توسعه شبکه حمل و نقل اولویت نخست ماست
وی با بیان این‌که باید موانع توسعه در مسیر ترانزیت ایران برطرف شود، اظهار کرد: تلاش ما این است که با یک ساختار نظام‌مند مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی را به مرحله‌ی نهایی برسانیم و با فعال کردن تشکل‌های صنفی و هوشمندسازی حمل و نقل مقدمات برای گسترش نفوذ ترانزیتی کشور فراهم شود.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش میزان تلفات رانندگی نیز گفت: ما باید سرعت را به عنوان عاملی تاثیرگذار در تصادفات کاهش دهیم و در کنار آن ۳۰ کیلومتر منتهی به شهرها به عنوان اصلی‌ترین محل‌های تصادف رصد شده و پیگیری شود.
در ادامه این نشست امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز از تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل خبر داد و گفت: این اساسنامه که با هدف حل مشکل منابع مالی در حمل و نقل کار خود را آغاز می‌کند، می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها در عرصه‌های تامین ناوگان، احداث زیرساخت‌ها و امور بیمه را برطرف کند.
وی با اشاره به حل مشکل محاسبه مالیات سرمایه گذاران در عرصه‌های حمل و نقل تشریح کرد: یکی از مشکلاتی که ما در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم بحث چگونگی محاسبه میزان مالیات در سال‌های بهره‌برداری از پروژه‌ها بود. خوشبختانه سه روز قبل با امضای موافقت‌نامه میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد تکلیف این موضوع مشخص شد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی به موضوع الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی اشاره کرد و افزود: از حدود هشت سال قبل وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری می‌کند و هر چند در برخی پروژه‌ها با همکاری بانک مسکن این طرح اجرا شد، اما در نهایت موفقیت‌آمیز نبود. در ماه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یک شرکت مسئولیت این پروژه را برعهده گرفته تا در آینده با باجه‌های اخذ عوارض در آزادراه‌ها خداحافظی کنیم.
امینی اضافه کرد: در حال حاضر نخستین طرح امتحانی این پروژه در آزادراه تهران – ساوه اجرایی شده که پس از انجام بررسی‌ها و پیگیری مراحل باقی‌مانده طبق وعده شرکت سرمایه‌گذار کار تا خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: ما در حال حاضر حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ قرارداد اجرایی داریم که رقم آن نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. میزان مطالبات و تعهدات حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و ما ۵۳ هزار کیلومتر پروژه راهی در دست اقدام داریم.
به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری برای پرداخت بدهی به پیمانکاران حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برسد که هرچند پاسخگوی بخشی از نیازها خواهد بود، اما با توجه به فعال بودن همزمان پروژه‌ها قطعا رقمی برای آینده نیز باقی می‌ماند.
امینی در پایان درباره احتمال فعالیت وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های عمرانی سوریه نیز خاطر نشان کرد: قطعا دولت در این بخش فعال نخواهد شد بلکه ما به دنبال آنیم که از ظرفیت موجود در سوریه نهایت استفاده را ببریم تا بخش خصوصی ما امکان عرضه خدمات‌شان و بهره‌گیری از بازاری جدید را پیدا کند.
