حاج اسماعیلی:
در توسعه بازار کار موفق نبودیم
یک کارشناس حوزه کار معتقد است در طول چند دهه اخیر در زمینه توسعه بازار کار موفق نبودیم و در تامین معیشت و دستمزد کارگران و اقشار ضعیف خوب عمل نشده است.
اقتصادگردان- حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: یکی از جدی‌ترین اهدافی که سال‌های بعد از انقلاب در اولویت بوده است، این بود که جامعه متوسط بزرگی در ایران شکل بگیرد که بدنه اصلی آن را نیروهای کار تشکیل بدهند و انتظار داشتیم نیمی از جمعیت کشور را که کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دادند، در این طبقه متوسط جای بگیرند تا بتوانند نیازهای معیشتی خود را تامین کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از انقلاب وارد جنگ تحمیلی شدیم که هشت سال مشکلات بسیاری برای نیروهای کار ایجاد شد و با وجود آن که انتظار داشتیم دستمزد کارگران متناسب با شرایط بازار و اقتصاد رشد کند، امکان تحقق این هدف نبود.
حاج اسماعیلی افزود: دولت در زمان جنگ و دوران بازسازی کنترل شدیدی روی قیمتها داشت و اجناس را با کوپن و سوبسید دست مردم می‌داد ولی بعد از جنگ کنترل قیمتها رها شد و با تورم شدیدی مواجه شدیم؛ به نحوی که دستمزد کارگران متناسب با تورم آن زمان افزایش نیافت و رفته رفته عقب ماندگی مزد کارگران خود را نشان داد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، دستمزدی که اکنون پاسخگوی معیشت کارگران نیست ناشی از عقب افتادگی دوران جنگ و بازسازی کشور است و امروز باید گفت که دستمزدها بر اساس واقعیتهای موجود رشد نکرده و دولت باید برای‌آن فکر اساسی کند.
وی گفت: در حالی که قانون برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم بر لزوم تدوین و اجرای سند کار شایسته تاکید داشته متاسفانه تا امروز به دلیل شرایط اقتصادی، رکود بنگاهها و پایین بودن بهره‌وری نتوانسته‌ایم به سمت اجرای این سند برویم.
این فعال کارگری در عین حال فقدان تشکیلات منسجم کارگری و کارفرمایی را از دیگر خلاهای موجود عنوان کرد و گفت: متاسفانه یک تشکیلات و سازمان قوی کارگری و حتی کارفرمایی که بتواند مطالبات دو گروه را پیگیری کند در این سالها نداشتیم و با توجه به آن که دولتها در قرن حاضر مسئولیتهای گسترده‌ای دارند، در فلسفه سیاسی جدید بخشی از مسئولیتها باید به مردم و نهادهای مردمی، مدنی و صنفی واگذار شود.
حاج اسماعیلی متذکر شد: قانون کار موجود، تشکلهای کارگری و کارفرمایی را تعریف کرده است ولی به اندازه کافی در بازار کار شفاف و مستقل و نقش‌آفرین نیستند و چون دولتها نتوانسته‌اند حمایت کافی از بخش کارگری و کارفرمایی داشته باشند، این تشکل‌ها موفق و قوی نبودند.
به گفته این کارشناس بازار کار، در طول این سالها بدون برنامه و مکانیسم‌های نظارتی و فراهم کردن چارچوبهای لازم وارد بخش خصوصی شدیم در حالی که بخش خصوصی به جای کمک به اقتصاد، سفته‌بازی، دلالی و اقتصاد غیر رسمی را شکل داد که کارگران در این اقتصاد بیش از همه آسیب دیدند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که کارنامه خوبی در حوزه اجرای قوانین مربوط به حوزه کار نداشتیم، اظهار کرد: ایران جزو اعضای اولیه سازمان جهانی کار(ILO) است و نزدیک به ۸۰ سال است که به عضویت این سازمان درآمده است. بخشی از استانداردها و قوانین و مقررات و توصیه‌نامه‌های این سازمان با شرایط کشور ما همخوانی دارد و باید طی این سالها بخش اعظمی از آنها را بومی‌سازی و اجرا می‌کردیم ولی از ۸ کنوانسیون بنیادین کار که به تصویب رسیده تنها کنوانیسیون ممنوعیت کار کودک را پذیرفته‌ایم که کار کردن افراد زیر ۱۵ سال در بنگاهها را ممنوع اعلام کرده است.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: کنوانیسیون دیگر سازمان جهانی کار شامل محو کامل کار کودک است که بر ممنوعیت به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال و ۱۵ سال و هرگونه بهره‌کشی از آنها تاکید دارد ولی ما هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌ایم. دو کنوانسیون دیگر مربوط به حق آزادی تشکل‌ها و پیمان مذاکرات جمعی است که باید طی این سالها برای واگذاری مسئولیتها به مردم به سمت گسترش و تکثر تشکل‌ها می رفتیم ولی کوتاهی کردیم و مسئولیتهای دولت را بیش‌تر کردیم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، در صورتی که در جریان اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد حق اعتراضات دسته جمعی را به رسمیت می شناختیم، مذاکرات با کارگران به درستی انجام می‌شد و تجمعات اخیر کارگری را که گاها مورد سوء استفاده‌های سیاسی قرار می‌گیرد، شاهد نبودیم.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از انقلاب وارد جنگ تحمیلی شدیم که هشت سال مشکلات بسیاری برای نیروهای کار ایجاد شد و با وجود آن که انتظار داشتیم دستمزد کارگران متناسب با شرایط بازار و اقتصاد رشد کند، امکان تحقق این هدف نبود.
حاج اسماعیلی افزود: دولت در زمان جنگ و دوران بازسازی کنترل شدیدی روی قیمتها داشت و اجناس را با کوپن و سوبسید دست مردم می‌داد ولی بعد از جنگ کنترل قیمتها رها شد و با تورم شدیدی مواجه شدیم؛ به نحوی که دستمزد کارگران متناسب با تورم آن زمان افزایش نیافت و رفته رفته عقب ماندگی مزد کارگران خود را نشان داد.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، دستمزدی که اکنون پاسخگوی معیشت کارگران نیست ناشی از عقب افتادگی دوران جنگ و بازسازی کشور است و امروز باید گفت که دستمزدها بر اساس واقعیتهای موجود رشد نکرده و دولت باید برای‌آن فکر اساسی کند.
وی گفت: در حالی که قانون برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم بر لزوم تدوین و اجرای سند کار شایسته تاکید داشته متاسفانه تا امروز به دلیل شرایط اقتصادی، رکود بنگاهها و پایین بودن بهره‌وری نتوانسته‌ایم به سمت اجرای این سند برویم.
این فعال کارگری در عین حال فقدان تشکیلات منسجم کارگری و کارفرمایی را از دیگر خلاهای موجود عنوان کرد و گفت: متاسفانه یک تشکیلات و سازمان قوی کارگری و حتی کارفرمایی که بتواند مطالبات دو گروه را پیگیری کند در این سالها نداشتیم و با توجه به آن که دولتها در قرن حاضر مسئولیتهای گسترده‌ای دارند، در فلسفه سیاسی جدید بخشی از مسئولیتها باید به مردم و نهادهای مردمی، مدنی و صنفی واگذار شود.
حاج اسماعیلی متذکر شد: قانون کار موجود، تشکلهای کارگری و کارفرمایی را تعریف کرده است ولی به اندازه کافی در بازار کار شفاف و مستقل و نقش‌آفرین نیستند و چون دولتها نتوانسته‌اند حمایت کافی از بخش کارگری و کارفرمایی داشته باشند، این تشکل‌ها موفق و قوی نبودند.
به گفته این کارشناس بازار کار، در طول این سالها بدون برنامه و مکانیسم‌های نظارتی و فراهم کردن چارچوبهای لازم وارد بخش خصوصی شدیم در حالی که بخش خصوصی به جای کمک به اقتصاد، سفته‌بازی، دلالی و اقتصاد غیر رسمی را شکل داد که کارگران در این اقتصاد بیش از همه آسیب دیدند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این که کارنامه خوبی در حوزه اجرای قوانین مربوط به حوزه کار نداشتیم، اظهار کرد: ایران جزو اعضای اولیه سازمان جهانی کار(ILO) است و نزدیک به ۸۰ سال است که به عضویت این سازمان درآمده است. بخشی از استانداردها و قوانین و مقررات و توصیه‌نامه‌های این سازمان با شرایط کشور ما همخوانی دارد و باید طی این سالها بخش اعظمی از آنها را بومی‌سازی و اجرا می‌کردیم ولی از ۸ کنوانسیون بنیادین کار که به تصویب رسیده تنها کنوانیسیون ممنوعیت کار کودک را پذیرفته‌ایم که کار کردن افراد زیر ۱۵ سال در بنگاهها را ممنوع اعلام کرده است.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: کنوانیسیون دیگر سازمان جهانی کار شامل محو کامل کار کودک است که بر ممنوعیت به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال و ۱۵ سال و هرگونه بهره‌کشی از آنها تاکید دارد ولی ما هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌ایم. دو کنوانسیون دیگر مربوط به حق آزادی تشکل‌ها و پیمان مذاکرات جمعی است که باید طی این سالها برای واگذاری مسئولیتها به مردم به سمت گسترش و تکثر تشکل‌ها می رفتیم ولی کوتاهی کردیم و مسئولیتهای دولت را بیش‌تر کردیم.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، در صورتی که در جریان اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد حق اعتراضات دسته جمعی را به رسمیت می شناختیم، مذاکرات با کارگران به درستی انجام می‌شد و تجمعات اخیر کارگری را که گاها مورد سوء استفاده‌های سیاسی قرار می‌گیرد، شاهد نبودیم.
ماجرای اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه ۲۷ آبان ماه امسال آغاز شد و نزدیک به ۶۰۰۰ کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دلیل مشکل قراردادهای کار، تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و مالکیت کارخانه دست به اعتراض زدند.با پیگیری‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همراهی و مساعدت مسئولان استانی سرانجام با پرداخت تمام حقوق معوق، کارگران نیشکر هفت تپه به کار بازگشتند اما تعدادی از کارگران معترض بازداشت شدند و تحت رسیدگی قضایی قرار گرفتند.وزارت کار در جریان این امر بارها اعلام کرده مخالف بازداشت کارگرانی است که در اثر اعتراض به حقوق و مزایای قانونی و خواسته‌های حقوقی و صنفی خود تجمع مسالمت آمیز برگزار می‌کنند.
