:
كمينه:۰°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۰
با اعلام سازمان توسعه تجارت، واردات در ازای صادرات به شکل رسمی مجاز اعلام شد
براساس جدیدترین تصمیم دولت، سازمان توسعه تجارت، با اعلام مجاز بودن واردات در مقابل صادرات، دو مشوق جدید برای تسهیل اجرای تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته است.
کد خبر: ۱۳۱۰۶۱
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
اقتصادگردان- بر اساس این تصمیم دولت و با توافقی که میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده، صادرکنندگان مجاز خواهند بود کالاهای اولویت‌دار را «بدون رعایت سقف واردات و همچنین بدون نیاز به سابقه واردکنندگی» وارد کنند. با ابلاغ مجوز، واردات در ازای صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان پذیر شد و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، صادرکنندگانی که قصد دارند به جای اجرای تعهدات ارزی حاصل از صادرات، اقدام به ثبت سفارش و واردات کنند باید مجوز لازم را از رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود اخذ کرده و سپس وارد فرایند اجرا شوند. البته پیش از این اعلام شده بود که صادرکنندگانی که ملزم به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات خود به کشور هستند، می‌توانند دست کم به سه شیوه تعهد ارزی خود را ایفا کنند. شیوه نخست، فروش ارز به سامانه نیما است که البته به دلیل تفاوت نرخ ارز در این سامانه و بازار آزاد، جذابیتی برای صادرکنندگان ندارد. شیوه دوم، فروش ارز به صرافی‌ها است که هر چند در کانال نرخ آزاد صورت می‌پذیرد، اخذ کارمزد از آن همچنان مساله ساز است و البته تنها برای صادرکنندگانی مجاز خواهد بود که در سقف صادرات یک میلیون یورویی فعالیت می‌کنند. شیوه سوم، یعنی واردات در مقابل صادرات، هر چند روی کاغذ اجرا می‌شد، عملا با مشکلاتی مواجه بود.

   واردات در ازای صادرات

عدم تمایل صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی کشور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور، ترجیع بند اجرای طرح تعهدسپاری ارزی در ماه‌های اخیر بوده است. در این مدت اما تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی، به شاه بیت فهرست انتقادات صادرکنندگان، تبدیل شده است. صادرکنندگان می‌گویند وقتی ارزشان را به سامانه نیما تحویل می‌دهند، ناچار خواهند بود برای واردات برخی اقلام مورد نیاز در فرآیند تولیدشان، مجدداً از بازار آزاد ارز تهیه کنند و به همین دلیل، تحویل ارز به سامانه نیما اشتیاق صادرکننده به صادرات را کور می‌کند. اجرای تعهدسپاری ارزی اما به قدری برای صادرکنندگان دشواری به وجود آورده بود که از چند هفته قبل بحث برای به وجود آمدن یک امکان جدید مطرح شد که صادرکنندگان بتوانند به جای بازگرداندن ارز خود، کالاهای اولویت‌دار را وارد کنند.

حالا اما متولی تجارت کشور تصمیم گرفته با اجرای یک طرح جدید، بر جذابیت تعهدسپاری ارزی برای صادرکنندگان بیفزاید. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، واردات کالاهای اولویت‌دار رسما برای صادرکنندگان آغاز شده و آنها می‌توانند در این حوزه فعالیت خود را آغاز کنند. این در حالی است که متولی تجارت کشور با در نظر گرفتن دو مشوق، شرایط تعهدسپاری ارزی را تسهیل کرده است. به این ترتیب، صادرکنندگان مجاز خواهند بود کالاهای اولویتدار را بدون رعایت سقف واردات و همچنین بدون نیاز به سابقه واردکنندگی به داخل کشور بیاورند. این تصمیم جدید اما پیش از این، در جلسه کمیته بازرگانی ستاد تنظیم بازار در روز 11 بهمن ماه تصویب شده بود و حالا به نظر می‌رسد درخواست دست کم گروهی از صادرکنندگان برای تسهیل شرایط صادرات، از سوی سازمان توسعه تجارت کشور اجابت شده باشد. بر این اساس، رسماً و پس از ابلاغ این مجوز جدید، انجام واردات در مقابل صادرات در سامانه جامع تجارت و سامانه نیما امکان پذیر شده است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، صادرکنندگانی که قصد دارند به جای اجرای تعهدات ارزی حاصل از صادرات، اقدام به ثبت سفارش و واردات کنند باید مجوز لازم را از رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود اخذ کرده و سپس وارد فرایند اجرا شوند.

    چند نسخه برای تعهدسپاری ارزی

با این همه، این نخستین تصمیم برای تسهیل اجرای تعهدسپاری ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی به کشور نیست و پیش از این نیز تصمیماتی برای تشویق صادرکنندگان به تعهدسپاری ارزی اجرا شده که البته به آن اندازه جامع نبودند که تمامی صادرکنندگان را در بر بگیرند. در نیمه آذرماه، دولت بخشنامه‌ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، صادرات تا سقف یک میلیون یورو و معادل آن به سایر ارزها، از تعهدسپاری ارزی معاف بوده و خرید ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده، می‌تواند از درگاه صرافی‌ها انجام بگیرد. این اما به معنی تصمیم بانک مرکزی برای خروج صادرات خرد از دایره شمول نظارت دولتی و تعهدسپاری ارزی خارج کند و واسپاری آن به صرافی‌ها بود. در واقع، دولت قصد داشت با این اقدام، حذف صرافی‌ها از بازار ارز را که بر اساس بخشنامه‌های قبلی صورت گرفته بود، ملغی کرده و آنها را دوباره به بازار ارز برگرداند.

این اما در حالی بود که براساس این بخشنامه، صادرکنندگان اگر نمی‌خواستند ارزهای حاصل از صادرات خود را برای واردات مجدد هزینه کنند، ناگزیر از فروش ارزهای حاصل از به سامانه نیما یا فروش آنها به صرافی‌ها بودند. با این همه، این دو راهی برای صادرکنندگان هزینه‌های پنهان زیادی داشت: فروش ارز به صرافی‌ها به معنی فروش ارز به نرخ بازار است و البته با این معضل رو به رو است که بانک مرکزی برای این گروه از خرید و فروش‌ها ارزی، در تصمیمی کم سابقه، کارمزد ثابت یک درصدی را معین کرده است. از دیگر سو، فروش ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما هم به معنی نرخ‌های پایین‌تر است. این اما در حالی است که با اجرای این بخشنامه، واردکنندگان با معضلی مشابه رو به رو می‌شوند. براین اساس، در حالی که صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارزهای صادراتی خود را به قیمت آزاد (ولو با پرداخت کارمزد بالا) به صرافی‌ها بفروشند، در مقابل واردکنندگان ترجیح می‌دهند همچنان برای خرید ارز به سامانه نیما رجوع کنند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد اجرای نسخه‌های مختلفی که همگی با یک هدف واحد، یعنی تضمین بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به کشور صورت گرفته‌اند، قرار است روند تعهدسپاری ارزی را تسریع و تسهیل کنند.

پیش از این اما بخش خصوصی در قالب برخی جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از دولت خواسته بود که در تصمیمات ارزی میان کالاهای «پتروشیمی، میعانات گازی، مشتقات نفتی و کانی‌های فلزی» که دریافت‌کننده ارز دولتی هستند با سایر کالاها تفاوت قائل شود. از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی هم این بود که دولت دست کم برای برخی از صادرکنندگان شرایطی فراهم کند تا آنها بتوانند با روش برگشت معادل ریالی ارز ناشی از صادرات، کالاهای خود را به فروش برسانند. این در حالی است که اعطای معافیت از تعهدسپاری ارزی برای صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون یورو در سال صادرات دارند را نیز می‌توان به عنوان یکی دیگر از مشوق‌های دولت برای تشویق به بازگردانی ارزهای حاصل از صادرات، در نظر گرفت. به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت در حال گسترده‌تر کردن حلقه مشوق‌ها و معافیت‌ها در اجرای تعهدسپاری ارزی است تا جریان بازگشت ارزهای صادراتی به کشور در ماه‌های پیش رو همچنان تداوم داشته باشد.

   تفویض قدرت در مقابل مسوولیت

در این میان اما به نظر می‌رسد تسهیل واردات در مقابل واردات، سیاستی است که به شکل جدی از سوی نهادهای مرتبط با تجارت در کشور دنبال می‌شود. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران روز گذشته در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت خواستار تفویض اختیارات در برخی موارد در راستای تسهیل و تسریع در امور مراجعین و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور جهت حل مشکلات مردم به گمرک شد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در نامه‌ای خطاب به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد با توجه به اولویت‌بندی ثبت سفارش‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و معرفی به بانک مرکزی برای تخصیص ارز، کلیه تعرفه‌ها با گروه ۳ کالایی به گروه ۲ تغییر پیدا کند. به گفته جمال ارونقی، چنانچه اقدام در خصوص موارد پیشنهادی به گمرک تفویض شود، بسیاری از اظهارنامه‌ها با این اقدام تعیین تکلیف شده و دپوی کالاها در گمرکات از این جهت به صفر خواهد رسید. این موضوع هم از جمله موضوعات مورد انتقاد بخش خصوصی در مورد اجرای تعهدسپاری ارزی بود که در جریان دیدار اعضای اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی در هفته‌های گذشته مطرح شده بود. ماجرا از این قرار بود که با وجود آنکه بانک مرکزی مجوز استفاده از ارزهای حاصل از صادرات جهت واردات تمامی گروه‌های کالایی مجاز به واردات را صادر کرده، وزارت صنعت با وجود گذشت چند هفته از این تصمیم در هیات دولت، دستورالعمل آن را ابلاغ نکرده بود. بر این اساس، هر چند کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دوم کالایی قرار دارند، وزارت صنعت تنها اجازه استفاده از ارز صادراتی برای تأمین ارز کالاهای اولویت سوم کالایی را صادر می‌کند. این در حالی است که به اعتقاد فعالن بخش خصوصی، آماده نبودن زیرساخت‌های بانک مرکزی موجب شده بخشی از ورودی ارزی به سامانه نیما، در این سامانه ثبت نشود و به همین دلیل میزان اجرای تعهدسپاری ارزی کمتر از آنچه در واقع هست برآورد شده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: