی داخلی هم نشان می‌دهد، محصولات پرفروش ایران‌خودرو نظیر خانواده «سمند و دنا» با افزایش نسبی همراه بوده‌اند. به عنوان مثال «دنا پلاس دو ایربگ» با افزایش یک‌میلیون تومانی به مرز 108میلیون‌تومان و نمونه 4 ایربگ آن با افزایش قیمت مشابه به بهای معاملاتی 110‌میلیون‌تومان رسیده است. همچنین سمند بنزینی موتور EF7 نیز افزایش قیمت ناچیزی را تجربه کرده و با قیمت 66 میلیون تومان در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود. پژو 405 جی‌ال‌ایکس نیز بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات ایران‌خودرو به خود اختصاص داده و با افزایش دو میلیونی به بهای 60 میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو ۲۰۶ صندوق‌دار نیز نسبت به روز یک‌شنبه گران‌تر شده و با افزایش نسبی به ۷۸میلیون تومان رسیده است. اما دانگ‌فنگ اس 30 که یکی از محصولات جدید این خودروساز به‌شمار می‌رود، به دلیل تیراژ پایین‌تر و همچنین تقاضای کمتر نسبت‌به سایر محصولات، با کاهش قیمت 2‌میلیون تومانی همراه بوده و بهای آن به زیر 140 میلیون تومان رسیده است.

در همین راستا، محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز با افزایش ناچیز همراه شده که در این میان خانواده پراید بیشترین سهم افزایش را به خود اختصاص داده است. براین اساس، روز یک‌شنبه پراید 111 با افزایش 500 هزار تومانی مرز 42 میلیون تومان را رد کرد و به بهای معامله‌ای 42 میلیون و 200 هزار تومان رسید. همچنین پراید 131 نیز با افزایش 300 هزار تومانی به مرز 40 میلیون‌تومان رسید. اما نکته قابل‌توجه درخصوص خانواده پراید، کاهش یک‌میلیون و 500 هزار تومانی پراید 151 بوده که با قیمت 38 میلیون تومان خرید و فروش شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: