محسن شمشیری
به کجا چنین شتابان! منابع وام 60 ميليوني ازدواج از كجا بايد تامين شود؟
پرسش اساسی این است که این هزینه منابع 36 هزار میلیارد تومانی وام ازدواج، برای بانک‌ها را چه کسی باید پرداخت کند یا باید از کجا پرداخت شود؟ برای تامین این رقم بانک‌ها با کمبود منابع قرض‌الحسنه مواجهند و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باید برای تامین این منابع عظیم از سایر سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کنند. با فرض میانگین 18 درصدی برای قیمت تمام شده پول، باید 7 هزار میلیارد تومان برای سود یکسال پرداخت کنند. استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها یا قرض گرفتن از بازار بین بانکی نيز به معنای انتشار پایه پولی، هزینه سنگین تورمی و رشد نقدینگی است
اقتصادگردان- کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ افزایش میزان وام ازدواج جوانان را ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین افزایش داد که با اجرای آن به هر زوج 60 میلیون تومان وام ازدواج پرداخت خواهد شد. روندی خوب برای تامین مزدوجین جوان اما یک سوال مطرح است و آن این است که محل تامین منابع این وام ازدواج کجاست؟ این رقم 60 میلیون تومانی برای هر زوج در مقایسه با ارقام قبلی 30 میلیون تومانی، به معنای افزایش 100 درصدی است و بار مالی آن نیز در صورت تداوم روند ازدواج سال 97 دو برابر خواهد شد و فشار مضاعفی بر بانک‌ها وارد می‌کند. طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ازدواج در سال‌های اخیر سالانه بیش از 600 هزار ازدواج بوده است که در صورت تداوم آن در سال 98، باید رقمی معادل 36 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شود.
اما بانک‌ها در حال حاضر منابع سپرده قرض‌الحسنه که برای بدون هزینه باشد در اختیار ندارند و طبق گزارش مهرماه بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها در مهر 97 نیز معادل 71 هزار میلیارد تومان بوده که تنها با پرداخت 36 هزار میلیارد تومان وام ازدواج، رقم مانده تسهیلات قرض‌الحسنه حداقل باید به 110 هزار میلیارد تومان برسد.
این در حالی است که رقم سپرده‌های قرض‌الحسنه در پایان مهر 97 حداکثر 88 هزار میلیارد تومان بوده و بانک‌ها حتی بدون در نظر گرفتن ذخیره احتیاطی نقدینگی و سپرده قانونی که حدود 24 درصد سپرده‌ها است، باز هم برای تامین رقم وام ازدواج با کمبود منابعی معادل 20 هزار میلیارد تومان مواجه خواهند بود.
از سوی دیگر، یکی از اقلام مطالبات معوق بانکی در سال‌های اخیر، اقساط وام ازدواج و قرض‌الحسنه عقب افتاده بوده که ضمن هزینه‌های فراوانی که برای پیگیری و تماس با ضامن و وام‌گیرنده به همراه دارد، عملا کمبود منابع برای بانک‌ها ایجاد کرده است.
بانک‌ها همین حالا بابت 88 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه باید حدود 24 درصد یعنی 21 هزار میلیارد تومان ذخیره احتیاطی و سپرده قانونی در نظر بگیرند و تنها از 67 هزار میلیارد تومان این منابع می‌توانند استفاده کنند و وام قرض‌الحسنه بدهند، در حالی که با توجه به مانده تسهیلات قرض‌الحسنه که معادل 71 هزار میلیارد تومان است، همین حالا با کسری 4 هزار میلیارد تومان مواجهند.
براین اساس، برای تامین این رقم 36 هزار میلیارد تومانی وام ازدواج، بانک‌ها با کمبود منابع قرض‌الحسنه مواجهند و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باید برای تامین این منابع عظیم از سایر سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت استفاده کنند و این موضوع با توجه به سود و کارمزد حداقلی وام قرض‌الحسنه، به معنای هزینه و خسارت بانک‌ها به میزان قیمت تمام شده پول در بازار بین بانکی و سپرده بلندمدت است که بانک‌ها رقم آن را بین 15 تا 20 درصد اعلام کرده‌اند.
لذا با فرض میانگین 18 درصدی برای قیمت تمام شده پول، به معنای آن است که بانک‌ها باید 7 هزار میلیارد تومان برای سود یکسال این 36 هزار میلیارد تومان منابع وام 60 میلیونی ازدواج هزینه پرداخت کنند و اگر دوره بازپرداخت این وام ازدواج حداقل سه سال و بدون معوقات باشد، رقمی حدود 21 هزار میلیارد تومان هزینه تمام شده پول روی دست بانک‌ها باقی می‌گذارد و پرسش اساسی این است که این هزینه منابع وام ازدواج برای بانک‌ها را چه کسی باید پرداخت کند یا باید از کجا پرداخت شود؟
راهکار دوم تامین این 36 هزار میلیارد تومان، بدون اتکا به منابع سپرده قرض‌الحسنه بانکی یا سپرده بلندمدت بانک‌ها، استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی است که این موضوع نیز یا به صورت اضافه برداشت بانک‌ها یا به معنای قرض گرفتن از بازار بین بانکی یا به معنای انتشار پایه پولی، در هر صورت هزینه سنگین تورمی و رشد نقدینگی به همراه خواهد داشت.
در صورتی که کل این پول به صورت پایه پولی نمود داشته باشد، عملا با توجه به ضریب فزاینده 7 به معنای ایجاد 252 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که آثار تورمی آن در چنین شرایطی از اقتصاد کشور شکننده خواهد بود. براین اساس، شایسته است که در شرایط سخت و دشوار و کمبود درآمد برای مردم و دولت، اعضای مجلس، تشویق ازدواج را به سال‌های بعد منتقل کنند و برای سال جاری همان رقم سال قبل را مصوب کنند
