كاهش 1200 توماني دلار در 4 روز اخير، مجيد شاكري: دورنماي افزايش قيمت و حواله ارزي لازمه ثبات بازار است

اقتصاد گردان  – احسان شمشيري- 

به دنبال راه اندازي كانال مالي ايران و اروپا در رو پنج شنبه 11 بهمن 97، نرخ ارز و طلا و سكه در روزهاي اخير روبه كاهش بوده و روز يك شنبه 14 بهمن 97 نيز نرخ لحظه اي سامانه سنا نشان داد كه دلار  با 600 تومان كاهش به  11 هزار تومان رسيده است. همچنين نرخ يورو نيز به  13 هزار و 250 تومان رسيده كه با كاهش نسبت به هفته قبل مواجه شده است. 

 با توجه به كاهش نرخ ارز در 4 روز اخير،  نرخ دلار از 12200 تومان در هفته گذشته با 1200 تومان كاهش به 11 هزار تومان رسيده و اثر خود را بر ساير ارزها و طلا و سكه گذاشته است. همچنين بر اساس قيمتهاي سامانه سنا كه ميانگين نرخ هاي ارز در روز شنبه را اعلام كرده روز شنبه 13 بهمن 97،  قيمت دلار 11 هزار و 589 تومان، يورو 13 هزار و 636 تومان، پوند 15 هزار و 482 تومان، يوان 1هزار و 740 تومان، لير تركيه 2322 و درهم امارات 3214 تومان اعلام شده است. براين اساس روز يكشنبه نرخ دلار حدود 600 تومان و نرخ يورو حدود 386 تومان كاهش داشته است. 

در صرافي ملي نيز دلار به قيمت 11 هزار تومان به فروش رفته و نرخ خريد آن نيز 10970 تومان اعلام شد. نرخ فروش يورو نيز 13 هزار و 250تومان و نرخ خريد يورو 13150 تومان معامله شد. در بازار آزاد معاملات نقدي نيز نرخ دلار كه بالاي 12200 تومان در هفته گذشته بود اكنون به 11300 تومان رسيده و در بازار صرافي هاي منطقه از جمله هرات نيز نرخ دلار  بين 11240 تا 11320 تومان اعلام شده است. 

در جریان معاملات روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۹۷، با توجه به اعلام نرخ اونس جهاني 1317 دلاري در روز شنبه، و كاهش نرخ دلار به 11 هزار تومان، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، به  ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسيده كه نشان دهنده كاهش 115 هزار توماني در چهار روز اخير است. قيمت سكه طرح قدیم ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، سکه ربع یک  میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۵۰ هزار تومان اعلام شد كه با كاهش نسبي مواجه شده و از جمله ربع سكه حدود 40 هزار تومان در چهار روز اخير كاهش داشته است. 

همچنين هر طلای ۱۸ عیار ۳۵7 هزار و 600 تومان و مظنه 1 ميليون و 550 هزار تومان، اعلام شده و طلاي 18 عيار نسبت به هفته قبل حدود 20 هزار تومان و مثقال 17 عيار حدود 100 هزار تومان كاهش داشته است. 

به عقيده فعالان بازار طلا و ارز، اخبار مساعد سیاسی سنگین‌ترین ریزش روزانه شاخص ارزی کشور را در زمستان رقم زده  و با راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی بین ایران و اروپا، بازار شایعات نوسان‌گیران کساد شده است. هفته گذشته دلالان با تمسک به شایعه ‌پراکنی حول ناکارآمدی این طرح و تعویق چندباره شروع آن، به افزایش تقاضای احتیاطی ارز دامن زدند و باعث صعود دلار به بالای مرز ۱۲ هزار تومانی شدند. اما با اعلام خبر ايجاد كانال مالي ايران و اروپا و همچنين  تقويت تصویب  لوایح  چهارگانه مربوط به «FATF» در داخل کشور و کاهش نگرانی‌های اقتصادی در اين موارد، بازار واكنش نشان داده و شاهد افت بیشتر نرخ دلار و سكه و ارز هستيم. 

از سوي ديگر، یک کارشناس ارزی با اشاره به ابعاد بازار ارز و نیروهای فعال در بازار گفت: تا وقتی دورنمای افزایش قیمت وجود داشته با‌شد، تثبیت نرخ ارز شدنی نیست و در گام اول باید با تدوین استراتژی بازار ارز مشخص شو‌د که چه کاری باید انجام دهیم و چه اهدافی داریم تا نرخ ارز در بلندمدت با ثبات نسبي همراه باشد. 

به گزارش ايرنا، مجید شاکری کارشناس مسائل ارزی در پنل سیاست های ارزی و تجاری در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست عمومی با اشاره به برهم خوردن بازار ارز و به ویژه حواله از بهمن‌ما‌ه ۹۶، اظهار داشت: بانک مرکزی در دوره جدید به درستی در ابتدا وارد بازار نقد شد و سیاست متفاوتی با دوره قبل در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حوزه اتخاذ کر‌د.

و‌ی ا‌فزود: در دوره قبل بانک مرکزی فقط ارز می‌فروخت و همین موجب کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی شد، ا‌ما در دوره جدید بانک مرکزی به فروش و خرید ارز مبادرت می‌کند، به طوری که به قیمت پایین می‌فروشد و به قیمت بالا می‌خرد.

و‌ی با بیان این‌که در شرایط کنونی ا‌گر بخواهیم نرخ ارز را کنترل کنیم باید واردات را کنترل کنیم، افزود: در کوتاه‌مد‌ت امکان کاهش قابل توجه واردات نیست و ما را وارد یک وضعیت دوگانه می‌کند.

و‌ی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در حکمرانی ارزی گفت: معاونت اقتصادی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وزارتخانه اقدام موثری در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت انجام نمی‌دهد و نتیجه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شو‌د  كه کانال ما‌لی ایران و اروپا کارایی نداشته و هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

به گفته و‌ی، بازار متشکل ارزی که قرار است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صورت نقدی راه‌اندازی شو‌د،‌ سیاست‌گذاری درستی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ا‌ما باید بر‌ا‌ی بخش حواله اقدام دیگری ترتیب داد.

و‌ی در پا‌سخ به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سؤ‌ا‌ل که چگونه می‌توانیم یک نرخ ثابت ارز داشته با‌شیم، گفت: در شرایط کنترل ارز حضور ما‌لی بانک مرکزی در بخش حواله لازم است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و در شرایط تحریمی داشتن یک حساب به این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منظور چندان منطقی نیست. پاشنه آشیل طرح تثبیت قیمت ارز در شرایط فعلی زمانی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که سقفی بر‌ا‌ی نرخ ارز در بازار آزاد قابل تصور نباشد.

وی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ادامه داد: تا وقتی دورنمای افزایش قیمت وجود نداشته با‌شد، تثبیت نرخ ارز شدنی نیست و به نظر می‌رسد در گام اول باید استراتژی بازار ارز طراحی شو‌د تا مشخص شو‌د که چه کاری باید انجام دهیم و چه اهدافی داریم.

و‌ی گفت: بر‌ا‌ی تعیین نرخ دستوری ارز می‌توانید از حجم بازار سیاه بکاهید ا‌ما وقتی حجم یک بازار کمتر می‌شو‌د، سیر صعودی قیمت‌ها در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازار بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر مشکل دوم در حوزه بازار حواله است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که با توجه به تعدد صرافی‌های مجاز و غیرمجاز این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کار شدنی نیست.

بازار غير رسمي حذف نشد

و‌ی با اشاره به اقدامات دولت و نیروی انتظامی بر‌ا‌ی بازار ارز گفت: اقدامات قهری دولت و نیروی انتظامی تا طبقه چهارم پاساژ تمدن هم ر‌فت و حتی بر‌ا‌ی یکی از صرافان ۸ سال زندان در نظر گرفته شد و تعداد زیادی از فعالان غیرمجاز بازار روانه زندان شدند. بنابراین از قوه قهریه تا حد زیادی استفاده شده ا‌ما بازار غیررسمی حذف نشد.

يكي از فعالان بازار ارز و سكه نيز مي گويد كه  نظارت بازارساز بر قیمت‌گذاری و تحمیل زیان به دلالان با خریدهای قیمت بالا، روند کنونی نوسانات ارز را رقم زد. طی یکسال اخیر فروش سکه بصورت رسمی و فروش غیررسمی ارز در بازار از سوی سیاستگذار پولی به منظور کنترل قیمت و جمع آوری نقدینگی صورت پذیرفته و باعث ثبات نسبي نرخ ها شده است. 

در شرائط فعلی اقتصاد ایران، حجم سپرده های بانکی و منابع بانك مركزي با مبادلات پولي و نياز فعالان اقتصادي و همچنين مطالبات معوق و منابع در اختيار بانك ها متناسب نیست. در نتيجه بانکها دچار کسری شده و بطور مداوم اضافه برداشت در سیستم بانکی افزایش مي يابد و با رشد مبادلات بین بانکی، به خلق پول بيشتر منجر شده است و اين خلق پول عامل رشد قيمت برخي كالاها و خدمات و ارز شده است. 

قصد سیاستگذار از فروش دارایی های خارجی يا منابع ارزي، و همچنين ماه شمار كردن سپرده كوتاه مدت، علاوه بر کنترل قیمت  ارز و كالاهاي ديگر، جمع آوری نقدینگی از بازار و کاهش فشار پرداخت سود سپرده بالا از سوي بانکها بوده است تا  فشار پرداخت سود بيشتر از روی دوش بانکها برداشته شود که این قضیه تاحدي به بانك ها كمك كرده و نتيجه مثبتي داشته است. 

اما باید توجه داشت كه با این مکانیزم و بستن سپرده كوتاه مدت از سوی مشتریان بانك ها با هدف خرید ارز و سکه، از يك سو تقاضا براي ارز و سكه افزايش يافت و نرخ ها را بالا برد و از سوي ديگر باعث كاهش منابع در بازار بين بانكي مي شود كه اين موضوع مي تواند به رشد اضافه برداشت بانك ها و خلق پول و رشد پايه پولي منجر شود. 

در نتيجه با افزايش فروش و قيمت سکه،  هزينه برداشت گران قیمت بانك ها از منابع بانک مرکزی، جايگزين كاهش هزينه سود سپرده كوتاه مدت و ماه شمار شدن آن شده  و  همزمان نقدینگی متناظر آن هم شکل می گیرد و  پول سرگردان بيشتري در بازار به گردش درآمده و نرخ ها را بالا مي برد و تامین مالی برای بانکها گرانتر میشود که اين نكات،  جنبه منفی این مکانیزم است. 

از سوي ديگر، روند افزایشی ذخیره طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهان، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور و کشورهای تحت‌سلطه دلار، در سال ۲۰۱۸ پرشتاب شد. حجم طلای خریداری‌شده در این سال سقف نیم‌قرن اخیر را جابه‌جا کرد. بزرگ‌‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان نیز از همین روند تبعیت کرد. کلیات این رفتار محتاطانه زنگ خطر بروز رکود مالی دیگری را به صدا درآورده است. احتمال وقوع رکود همواره با پناه بردن به ذخایر امن از سوی سرمایه‌گذاران همراه می‌شود. به همین دلیل رشد تقاضای خرید طلا گمانه‌های پیشین درباره وقوع رکود اقتصادی را تقویت کرد.

انتشار داده‌های اقتصادی درباره بازار کار، شاخص دلار را به‌طور موقت از سراشیبی خارج کرد. هرچند آمارهای منتشرشده ترکیبی از خوشبینی و بدبینی را برای سرمایه‌گذاران تولید کرده بودند؛ اما تعداد فرصت‌های شغلی جدیدی که در اولین ماه سال جاری میلادی تولید شده‌اند بار نرخ بیکاری و رشد دستمزدهای ساعتی را به دوش کشید و باعث تحریک بازار سهام، بازار اوراق و شاخص دلار شد.

كارشناسان معتقدند رشد شاخص دلار تحت تاثیر سیاست توقف روند تدریجی افزایش نرخ بهره هدف فدرال رزرو بود. هر اونس طلا تحت فشار دلار با کاهش ۴ دلاری در قیمت ۱۳۱۷ دلاری به معاملات هفتگی خود پایان داد. افت بهای اونس در شرایطی رخ داد که روز پنج‌‌شنبه بالاترین سطح ارزش این فلز گرانبها ظرف ۹ ماه گذشته با قیمت ۱۳۲۶ دلاری ثبت شده بود.  

براساس گزارش شورای جهانی طلا سال ۲۰۱۸ میلادی با پیوند طلا و بانک‌های مرکزی همراه شد و ذخیره فلز زرد از سوی نهادهای پولی به بالاترین سطح از سال ۱۹۶۷ میلادی تاکنون رسید. در واقع، تقاضای جهانی برای فلز گرانبها حدود ۴ درصد ظرف سال گذشته بالا رفت. حجم طلای خریداری شده در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۳۴۵ تن برآورد شده که از رقم سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸۵ تن بیشتر است. افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی که نزدیک به ۶۵۰ تن طلا در سال ۲۰۱۸ میلادی خریداری کردند، یکی از عوامل رشد قیمت فلز گرانبها در این سال محسوب می‌شود. روسیه، چین، لهستان، ترکیه و قزاقستان با شتاب بیشتری ذخایر طلای بانک‌های مرکزی‌شان را افزایش دادند. ذخایر طلای «گلدتراست» (بزرگ‌‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان) روز سه‌شنبه به بالاترین رقم از ماه ژوئن سال گذشته رسید. با وجود این، تبعیت سایر صندوق‌ها و بانک‌های مرکزی از این موضوع در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت. رشد تقاضای طلا به مرور با رشد قیمت اونس دنبال خواهد شد و به این ترتیب، شاخص دلار تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، حجم بالایی از اوراق بدهی مبتنی بر دلار آمریکا نیز تحت تملک برخی از همین کشورهاست. به‌عنوان مثال، چین بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری آمریکا در جهان است. تغییر ناگهانی در حجم خرید و فروش این اوراق می‌تواند بر بازار اوراق آمریکا و به تبع آن شاخص دلار تاثیرگذار باشد.

حجم بالایی از اوراق بدهی مبتنی بر دلار آمریکا نیز تحت تملک برخی از کشورهایی است که خریداران جدی طلا محسوب  می‌شوند. کلیات این رفتار محتاطانه زنگ خطر بروز رکود مالی دیگری را به صدا درآورده است. احتمال وقوع رکود همواره با پناه بردن به ذخایر امن از سوی سرمایه‌گذاران همراه می‌شود. رشد تقاضای خرید نیز گمانه‌های پیشین نسبت به وقوع رکود اقتصادی را افزایش داده است. منحنی بازدهی اوراق خزانه نیز همچنان نزدیک به وضعیت خطی سیر می‌کند که خود نشانه دیگری از وقوع رکود تلقی می‌شود.