گفت وگو با معاون وزیر اقتصاد
علل افت جایگاه ایران در گزارش کسب‌وکار 2019 بانک جهانی
با روی کارآمدن دولت یازدهم گزارش سالانه بانک جهانی از وضعیت کسب و کار در ایران ناگهان 32پله بهبود پیدا کرد و از عدد 152 در سال 2014 به 118 سال 2016 رسید. بسیاری این موضوع را حاصل تعامل دولت ایران با بانک جهانی و در نتیجه اصلاح اطلاعات دانستنند
اقتصاد گردان - آیسان تنها|
دولت یازدهم خود نیز بر تعامل گسترده‌تر با نهادهای اقتصادی جهان بین‌الملل تاکید کرده بود. در همین راستا وزارت اقتصاد با تلاش برای همکاری بیشتر با نهاد اقتصادی چون بانک جهانی، تصمیم گرفت جدی‌تر به بحث بهبود شاخص فضای کسب و کار ورود کند. و در این راستا معاونت اقتصادی را مسوول پیش‌گیری این امر معرفی کرد. این معاونت در اقدام اول اقدام به شناسایی مجوزهای زاید کرد و پس از آن با تلاش برای به دست آوردن اختیارات قانونی به دنبال راه‌هایی گشت که بتواند منطبق با مولفه‌های شاخص فضای کسب و کار بانک جهانی، پروسه‌های بروکراتیک در ایران را سهولت بخشد.
با این حال قدم برداشتن در چنین مسیر پر سنگلاخی چندان هم میسر نبود. بالافاصله موضوع امضاهای طلایی قد علم کرده و دستگاه‌هایی خود نمایی کردند که وجود خود را مدیون برخی مجوزها می‌دانستند، در عین حال دستگاه‌هایی دیگر هم بودند که بهبود فضای کسب و کار را اولویت نمی‌دانستند و تلاشی برای بهبود آن نمی‌کردند. این موارد در کنار گسترده‌بودن و پیچیده بودن پروسه‌های دستگاه‌های اداری در ایران، بازگشت دوباره برخی مجوزهای حذف شده و... عواملی بود برای اینکه کار بهبود فضای کسب و کار سخت‌تر شود. با این حال در این راستا تلاش‌های دیگری هم صورت گرفت از جمله تشکیل هیات مقرراتزدایی. هیاتی برای تشخیص مجوزهای زاید و اختیار قانونی لغو آنها.
نتیجه امر هر چه بوده اکنون می‌بینیم که در سه سال متوالی بار دیگر رتبه کسب‌وکار ایران در مسیر نزولی قرار گرفته اشت، ابتدا به 120 رسیده و با یکسال توقف دراین جایگاه اکنون در گزارش 2019 بانک جهانی بار دیگر 4 پله افت کرده و رتبه ایران به 124 رسیده است. گرچه امتیاز ایران در این سه سال نیز هر سال بهتر از سال قبل شده و این نشان می‌دهد که اقدامات اصلاحی در حال انجام است ولی کشورهای دیگر از ایران سریع‌تر پیش می‌روند، همین عامل افت رتبه ایران است. برای پرس و جو درباره علت این افت جایگاه با حسین میرشجاعیان، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به عنوان راس هرم دستگاه متولی بهبود فضای کسب و کار گفت‌وگو کردیم. او که سال گذشته بخشی از دلایل افت رتبه ایران را ناشی از اطلاعات نادرستی می‌دانست که بخش خصوصی به بانک جهانی می‌دهد، امسال می‌گوید که دولت با بانک جهانی تعامل بهتری صورت داده و اطلاعات اصلاح شده است. هر چند امسال مشکلات تازه‌ای هم از راه رسیده! طبق آنچه میرشجاعیان می‌گوید امسال با مشکل تولد یک‌شبه مجوز هم روبرو بوده‌ایم! مجوزی که در یک دستگاه ایجاد می‌شود و کل فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه بخش اول گفت‌وگوی «تعادل» با معاون وزیر اقتصاد می‌خوانید:
ایران با وجود امتیاز در رتبه کسب و کار ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته ۴ پله افت کرده است، در یک نگاه کلی توضیح بفرمایید چرا؟
بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی (DB2019)، با افزایش از ۵۴.۶۴ به ۵۶.۹۷ رسیده به این ترتیب ۲.۳۴ واحد بهبود یافته است. این اتفاق خوبی بود که رخ داد.
با این همه با وجود این افزایش امتیاز نسبتا خوب، رتبه ایران در شاخص کل سهولت کسب و کار ۴ پله نزول کرده و از ۱۲۴ در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
با بررسی اولیه وضعیت کشور در گزارش سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۹ بانک جهانی به تفکیک نماگرهای ۱۰ گانه مشخص می‌شود که دلیل عمده کاهش رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۹ به افت شدید رتبه کشور در دو نماگر شروع کسب و کار (۷۶ پله) و اخذ مجوزهای ساخت (۶۱ پله) بر‌می‌گردد. این در حالی است که اگر این دو دچار افت نمی‌شدند، ارتقای رتبه در دو نماگر تجارت فرامرزی (۴۵ رتبه) و پرداخت دیون (۲۹ پله)، می‌توانست منجر به بهبود قابل ملاحظه‌ای در رتبه ایران شود.
ارتقای امتیاز یعنی ما تلاش خود را برای بهبود کرده‌ایم ولی افت رتبه یعنی دیگران تلاش‌های بیشتری می‌کنند، چرا سرعت تلاش‌های ما به دیگران نمی‌رسد؟
هر شاخص بر اساس یک متدولوژی خاص تهیه می‌شود و به مولفه‌های خاصی وابسته است. بتابراین اگر متدولوژی تغییر کند، مسیر هم تغییر خواهد کرد. به یاد دارم زمانی که با ارتقای رتبه روبرو بودیم کسانی می‌گفتند چرا ما این بهبود را احساس نمی‌کنیم؟! دلیل آن مشخص بود چون شاخص روی گام‌های مشخصی متمرکز می‌شود و لزومی ندارد که محیط واقعی با تمامی مولفه‌ها و شاخص دقیقا گام به گام بهبود یابند. شما می‌توانید در شاخص بهبود پیدا کنید ولی هنوز مردم آن را احساس نکنند. ما معتقدیم که باید به هر دو یعنی شاخص‌ها و رتبه‌ها و همچنین مولفه‌هایی که در شاخص نیست هم توجه کنیم.
از تعاملات با بانک جهانی توضیح دهید، سال گذشته تلاش داشتید ارتباطی برقرار کنید و خبرهایی هم پیچید درباره حضور بانک جهانی در ایران.
ما سال گذشته بالاخره توانستیم میزبان بانک جهانی باشیم. بانک جهانی از نزدیک وضعیت کشور را رصد کرد. تاکنون ما چنین ارتباط نزدیکی با بانک جهانی به ویژه در موضوع کسب و کار نداشتیم.
دستاورد این تعامل این بوده است که اکنون انتقال صحیح اطلاعات و ارایه شناخت درست از وضع موجود به بانک جهانی صورت گرفته است. این شناخت اصولی می‌تواند مبنایی برای دریافت خدمات فنی و مشاوره مستقیم از کارگروه کسب و کار بانک جهانی و پیاده‌سازی دقیق اصلاحات مورد نیاز برای بهبود شاخص باشد که برنامه‌ریزی‌های آن در حال انجام است.
همچنین متن پرسشنامه بانک جهانی به فارسی هم ترجمه شد. این موضوع جهت فهم بهتر پرسش شوندگان از موضوعات و سوالات و متعاقبا ارایه پاسخ صحیح‌تر صورت گرفت. با توجه به تخصصی بودن سوالات و عدم تسلط بسیاری از پرسش شوندگان به زبان انگلیسی این موضوع اهمیت بسیاری در انتقال صحیح اطلاعات دارد.
از دیگر دستاوردهای افزایش تعامل ایران با بانک جهانی، پذیرش ۴ اصلاح درباره نماگرهای تجارت فرامرزی و پرداخت مالیات از ایران در گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۹ میلادی است. همانطور که در نتیجه کار هم دیدیم ایران در این حوزه‌ها بهبود امتیاز و جایگاه داشت.
بنابراین دیگر نمی‌شود گفت که سوگیری بخش خصوصی در کاهش رتبه ایران موثر است؟
اکنون دیگر بانک جهانی خود از نزدیک تحولات را دیده است و بنابراین بر مبنای آنچه از نزدیک دیده و مشاهده کرده امتیاز‌بندی کرده است. ما بانک جهانی را با کار و پروسه‌های تمامی دستگاه‌ها آشنا کردیم. بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی که به نحوی درگیر این شاخص بودند در این پروسه در مواجهه مستقیم با بانک جهانی قرار گرفته و اطلاعات نامتقارن از بین رفته و تحلیل‌ها واقعی‌تر شده است. هر چند به هر حال ما معتقدیم برخی اطلاعات را همچنان می‌توان اصلاح کرد.
توضیح بفرمایید اصلاحاتی که در یکسال گذشته در جهت بهبود فضای کسب و کار ایران انجام شد.
ما تلاش کردم در حوزه تجارت فرامرزی ثابت کنیم که پنجره واحد تجارت فرامرزی، کاغذ را حذف کرده است. در این حوزه ما شاهدیم که امسال نسبت به سال گذشته هم امتیازمان و هم رتبه کشور به شکل محسوسی بهبود پیدا کرده است.
نکته دوم اینکه سه اصلاح در حوزه مالیات ثبت شد البته در داخل یک رفورم. در اینجا ما البته ارتقای رتبه قابل توجهی نداشتیم فقط یک رتبه بهبود داشتیم. البته در نظر داشته باشید که ما ارتقای امتیاز خیلی خوبی داشتیم. اگر فقط این دو رفورم باقی می‌ماند ما در شرایطی دیگری با هم صحبت می‌کردیم. اما همزمان در دو بخش هم سقوط داشتیم. یکی از این سقوط‌ها مربوط به موضوع شروع کسب و کار بود که یک‌باره از رتبه ۹۷ رسید به ۱۷۳.
در این بخش دو دستگاه هستند که فرآیندهایشان زمان‌بر شده‌اند یک دستگاه سازمان امور مالیاتی (ثبت نام در مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده) و دیگری دستگاه تامین اجتماعی بوده است. یک آیتم دیگر هم بوده و آن گواهی عدم سوء پیشینه است که بین ۵ تا ۷ روز زمان می‌برد و به نظر می‌رسد زمان آن بیشتر هم شده است. بخشی دیگر هم که در این پروسه موثر بوده است گواهی رضایت همسر است که یک مرحله بوده با یک روز زمان. البته موارد دیگر از این موضوع بیشتر موثر هستند.
طبق مصوبه یکم شهریور ۱۳۹۶ دولت، پنجره واحد شروع کسب و کار باید در پروتال اداره کل ثبت شرکت‌ها شکل بگیرد. به این معنا فرد که مراجعه می‌کند لازم نباشد به جای دیگری هم مراجعه کند. اگر لازم است اطلاعات مالیاتی، بیمه‌ای و... اخذ شود همانجا از طریق پروسه‌های الکترونیک انجام شود. متاسفانه این کار هنوز انجام نشده است. اکنون البته درگاه اطلاع‌رسانی مشترک بین سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها صورت گرفته است ولی اینطور نیست که ثبت‌نام‌ها و انتقال اطلاعات از این پورتال صورت بگیرد.
یک شاخص دیگری که در آن افت شدید داشتیم شاخص اخذ مجوز ساخت بود؛ بر اساس گزارش کسب و کار 2019 امتیاز ایران در نماگر اخذ مجوز ساخت با 8.96 امتیاز افت نسبت به سال قبل به 69.11 امتیاز رسیده است و رتبه کشور نیز در این نماگر با 61 پله نزول به رتبه 86 رسیده است. زمان آن هم با 31 روز افزایش به 130 روز و هزینه نیز با 4.6 درصد افزایش به 6.6 درصد از ارزش انبار رسیده است. درباره آن چه اتفاقی افتاد؟
مسوول این شاخص شهرداری تهران، است و اداره آب و فاضلاب تهران هم درگیر آن است. اتفاقی که در این مورد افتاد این بود که بعد از اتفاق پلاسکو تصمیم گرفته شد در جهت افزایش ایمنی بیشتر یک مرحله به مراحل کار افزوده شود. به این ترتیب که باید یک مجوز هم از آتش‌نشانی اخذ شود. فکر می‌کنم این مورد درباره آسانسور باشد که زمان آن به نسبت هم بسیار طولانی است. در نظر داشته باشید که رتبه ما در این حوزه بسیار خوب بود و حدود 25 بود ولی رتبه ما تبدیل شد به 86. به این ترتیب یک افت وحشتناکی را در این حوزه تجربه کردیم.
همانطور که توضیح دادم با وجود دو ارتقا در دو حوزه دیگر، افت در این دو حوزه رتبه ما را کاهش داد.
در جریان اینکه شهرداری چنین مجوزی را اضافه کرده نبودید؟
خیر من بعضی مواقع با خودم فکر می‌کنم که چه می‌شود دستگاه‌ها کار جدیدی نکنند، همان مسیر قبل خود را بروند و اجازه بدهند ما در دو حوزه متمرکز شویم و جواب آن را ببینیم.
آقای دکتر به هر حال ماجرای پلاسکو نشان داده که لحاظ برخی موارد ایمنی ضروری باشد، شاید ایراد کار اینجاست که پروسه‌ها هنوز الکترونیک نشده‌اند و ما اگر در این مسیر پیش رفته بودیم، اکنون با اضافه شدن مجوزه‌ها دچار افت رتبه نمی‌شدیم.
همینطور است. ما نمی‌دانستیم این مجوز اضافه شده است. فرض کنید کشوری با این همه دستگاه اگر قرار باشد هر یک از آن بنشینند و تصمیم بگیرند یک مجوز اضافه کنند، ما چه کار باید بکنیم؟ من از کجا باید می‌دانستم که آتش‌نشانی یک مجوز اضافه کرده است؟ ضمن اینکه مجوز خود را هم اظهار نکرده است. چنین اقداماتی باعث شده است ما هر بخش را درست می‌کنیم بخش دیگری با اقدام تازه باعث افت می‌شود.
وضعیت ما مثل ماجرای کفش‌های میرزا نوروز شده، هر اقدامی انجام می‌دهیم در مسیر بهبود باز افت شاخص به خاطر عملکرد برخی دستگاه‌ها به دنیال ما می‌آید. ببیند من سه سال و حتی چهار سال تلاش کردم بانک جهانی را قانع کنم که با بازدید میدانی رتبه تجارت فرامرزی را اصلاح کند. امیدوار بودم که امسال شاهد بهبود رتبه باشیم ولی خب بعضا می‌بینیم که چنین اتفاقاتی از سوی برخی سازمان‌ها رخ می‌دهد و ناگهان باعث افت شدید رتبه در بخش خود می‌شود.
الان چه اقدامی برای این بخش می‌توان کرد؟
با مطالعات ما ادغام این مرحله در سایر مراحل بازدید از ساختمان، مراحل و زمان نماگر را به وضعیت سال گذشته برسانیم. به هر حال ما باد دستگاه‌هایی درگیر هستیم که در حوزه ما هم نیستند در نتیجه ممکن است تلاش برای ایجاد تغییر در آنها زمان ببرد.
برخی دستگاه‌هایی که عملکرد مناسبی ندارند، مثال سازمان امور مالیاتی مستقیما زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند. آنها هم عملکرد مناسبی ندارند و در رتبه کسب و کار هم این موضوع پیداست. چه می‌شود که درباره این دستگاه‌ها هم کار پیش نمی‌رود؟
سازمان امور مالیاتی در حوزه وزارت اقتصاد است و لی استقلال خود را هم در مجموعه حفظ کرده است. هر چند ما اکنون درهئیت مقرراتزدایی در تلاشیم که این دستگاه‌ها را کمی جمع کنیم. البته این دستگاه‌ها هم تکلیف قانونی دارند و باید تکلیف قانونی خود را انجام دهند. تا جایی که در گزارش‌ها هم پیداست این تکالیف آنگونه که انتظار می‌رود انجام نشده است. البته نباید بحث تحریم‌ها را نادیده گرفت. ما به دنبال آن بودیم که دستگاه‌ها اولویت یک خود را بر بهبود فضای کسب و کار بگذارند ولی اکنون دیگر چنین درخواستی نمی‌توان داشت. چون اکنون اولویت‌هایی از قبیل ارز، تورم و... آمده است. البته از ابتدا و بعد از لغو تحریم‌ها هم هیچگاه فضای کسب و کار اولویت دستگاه‌ها نشد ولی اکنون چهار و پنج مرحله هم نسبت به گذشته وضعیت بدتری پیدا کرده است. و در نظر بگیرید که نمی‌شود ما همه‌چیز را با هم بخواهیم. همه‌چیز هزینه فرصت دارد. اگر فضای کسب و کار اولویت یک باشد نمی‌شود برای باقی موارد هم اولویت یک گذاشت. با این همه خب می‌بینید که بهبود فضای کسب و کار برای هیچ دستگاهی به ویژه قوه قضاییه و قوه مقننه اولویت یک نبوده است. بعضا برخی مجوزها مطرح می‌شود که عملا مانع بر سر امور است. همین موضوع اخذ مجوز برای گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی را در نظر بگیرید. به چه دلیلی چنین موضوعی مطرح می‌شود؟ در حالی که اصلا شدنی نیست. در عین حال هم این وضعیت را نشان می‌دهد که انگار ما در ایران می‌خواهیم همه‌چیز را با مجوز مدیریت کنیم. این صدا حتی از نماینده‌های مجلس هم شنیده می‌شود.
نمی‌شود قانون متناقض نوشت از یکسو می‌گویند تعداد مجوزها را کم کنید از سوی دیگر هر روز برای تولید یکسری مجوز دیگر برنامه‌ریزی می‌شود.
به نظر می‌رسد که یک خلأ قانونی باشد. ما به دستگاهی نیاز نداریم که برای ایجاد مجوز جدید تصمیم‌گیری کند که هر دستگاهی نتواند یک‌شبه مجوز خلق کند؟
این خلأ وجود دارد ولی در نظر داشته باشید که می‌شود هیات وزیران را مجاب کرد که اختیارات هیات وزیران به هیاتی کوچک‌تر واگذار شود؟ به هر حال هریک اعضای دولتند و می‌خواهند بنشینند در دولت تصمیم بگیرند. و البته می‌شود این موضوع را هم درک کرد. با این حال موضوعی دیگر هم هست و آن این است که اگر قانونی در مجلس تصویب شود دیگر نه هیات مقرراتزدایی و نه صد هیات دیگر هم نمی‌تواند برایش کاری کند. چنین است که تبدیل به قانون شده است. به این ترتیب هئیت مقررات زدایی مجبور است پیشنهاد اصلاحیه را بفرستد و باز در مجلس برای آن تصمیم بگیرند. و این خود فرآیندی طولانی و پیچیده است.
ما اکنون در هیات مقررات زدایی تلاش می‌کنیم مجوزهای اضافه را حذف کنیم. اگر به سایت آن مراجعه کنید می‌توانید مصوبات هیات را ببینید. هیات به دنبال آن است که جدا مصوبات زاید را حذف کند این هیات اخیرا مصوبات مهمی داشته است. یکی از آنها درباره حذف مجوز ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی است. ما نزدیک 270 هزار واحد تعاونی ثبت شده در کشور داریم. اعم از اتحادیه، شرکت تعاونی و... در نظر داشته باشید وزارت کار یک معاونت دارد به نام معاونت تعاون.ذات این معاونت تعاون بر دو مجوز استوار است. یکی مجوز ثبت تاسیس تعاونی‌ها و دیگری ثبت تغییرات آنها. در موضوع ثبت تاسیس باید تعاونی‌ها طرح توجیهی ارایه کنند و توجیه ثبتشان در این معاونت محرز شود تا باقی مراحل ثبت طی شود و سپس همین موجودیت‌هایی که شکل گرفتند اگر بخواهند هر نوع تغییر در مصوبه هیات‌مدیره ایجاد کنند باید بیایند باز مجوز بگیرند. در نظر بگیرید برای انجام امور تعدادی افراد هم استخدام شده‌اند. این موضوع یعنی امضای طلایی. ما مجوز ثبت تغییرات را حذف کردیم. شاید به نظر شما این حذف یک کلمه باشد ولی برای مایی که مسوولیت آن را به عهده داریم یعنی دعواهای فراوان یعنی کشتی گرفتن با دستگاه‌ها.
در موارد بسیاری وزیر، معاون و... به میان می‌آیند و حتی به رییس‌جمهور و معاون اول وی گلایه می‌کنند و البته ما هم محکم ایستادیم. و تا مرحله اجرایی شدن تلاش می‌کنیم.
در موارد بسیاری دستگاه‌ها می‌گویند مجوزها که حذف می‌شود، ابزار نظارتی ما گرفته می‌شود. مثلا اگر تعاونی‌ها تخلف کردند تقصیر با شماست.
پاسخ من به این مساله این است که نظارت به عهده دستگاه است و چرا باید نظارت را با ابزاری به اسم مجوز اعمال کند؟
چندی پیش هیات مقرراتزدایی به موضوع چهار بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ورود کرد همان بخشنامه‌ای که درباره محدودیت فعالیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل سپه، کوروش، رفاه و...بود. در این مورد با مقاومت دستگاه روبرو نشدید؟
وزیر صنعت وقت طی چهار بخشنامه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در شهرهایی که زیر 50 هزار نفر جمعیت داشتند ممنوع کرده بود. صاحبان و مدیران این فروشگاه‌ها هم می‌گفتند که اولا ایجاد این محدودیت و ممنوعیت پشتوانه قانونی ندارد و سپس برای اینکه کسب و کارهای خرد موثر نشود راه‌های بهتری هم هست. (یکی از دلایلی که وزارت صنعت برای ایجاد محدودیت برای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ورود کرده بود آسیب دیدن کسب‌وکارهای خرد است) .
از سوی دیگر با بررسی‌ها معلوم شد کل اندازه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای زیر 50 هزار نفر در تعداد فروشگاه‌هایی که وجود دارد شش درصد بود. با این حال با این چهار بخشنامه به خاطر همین شش درصد کل کسب و کار این فروشگاه‌ها موثر شده بود. در عین حال ما معتقد بودیم که جمعیت عامل خوبی هم برای ایجاد محدودیت در یک منطقه نیست. به عنوان مثال ممکن است یک شهر ترانزینی باشد ولی فقط 10 هزار نفر جمعیت داشته باشد. ترانزیتی بودن این شهر باعث می‌شود که این شهر محل رفت‌وآمد بوده و وجود فروشگاه آنجا مشکلی ایجاد نکند. در نهایت با بررسی‌ها هیات مقررات زدایی چهار بخشنامه وزیر صنعت را حذف کرد. وزارت صنعت هم تاکنون در این زمینه موضع‌گیری نکرده است.
بسیاری از این مجوزها که حذف شدند ولی در عمل وجود دارند و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که فقط در کاغذ حذف صورت گرفته. برای اینها برنامه‌ای ندارید؟ هیچ مکانیزمی برای کنترل وجود ندارد؟
ما به این موضوع آگاهیم. اکنون در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز کسب‌وکار، تعداد مجوزهای جهاد کشاورزی 96 عنوان است ولی بررسی‌های ما نشان داد که اکنون در حدود 270 مجوز در این دستگاه صادر می‌شود. یعنی حدود سه برابر! ببینید چه فاصله وحشتناکی وجود دارد.
در ابتدا تعداد مجوزهای این وزارت‌خانه 440 عدد بود. تعدادشان را کم کردیم به 96 عدد ولی اکنون دوباره به 270 عدد اضافه شده است. همان بحث قبل مطرح می‌شود. چون هیات این اختیار را ندارد که بابت هر مجوز از آن اجازه اخذ شود در نتیجه دستگاه‌ها خود را مختار می‌دانند که مجوز خلق کنند. بعد هم ما به سختی مجوزها را حذف می‌کنیم. وضعیت ما مثل این می‌ماند که بخواهیم با ظرف کوچکی آب‌های موجود در استخری که با لوله بزرگ آب به آن تزریق می‌شود را تخلیه کنیم! چه انتظاری می‌شود داشت؟ انتظار معجزه که نمی‌توان داشت؟
برگردیم به گزارش کسب‌وکار 2019، برای برخی بخش‌ها مثل مالیات سال‌هاست که برنامه‌ریزی شده و می‌بینیم که طرح جامع مالیاتی و ... هم برای آن اجرا شده است، کجای کار گیر می‌کند چرا شاهد بهبود در این بخش‌ها نیستیم؟
نمی‌توان گفت که اجرای طرح جامع مالیاتی مستقیما مربوط به نماگر پرداخت مالیات شاخص سهولت کسب و کار است. هرچند نتایج آن اثرات خوبی بر کسب و کار خواهد داشت. نماگر پرداخت مالیات چطور عمل می‌کند؟ مالیات‌ها و پرداخت‌های اجباری که یک شرکت مورد مطالعه استاندارد (با اندازه متوسط)، در طول یکسال باید بپردازد یا مکلف به پرداخت است را ثبت می‌کند. به علاوه، این شاخص، به اندازه‌گیری بار اجرایی پرداخت مالیات و سهم‌ها و مطابقت فرآیندهای پس از پرداخت مالیات هم می‌پردازد. در حال حاضر می‌بینیم که با وجود پذیرش اصلاحات صورت گرفته در این نماگر - مبنی بر ارایه یک سامانه برای تکمیل و تسلیم سهم تامین اجتماعی بصورت آنلاین، ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت آنلاین و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک- همچنان جایگاه کشور در رتبه 149 قرار دارد. علت وضعیت نامناسب این نماگر بیشتر معطوف به پایین بودن امتیاز مولفه پس از پرداخت مالیات، به دلیل طولانی بودن فرآیند اخذ استرداد مالیات بر ارزش افزوده و در عمل طولانی بودن فرآیند حسابرسی مالیات بر درآمد شرکت‌هاست.
یکی از مواردی که ولو به صورت محدود بر شاخص کسب و کار ایران تاثیر می‌گذارد تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان است. در این زمینه چه اقداماتی کردید یا می‌توانید بکنید؟ به هر حال بخش بزرگی از این مساله قانون است.
در قانون جزاء، در خصوص ارزش شهادت زن و مرد مواردی مطرح شده و در کل می‌توان گفت شهادت مرد ارجح بر شهادت زن دانسته شده اما در قانون مدنی شرط شهادت طبق ماده 1313، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد عنوان شده است. در قانون تجارت نیز به عنوان ملاک اصلی قوانین مربوط به کسب و کار، اشاره‌ای به شهادت نشده است. با این حال در شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی مربوط به نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، یک نمره منفی به دلیل برابر نبودن ارزش شهادت مرد و زن عاید ایران شده است. وزارت اقتصاد با توجه به وظایف خود ارتباط نمایندگان دستگاه قضا و بانک جهانی را برقرار کرده تا اطلاعات به صورت دقیق و شفاف به بانک جهانی برسد. ولی این اصل را نباید از ذهن دور داشت که تصمیمات و محاسبات بانک جهانی بسیار متاثر از نظرات فعالیت اقتصادی و پرکنندگان پرسشنامه‌هاست.
