محیط زیست نامساعد اقتصاد ایران برای تعاونی‌ها
این روزها در اقتصاد ایران دوباره مباحث مربوط به بسترسازی برای قدرت گرفتن تعاونی‌ها مطرح می‌شود. وزیر اقتصاد دربرنامه‌های وزارتخانه متبوعش میدان دادن به تعاونی‌ها را مطرح کرده و اکنون نیز بحث واگذاری برخی بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌ها مطرح شده
اقتصاد گردان - برخی بنگاه‌های بزرگ و پردرآمدی مانند باشگاه استقلال و پرسپولیس. دراین زمینه یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر نقش نظام تعاونی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی گفت: زمانی اقتصاد یک کشور می‌تواند بستر رشد تعاونی‌ها باشد که تولید در آن پا بگیرد حال آنکه اقتصاد ایران، اقتصادی به سود دلالان و رانت جویان است. طبعا در این شرایط تعاونی می‌تواند تا حدی در برخی بخش‌ها کمک کند اما به طور کلی امکان رشد و گسترش نخواهد داشت. دولتمردان ایران باید قبل از هر چیز جذابیت‌های بخش تولید را افزایش دهند و سپس با سیاست‌های تشویقی، مشوق گسترش نظام تعاونی شوند.
با بالا گرفتن بحث‌هایی در نقد خصوصی‌سازی اکنون زمزمه‌هایی از افزایش نقش تعاونی‌ها در اقتصاد ایران و جایگزین کردن این روش مالکیتی به جای دو مدل خصوصی و دولتی، شنیده می‌شود. حتی هنگامی‌که بحث واگذاری دو تیم فوتبال پایتخت ایران، یعنی استقلال و پرسپولیس هم مطرح شد، مدل تعاونی به عنوان الگوی واگذاری از سوی اتاق تعاون ایران پیشنهاد شد و یا هنگامی‌که کارگران برخی از بنگاه‌های واگذار شده معترض می‌شوند، تعدادی از کارشناسان واگذاری به تعاونی‌ها را راهکار گریز از بخش خصوصی یا دولتی معرفی کردند.
در قانون اساسی ایران سه نوع مالکیت تعاونی، خصوصی و دولت پذیرفته شده است. این میان علی‌رغم تاکیدات مکرر مسوولان همواره بخش تعاونی از رشد در کشور ناکام بوده به‌گونه‌ای که تنها پنج درصد اقتصاد ایران در اختیار تعاونی‌ها است که بخش اصلی آن نیز در بخش مصرف و توزیع است. هر چند آمار دقیقی از جز به جز تعاونی‌های کشور وجود ندارد ولی پرواضح است مشکلات فراوانی برای رشد این بخش در اقتصاد ایران وجود دارد. با این همه هنوز از یک ارزیابی کافی و جامع در مورد مشکلات این بخش خبری نیست و حتی مسوولان دولتی نیز چندان به معضلات اصلی اشاره نمی‌کنند.
در همین رابطه روز گذشته محمد کبیری، معاون وزارت کار گفت: باید با ریشه یابی مشکلات بخش تعاون، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را شناسایی و برای بهبود آن تلاش کنیم. وی با اشاره به اینکه وجود مشکلات ساختاری اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است گفت : یکی از راه‌های برون رفت از این شرایط حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و تعاونی هاست. معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم بررسی چالش‌ها و مشکلات قضایی وحقوقی تعاونی ها تاکید کرد و گفت : باید ارزیابی ها و بررسی های لازم دراین باره انجام و برنامه ویژه ای برای کاهش تصدیگری دولت و برون سپاری خدمات در نظر گرفته شود. کبیری درباره رویکرد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز گفت: بهترین رویکرد پرداخت تسهیلات به طرح هایی است که در زنجیره تامین ارزش قرارداشته و فروش آنها تضمین شده باشد.
تعاونی عدالت اجتماعی را عملی می‌کند
همچنین مراد راهداری، کارشناس امور اقتصادی به «تعادل» گفت: در کشورهای مختلف جهان آمار سهم تعاونی در اقتصاد بالاتر از ایران است و رقم پنج درصدی سهم این بخش از کل اقتصاد که تنها پنج درصد است، رقمی ناچیز است. حال آنکه مثلا در کشوری مانند کره جنوبی هم با ایجاد ساز و کارهای لازم در برخی بخش‌ها مانند شیلات تعاونی‌ها نقش حیاتی و اساسی دارند. این میان باید توجه داشت که تعاونی‌ها به دلیل کارکردی که دارند می‌توانند به درجه زیادی عدالت اجتماعی را محقق کنند.
او ادامه داد: مهم‌ترین تفاوت تعاونی‌ها با شرکت‌های خصوصی، اعم از آنهایی که سهام خاص دارند یا عام، در حق رای و تصمیم‌گیری افراد است؛ در شرکت‌ها حق رای هر فرد براساس سهمی که دارد اعطا می‌شود ولی در تعاونی هر فرد یک حق رای دارد و درنتیجه انحصاری در تصمیم‌گیری‌ها به وجود نمی‌آید. این مزیت در اقتصاد ایران نتوانسته خودش را شکوفا کند و حتی گاهی موجب پس زده شدن تعاونی‌ها نیز می‌شود حال آنکه اگر قانونی مانند قانون تجارت که نحوه فعالیت شرکت‌ها را مشخص می‌کند در این بخش هم بود تا حدودی این موانع رفع می‌شد. با این همه به دلیل کاستی‌های متعدد در عمل بخش تعاونی در اقتصاد ایران به بن بست رفته است.
راهداری با تاکید بر نقش تعاونی‌ها در تحقق عدالت اجتماعی گفت: هدف از رشد و گسترش تعاونی‌ها کنار زدن سرمایه‌داری و نقش سرمایه در اقتصاد بود با این همه افرادی حاضر به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند که بتوانند براساس سهم خود حق رای داشته باشند به همین دلیل تعاونی می‌تواند الگویی مناسب‌تر در بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. با این همه می‌توان ساختاری را تنظیم کرد که نه تنها معایب سرمایه‌داری را نداشته باشد، بلکه بتواند با تکیه بر نقاط قوت نظام تعاونی شرایط را برای رشد همگان فراهم کند.
وی تاکید کرد: می‌توان در قالب تعاونی نیز برخی بنگاه‌های اقتصادی کشور را واگذار کرد و مردم هم حتما به چنین روش‌هایی تمایل نشان خواهند داد اما دولت هم باید با اقدامات تشویقی و مثلا پرداخت تسهیلات تمایل و گرایش به چنین فعالیت‌هایی را افزایش دهد. هر چند برای مشوق‌ها باید ساز و کاری فراهم آورد که شرکت‌های خصوصی نتوانند خود را تعاونی جا بزنند و از مزایا بهره مند شوند. یا اینکه مشوق‌ها آنقدر زیاد باشد که فضای رقابتی در اقتصاد بر هم بخورد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه دولتمردان می‌توانند اقبال عمومی به ساز و کار تعاونی را افزایش دهند گفت: چنانچه دولت قصد دارد نقش تعاونی‌ها را پررنگ کند باید بیش از گذشته بر این مهم تمرکز کند و با نقد به عملکرد گذشته قبل از هر چیز خلأهای قانونی این بخش را جبران کند. متاسفانه در ایران تعاونی در بخش تولید نتوانسته آن طور که باید و شاید پا بگیرد. موفقیتی هم که در بخش مصرف به وجود آمده به خاطر این است که اولا زیر نظر سازمان‌ها عملی شده و علاوه بر این تقریبا همه به یک اندازه آورده داشته اند. درنتیجه تعارض منافع هم به وجود نیامد.
تولید مساله اصلی اقتصاد ایران است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات بخش تولید و کلیت اقتصاد گفت: ما در حوزه تولید به طور کلی دچار مشکل هستیم و این بحث جدا از نظام مالکیتی خصوصی، دولتی و تعاونی وجود دارد. به دلیل مشکلات بخش کلان، اقتصاد کشور بیشتر خود را خدماتی یا درواقع بازرگانی تعریف می‌کند. در ادبیات اقتصاد سیاسی به چنین اقتصادهایی، اقتصاد دلال محور و رانت‌خوار گفته می‌شود که هم بخش دولتی را تنبل می‌کند و با توجه به اهمیت این بخش، آرام آرام تمام اقتصاد کشور درگیر می‌شود. هم اکنون که بحث بودجه داغ است، باید سعی شود درآمدهای نفتی از بودجه جاری جدا شود و هیچ بخشی از این درآمدها صرف هزینه‌های روز نشود و در مقابل در بخش عمرانی کشور سرمایه‌گذاری شود. با این اقدام می‌توانیم امکان زیر ساختی و زیربنایی را فراهم کنیم و یا بخشی از درآمدهای نفتی را به سمت مشوق‌های تولید سوق دهیم. وقتی گفته می‌شود نفع از اصلی اقتصاد ایران به خارج می‌رود به این معناست که بخش نامولد بزرگتر از حد عادی است. حال آنکه بر اقتصاد داخل هم تمرکز کرد و با تغییر نگاه به سوی تولید این بخش را تقویت کرد و با مدل تعاونی عدالت اجتماعی و رشد همگانی را فراهم آورد. به گفته او فضای کسب و کار کشور باید دوباره تنظیم شود. وی با انتقاد از فضای خصوصی‌سازی در کشور افزود: اگر فضای کسب و کار کشور بهبود یابد، آن‌گاه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور خود به خود حل می‌شود. به همین دلیل خصوصی‌سازی‌ها هم نتیجه نمی‌گیرد چرا که بخش اصلی صاحبان ثروت تمایلی به حضور در بخش تولید ندارند و به همین دلیل دولت هم مجبور شد سهم مهمی از بنگاه‌ها را به بخش عمومی غیر دولتی چون سازمان تامین اجتماعی بدهد. سپس قرار شد این شرکت‌ها در بورس به مردم واگذار شوند که البته شکست خورد.
سه دهه درجا زدیم
وی افزود: برای اینکه نشان دهیم خصوصی سازی در ایران شکست خورده کافی است خود را با کشورهای سابق بلوک شرق مقایسه کنیم؛ از سه دهه قبل ایران همزمان با این کشورها شروع به آزادسازی اقتصاد کرد اما پس از چند دهه و در حالی که تمام آن کشورها با وجود اقتصاد شدیدا دولتی، از این مرحله گذر کردند، در ایران هنوز بحث‌های اولیه انجام می‌شود. البته شکست این مساله هم باز به عوامل کلان اقتصاد ایران و نامولد بودن باز می‌گردد. باید از خود بپرسیم چرا حجم فساد تا این اندازه بالاست و چرا با وجود پنهان ماندن بسیاری از مسائل، باز هم هر روز خبرهایی از برخورد با مفسدان می‌شنویم. حتی بازار سرمایه در ایران نیز به معنای دقیق کلمه رقابتی نیست و رانت اطلاعاتی وجود دارد برای همین بسیاری از مردم که در این بازار سرمایه‌گذاری کردند نهایتا زیانکار شدند.
راهداری ضمن تاکید بر افزایش نظارت گفت: هنگامی که تمام بخش‌های اقتصادی با مشکلاتی نسبتا یکسان مواجه هستند، می‌توان گفت گسترش تعاونی‌ها نیز به این مشکلات خاتمه نخواهد داد چرا که تعاون جدا از کلیت اقتصاد کشور نیست و چنانچه یک ظرف سالم باشد، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود مواد غذایی درون آن فاسد نمی‌شوند. توسعه نیافتگی نیز مزید بر علت شده و به نظرم خوب است اگر مسوولان به عوامل عقب ماندگی در ایران بپردازند و راهکارهای لازم را بیابند. مثلا هنگامی‌که بودجه آموزش و پرورش حداقلی بسته می‌شود، نمی‌توانیم توقع پرورش اصولی افراد در جامعه را داشته باشیم زیرا کسی که امروز سال اول مدرسه است، دو دهه دیگر شاغل خواهد بود و هنگامی که در یک فضای غلط آموزش می‌بیند قطعا در دوران اشتغال هم موفق نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تقویت و افزایش جذابیت تولید در مقابل فعالیت‌های نامولد را به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی دولت معرفی کرد و گفت: تغییر این رویه یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران است و باید هر چه زودتر راه حل آن را یافت. این در حالی است که متاسفانه اکنون دولتمردان به دنبال حذف چهار صفر از پول ملی هستند، ولی اکنون زمان این طرح نیست چرا که سیاست‌هایی که اقتصاد کشور را به امروز رساند همچنان حاکم است و حذف صفرها در عرض یک دهه می‌تواند کاملا بی اثر شود. باید مسوولان تقدم و تاخر مسائل را داشته باشند. تعاونی هم می‌تواند در یک شرایط مساعد فعال شود ولی نباید فراموش کنیم این بخش نیز نیازمند محیط زیست سالم است.
