رشد 44 درصدی بودجه صندوق‌های بازنشستگی، کنترل‌ بر هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی د ستگاه‌ها

اقتصاد گردان - مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 بخش اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور پرداخته است.بر اساس این گزارش در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور اعتبارات هزینه‌ای (جاری) با 9.8 درصد رشد نسبت به سال 97 از رقم 293هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

این در حالی است که اعتبار فصل جبران خدمت با 29.1 درصد رشد از 73.3 هزار میلیارد تومان سال 1397 به 95.2 هزار میلیارد تومان در سال 1398 افزایش یافته است، البته با توجه به تغییراتی که در سایر فصول هزینه‌ای شاهد هستیم نمی‌توان اینگونه استنباط کرد که قرار است در سال 1398 حقوق کارمندان دولت به میزان 29 درصد رشد کند یا هزینه‌های جبران خدمت کارکنان به میزان 29.1 درصد رشد داشته است، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود. 

از این‌رو لایحه بودجه سال 1398 نیز به اصلی‌ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای ارکنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، پاسخ نمی‌دهد. نه‌تنها این سوال را پاسخ نمی‌دهد، بلکه به جهت تغییراتی که در قانون بودجه سال 1397 و به تبع آن در لایحه بودجه سال 1398 صورت پذیرفته است بر این عدم شفافیت افزوده شده است. 

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا سال 1396 ساختار جدول 7 بودجه به نحوی بود که در ستونی به نام حقوق و مزایای مستمر اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال 97 ستون حقوق و مزایای مستمر حذف شده است و ستون جبران خدمات کارکنان جایگزین آن شده است که در واقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل است با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار فصل اول (جبران خدمت) منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم (سایر هزینه‌ها) منتقل شده است که این امر بر عدم شفافیت بودجه افزوده است.  با وجود اینکه اعتبار جبران خدمت کارکنان در لایحه بودجه نسبت به سال 1397 معادل 29.1 درصد رشد را نشان می‌دهد، اما به نسبت سال 1396 حتی با کاهش نیز مواجه است. 

سرجمع اعتبارات سه فصل مذکور نیز نشان از آن دارد که تنها با 3.1 درصد رشد به نسبت سال 1397 مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و البته اعتبار استفاده از کالاها و خدمات به سایر هزینه‌ها انتقال یافته است، شاهد کلام آنکه اعتبار سایر هزینه‌ها در سال 1397 به یک‌باره با 680 درصد رشد مواجه است در حالی که اعتبار فصل جبران خدمت و استفاده از کالاها و خدمات در سال 1397 به نسبت سال 1396 به ترتیب با 24.2 و 30.3 کاهش مواجه شده است.بررسی بودجه سال 1398 در فصول سه‌گانه فوق حکایت از آن دارد که با وجود افزایش اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان به میزان 29.1 درصد، اما اعتبار سایر هزینه‌ها و استفاده از کالاها و خدمات به ترتیب به میزان 17.5 و 11.7درصد کاهش یافته است.

 لازم به توضیح است بر اساس تغییرات صورت گرفته در دسته‌بندی فصول هزینه‌ای سهم قابل توجهی از اعتبارات فصل سایر هزینه‌ها برای جبران خدمت کارکنان نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی و در عین حال پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان دولت نظیر اضافه‌کار، ایاب و ذهاب، حق ماموریت، نوبت کاری، فوق‌العاده کارایی و...... هزینه خواهد شد. همچنین از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات نیز برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه هزینه خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: فصل رفاه اجتماعی معادل 19.6 درصد رشد داشته است. سهم اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال 1398 از 22 هزار میلیارد در سال 1397 به 31.8 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که رشدی 44 درصدی داشته است. اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 50 درصد رشد را نسبت به سال 1397 نشان می‌دهد و از 9.4 هزار میلیارد به 14.1 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند افزایش غیرمتعارف اعتبارات مربوط به کمک به این دو صندوق در لایحه بودجه سال 1398 که رقمی معادل 16 هزار میلیارد تومان می‌شود با در نظر گرفتن بند «الف» تبصره «21» ماده‌واحده لایحه بودجه سال 1398 قدری تأمل‌برانگیز است زیرا عملاً هزینه افزایش حقوق بازنشستگان دو بار در هزینه‌ها منظور شده است. یک‌بار در اعتبارات هزینه‌ای (فصل رفاه اجتماعی) منظور شده است و یک‌بار هم از صندوق توسعه ملی قابل برداشت است.

همچنین گفته‌شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتباری معادل 2 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. به نظر می‌رسد با این میزان اعتبار (با توجه به تعداد بازنشستگان) نمی‌توان انتظار داشت اهداف بند ج تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 تحقق یابد. به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری 300 هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است.این در حالی است که محاسبه نشان می‌دهد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق حدود 1600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 بدیهی است برای همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران لشکری نیز حداقل 10000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 1398 سرجمع اعتبارات هزینه‌ای بنیاد شهید مبلغ 13.9 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به قانون سال 1397 (11.8 هزار میلیارد تومان) از رشدی معادل 17.8 درصد برخوردار بوده است. سهم مربوط به پرداخت حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا در سال 1398 معادل 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال 1397 (86.6 هزار میلیارد تومان) رشدی 15.5 درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل تغییرات ساختاری ایجاد‌ شده در لایحه بودجه سال 1398 امکان محاسبه دقیق هزینه‌های پرسنلی وجود ندارد، اما با در نظر گرفتن برخی مفروضات می‌توان گفت در سال 1398 در مجموع 66.79 درصد از اعتبارات هزینه‌ای (214 هزار میلیارد) مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهداست. از این میزان157.7 هزار میلیارد تومان (49 درصد اعتبارات هزینه‌ای) صرف هزینه‌های پرسنلی شاغلین دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و اعتباری معادل 55.9 هزار میلیارد تومان (17.44 درصد اعتبارات هزینه‌ای) برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد. برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان 2 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

این گزارش در ادامه به منظور رفع ابهام‌هایی که در لایحه مشاهده و به آنها اشاره شد، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت جبران خدمت کارکنان و حفظ حداقل‌های معیشتی دهک‌های پایین درآمدی کارکنان دولت و تبصره‌های لایحه بودجه سال 1398 ارایه شده است.همچنین تبصرهایی به منظور کاهش هزینه‌های دولت برای الحاق به تبصره «12 »ارایه مواردی ارایه شده است.یکی از این موارد شفافیت جبران خدمت کارکنان و حفظ حداقل‌های معیشتی  است.

این گزارش 5 راهکار را برای شفافیت جبران خدمات کارکنان و حفظ حداقل‌های معیشتی دهک‌های پایین درآمدی کارکنان دولت ارایه کرده است:

1- ایجاد ضمانت‌های اجرایی لازم برای اجرای ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و ثبت اطلاعات حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایای موضوع این ماده پیش‌بینی شود. برای مثال تخصیص اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی دستگاه‌ها و هرگونه پرداخت به مقامات و مدیران مشروط به ثبت این اطلاعات در سامانه مذکور باشد.

2-مکلف کردن دولت به ارایه پیوست مستقل اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی برای سال 1399 از هر محل با ذکر تعداد کارکنان هر دستگاه.

3-اعمال کنترل‌های لازم بر شیوه هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی توسط نهادهای نظارتی

4-پرداخت بسته‌های حمایتی و جبرانی به کارکنان سه دهک اول بر اساس مقادیر حقوق

 5-ایجاد عدالت در پرداخت از طریق سازوکارهای نظام مالیاتی کشور

این گزارش به منظور کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دولت در سال 1398 نسبت به سال 1397 پیشنهاد الحاق بندهایی به تبصره «12 » کرده است. بر اساس برخی از این بندها دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد.

1-تعداد کنفرانس‌ها، نشست‌ها، ‌گردهمایی‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها و سایر عناوین مشابه که به اختصار همایش نامیده می‌شود، اعم از بین‌المللی، ملی، کشوری و استانی، نسبت به سال 1397 بیست درصد کاهش می‌یابد. هزینه برگزاری هر یک از همایش‌ها نیز نسبت به سال 1397 باید بیست درصد تقلیل یابد.

2-هزینه ماموریتها و مسافرتهای اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از داخل یا خارج کشور از طرق مقتضی از جمله با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کشور، در سال 98 نسبت به سال 1397 ده درصد باید کاهش یابد. .

3-.هزینه خرید خودرو، ملزومات، تجهیزات و مواد مصرفی اداری و کاغذ در سال 1398 نسبت به سال 1397 ده درصد باید کاهش یابد.

4-کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر به میزان سال 1397 قابل پرداخت است و هیات وزیران، هیاتهای امنای دانشگاه‌ها، شوراهای‌عالی، شوراها، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و سایر مراجع تصمیم‌گیری مکلف به رعایت این حکم هستند. به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان کمک رفاهی قابل پرداخت نیست.