:
كمينه:۲°
بیشینه:۱۶°
به‌روز شده در: ۰۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۰
با توجه به بازگشت 7 ميليارد دلاري از 27 ميليارد دلار رقم صادرات قبلي
در صورتي كه مانند نيمه اول سال عملكرد ضعيفي از سوي صادركنندگان شاهد باشيم كه از 27 ميليارد دلار تنها 26 درصد آن يعني 7 ميليارد دلار به كشور بازگشته، بايد انتظار داشت كه از 47 ميليارد دلار مثلا 13 ميليارد دلار به كشور بازگردد، كه عملا انتظارات بانك مركزي را محقق نخواهد كرد
کد خبر: ۱۲۸۴۷۷
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۰
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
بانك مركزي در اطلاعيه اي خطاب به صادركنندگان خواستار سرعت بخشيدن به بازگشت ارز حاصل از صادرات غير نفتي شده و در آن تاكيد كرده كه صادرکنندگان به موجب مصوبات هیأت وزیران و ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی،‌ مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند، از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، در صورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این مهم اقدام نکرده اند، بايد در برگشت ارز حاصل از صادرات تسریع کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به مفاد مصوبات هیأت وزیران و نیز ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان مکلّف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات، مطابق با ترتیبات مقرر در«دستورالعمل‌ و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» به چرخه اقتصادی کشور بوده اند. 
براین اساس و ضمن قدردانی از تلاش های صادرکنندگان در رشد و تعالی کشور، به اطلاع می رساند با توجه به پایان مهلت تعیین شده، در صورتی که صادرکنندگان تا کنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مطابق ترتیبات اعلامی و رفع تعهد ارزی اقدام نکرده اند، می بایست نسبت به انجام این مهم تسریع کنند.
خاطرنشان می شود به موجب تکلیف مقرر در تبصره (2) ذیل بند (1) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلّف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاداقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
از این‌رو مقتضی است صادرکنندگان محترم نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود مطابق با مصوبات و دستورالعمل‌های که پیشتر به آنها اشاره شد، اقدام لازم را به عمل آورند.

 طبق آمار قطعي تا پايان آذر 97 و ظرف مدت 9 ماه اول، صادرات غيرنفتي به بيش از 33 ميليارد دلار رسيده كه اگر به همين روند ادامه دهد، تا پايان سال 97 بايد حداقل معادل 44 ميليارد دلار صادرات خواهيم داشت. البته  پيش بيني مقامات اقتصادي، نشان مي دهد كه تا پايان سال حدود 47 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي خواهيم داشت كه انتظار مي رود حجم قابل توجهي از آن به كشور بازگردد تا بتواند در بازار شب عيد و پايان سال و رشد تقاضاي ارزي، پاسخ گوي نيازهاي وارداتي و مسافرتي باشد. اما در صورتي كه مانند نيمه اول سال عملكرد ضعيفي از سوي صادركنندگان شاهد باشيم  كه  از 27 ميليارد دلار تنها 26 درصد آن يعني 7 ميليارد دلار به كشور بازگشته، بايد انتظار داشت كه از 47 ميليارد دلار مثلا 13 ميليارد دلار به كشور بازگردد، كه عملا انتظارات بانك مركزي را محقق نخواهد كرد. 
براين اساس، بايد ديد كه گمرك و بانك مركزي چه برآوردي از ميزان بازگشت ارز 33 ميليارد دلاري صادرات تا پايان آذر 97 ارائه مي دهند و آيا نسبت به رقم قبلي كه از 27 ميليارد دلار 7 ميليارد دلار بازگشته بود، توفيقي حاصل شده و ميزان بازگشت ارز صادراتي به كشور رشد كرده است يا همان روند ادامه دارد؟
از اين رو به نظر مي رسد، كه حتي در صورت بهبود روند قبلي، همچنان انتظار بانك مركزي، افزايش رقم بازگشت ارز است زيرا متن اطلاعيه بانك مركزي و هشدار نسبت به اقدامات قانوني در صورت عدم بازگشت ارز صادراتي، نشان دهنده آن است كه ميزان بازگشت ارز صادراتي اگرچه بهبود داشته اما هنوز تا نقطه مورد انتظار بانك مركزي فاصله دارد. 
اين موضوع به خصوص از آن جهت ادامه دارد كه در روزهاي آينده مانند سال هاي قبل انتظار مي رود كه متاثر از بازار شب عيد، رشد واردات، رشد مسافرت هاي خارجي و... شاهد رشد تقاضاي ارز در بازار باشيم كه اين موضوع باعث خواهد شد كه فشار تقاضاي بيشتري به بانك مركزي براي تامين ارز شكل بگيرد و بانك مركزي را مجبور خواهد كرد كه از ذخاير ارزي خود ميزان بيشتري را به بازار تزريق كند تا مانند پنج ماه اخير شاهد كاهش نرخ ها و ثبات نسبي آنهادر يك ماه اخير باشد. 
نكته ديگر حايز اهميت آن است كه در شوك تقاضاي سه ماهه آخر سال، بانك مركزي نمي تواند از اقداماتي مانند كاهش چك هاي تضميني، يا سقف تراكنش بانكي و.. بهره ببرد زيرا اين اقدامات قبلا انجام شده و اثر خود را گذاشته است و حال بايد ديد كه در اين سه ماه پيش رو تا آخر سال 97 و شروع سال 98، بانك مركزي چه اقدامات و سياست هايي را در دست خود دارد تا بتواند با موج فزاينده رشد نقدينگي و تقاضاي بازار ارز و طلا و سكه مقابله كند؟
به عقيده كارشناسان، اگرچه يكي از موارد اثرگذار بر كاهش نرخ ارز از مرداد تا دي ماه 97، تاكيد مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي و سران سه قوه بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و اختيارات بانك مركزي در اين زمينه بوده، اما صدور اين اطلاعيه بانك مركزي نشان مي دهد كه ميزان بازگشت ارز حاصل از صادرات، با پيش بيني ها و انتظارات بانك مركزي متناسب نبوده و به همين خاطر، بانك مركزي در اين اطلاعيه خواستار سرعت بخشيدن به بازگشت ارز صادراتي شده و پايان مهلت مقرر و حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماهه را يادآور شده است. 
پيش از اين رئيس كل بانك مركزي و برخي مقامات سازمان تجارت اعلام كرده بودند كه از مجموع 27 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي تنها 7 ميليارد دلار به كشور بازگشته و از جمله 250 صادر كننده بزرگ كه دلار 5-6 هزار توماني گرفته اند، هنوز ارز خود را به بازار عرضه نكرده اند. 
البته در اين زمينه، برخي صادركنندگان معتقدند كه مدت زماني سه ماهه براي بازگشت ارز صادراتي كافي نيست و مشكلات و محدوديت هاي موجود باعث مي شود كه صادركننده در زمان مقرر نتواند نسبت به بازگشت ارز صادراتي اقدام كند. برخي كارشناسان نيز با توجه به نحوه محاسبه نرخ ارز با ارقام 4200 توماني، نرخ سنا، نرخ نيما و... معتقدند كه نرخ هاي متفاوت و روش هاي تحويل ارز به بانك مركزي، بازارهاي نيما و سنا باعث شده كه ارقام ارز بازگشت شده به كشور كمتر از رقم صادرات باشد و بايد آمار گمرك، سازمان تجارت، بانك مركزي، نيما و سنا و... مورد بررسي دقيق قرار گيرد تا ميزان صادرات و همچنين ارز بازگشت شده آن مشخص شود. 
اما در هر صورت، اين نكته كه صادركنندگان بزرگ از ابتداي سال ارز خود را عرضه نكرده اند، نشان مي دهد كه اراده كافي براي بازگشت ارز و عرضه ارز به نيما و سنا نداشته اند. برخي صادركنندگان به خاطر خريدهاي خود، نياز ماه هاي آينده، گران شدن احتمالي نرخ ارز، تامين مواد اوليه و... ترجيح داده اند كه با سرعت كمتري نسبت به بازگشت ارز صادراتي اقدام كنند. 
به گفته برخي صاحب نظران، در صورتي كه اين روند ادامه يابد، فشار اصلي عرضه ارز روي دوش بانك مركزي خواهد بود كه بايد مانند پنج ماه اخير، با تزريق ارز، ميزان تقاضا و عرضه را كنترل كند تا دلار در محدوده كانال 10 هزار تومان باقي بماند. اما در صورتي كه ميزان عرضه ارز صادراتي افزايش نداشته باشد و به روند قبلي ادامه يابد، باعث خواهد شد كه فشار تقاضاي آخر سال، عملا نرخ ها را افزايش داده و نرخ دلار را بالا ببرد و شايد همين موضوع است كه بانك مركزي را وادار به صدور اطلاعيه و درخواست از صادركنندگان و اولتيماتوم دادن كرده است 
همتي 26 آبان گفته بود كه در مشورت با فعالان بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل گروه‌های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد که برای امسال که حداقل ٤٧ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری با دولت و بانک مرکزی است و باید  به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.
اشاره همتی به تمهیدات اندیشیده شده مربوط به تغییرات جدید قانون پیمان‌سپاری ارزی است که قرار شده صادرات‌ زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی شود و صادرات بین یک تا سه میلیون دلار شامل معافیت ۵۰ درصدی شود که برای هزینه‌های صادرات، برای تجارت ریالی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته شد. همچنین مقرر شد که صادرات بین سه تا ۱۰ میلیون دلار شامل معافیت ۳۰ درصدی شود و صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار همچنان به روال قدیم، ۹۰ تا ۹۵ درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

تسهیل بازگشت ارز صادراتی با 4 روش و مهلت سه ماهه

پس از اعلام مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و اختيارات سران سه قوه به بانك مركزي، از جمله پیمان سپاری ارزی حاصل از صادرات  و اجباری شدن امضای تعهدنامه توسط صادرکنندگان قبل از صادرات تا متعهد شوند که ظرف۲ ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند، بانک مرکزی طبق بخشنامه‌ای اعلام کرد که صادرکنندگان می‌توانند تا سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل را به کشور وارد کنند.
صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5 درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.
همچنین مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد و از این طریق صادرکنندگان فرصتی بیش از سه ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها خواهند داشت.
از سوی دیگر، روش بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به دوره‌های قبل ساده‌تر شده و صادر‌کنندگان نه تنها می‌توانند ارز حاصل را به بانک‌ها، یا وارد‌کننده بفروشند، یا در سپرده ارزی سپرده‌گذاری کنند بلکه می‌توانند ارز خود را به صرافی‌ها نیز بفروشند یا بابت تسهیلات ارزی به صورت فاینانس، یوزانس و ریفاینانس پرداخت نمایند. براین اساس، با این روش‌ها، تمایل صادرکننده به بازگشت ارز و همچنین راه‌های بازگشت ارز تقویت شده و صادرکننده ساده‌تر و بهتر می‌تواند ارز خود را به کشور برگرداند و به هر روشی که تمایل داشته باشد می‌تواند ارز خود را به کشور برگرداند و مثلا با صرافی مورد علاقه خود کارکند.
این موضوع باعث خواهد شد که دوره مقاومت دارندگان ارز برای فروش کاهش یابد و میزان عرضه ارز نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع به کنترل بازار نیز کمک خواهد کرد و صادرکنندگان نیز نیازی به رعایت ملاحظات مورد نظر خود نخواهند داشت و به سادگی می‌توانند با صرافی مورد نظر خود همکاری کنند.
از سوی دیگر، انتظار مي رفت که دوره سه ماهه و افزایش آن در صورت موافقت وزارت صمت، باعث  افزايش بازگشت ارز صارداتي شود اما اين موضوع مانند تجربه هاي تاريخي گذشته نتوانست به بازگشت ارز صادراتي كمك زيادي كند.  در گذشته و در دوره سال‌های 1374 به بعد، در دوره مدیریت دکترمحسن نوربخش در بانک مرکزی نیز در اردیبهشت 74 موضوع پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت و دوره بازگشت ارز حدود 6 ماه بود و پس از مدتي، دولت و بانك مركزي متوجه اين موضوع شدند كه اين روش نمي تواند به كاهش نرخ ارز و بازگشت ارز كمك زيادي كند و سرانجام با پذيرش رشد نرخ دلار، موضوع پيمان سپاري نيز كنار گذاشته شد. 
اما در سال 97،  کارشناسان انتظار داشتند كه به دلیل گسترش بانکداری الکترونیک و توسعه روش‌ها و ابزارها و مکانیزم بازار ارز و امكان كنترل بانك مركزي و دولت بر صادرات، شرايطي ايجاد شود كه صادر‌کنندگان  مجاب شوند، در دوره سه ماهه ارز را برگردانند و بیش از دوره شش ماهه 23 سال پیش کارایی داشته باشند و ارز خود را به بازار تزريق كنند و كمكي به كاهش نرخ ها باشند. 
برخي صاحب نظران در اين زمينه مي گويند كه تعدادي از صادر كنندگان با بازگشت ارز خود و تسريع روند بازگشت ارز به اين انتظارات بانك مركزي پاسخ داده اند، اما بايد توجه داشت كه موضوع معافيت خريداران نفت ايران بيش از اقدام صادركنندگان در كاهش نرخ ارز موثر بوده است. 
همان طور كه رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرده بود، با توجه به اینکه قیمت ارز برای صادرکنندگان خوب شده است، انتظار مي رفت كه ارز حاصل از صادرات خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و صادرات به خوبی انجام شود. اما واقعيت اين است كه موضوع معافيت خريداران  و تحريم نفتي در سال 98، باعث شده كه عده اي از صادركنندگان به سمت وقت خريدن و تاخير و كاهش سرعت بازگشت ارز حركت كنند. 
براين اساس، بانك مركزي چاره اي جز اولتيماتوم دادن و هشدار دادن به صادركنندگان در صورت عدم بازگشت ارز صادراتي نداشته و حال بايد ديد كه اقدامات قانوني چه خواهد بود و چه نوع جريمه ها يا اقدامات حقوقي و كيفري مي تواند صادركنندگان را مجاب به پذيرش درخواست بانك مركزي كند؟

  سرعت بیشتر در بازگشت ارز

بانک مرکزی در بخشنامه قبلي خود  به تاريخ 20 مرداد 97 نيز تاکید داشته که برای سرعت بیشتر در عرضه ارز حاصل از صادرات«دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» در 6 بند به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است.
 براین اساس، گمرک مکلف است پیش از اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده اقدام و تاییدیه مربوطه را از بانک مرکزی دریافت کند. همچنین گمرک موظف است اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.
 در این راستا، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش فوب کالای صادر شده را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار نمایند. 5 درصد باقی‌مانده به منظور تأمین هزینه‌هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود. همچنین مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد و از این طریق صادرکنندگان فرصتی بیش از سه ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی کالاها خواهند داشت.
 

  4 روش بازگشت ارز

نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور برابر مقررات و سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به یک یا ترکیبی از شکل‌های زیر صورت گیرد: واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث - پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود ‌‌- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ‌‌- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها.
 همچنین ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله خدمات و تسهیلات بانکی، صدور و تمدید کارت بازرگانی و اعطای سایر مشوق‌های صادراتی و نظایر آن منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استعلام برخط و سیستمی دستگاه ذیربط از بانک مرکزی است.
بانک مرکزی نیز موظف است امکان استعلام اطلاعات تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای تمام دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی به صورت برخط و سیستمی فراهم کند.‌

نام:
ایمیل:
* نظر: