:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد
بخش لجستیک که گاه از آن به عنوان نیمه پنهان اقتصاد کشورها یاد می‌شود، از جایگاه بسیار مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و تولیدی و نیز در دسترس قراردادن کالا و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه برخوردار است.
کد خبر: ۱۳۱۰۶۲
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
اقتصادگردان- اهمیت لجستیک در اقتصاد جهان به حدی است که بانک جهانی آن را ستون فقرات تجارت بین‌المللی و عاملی موثر در توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می‌کند. فعالیت‌های لجستیکی یک کشور اعم از حمل‌ونقل، جابه‌جایی، ذخیره‌سازی و سایر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده، در بستری از زیرساخت‌ها صورت می‌گیرند. در این میان دولت‌ها نقش اساسی را در فراهم نمودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و همچنین بسترهای نرم‌افزاری و قانونی مورد نیاز فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی ایفا می‌کنند. در ادامه این نوشتار، روند توسعه و ارتقای بخش لجستیک و جایگاه آن در طول چهار دهه اخیر به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

  محور اصلی لجستیکی تجارت خارجی

دسترسی ایران به دریا در جنوب و شمال موجب شده حمل‌ونقل دریایی همواره نقش اصلی را در تجارت خارجی بر عهده داشته باشد. چرا که بیش از 80 درصد از واردات و صادرات کشور از طریق بنادر و به خصوص بنادر سواحل جنوبی کشور صورت می‌گیرد. بر همین اساس و طبق آمارهای موجود، در چهار دهه گذشته به توسعه زیرساخت‌های بندری توجه ویژه‌ای شده است. بطوری که ظرفیت سالانه بارگیری و تخلیه بنادر کشور از 19 میلیون تن در سال 1357، با افزایش بیش از 12 برابری به 233 میلیون تن در سال 1396 رسیده است. همچنین ظرفیت بارگیری و تخلیه کانتینری بنادر کشور از 75 هزار TEU در سال 1357 به بیش از 7 میلیون TEU در حال حاضر افزایش یافته و بیش از 94 برابر شده است. در مقابل، عملکرد بارگیری و تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی و عملکرد جابه‌جایی کانتینری بنادر به ترتیب از 15.5 میلیون تن و 58 هزار TEUدر سال 1357، به بیش از 150 میلیون تن و 3 میلیون TEU در سال گذشته رسیده است. مقایسه این ارقام، این نتیجه را به دست می‌دهد که سرعت رشد ظرفیت‌های بندری کشور در چهار دهه اخیر، از رشد عملکرد بنادر بیشتر بوده است.

همچنین بررسی عملکرد حمل‌ونقل کالا در داخل کشور طی دهه‌های اخیر حاکی از آن است که بیش از 90 درصد جابه‌جایی کالاها در کشور از طریق جاده صورت گرفته است. این بخش با برخورداری از ناوگانی با حدود 338 هزار وسیله نقلیه باری فعال، جابه‌جایی حدود 400 میلیون تن کالا را در سال 1396 بر عهده داشته است که این رقم در مقایسه با عملکرد 69 میلیون تنی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در سال 1357، بیش از 6 برابر شده است. با توجه به اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای در برقراری پیوندهای بین مراکز سکونتگاهی و نیز مراکز تولید و مصرف با یکدیگر در پهنه جغرافیایی کشور، در طول چهار دهه اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی بر روی شبکه جاده‌ای صورت گرفته است. بطوری که طول شبکه بزرگراهی و آزادراهی کشور از 324 کیلومتر در سال 1357 با نزدیک به 60 برابر افزایش به 19221 کیلومتر در سال 1396 رسیده است. این امر تاثیر بسزایی در افزایش ظرفیت‌ شبکه جاده‌ای بواسطه ایجاد معابر جاده‌ای با ظرفیت و سرعت تردد بالا، به‌ویژه در محورهای ارتباط‌دهنده مراکز استان‌ها داشته است.  مهم‌ترین اولویت‌های لجستیکی

با توجه به اینکه جابه‌جایی بخش عمده‌ای از کالاهای کشور از طریق جاده صورت می‌گیرد‌، حمل‌‌ونقل ریلی در دهه‌های گذشته سهم اندکی را از حمل‌ونقل داخلی به خود اختصاص داده است. در واقع اگر چه بر اساس آمارهای موجود، در سال 1396 حدود 30 میلیون تن کالا در داخل کشور از طریق ریل جابه‌جا شده که عمده آن نیز به کالاهای حجیم و فله اختصاص داشته، اما همانند سال‌های گذشته این میزان در مقایسه با عملکرد بخش جاده‌ای تنها حدود 6 تا 7 درصد از کل حمل‌‌ونقل داخلی کشور بوده است. همچنین بر اساس گزارشات، طول خطوط اصلی در شبکه ریلی کشور از 4575 کیلومتر در سال 1357 به 11061 کیلومتر در سال 1396 افزایش یافته است که در مجموع از آهنگ کندتری نسبت به توسعه خطوط جاده‌ای کشور برخوردار بوده است. با عنایت به پهناور بودن کشور و مزیت‌های اقتصادی، زیست محیطی و ایمنی حمل‌‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا و با هدف افزایش سهم آن از حمل‌ونقل کالا در کشور، توسعه این بخش در اسناد بالادستی (سیاست‌های کلی حمل‌‌ونقل) و نیز برنامه‌های توسعه‌ای اخیر، به ویژه برنامه‌ ششم توسعه در اولویت قرار گرفته است.

  جایگاه صنعت پخش و توزیع

فعالیت‌های پخش و توزیع کالا را می‌توان یکی از حلقه‌های ارتباطی مهم میان بخش تولید و مصرف دانست. در این میان، فعالیت کسب‌وکارهای پخش و توزیع کالاهای مصرفی پرگردش، بطور مستقیم با زندگی روزانه میلیون‌ها نفر ارتباط دارد. در واقع این کسب‌وکارها را می‌توان در کنار فعالین بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، یکی از نظام‌مندترین بخش‌های صنعت لجستیک در قلمرو داخل سرزمینی کشور قلمداد نمود. سابقه ایجاد کسب‌وکارهای پخش کالا در کشور به حدود شصت سال پیش بازمی‌گردد. شرکت‌های پخش در سال‌های ابتدایی انقلاب و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی، با توجه به برخورداری از شبکه توزیع و تخصص لازم، نقش مهمی را در توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز آحاد جامعه ایفا نمودند. در طی چهار دهه پس از انقلاب نیز این صنعت با رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. بطوری که تعداد کسب‌وکارهای فعال در این بخش از 5 شرکت در سال 1357، به 699 شرکت دارای مجوز (بر اساس آمار سامانه مدیریت توزیع کالا) در حال حاضر رسیده است. لازم به ذکر است که ارقام مورد اشاره، تنها مربوط به شرکت‌‌های عضو انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران بوده و لذا تعداد کل شرکت‌‌های پخش در کشور، بیش از این رقم است. همچنین با توجه به تدوین لایحه نظام استراتژیک صنعت پخش، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مربوطه، امید است که این صنعت به عنوان یکی از حوزه‌های تثبیت شده لجستیکی در کشور مورد توجه قرار گیرد. حدود یک دهه است که بانک جهانی به صورت دوسالانه به پایش عملکرد لجستیک کشورها و رتبه‌بندی آنها در قالب شاخص عملکرد لجستیک (Logistics Performance Index) این زمینه می‌پردازد. بررسی روند عملکرد کشورمان در این رتبه‌بندی‌ها، حاکی از این است که با وجود روند منفی عملکرد کشور طی سال‌های ابتدایی پایش این شاخص، رتبه کشورمان از سال 2012 تاکنون بطور پیوسته رو به بهبود بوده است. بطوری که کشورمان از رتبه 112 (در بین 155 کشور) در سال 2012، با جهشی 48 پله‌ای به به رتبه 64 (در بین 160 کشور) در سال 2018 ارتقا یافته است. همچنین در حال حاضر ایران در بین 20 کشور منطقه، جایگاه هشتم را از نظر عملکرد لجستیکی به خود اختصاص داده که امید است با توجه روز‌افزون دولت‌ها به اهمیت جایگاه لجستیک و نقش مسائل نرم‌افزاری و هماهنگی در کنار توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری، به زودی شاهد قرارگیری کشورمان در بین کشورهای لجستیکی برتر منطقه باشیم.


نام:
ایمیل:
* نظر: