:
كمينه:-۱°
بیشینه:۵°
به‌روز شده در: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
دور جديد هجمه عليه بانك ها
سپرده‌ها بیمه‌ هستند، بانک مرکزی ورشکستگی یکی از بانک‌ها را تکذیب کرد، دارايي بانك ها و منابع بانك مركزي، بيمه سپرده هاي زير 100 ميليون تومان، تضمين كننده كننده سپرده هاي مردم است
کد خبر: ۱۲۹۲۴۳
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۵
اقتصاد گردان - احسان شمشيري- 
به دنبال انتشار تكذيبيه بانك مركزي در روز پنج شنبه 20 دي 97، در يك پاراگراف كه مطالب منتشره در مورد يكي از بانك هاي كشور،  احتمالا آقاي انصاري را تكذيب كرده بود روز شنبه 22 دي نيز بانك مركزي در سه پاراگراف اطلاعيه اي صادر كرد كه مردم به شايعات در مورد بانك ها توجه نداشته باشند. 
در اين تكذيبيه و اطلاعيه بعدي آن آمده است:  بانک مرکزی، مطالب منتشره از سوی رسانه های معاند پیرامون یکی از بانک های کشور (احتمالا بانك آينده و سرمايه گذار آن آقاي انصاري ) را در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول ارزيابي كرد و ضمن تكذيب اين مطالب از  هموطنان عزيز درخواست كرد در این زمینه هوشياري لازم را داشته باشند.
 مردم عزیز توجه دارند که در ماه‌های اخیر به رغم تلاش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی و روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف پیگیری می کند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری ارکان نظام و به ویژه حمایت روسای محترم قوای سه‌گانه توانسته است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کرده و ثبات بازار پول را تداوم بخشد.
بدیهی است که این اقدامات، آنهایی را که به اخلال بازار و آشفتگی اقتصاد دل بسته بودند، به سمت انتشار شایعات متعدد خصوصاً در مورد بانک‌ها برای ایجاد تزلزل در بین مردم واداشته است.
بانک مرکزی از مردم عزیز می‌خواهد به شایعات در مورد بانک‌ها توجه نداشته باشند و مطمئن باشند بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم عزیز صیانت کرده و اجازه هیچ‌گونه آسیب به دارایی‌های آنها را نخواهد داد

دور جديد هجمه عليه بانك ها 

پس از حاشيه سازي و هجمه هايي كه در سال هاي اخير عليه بانك ها و به خصوص بانك مركزي، به خاطر عملكرد موسسات مالي غيرمجاز صورت گرفت و در نهايت با تزريق 30 هزار ميليارد توماني منابع بانك مركزي، سپرده هاي مردم در اين موسسات پرداخت شد و موسسات ثامن الحجج، ميزان، ثامن، كاسپين، افضل توس و... به شكل هاي مختلف با مشكلاتي مواجه شدند، در روزهاي اخير نيز شايعاتي در مورد سرمايه گذار يكي از بانك هاي خصوصي كشور مطرح شد، كه با واكنش هايي از سوي رسانه ها و مقامات و مسوولان كشوري مواجه شد، و بسياري از مسوولان، خبر خروج آقاي انصاري را تكذيب كردند. 
در سال هاي اخير نيز كه برخي در مورد دومينوي ورشكستگي بانك ها و موسسات مالي نگران بودند، بسياري از كارشناسان، با اشاره به منابع بزرگ بانك ها، دارايي و زمين و ساختمان و شركت هاي مختلف، و همچنين پشتيباني بانك مركزي از طريق سپرده قانوني، منابع پايه پولي و چاپ پول و... اعلام كردند كه ورشكستگي بانك هاي مجاز و رسمي امكان پذير نيست و حتي اگر دارايي بانك ها كافي نباشد،‌ بانك مركزي با انتشار پول و پايه پولي و منابع اعتباري خود، مانند 30 هزار ميليارد تومان پرداخت شده به سپرده گذاران موسسات غيرمجاز، سپرده مردم را پرداخت خواهد كرد و لذا نبايد توجه به اين شايعات داشته باشند و نگران سپرده خود باشند. 
اما برخي ديگر از صاحب نظران، خواستار آن هستند كه با نظارت بر بانك ها و عملكرد آنها و اصلاح ساختار مالي آنها، مانع از انتشار پول و رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم شويم و اجازه ندهيم كه عملكرد بانك ها باعث فشار هزينه هاي زندگي و تورم بر مردم شود زيرا دارايي بانك ها و وثايق بدهكاران بانكي، در شرايط ركود اقتصاد به راحتي قابل فروش و نقد شدن نيست و نبايد وضعيت مالي به جايي برسد كه نياز به فروش دارايي بانك ها يا چاپ پول توسط بانك مركزي باشد. 
چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، شایعاتی مبنی بر ورشکستگی بانکها و خروج يكي از سرمايه گذاران عمده يكي از بانك ها مطرح شد که به عقيده ناظران سياسي و اقتصادي و فعالان نظام بانكي واقعیت نداشته و به شكل هاي مختلف تكذيب شده است. 
در شایعاتی که در فضای مجازی بر علیه بانکها و وضعیت مالی آنها دست به دست می‌چرخد، عنوان می‌شود، بانکها ورشکسته‌اند و به زودی تمام شعب خود را جمع کرده و پول سپرده‌گذاران را به غارت می‌برند؛ موضوعی که هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته شده از سوی تحريم آمریکا، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در ادبیات تحریم‌کنندگان مشاهده می‌شود.
اوج اين شايعات زماني اتفاق افتاد كه خبرگزاريهاي رسمي اعلام كردند:  طی روزهای گذشته شایعه فرار علی انصاری، موسس بانک آینده در فضای مجازی منتشر شد که صحت ندارد.
سپرده‌ها بیمه‌ هستند
اين درحاليست كه به عقيده كارشناسان، تمام سپرده‌های زیر۱۰۰میلیون تومان مردم بیمه بوده و در صورت بروز مشکل، ذخیره قانونی بانکها و منابع نزد بانک مرکزی از بانك هاي مجاز حمايت خواهد كرد ودر مقابل سپرده گذاران جوابگو است.
البته اعلام شایعات بر علیه نظام بانکی ایران از سوی شبکه‌های خارجی یا کانال‌های تلگرامی ، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز مشکلاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانکها شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعلام چنین شایعاتی رونق گرفته و مردم و سپرده‌گذاران را در فضای کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده است.
مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در فضای مجازی توجه کرده و تحت‌تاثیر تبلیغات منفی، به صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست جابجایی سپرده‌های خود را دارند، در حالیکه کمتر به این موضوع توجه می‌کنند که تمامی سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت‌شده هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده‌گذارانی که سپرده آنها بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه سپرده‌های خود را به مضربی از سپرده‌های صد میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این سپرده‌ها هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند داشت. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی درج نشده، صادق نخواهد بود و سپرده‌گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در بانك هاي رسمي و مجاز نمایند.
در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. البته در برخی کشورها، بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها است.
در این میان حتی در کشورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی ندارند، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی می‌کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود؛ بنابراین استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند و بنابراین همراه با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از داراییهای یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند.

سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بیمه‌ هستند

به موجب ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هدف از تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. حسب بند "ب" ماده (۹۵) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. به موجب ماده (۵ ) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.
به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی مؤسسه اعتباری اعلام شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می‌رسد، پرداخت کند.

مسئوليت صندوق ضمانت سپرده‌ها 

صندوق در همین رابطه، حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیأت وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مطالبه می‌کند؛ البته در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت تضمین دولت و یا بانک مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند که از این محل نیز، منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود؛ همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نمی‌بایست سرمایه‌گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، می‌بایست در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شود.
نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌تر اعلام کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود بدست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیأت امناء و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام کند.
وی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که به هر حال چنان‌چه منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران مؤسسه ورشکسته‌ای نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری، اقدام نماید. همچنین، در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، منابع مورد نیاز صندوق به صورت تسهیلات از بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در عین حال، علاوه براین‌که توان بازپرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها امنیت خاطر سپرده‌گذاران را تأمین می‌کند. وجود و حضور کارآمد صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان یکی از ارکان شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان بخش سپرده گذاران است

مردم به شایعات توجه نکنند

در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی توجه نکرده و برای هر گونه اقدامی در مورد سپرده‌های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی پرس و جو کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مطالب منتشره از سوی رسانه‌های معاند پیرامون بانک‌های کشور، در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می‌خواهد که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.
نام:
ایمیل:
* نظر: