:
كمينه:۰°
بیشینه:۱۱°
به‌روز شده در: ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۰
ژاله زارعی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی تقدیم مجلس شده که بر خلاف لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت ردیف مجزایی را به «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» اختصاص نداده است
کد خبر: ۱۲۹۴۴۱
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۵
اقتصاد گردان - در نوشتاري با عنوان «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز در بودجه؛ شفاف‌سازی و پاسخگویی»  بر اختصاص ردیفی از قوانین بودجه به «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» به عنوان منبع درآمدی دولت تاکید  شد. یادداشت مذکور بر این موضوع اشاره داشت که این منبع درآمدی در لایحه پیشنهادی دولت در سال ۱۳۹۷ به صورت ردیفی مجزا در زیربخش «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» قرار گرفته بود. اما این بخش از درآمدهای دولت پس از تصویب در مجلس به زیر بخش «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» در بند «سود سهام شرکت‌های دولتی» ردیف مربوط به بانک مرکزی (ردیف ۲۷۶۰۰) انتقال یافت و به صورت ترکیبی از سود ویژه بانک مرکزی در نظر گرفته شد.

این امر باعث به وجود آمدن شبهات زیادی به ویژه استفاده دولت از محل اعتبارات مابه‌التفاوت فروش ارز برای تأمین مالی بخشی از کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت شد. برای بررسی نحوه ثبت و درج این منبع درآمدی در لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی همچون سال گذشته، پیوست شماره سه لایحه یعنی بودجه شرکت‌های دولتی بخش بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ردیف مربوط به بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. شواهد آماری نشان داد ردیف مربوط به سود ویژه و مالیات بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان ۸۷ درصد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و در قیاس با قانون بودجه سال ۱۳۹۶، فقط ۴ درصد رشد داشته است.

این شواهد همگی موید آن است که درآمد حاصل از «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» در لایحه بودجه ۱۳۹۸ همچون قانون بودجه ۱۳۹۷ در ردیف‌های مذکور ثبت نشده و به ردیف دیگری انتقال داده شده است. لذا باید در بخش‌های دیگری از لایحه بودجه به دنبال این منبع درآمدی دولت بود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این بخش از درآمدهای دولت در بند اول بخش «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» یعنی «منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» در نظر گرفته شده است. اما بررسی زیر بخش‌های این بند (جدول شماره (۵) ردیف‌ ۲۱۰۱۰۰) نیز نشان داد که ردیف مجزایی در بودجه به این درآمد اختصاص داده نشده است.

این موضوع می‌تواند دو وجه از مسئله را مطرح نماید. اول اینکه دولت درآمدی از این ناحیه برای خود در نظر نگرفته است و یا دوم، دولت، درآمد حاصل از «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» را به مثابه درآمد نفتی در بودجه تلقی کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ثبت شده در لایحه بودجه، گزینه دوم محتمل‌تر است. زیرا در غیر این صورت همانند دولت هفتم و هشتم، منبع درآمدی مذکور به صورت ردیفی مجزا در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شد و در بخش مصارف دولت، محل هزینه‌کرد آن مشخص می شود.

از این رو، با توجه به شرایط کنونی نرخ ارز در بازار آزاد و تفاوت معنی‌دار آن با نرخ ارز تبیین شده در قوانین بودجه (۵۵۴۴۰ ریال) و به دنبال آن کسب درآمد دولت از این محل از یک سو و شفاف‌سازی بیشتر ارقام بودجه در راستای پیاده‌سازی بودجه بر مبنای عملکرد امید بر آن است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعامل با نمایندگان دولت در زمان تصویب لایحه بتوانند این بخش از بودجه ارسالی را به صورت کاملاً شفاف در ردیفی مجزا ثبت نمایند.

درصورت اتخاذ این رویکرد می‌توان انتظار داشت با تعریف ردیف‌های هزینه‌کرد برای این درآمد، شبهات موجود در زمینه نحوه استفاده دولت از این منبع درآمدی کاهش یابد و شفافیت در این زمینه می‌تواند باعث افزایش اعتبار بودجه دولت شود.
نام:
ایمیل:
* نظر: