طبق گفته رئيس كل بانك مركزي 10.5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي وصول نشده و طبق گفته دادستان 10 ميليارد دلار تعهد ارزي انجام نشده كه روي هم بيش از 20 ميليارد دلار عدم انجام تعهد و وصول تسهيلات ارزي است
اقتصاد گردان – محسن شمشيري
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت برای بررسی مشکل پرداخت تعهدات افرادی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کردهاند گفت: حدود ۲۰ میلیارد دلار وام ارزی پرداخت شده که حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از این رقم هنوز وصول نشده که سهم بخش خصوصی ۴ میلیارد دلار و مابقی مربوط به تعهدات شرکتهای دولتی است.
پيش از اين نيز، جعفری دولتآبادی دادستان تهران، اعلام كرد كه در 3 سال گذشته يعني سال هاي 94، 95 و 96به ميزان 10 میلیارد دلار رفع تعهد ارزی نشده و طبق گزارشی که دستگاههای امنیتی به ما دادهاند در حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، براين اساس، بايد سامانه تعهدات ارزي، با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.
اين دو اظهار نظر نشان مي دهد كه موضوع عدم تعهدات ارزي، علاوه بر تسهيلات ارزي صندوق ذخيره ارزي، شامل اعتبارات ارزي است كه بانك مركزي و بانك هاي ديگر براي واردات كالا يا خدمات ديگر پرداخت كرده اند، اما تعهد انجام اين خدمات انجام نشده است و براين اساس، منابع قابل توجهي از تسهيلات ارزي يا اعتبارات مختلف ارزي، با مشكلات بازپرداخت اصل و سود تسهيلات ارزي يا انجام تعهد ارزي متناسب با آن يعني واردات كالا يا خدمات مواجه شده است و طبق گفته رئيس كل بانك مركزي 10.5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي وصول نشده و طبق گفته دادستان 10 ميليارد دلار تعهد ارزي انجام نشده كه روي هم بيش از 20 ميليارد دلار عدم انجام تعهد و وصول تسهيلات ارزي است
همتی در گفت وگو با خانه ملت گفت: افرادي كه مشكل پرداخت تعهدات ارزي دارند، سه گروه هستند، نخست کسانی که تعهدات خود را به موقع ایفا کردهاند، گروه دوم افرادی که در سال 91 با افزایش نرخ ارز مواجه و به صورت طبیعی مشکلاتی پیدا کرده و نتوانستهاند تعهدات خود را ایفا کنند و گروه سوم افرادی که صادرات نداشته و تولیدشان ریالی است که این افراد نیز در تبدیل ارز و ایفای تعهد خود با مسائل و مشکلاتی مواجه شده اند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این کمیسیون ارسال میکند پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت برای کمک به افرادی که نتوانسته اند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند ارجاع دهد، افزود: پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون اقتصادی دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی مشخص شود.
تعيين تكليف در دو ماه آینده
همتی ضمن ابراز امیدواری از اینکه ظرف دو ماه آینده موضوع تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده و مجلس و دولت به راهحل مشخصی در این باره دست یابند، تصریح کرد: امیدوارم تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت خیالشان در خصوص تعهدات ارزی راحت شود و بتوان یک بار برای همیشه معضل تعهد را که در حسابهای بانک مرکزی و بانکها باقی مانده حل کرد
عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه حل مشکلات تعهدات ارزی واردکنندگان گفت: در نشست بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی در زمینه رفع مشکل تعهدات واردکنندگانی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کردهند اما تعهدات را ایفا نکردند بحث شد و قرار است تا این مشکل با یک سری اقدامات برای همیشه رفع شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی بیان داشت: دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی به سه دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول افرادی هستند که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا کردند، دسته دوم افرادی هستند که با افزایش نرخ ارز در سال ۹۱ دچار مشکل شدند و نتوانستند تعهدات تاکید شده را ایفا کنند؛ دسته سوم دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی افرادی هستند که صادرات نداشتند و تولید ریالی دارند که در تبدیل ارز و ایفای تعهدات مورد نیاز مشکل پیدا کردند که در جلسه با کمیسیون اقتصادی دولت درباره همه این افراد بحث شد و مقرر شد تا در طی یک ماه آینده کمیسیون اقتصاد دولت این موضوع را بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد کرد و به بانک مرکزی ارسال میکند، بررسی کند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه همراهیهای لازم را خواهد داشت.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال آن است تا یکبار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی را روشن کند و امیدوارم ظرف یک تا دو ماه آینده این مشکل رفع شود و به راهحلی دست پیدا کنیم تا مشکل تولیدکنندگان، بخش کشاورزی و صنعت رفع شود و خیالشان بابت این موضوع راحت باشد؛ باید این معضل و تعهد را که در حسابهای بانک مرکزی و بانکها باقی مانده حل شود.
همچنين رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا با تشکیل کمیتهای متشکل از فعالان اقتصادی و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.
چالش بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در شرایطی همچنان پابرجا است که بخش عمدهای از فرآیند باز کردن این گره، در دست وزارتخانههای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که هم اکنون صادرکنندگان بحثهای زیادی بر سر عدم ثبت سفارش ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور که نام آنها در فهرست کالاهای مجاز برای واردات گنجانده شده، دارند و این موضوعی است که علیرغم تاکید معاون اول رئیسجمهور، هنوز از سوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت حل و فصل نشده است.
اما گره دیگر بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت امور اقتصادی و دارایی که فرهاد دژپسند، سکاندار آن است و عدم اصلاح نرخهای پایه صادراتی برمیگردد. به این معنا که صادرکنندگان معتقدند که نرخهای پایه گمرکی در شرایط کنونی، منجر به این شده که صادرکنندگان تعهد بالاتر از میزان صادرات خود را به صورت پیمان بسپارند و این امر، بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر مبنای تعهدی که دادهاند، دچار مشکل میکند.
حال اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرده تا با تشکیل کمیتهای متشکل از فعالان اقتصادی، وزرای اقتصاد و صنعت، بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود
بررسی آخرین وضعیت تعهدات دریافتکنندگان تسهیلات ارزی
همچنين رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت تعهدات دریافتکنندگان تسهیلات ارزی گفت: مقرر شد این موضوع ظرف هفته آینده جمعبندی و در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی و از طرف دولت اعلام شود.
محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه نشست اعضای کمیسیونهای مجلس و تعدادی از وزرا با رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هدف از این جلسه بررسی آخرین وضعیت تعهدات دریافتکنندگان تسهیلات ارزی بود، افزود: تسهیلاتی از چندین سال قبل دریافت شده که به دلیل بروز تلاطمات ارزی و برخی مشکلات بازپرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه در این سالها دولت آییننامهها را اصلاح و ابلاغ کرده که براساس آخرین ابلاغ مهلت پرداخت تا خرداد سال آینده تمدید شده است، افزود: اما ایراد این است که هیچ تفکیکی بین صادرکنندهای که به واسطه واردات تجهیزات و مواد اولیه ملزم به بازپرداخت بوده و به دلیل مشکلات مالی قادر به این کار نبوده با آنکه هیچگونه واردات تجهیزات و مواد اولیهای نداشته وجود ندارد.
پورابراهیمی ادامه داد: همچنین بین واحد تولیدی کوچک و بزرگ و واحدهای فعال و غیرفعال تفاوتی وجود نداشته است، برخی واحدها منابع ارزی گرفتند و هیچگونه وارداتی برای کالا، مواد اولیه و تجهیزات نداشتهاند که باید بررسی شود و قرار شد تمایز بین این واحدها براساس گزارش وزارت صمت انجام شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی که کالا و تجهیزات وارد نکردهاند باید تسهیلات را به صورت ارزی برگردانند و جریمه نیز بدهند اما برای تولیدکنندهای که فعالیت و واردات داشته باید تسهیلاتی فراهم کنیم که هم به توان تولیدی برگردد و هم بتواند بازپرداخت را انجام دهد.
وی افزود: مقرر شد این موضوع ظرف هفته آینده جمعبندی و در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی و از طرف دولت اعلام شود و اگر به جمعبندی نرسند، از طریق ارائه طرح در مجلس و قانونگذاری انجام خواهد شد.
دادستان تهران: بايد صلاحيت ها بررسي شود
دادستان تهران گفت: صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات، وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاههای دولتی برای پرداخت تسهیلات توانایی، اعتبارسنجی مالی و صلاحیت شرکت را مورد بررسی قرار دهند.
عباس جعفری دولتآبادی در ارتباط با ایجاد شرکتهای صوری و تبعات آن با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسوولیت سایر دستگاهها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد این به این معنی نیست که دستگاههای دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاههای دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود.
وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکتها یک مساله است و دادن امکانات و تسهیلات مساله دیگری است؛ بنابراین هرکس در حوزه خود مسوولیت دارد.
تشکیل کمیته ۴جانبه ارزي
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نيز در گفتگو با مهر، از درخواست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیتهای ۴جانبه به منظور حل مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: تا زمانی که ارز به سامانه نیما یا به اقتصاد کشور برگشت داده نشود، منابع ارزی بانک مرکزی با محدویت مواجه شده و صف تقاضا برای دریافت ارز هم ایجاد خواهد شد؛ لذا روز شنبه هفته جاری، در تماس از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر گردیده تا کمیتهای شکل گیرد تا با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و وزرای اقتصاد و صنعت، مشکلات پیش رو را با همفکری و تعامل به نوعی برطرف کنند که هم صادرکننده ارز خود را بیاورد و رفع تعهد ارزی نماید، و هم دولت به منابع ارزی مورد نظر خود دست یابد.
وی افزود: با این تلاش رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ایجاد کمیته جدید که به پیشنهاد فعالان اقتصادی در جلسه دو هفته قبل با بانک مرکزی صورت گرفته است، چنانچه دستگاههای دیگر از جمله وزارت صمت و اقتصاد حضور فعالی داشته باشند، پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات و چالشهای آن حل و فصل خواهد شد و در نهایت، روند بازگشت ارز به کشور تسهیل میگردد.
لاهوتی ادامه داد: اولین موضوعی که در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، وضعیت نابسامان ثبت سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات کالاهایشان است، ضمن اینکه بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند نیز اکنون امکانپذیر نیستند.
وی موضوع دیگر که به عنوان سد راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار میرود را قیمتهای پایه صادراتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر در جلسهای که قرار است برگزار بشود، بتواند این مشکلات را حل کند، به طور قطع روند بازگشت ارز به کشور بیش از گذشته سرعت خواهد یافت. البته هنوز زمان برگزاری اولین جلسه و جزئیات آن مشخص نیست. اگر دوستان دولتی با اختیار تام به جلسه بیایند در هر موردی مشکلاتی که طرح می شود با تصمیم گیری در همان جلسه مشکل را برطرف نمایند، چالش بازگشت ارز صادراتی مرتفع خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: همانطور که پیش از این نیز بارها اعلام شده، اختلافی که اکنون میان صادرکنندگان و دولت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیست که دولت میخواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بیاید و صادرکننده نمیخواهد ارز بیاورد، بلکه بحث بر سر روش بازگشت ارز است؛ چراکه صادرکنندگان بارها و بارها تاکید کردهاند که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتما صورت گیرد اما موانعی پیش روی این اقدام وجود دارد.
لاهوتی گفت: از آبان ماه سال جاری که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوی اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکلات را بیان کرده و بانک مرکزی نیز موضوعات خود را مطرح نموده است؛ اما در آخرین جلسهای که حدود دو هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، وی اعلام کرد که مشکلات مطرح شده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی، به مسائل مرتبط با بانک مرکزی مربوط نمیشود؛ بلکه در دستگاههای دیگر مثل گمرک و وزارت صنعت باید حل و فصل شود؛ بنابراین از آن نشست تاکنون، قریب به یک ماه میگذرد و دستگاهها حاضر نشدند که این اصلاحات را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال عدم توجه به این موضوع، نه تنها صادرکنندگان را با مشکل مواجه میکند، بلکه یک دستورالعمل تنبیهی است که اگر صادرکننده ارز نیاورد دیگر مشمول تشویقها و معافیتهای دولتی نمیشود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که اشکال در این فرآیند، بانک مرکزی را هم با مشکل مواجه میسازد و این نهاد مهم سیاستگذار را در رسیدن به هدف ساماندهی بازار ارز، دچار مشکل میسازد