از توزيع درآمد قبل از انقلاب تا اثر سياست كوپني و يارانه نقدي بر ضریب جینی و نابرابري 50 سال اخير

اقتصاد گردان - آمارها حاکی از آن است که علی‌رغم تاکید  برنامه ششم توسعه بر کاهش ضریب جینی، نهایتا در سال گذشته هم ضریب جینی رو به افزایش گذاشته است. براساس آخرین آمار، نرخ ضریب جینی کشور در سال گذشته، به 0.3981 رسید که حاکی از رشد آن نسبت به سال 1395 است. 

این در حالی است که با توجه به افزایش نرخ تورم در سال جاری، احتمال افزایش آن می‌رود. در برنامه ششم توسعه کاهش رقم ضریب جینی به 0.34 پیش‌بینی شده بود که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور، دستیابی به این رقم در عمل ممکن نباشد و این بند از برنامه ششم در سال‌های اجرای این برنامه تا 1400 محقق نشود.

 آن طور که از آمارها به نظر می‌رسد بالاترین فاصله شکاف درآمدی کشور در دهه 90 به سال 1396 تعلق گرفته است؛ براین اساس نرخ ضریب جینی برای سال گذشته به رقم 0.3981 رسید که در تمام دهه 90 بالاترین رقم محسوب می‌شود. آخرین بار در سال 1389 این شاخص به 0.4099 رسیده بود ولی با وجود انواع بحران‌ها به دلایلی از جمله پرداخت یارانه نقدی در آغاز دهه جاری، نرخ ضریب جینی رو به کاهش رفت. 

درنتیجه این سیاست، نرخ جینی در سال‌های 1390 و 1391 کاهشی بود ولی با روی کار آمدن حسن روحانی، علی‌رغم اجرای سیاست‌های اقتصادی متفاوت و کاهش نرخ تورم، سال به سال بر نرخ آن افزوده شد تا نهایتا در سال 1396 به بالاترین نرخ خود برسد. به بیان دیگر در 4 سال نخست ریاست جمهوری حسن روحانی ضریب جینی در ایران افزایش بیش از سه درصدی داشته که به معنای افزایش نابرابری درآمدی است.

  ضریب جینی چیست

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند. از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که  آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش.

 ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه گیری می کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند. اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است.ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.

  فاصله طبقاتی عامل اصلی فروپاشی نظام‌های جهان است

در همین رابطه وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تعادل، ضمن تاکید بر اهمیت حفظ عدالت در اقتصاد گفت: شکاف طبقاتی و رشد نابرابری‌ها فاکتور بسیار مهمی است. توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد معمولا در همه کشورهای جهان، آن‌طور که تاریخ نشان می‌دهد، سیستم‌های متعددی را دچار مشکل کرده است. هر چه شکاف طبقاتی بییشتر شود، بستر اعتراضات و فروپاشی یک نظام را فراهم می‌کند. حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری چون آمریکا پس از بحران مالی سال 2008 اعتراضاتی با شعار یک درصد در برابر 99 درصد آغاز شد و در روزهای اخیر نیز اعتراضاتی در فرانسه و سودان به همراه داشته است.

  نابرابری رژیم شاه را زمین‌گیر کرد

وی افزود: پیش از انقلاب و به ویژه در دهه 50 شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافت و یکی از دلایل مهم سرنگونی رژیم شاهنشاهی همین افزایش شدید نابرابری‌ها بود. در دهه 50 شمسی، ضریب جینی تا بیش از 0.5 افزایش یافت و یک شکاف طبقاتی شدید ایجاد شد که یکی از دلایل آن هم فساد و رانت بود. پس از انقلاب در هشت سال جنگ سیاست‌های کشور سیاست‌های تثبیت اقتصادی بود، نظام کوپنی و یارانه‌ای بود و کشور موفق شد تا حدی شکاف طبقاتی را خنثی کند. پس از جنگ و در دهه 70 مجددا نابرابری تشدید شد و سیاستهای تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی‌های بی برنامه و واگذاری‌های شبهه ناک صورت گرفت. این امر موجب شد یک نظام اقتصادی که تولیدکننده نابرابری است، مجددا ایجاد  شود. البته در دولت دوم رفسنجانی سیاستهای تثبیت بازگشت.

 این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه از دهه 80 دوباره سیاست‌های کشور تشدیدکننده نابرابری شد؛ نظام مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای از دهه 80 به بعد در خدمت ثروتمندان قرار گرفت. یک نظام بانکی لجام گسیخته با محوریت ثروتمندان شکل گرفت، نظام مالیاتی عمدتا دهک‌های کم درآمد و تولیدکنندگان واقعی را هدف گیری کرد و پایه‌های مالیاتی که ثروتمندان را هدف قرار دهد تصویب نشد. نظام یارانه‌ای هم در خدمت ثروتمندان بود و هر کس مصرف بیشتری داشت، یارانه بیشتری می‌گرفت. هنگامی که این سه نظام در خدمت دهک‌های پر درآمد قرار گرفت، بر فشارهای خود بر کم درآمدها افزود. به گفته این کارشناس، در همین زمان دوباره رانت و فساد که ماحصل یک نظام اقتصادی نفتی بود، افزایش یافت.

  با وجود دولتی بودن اقتصاد، نابرابری‌ بسیار زیاد است

شقاقی گفت: در اواخر این دهه سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دوباره برجسته‌تر شدند و دولت وقت تلاش کرد تا حدودی اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای را در دستور بگذارد.

 البته دولت وقت در اصلاح نظام بانکی و مالیاتی ناموفق بود. ماحصل این تصمیمات این شد که تا حدی شکاف طبقاتی کاهش یافت و به 0.365 رسید. متاسفانه دوباره در کشور سیاست‌های یارانه‌ای رها شد و خیلی به اصلاح این بخش یا حتی بخش‌های دیگر مانند مالیات و بانک پرداخته نشد. دو بحران ارزی دهه 90 در کنار عدم اصلاحات موجب شد که ضریب جینی در سال گذشته به نزدیک 0.40 برسد و امسال و سال آینده نیز قطعا این رقم تا 0.42 افزایش خواهد یافت. که این نرخ ایران را در زمره کشورهای نابرابر و از نظر طبقاتی بد قرار خواهد داد زیرا معمولا در جهان کشورهایی که نظام سرمایه‌داری افسارگسیخته دارند ضریب جینی بیش از 0.4 را از خود به جا می‌گذارند ولی در اقتصادی مانند ایران که سهم دولت بالا است این ارقام بسیار عجیب است. 

 وی در رابطه با عواقب بی توجهی به شاخص‌های مرتبط با نابرابری گفت: اگر ما اصلاحات جدی در سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای نداشته باشیم این شکاف طبقاتی کشور را از پا در خواهد آورد و ما شاهد تجمع عظیم ثروت در دست یک ابر طبقه خواهیم بود.

 80 درصد سپرده‌های بانکی در دست یک درصد سپرده‌گذاران است و 85 درصد سود سپرده ها نصیب دو درصد سپرده‌گذاران می‌شود. به بیان دیگر در سال 96 بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان سود ناشی از سپرده‌های بانکی نصیب 2.5 درصد سپرده‌گذاران شده است.

 این به آن معناست که نظام بانکی کاملا در خدمت ثروتمندان است. ما نظامی ساختیم که مولد نابرابری و تجمیع ثروت است. این میان در نظام یارانه‌ای نیز دهک دهم در سال گذشته 11 برابر دهک اول یارانه مستقیم و غیر مستقیم دریافت کرده و در نظام مالیاتی از دهکهای کم‌درآمد مالیات می‌گیرند ولی کلی پایه مالیاتی که ثروتمندان را هدف قرار می‌دهد تصویب نمی‌شود. 

او افزود: اقتصاد ایران دولتی است ولی نابرابری در آن، در حد سرمایه‌داری‌های لجام گسیخته است.