:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۶°
به‌روز شده در: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵
رقابت بانك ها درجذب منابع به افزايش هزينه صنعت پرداخت منجر شده است
در سال هاي اخير با وجود انتقادها و درخواست هاي مختلف، هنوز راهكار مناسبي جهت دريافت كارمزد ارائه نشده و همچنان توسعه روز افزون تجهيزات بانكداري الكترونيك و كارت ها و كارتخوان ها و زيرساخت ها را شاهد هستيم بدون آن كه از مصرف كننده و فروشنده هزينه آن دريافت شود و در نتيجه فشار شديد هزينه اي به بانك ها و نرخ سود بانكي را شاهد هستيم
کد خبر: ۱۲۹۲۷۰
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۵
اقتصاد گردان - انتقاد از روش فعلي تراكنش بانكي و نبود كارمزد مناسب باعث شده كه هيچ  يك از كاربران حتي براي استفاده از كارت به شعبه و بانك خود نيز مراجعه نمي كنند زيرا نبود كارمزد مناسب باعث شده كه نه تنها از بانك هاي مختلف دريافت و پرداخت انجام مي دهند بلكه ارقام ريز بسياري در تراكنش ها انجام مي شود و با اين كه هر تراكنش بين 15 تا 20 تومان براي نظام بانكي هزينه دارد و اجاره كارت خوان ها و نصب دستگاه هاي خودپرداز هزينه بسياري براي بانك ها دارد، اما بانك ها چاره اي جز گسترش شبكه پرداخت ندارند تا بتوانند منابع بيشتري را جذب كنند و منابع خود را از دست ندهند، در نتيجه براي پوشش اين هزينه سنگين، مجبورند كه نرخ سود تسهيلات بانكي را بالا ببرند. 


 اين درحاليست كه در نظام بانكي جهان، استفاده از كارمزد مهمترين محل تامين هزينه هاست تا نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يابد و به توليد كمك كنند، اما در كشور ما نه تنها كارمزد مناسب حاكم نيست بلكه هزينه آن را بايد توليد كننده و دريافت كننده وام بانكي پرداخت كند. در حالي كه با نظام كارمزد مناسب مي توان رقم تراكنش ها را افزايش داد و تعداد و هزينه ها را كم كرد و به توسعه نظام پرداخت و در عين حال كاهش نرخ سود بانكي كمك كرد. 
با اين حال، در سال هاي اخير با وجود انتقادها و درخواست هاي مختلف، هنوز راهكار مناسبي جهت دريافت كارمزد ارائه نشده و همچنان توسعه روز افزون تجهيزات بانكداري الكترونيك و كارت ها و كارتخوان ها و زيرساخت ها را شاهد هستيم بدون آن كه از مصرف كننده و فروشنده هزينه آن دريافت شود و در نتيجه فشار شديد هزينه اي به بانك ها و نرخ سود بانكي را شاهد هستيم. 
مدل فعلی نظام کارمزد در کنار فوایدی که در سال‌های اخیر برای جلب اعتماد عمومی و افزایش ضریب نفوذ ابزارهای بانکداری و خصوصاً پرداخت الکترونیک در میان مردم داشته، هزینه‌هایی نیز به شبکه بانکی کشور تحمیل کرده که در چند سال گذشته با توجه به رشد چشمگیر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها، عملکرد بانک‌ها را خصوصاً در زمینه تامین مالی تحت‌الشعاع قرارداده است.

نظام فعلی کارمزد در تضاد با کاهش هزینه تسهیلات

از سوي ديگر، بهزاد صفری كارشناس فناوري اطلاعات و نظام پرداخت بانكي گفت: تحمیل هزینه کارمزد تراکنش‌ها به بانک‌ها دلیل اصلی افزایش نرخ تمام‌ شده پول و نرخ سود که مغایر با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی است.
وي در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: ادامه روال فعلی از آنجایی‌که به افزایش قیمت تمام‌ شده پول در شبکه بانکی منجر شده، با سیاست‌ها و رویکرد بانک ‌مرکزی و دولت برای تسهیل تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد در تضاد است و باید هرچه زودتر در قالب برنامه‌ای جامع، اصلاح نظام کارمزد در دستور کار قرار گیرد.
وي در خصوص همخوانی سود رسوب پول در حساب پذیرنده‌ها به نسبت کارمزدی که بانک‌ها در نظام فعلی پرداخت می‌کنند، اظهار داشت: واقعیت این است که مدل فعلی قابل‌استمرار نیست چرا که بانک ­ها هزینه­ هایی را متحمل می­ شوند که ناگزیرند آنها را از طریق درآمدهای مشاع تامین کنند و این یعنی انتقال بار هزینه به تسهیلات گیرندگان و سهامداران است. اگرچه در حوزه کارمزدها سال‌ها است بانک مرکزی طرح جامع کارمزد را دنبال می کند ولی باید ابتدا مدل کسب‌ و کار در این حوزه مشخص شود. بازیگران مختلف این عرصه از جمله شرکت‌های پرداخت، بانک ­ها در دو نقش صادرکنندگی و پذیرندگی، پذیرندگان و دارندگان کارت، شاپرک و بانک مرکزی به‌ عنوان رگولاتور در این صنعت هر کدام جایگاه و منافعی دارند. صفری افزود: از اینرو هر تصمیمی در مورد تغییر یا اصلاح نظام کارمزد مستلزم نگاهی جامع به همه این ذینفعان و سهم آنها در شبکه پرداخت است.

تصمیمات بخشی و اختلال در کسب و کار 

وی یادآور شد: تصمیمات بخشی و اقتضائی، مدت ها است طرح کسب‌ و کار این حوزه را به هم زده و شرکت ‌های پرداخت با مشکل مواجه کرده است. همچنین نظام معیوب کارمزد باعث شد شرکت‌هایی که در بدو تاسیس بنا بر استقلال آنها از بانک بود، عملاً نتوانند مستقل از بانک‌ها عمل کرده و بانک‌ها ناگزیر به تملک PSP ها روی آوردند. از طرف دیگر برای گسترش شبکه بانک الکترونیک، بانک ها دیگر توان لازم برای سرمایه ­گذاری کافی در حوزه تامین و پشتیبانی را ندارند.

صفری تاکید کرد:  پیچیدگی و در عین‌ حال ضرورت تغییر نظام کارمزد از آن‌رو افزایش‌یافته که هر روز با ورود بازیگران و روندهای جدیدی در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک مواجه هستیم؛ فعالیت پرداخت یاران در این صنعت با استمرار روند فعلی اصلاح مدل نظام کارمزد را در آینده برای بانک مرکزی دشوارتر خواهد کرد.

اصلاح نظام کارمزد جدی‌ترین چالش شبکه بانکی

و در پاسخ به این پرسش که زمان پایان دوره ارائه خدمات رایگان نرسیده، اظهار داشت: استفاده از ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیک دیگر به یک ضرورت و از ابزارهای غیرقابل‌حذف زندگی روزمره مردم تبدیل‌ شده اما به دلیل عدم وجود مدل کارمزدی مناسب در این حوزه به یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در شبکه بانکی تبدیل‌ شده که پیامدهای ناگواری نیز به دنبال دارد.
صفری خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر مشکلات بانک‌ها در تامین ابزارهای پرداخت زمینه را برای فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آورده که در قبال تسهیم کارمزدها حاضر به تامین سرمایه یا ابزار لازم برای بانکداری یا پرداخت الکترونیک هستند افزایش این قبیل فعالیت‌ها نشانه‌ این است که بانک‌ها دیگر کمتر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه هستند.
وي افزود: از طرفی شاهد ترغیب مردم به خُرد کردن تراکنش‌ها جهت اخذ کارمزد بیشتر از جیب بانک‌ها هستیم، به‌ طوری‌ که برای مثال به‌ صورت علنی تبلیغ می‌شود به جای خرید شارژ ۵ هزارتومانی، ۵ بار شارژ هزارتومانی برای کسب امتیاز بیشتر و افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی‌ها انجام دهید. بانک‌ها همچنین برای نگهداری شبکه پرداخت ناگزیر به تحمیل این هزینه به تسهیلات گیرندگان و سهامداران هستند که این مهم با سیاست‌های کلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود و به‌تبع آن نرخ تسهیلات مغایر است.

هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزدهای خدمات 

وی تاکید کرد: یکی از مولفه‌های کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش نرخ تمام‌ شده پول است و برای تحقق این هدف باید هزینه‌های بانک‌ها از محل کارمزدهای خدمات بانکداری الکترونیک تامین شود.
رییس هیات مدیره سایان کارت با تاکید بر این‌که اصلاح نظام کارمزد مانند هر جراحی، عوارضی نیز دارد، تصریح کرد: اجرای طرح جامع کارمزد به‌تبع با عوارضی و بازخوردهایی در بانک ­ها، شرکت‌های پرداخت و مشتریان بانکی همراه خواهد بود که باید در مقابل آنها ایستاد.

اجرای گام به گام اصلاح نظام کارمزد 

صفری اجرای گام‌ به‌ گام اصلاح نظام کارمزد را یکی از راهکار در کاهش جو روانی این مهم دانست و گفت: در یک مدل جامع که همه ذینفعان شریک هستند و با توجه به این موضوع که بیش از ۸۰ درصد تراکنش‌ها خُرد است می‌توان با دسته‌بندی مبالغ تراکنش‌ها، کارمزد تراکنش‌های خیلی خُرد را از مشتری، بخش دیگر از تراکنش‌ها را از پذیرندگان کارت‌های بانکی و در مبالغ بالا از بانک و پذیرنده به‌ صورت مشترک دریافت کرد.
در شیوه اجرا می شود با همکاری اصناف، بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت، عوارض این جراحی را به حداقل رساند، البته نظر ذینفعان و صحنه گردانان نیز در تحقق این مهم بسیار موثر است.

رقابت بانك ها براي جذب منابع

همچنين منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانک مرکزی در راستای ایجاد آرامش بر بازار، گفت: رقابت سالمی میان بانک‌ها در راستای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان در جریان است.
وي در گفتگو با ایبِنا با اشاره به نقدهایی که برخی بانک ها نسبت به تراکنش های رایگان دارند، گفت: تراکنش هایی که برای مردم هزینه ای نداشته و شبکه بانکی مسئول پرداخت آن است به مثابه ایجاد رقابتی بین بانک ها برای توسعه دستگاه های کارت خوان در سراسر کشور است.
نماینده مردم مریوان در مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بیش از ٣٠ درصد نقدینگی دستگاه های کارت خوان بانک ها را تامین می کند، افزود: پرداخت بخش کمی از تراکنش ها به بانک مرکزی در راستای هزینه هایی است که متحمل می شود.
مرادی با بیان اینکه دریافت کارمزد از بانک ها از سوی بانک مرکزی در راستای خدمات ارایه شده است، تصریح کرد: حتی اگر بانکی ارایه خدمات بانکی در غالب دستگاه کارت خوان به سایر کارت های بانکی ارایه کند نیز در مقاطع خاص زمانی بخشی از تراکنش ها را دریافت می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ایجاد رقابت بین بانک ها در راستای بهبود خدمات و رضایت بیشتر مردم در جریان است، افزود: خوشبختانه بانک ها نیز از تراکنش های انجام شده منتفع شده و نسبت به خدمات ارایه شده سودی دریافت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه با اصلاح نظام بانکی بسیاری از ابهامات در این حوزه مرتفع خواهد شد، گفت: خوشبختانه سیاست های کنونی بانک مرکزی آرامش نسبی بر وضعیت شبکه های بانکی را رقم زده که در نتیجه آن امنیت سرمایه گذاری بیشتر شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: