قانون بیمه شخص ثالث، خودرو محور یا راننده محور

اقتصاد گردان - در یکی دو روز گذشته خبری در رسانه ها و فضای مجازی نشر یافت که تعجب آور و در عین حال بسیار با اهمیت است،  خبر این بود كهبیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از سال بعد راننده محور میشود.

در زمان تهیه پیش نویس قانون جدید بیمه شخص ثالث خودرو در سال ۱۳۹۴ در جریان دقیق مباحث و اختلاف نظرات بین مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در خصوص راننده محور یا خودرو محور بودن قانون در حال تهیه بودم و از نقطه نظرات اعضای کارگروه تهیه پیش نویس این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ستاد دیه کشور و بیمه مرکزی و شرکت های بیمه،  بعنوان عضو وقت هیت مدیره انجمن کارشناسان صنعت بیمه کاملا مطلع بودم، نهایتا کمیسیون اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس بطور قاطع و با استدلال منطقی و مبتنی بر واقعیت حاکم بر ریسک حوادث رانندگی در ایران برخودرو محور بودن، قانون و اجرای پرتفوی این رشته موافقت و قانون جدید پس از حدود هشت سال اجرای آزمایشی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ تصویب و اجرایی شد.

 در ماده ۲ و تبصره های ذیل آن و در مواد ۳- -۴ -۵ و بند های ذیل آنها و در ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه، به صراحت بر خودرو محور بودن مدیریت پرتفوی حوادث وسایل نقلیه تاکید شده و در سایر مواد و تبصره های این قانون نیز بر اجتماعی بودن این ریسک تصریح و در خصوص خودرو های مورد استفاده اقشار کم درآمد نیز قانونگذار محترم دقت نظر و برنامه داشته اند. 

نکته قابل تامل و تاکید اینکه، دولت در راستای حمایت از منافع ملی و بنیان خانواده و...در ماده ۵ همین قانون، شرکت دولتی بیمه ایران را مکلف به انعقاد قرارداد با دارندگان وسایل نقلیه نموده است.

و در همین ماده از قانون، سایر شرکت های بیمه برای عرضه فروش بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه میبایست از بیمه مرکزی در هر دوره مجوز بگیرند تا مشخص شود که حد توانگری لازم را دارند، و در روح این قانون دقت در خصوص نحوه اجرا و اهداف دولت و مجلس در حمایت از آحاد هموطنان در قبال این ریسک دقیقا مشاهده میشود.

بنظر میرسد کهنه مجادله کارشناسی چند سال اخیر در مورد راننده یا خودرو محور بودن بیمه نامه وسایل نقلیه که با تصویب قانون جدید به نفع منافع ملی و هموطنان عزیز خاتمه یافته بود، مجددا به نوعی دیگر در حال تکرار است.

اما اینبار بر خلاف مجادله های کارشناسی سال ۱۳۹۴ خوشبختانه با تصویب قانون جدید در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان و اجرایی شدن آن، بنظرمیرسد هر گونه اعمال سلیقه فردی یا حتی یک نهاد که مغایر اهداف دولت و مجلس و مصالح مردم (بیمه گذاران این رشته) و روح حاکم بر قانون باشد، ایراد قانونی دارد و مانع تغییر اهداف قانون مذکور باشد.

ریسک حوادث وسایل نقلیه، از جمله ریسک هایی هست که نه تنها رانندگان بلکه سایر عوامل مرتبط با خودرو و وسایل نقلیه اعم از کیفیت ساخت و امکانات وسایل نقلیه، شرایط و نقایص معابر شهری و برون شهری و ترافیک شدید جاده ها در برخی از ایام سال، عدم آشنایی و کمبود آموزش جامع رانندگان به نحوه رانندگی  ایمن و...در رخدادن حوادث نقش بیشتری از رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه دارند.

در دو سه هفته پیش ، به همت همکاران محترم سندیکای بیمه گران استان مازندران، همایشی تحت عنوان بررسی و تحلیل خسارتهای ساختگی در تصادفات وسایل نقلیه برگزار شده که حاوی نتایج و تحلیل برونداد بسیار کاربردی و قابل توجه است که بیانگر بسیاری از ابهامات در مدیریت این پرتفوی میباشد و توجه به بیانیه این همایش تخصصی ارزشمند حایز اهمیت است.

بیمه مرکزی ایران حسب ماده یک قانون تاسیس این نهاد و بیمه گری، مکلف به حفظ حقوق بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنهاست وطبعا اجرای دقیق قوانین موضوعه و مصالح تعیین شده از سوی دولت و مجلس در این راستا ضروری است.

 بنظر میرسد برای ترویج و رشد بازار بیمه براساس ماموریت قانون برنامه ششم، تجدید نظر و تعدیل پایه نرخهای حق بیمه های چندین رشته با توجه به معادله درآمد و هزینه خانوارها و بنگاهها ضرورت دارد و بیمه گری بازرگانی در دنیا شامل ۲۰۰نوع محصول است و تمرکز بر یک رشته و جذب منابع مالی بیشتر اقشار دهک های پایین و متوسط در آن به سود شرکتها به زیان صنعت بیمه از منظر علم بازاریابی و منافع ملی وحقوق بیمه گذاران است. در زمان انتصاب رییس کل جدید، ریاست محترم جمهور تاکید نمودند که ماموریت فعلی  و اصلی صنعت بیمه توسعه بازارهای خرد و خصوصا بیمه نامه های مخاطرات حوادث طبیعی است لذا شایسته نیست اینک به این مهم بیشتر توجه شود.