فناوري هاي مالي و مقررات گذاري بازارها

اقتصاد گردان - بحران مالی سال ۲۰۰۸ علیرغم مصائب و مشکلاتی که برای اقتصاد جهانی به‌بار آورد، سرمنشا تحولات و تصمیمات مثبتی شد که کمک می‌نماید جریان مالی در یک بستر امن‌تر و سالم‌تر جریان یابد. دایره این تحولات بسیار گسترده است؛ از مهم ترین مواضعی که پس از این بحران مورد بازبینی و اصلاحات قرار گرفت، می‌توان به حوزه مقررات‌گذاری و نظارت اشاره کرد.  

امروزه قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری در جهان نسبت به سال‌های پیش از ۲۰۰۸ در فرآیندها و مبادلات مالی وضع و مورد اجرا قرار گرفته می‌شود. پیگیری انطباق عملیات مالی با مقررات مستلزم پذیرش هزینه‌های بالا است و چه بسا بسیاری از نهادهای نظارتی (خصوصا در کشورهای در حال توسعه) به‌خاطر این دسته از هزینه‌ها نتوانند به نحو کامل از پس امر نظارت و انطباق‌پذیری فعالیت‌های مالی با مقررات برآیند. این در حالی است که رشد روزافزون فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها) در بازارهای مالی و پیچیدگی عملکردی آنان بر دشواری مقررات‌گذاری و نظارت افزوده است.

به نظر می‌رسد راه غلبه بر این چالش‌ها، استفاده از خود فناوری‌هایی است که کار را بر امر نظارت و مقررات‌گذاری دشوار ساخته است. به بیان دیگر، ظهور فناوری‌های مالی تیغ دو لبه‌ است؛ بدین معنا که گرچه به‌کارگیری گسترده فناوری‌های مالی توسط موسسات مالی، کار مقررات‌گذاری و نظارت را برای نهاد ناظر دشوار کرده اما می‌توان از همین فناوری برای تسهیل امر نظارت و قانون‌گذاری نیز استفاده نمود.

رگ‌تک (RegTech) یا فناوری‌های قانونگذاری که از ترکیب دو کلمه Regulatory و Technology گرفته شده است به مفهوم کاربرد فناوری برای سازگاری و تطبیق‌پذیری کارآمد و کم‌هزینه فرآیندها با قوانین است. رگ‌تک سعی دارد با استفاده از فناوری‌های نوین به رفع موانع و دشواری‌های مقررات‌گذاری و انطباق عملیات‌ها با قوانین و مقررات کمک کند. از جمله اهداف رگ‌تک اجابت نیازمندی‌های مقرراتی با پایین‌ترین سطح هزینه‌ای، شفافیت بالا و مدیریت ریسک تسهیل‌شده است.

رگ‌تک‌ها علاوه بر آنکه می‌تواند به نهادهای نظارتی و مقررات‌گذار کمک کند، قادر است به کمک موسسات مالی و اعتباری آمده تا آنان را با تغییر و تحولات، همراه و همگام سازند و با آگاهی‌بخشی به این دسته از موسسات، ریسک رخداد خطا و تخلفاتِ ناشی از عدم آگاهی از مقررات را تقلیل بخشند. همچنین موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با بهره‌گیری از رگ‌تک‌ها به نحوی عمل کنند که اگر زمانی خطوط قرمز مقررات را رد کردند، سیستم به‌ طور خودکار این خطا را به آنها نشان داده تا موسسه پیش از ورود نهادهای نظارتی خطای به‌وجود آمده را مرتفع سازند. بنابراین می‌توان چنین گفت که رگ‌تک‌ها صرفا برای نهادهای ناظر و بالادستی کاربرد ندارد بلکه این ابزار می‌تواند برای موسسات و شرکت‌های نظارت‌پذیر هم مفید فایده باشند.

با توجه به آنکه بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی ملزم به رعایت قواعد شرعی هستند، نیاز به نظارتی خاص احساس می‌شود. یکی از این موارد مسئله ریسک شریعت و خطری است که این موسسات و نهادها را از ناحیه عدم تطابق فعالیت‌هایشان با ضوابط اسلامی تهدید می‌کند. این تهدید منجر به پدید آمدن سطحی مترقی از نظارت تحت عنوان نظارت شرعی در نظام مالی کشورهای اسلامی شده است. بررسی تجربه نظارت شرعی و مدیریت ریسک شریعت نشانگر آن است که غالب موسسات و نهادهای مالی فعال در کشورهای اسلامی، از نهادهایی همچون شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره استفاده کرده‌اند.

داستان فوق در دولبه بودن فناوری که از یکسو به دشواری مقررات‌گذاری و نظارت منجر شده و از سوی دیگر با ظهور رگ‌تک‌ها و سایر نوآوری‌ها به تسهیل این امر کمک می‌کند، برای موضوع ریسک شریعت و نظارت شرعی نیز صادق است. به این مفهوم که گستردگی نفوذ فناوری‌ها در مبادلات و فعالیت‌های بازارهای مالی امر مقررات‌گذاری و نظارت شرعی را بسیار دشوار کرده است. از اینرو نیاز است از همین فناوری برای تسهیل این امر به نحو احسن استفاده نمود. این تعبیری است که شاید باید آن را در مفهومی با نام «رگ‌تک‌های اسلامی» جستجو نماییم.

امروزه بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان و غیره سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی به منظور بهره‌گیری از فین‌تک‌ها و رگ‌تک‌ها در بازارهای مالی اسلامی داشته‌اند. به عنوان نمونه، موسسه اسلامی ICD عربستان سعودی که بازوی بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی (IDB) است به همراه شرکت فین‌تک تونس (IFTS) توافقنامه‌ای با هدف توسعه‌ی راهکارهای بلاکچین برای بانک‌های اسلامی منعقد نموده‌اند. همچنین بانک الهلال مستقر در امارات متحده عربی به عنوان بانکی پیش‌رو از فناوری بلاکچین برای فروش مجدد و پرداخت صکوک (اوراق بهادار اسلامی) استفاده کرده است.

این در حالی است که هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) در چند سال اخیر کارگاه‌های زیادی با موضوع کاربرد فناوری‌های مالی در مقررات‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های مالی اسلامی برگزار کرده است. این هیئت سعی دارد تا ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی محصولات نوین فناوری‌های مالی را رصد نموده و رهیافتی جهت استفاده بهینه از محصولات نوآورانه در مالی اسلامی، فناوری بلاک‌چین و نظارت شرعی داشته باشد.

از سوی دیگر جایزه جهانی فین‌تک اسلامی از سوی موسسه «رد مانی» (RedMoney) به منظور انتخاب کارهای برجسته در زمینه فین‌تک اسلامی طراحی شده است. در حوزه رگ‌تک‌ها نیز بنا به گزارش‌های موجود، در کشور مالزی اپلیکیشنی در زمینه ابزارهای مالی برای مسلمانان تولید شده است و به آنها برای انجام معاملات کمک می‌کند که بدانند آیا ابزار و یا معاملات مورد نظر اسلامی هست یا خیر. همچنین برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز تلاش‌هایی را برای ایجاد و استفاده از رگ‌تک‌های اسلامی شروع کرده‌اند.

به هر تقدیر استفاده از فناوری‌های مالی در بخش مقررات‌گذاری و نظارت شرعی می‌تواند نقشی مهم و اثرگذار در پیشبرد و تقویت بازارهای مالی اسلامی داشته باشد. نکته لازم به ذکر آنست که گرچه ایران از حیث طراحی و به‌کارگیری فین‌تک‌ها از جایگاه و سرعت رشد مناسبی نسبت به بسیاری از کشورهای هم‌تراز خود و حتی برخی از کشورهای توسعه یافته برخوردار است؛ اما آنچه در این بین اهمیت دارد توجه به جایگاه و سرعت حرکت کشور ما در مقایسه با جایگاه و سرعت سایر کشورهای اسلامی در زمینه استفاده از فناوری‌های مالی در بخش مقررات‌گذاری و نظارت شرعی و بهره‌گیری از رگ‌تک‌های اسلامی است.

به نظر می‌رسد همانگونه که در بحث نظارت شرعی و استفاده کاربردی از شورای فقهی در نظام بانکی شاهد تاخیر و عقب‌افتادگی‌هایی نسبت به کشورهای اسلامی هستیم، این تاخیر در استفاده از ابزارهای فناوری‌های مالی در حوزه مالی اسلامی و تحلیل و بررسی شرعی این نوع ابزارها نیز وجود دارد.

این واقعیت می‌طلبد که در دوره‌ای که برخی از کشورهای اسلامی مجدانه درصدد برگزاری نشست‌های مشترک و بین‌المللی جهت تفهیم، آموزش، هم‌اندیشی و حتی بازاریابی محصولات فین‌تک اسلامی هستند، نهادهای علمی و پژوهشی ما نیز لااقل در مهم ترین رخدادهای علمی و توسعه‌ای خود در زمینه فناوری‌های مالی، بخشی را به بررسی این ابزارها در حوزه بانکداری و مالی اسلامی اختصاص دهند.

از این جهت نیاز است که تمام قدرت و توان را به استخدام گیریم و به آسمانی بالاتر از آنچه می‌بینیم فکر نماییم. حقیقت مسلم آنست که کم‌توجهی به این مقوله نه تنها به افزایش ریسک شریعت در بازارهای مالی کشور منتهی می‌شود بلکه مسیر اصلاح و انطباق‌پذیری ابزارهای نوآورانه ایجاد شده را در آینده‌ای نزدیک با خلل مواجه می‌سازد.