دلار در مرز 10 تومن جا خوش كرد، سكه 3.5، همتي: پولشویی با چک‌ تضمینی و کارت‌ بانکی متوقف شد

اقتصاد گردان -  رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.

 رییس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از سامانه های «نهاب»، «سپند»، «مدیریت هویت کارت - مهک» و «مدیریت کارت سوخت» ضمن بازديد از مراکز داده و زیرساختهای فنی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت حداکثری فناوری های نوین برای کنترل بهینه بازار پول و ارز کشور در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، افزود: استفاده از زیرساخت های فناورانه برای اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی بانک مرکزی توسعه خواهد یافت.

عبدالناصر همتی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی توسط سفته بازان انجام می شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.

در این مراسم ضمن اعلام آماری از عملکرد سامانه «مهک»، مبنی بر جلوگیری از فعالیت یک میلیون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر از هفته گذشته، رییس کل بانک مرکزی بر پالایش و نظارت دقیق بر هویت مشتریان و نظارت دقیق بر مکان و حدود فعالیت پایانه های کارتخوان و تراکنش های الکترونیکی تاکید کرد و افزود: هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های ملی پرداخت و تسویه باید بر اشراف کامل بر روند مبادلات و رصد و نظارت دقیق مبتنی باشد تا امکان هر گونه سؤ استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود.

گفتنی است در این مراسم از چهار سامانه "نهاب" (نظام هویت سنجی الکترونیکی مشتریان بانکی)، "سپند (سامانه پرداخت های نظام مند دوره ای)، «مهک» (مدیریت هویت کارت) و  نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان کارت سوخت رونمایی شد.

لازم به ذكر است بر این اساس جمع آوری و پالایش داده های هویتی مشتریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و همچنين پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب بانکی افراد به درخواست مشتری توسط سامانه سپند انجام می شود.

همچنین از سامانه «مهک» به عنوان زیرساخت نظارتی و از سامانه مدیریت کارت سوخت به عنوان پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت کشور استفاده می شود.

ثبات نرخ ها در بازار ارز 

از سوي ديگر، روند نرخ ها در بازار ارز نشان مي دهد كه نرخ دلار در مرز 10 هزار تومان جا خوش كرده و در چند روز اخير، در دامنه 10 هزار تا 10200 تومان با ثبات بوده و روز شنبه 24 آذر 97 نيز نرخ دلار حدود 10015 تا 10100 تومان اعلام شده است.  در بازار طلا نيز با افزايش قيمت اونس جهاني به 1238 دلار، مظنه مثقال طلاي 17 عيار به 1 ميليون و 331 هزار تومان، گرم 18 عيار 307 هزار تومان،‌ سكه طرح جديد 3 ميليون و 490 هزار تومان، نيم سكه 1 ميليون و 800 هزار، ربع سه 1 ميليون و 50 هزار تومان، سكه گرمي 635 هزار تومان اعلام شده است. 

در سامانه سنا نيز كه ميانگين نرخ هاي روز قبل كاري يعني شنبه را اعلام كرده، دلار 10320، يورو 11983، پوند 13271، يوآن 2892، يوآن 1605، لير تركيه 2101 تومان  بوده است. همچنين نرخ دلار در صرافي كشورهاي منطقه حدود 9930 تا 9980 بوده و درهم نيز بين 2770 تا 2800 تومان، معامله شده است.

نرخ خرید دلار و یورو از سوی بانک‌ها نيز کاهشی شد که البته نسبت به نرخ صرافی‌ها در بازار آزاد بیشتر است. بانك ها هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۹۳ تومان خریدند. همچنین نرخ خرید یورو نیز نسبت به آخرین روز هفته قبل کاهشی بوده و ۱۱ هزار و ۴۱۵ تومان است. در صورتیکه روزهای پایانی هفته گذشته هر دلار در بانک‌ها قیمت ۱۰ هزار و ۱۱۱ تومان و هر یورو ۱۲ هزار و ۱۲۲ تومان خریداری می‌شد.قیمت خرید پوند نیز در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۷۱۴ تومان است.

همچنین بر اساس اعلام صرافی‌ها، نرخ فروش لیر در بازار غیر رسمی ۲۰۴۸ تومان، نرخ فروش درهم ۲۷۲۵ تومان و نرخ فروش پوند نیز ۱۳ هزار و ۱۴۵ تومان است. قیمت خرید هر دلار آمریکا در بازار آزاد توسط صرافی ملی نیز ۱۰ هزار و ۱۵ تومان اعلام شده است که پایین‌تر از نرخ خرید بانک‌هاست.

از سوی دیگر بانک‌ها در صورت کامل بودن مدارک مسافران، برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع تا سقف ۵۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا سقف ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی به آن‌ها می‌فروشند که بر اساس اعلام بانک‌ها، امروز هر یورو مسافرتی ۱۱ هزار و ۷۴۹ تومان قیمت دارد که این رقم با احتساب کارمزد به حدود ۱۲ هزار تومان می‌رسد.

کشش افزایش نرخ ارز در بازار وجود ندارد

از سوي ديگر، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: کشش افزایش دوباره نرخ ارز در بازار وجود ندارد.

منصور مرادی با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه ٩٨ باید بسیار محتاطانه در نظر گرفته شود، گفت: با توجه به اینکه مبنای نرخ ارز در بودجه ٩٧ رقمی در حدود ٣۵٠٠ تومان اعلام شد اما یک شبه به ۴٢٠٠ تومان رسید باید سازوکار منطقی برای تعیین آن در سال آتی مدنظر دولت باشد.

نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ۵۷٠٠ تومان برای نرخ ارز در بودجه ٩٨ کل کشور مبنای درستی ندارد، افزود: افزایش چندین باره این نرخ نیز تابع کار کارشناسی نیست.

وی با بیان اینکه دولت باید منتظر تورم ناشی از نرخ ارز در بودجه ٩٨ و همچنین افزایش قیمت ها باشد، تصریح کرد: بازار کشش افزایش دوباره نرخ ارز را ندارد زیرا این خود چراغ سبزی به افزایش نرخ در بازار غیر رسمی خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه دولت باید همان نرخ ۴٢٠٠ تومان را برای نرخ ارز در سال ٩٨ پیشنهاد کُند، گفت: افزایش پلکانی نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه به صلاح نیست. مرادی با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز که از سوی دولت اعمال می شود ساماندهی بازار دیگر ممکن نیست، افزود: دولت با این اقدام نرخ ارز در بازار آزاد را دیگر نمی تواند کنترل کند.

وی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز در حدود ۴٢٠٠ تومان در سال گذشته مجوزی برای التهابات نرخ ها شد، تصریح کرد: ارز ١٩ هزار تومانی در بازار نتیجه اقدامات نسنجیده در حوزه تعیین نرخ ارز بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بستن بودجه بر اساس نرخ ارز بالاتر هزینه های بیشتری را بر مردم تحمیل خواهد کرد.

اولین روز بازگشایی بازار ارز بدون معامله

قیمت ارز در حالی با مجموعه اقدامات بانک مرکزی به روند کاهشی خود ادامه  مي دهد که صرافی‌های بانکی به عنوان بازوی بانک مرکزی در بازارسازی عمل کرده‌اند. طی یکی دو هفته گذشته شاهد کاهش نرخ ارز در بازار هستیم و قیمت دلار در مقاطعی به زیر ۱۰ هزار تومان نیز ریزش کرد و اكنون در مرز 10 هزار تومان ايستاده است. روند نزولی قیمت ارز در حالی ادامه دارد که بیشتر کارشناسان بر این باورند که نرخ‌های بالای دلار که تا پیش از این در بازار به چشم می‌خورد مبنای اقتصادی نداشته و عوامل سیاسی و جوسازی‌های روانی عمده دلیل افزایش نرخ بوده است.

موضع بانک مرکزی طی یکی دو ماه گذشته کاهش تدریجی قیمت ارز با مداخله در بازار بوده و سعی کرده با فاصله گرفتن از تعیین نرخ دستوری و با کمک ابزارهای بازارساز اقدامات خود را در بازار به سرانجام برساند. رییس کل بانک مرکزی نیز در یادداشتی اینستاگرامی بر این موضع صحه گذاشته و عنوان کرده است که آنچه که امروز در بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی و تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن است و بانک مرکزی به دور از هیجان‌های غیر ضرور و با تدبیر لازم بازار را مدیریت و هدایت می‌کند.

مجموعه اقداماتی برای به تعادل رسیدن نرخ دلار و ایجاد ثبات در بازار ارز در چند ماه گذشته انجام شده که آغازگر آن اعطای اختیار توسط شورای هماهنگی سران سه قوه به بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز بوده است. در این راستا بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌هایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تاکید و همچنین هرگونه ممنوعیت ورود ارز به کشور را لغو کرد تا چرخه ورود و خروج ارز به کشور اصلاح شود.

ایجاد محدودیت در تراکنش‌های بانکی و کاهش سرعت گردش پول برای جلوگیری از قاچاق ارز اقدام دیگری بود که توسط بانک مرکزی انجام شد تا جلوی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز گرفته شود. از سوی دیگر با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی برخورد با دلالان تشدید شد تا شاهد کاهش چشمگیر سفته‌بازی و معاملات صوری در بازار ارز باشیم که این اقدامات نیز نقش مهمی در کاهش قیمت دلار داشت.

در یک ماه گذشته فروکش کردن جو روانی نیز به کمک بانک مرکزی در مدیریت بازار آمد و در شرایطی که جو انتظارات رسانه‌ای به نحوی پیش رفت که نشان می‌داد وارد بن بست اقتصادی می‌شویم؛ اما بعد از سیزده آبان وقتی تحریم‌ها آغاز شد، بازار اخبار آن را پیش‌خور کرده بود و مردم متوجه شدند که اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد؛ بنابراین تب تبدیل دارایی‌ها به دلار در جامعه کاهش یافت.

در روزهای گذشته صرافی‌های بانکی عامل اصلی بازارسازی بانک مرکزی بوده‌اند و در نبود دلالان نرخ‌های درج شده بر تابلوی صرافی‌های بانکی است که بازار را جهت می‌دهد و موجب شده سایر صرافی‌ها نیز به تبعیت از آنها نرخ‌های خود را تعدیل کنند. این تعدیل نرخ در حالی صورت گرفته که با توجه به انتظار بازار برای کاهش بیشتر نرخ ارز حتی در مقاطعی نرخ ارز در صرافی‌های بانکی بیش از سایر صرافی‌ها بوده و این صرافی‌ها با توجه به اعلام قیمت بالاتر به خریدار اصلی ارز در بازار تبدیل شده‌اند.

برنامه‌ جدید برای کنترل بازار ارز

همچنين بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده که ارز صادرکنندگان را در خارج و داخل کشور می‌خرد و از این طریق سیاست‌های ارزی خود را در جهت کنترل بازار اجرایی خواهد کرد که این موضوع نیازمند همکاری صادرکنندگان است.

دولت از ابتدای سال جاری صادرکنندگان را مکلف کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند و آن را از طریق این سامانه به فروش برسانند تا ضمن کنترل بازار ارز، واردکنندگان نیز بتوانند ارز مورد نیاز خود را با قیمت کمتری از طریق این سامانه تامین کنند.

در ابتدا حجم ورود ارز به این سامانه بالا نبود و معافیت‌هایی نیز برای برخی صادرکنندگان درنظر گرفته شده بود که بانک مرکزی از نیمه مرداد ماه با اتخاذ سیاست‌های ارزی جدید، لغو معافیت‌ها و اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان تلاش کرد تا میزان ورود ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما افزایش دهد.

با این سیاست‌های جدید، میزان ارز واردشده به نیما افزایش پیدا کرد و به تبع آن، حجم معاملات نیز در این سامانه افزایش یافت که بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی ایران در روز سه‌شنبه (۲۰ آذر)، از نیمه مرداد ماه تاکنون مجموع معاملات انجام شده در سامانه نیما به ۱۱ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار رسیده و در این مدت نیز پنج میلیارد و ۸۹۰ میلیون یورو ارز صادراتی به این سامانه وارد شده است.

این در حالی است که میزان ارز وارد شده به سامانه نیما با مجموع صادرات غیرنفتی انجام‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون اختلاف فاحشی دارد و چندی پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی از اینکه این ارز به کجا رفته، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

هرچند که در این مدت بخشی از صادرات ایران به صورت ریالی و بخشی نیز مربوط به میعانات گازی بوده و از سوی دیگر صادرکنندگان تا سه ماه فرصت دارند که ارز خود را وارد سامانه نیما کنند که ممکن است بخشی از این کمبود جبران شود.

اما بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان، بخش‌نامه‌ جدیدی را برای فروش ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرد.

بر اساس این بخش‌نامه، بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار جدید، مشخص باشد.

بر این مبنا، بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو است، اعلام شد.

صادرکنندگانی که مجموع صادرات آن‌ها سالانه تا یک میلیون یورو باشد، از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف هستند که می‌توانند ارز خود را در ازای واردات کالا مصرف کنند، به واردکنندگان دیر ارائه کنند یا در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه سنا بفروشند.

در صورتی که میزان صادرات صادرکننده‌ای بیش از یک میلیون یورو و تا سه میلیون یورو در سال باشد، این صادرکننده تا سقف یک میلیون یورو از فروش ارز در نیما معاف و مکلف‌ است از مابقی ارز خود، ۵۰ درصد را به "سامانه نیما" واگذار کند.

برای صادرات بیش از سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو نیز علاوه بر معافیت از ورود تا یک میلیون یورو، می‌تواند تا ۳۰ درصد از ارز خود را از روش‌های دیگر بفروشد، اما مکلف است ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود را وارد سامانه نیما کند.

بر اساس این بخش‌نامه، صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، نیز از فروش ارز خود تا سقف یک میلیون یورو معاف هستند و مابقی آن را باید حداقل ۹۰ درصد وارد سامانه نیما کنند.

حال طی روزهای گذشته بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از آمادگی بانک‌ها برای خرید ارز صادراتی صادرکنندگان خبر داد.

البته دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات تغییری نکرده، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این اطلاعیه قصد دارد صادرکنندگان را به فروش ارز خود به بانک‌ها به جای ورود آن‌ها به بازار آزاد ترغیب کند.

بر اساس دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان می‌توانند برخی از ارز خود را در بازار آزاد بفروشند که بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌ها این آمادگی را دارند که ارز صادرکنندگان را بخرند.

نرخ خرید دلار در بانک‌ها از زمان اجرای تصمیم خرید دلار مردم توسط بانک‌ها تفاوت قابل توجهی با نرخ ارز در بازار آزاد داشت، اما در هفته‌های اخیر نرخ خرید دلار در بانک‌ها به نرخ خرید دلار در بازار آزاد بسیار نزدیک شده و حتی در مواردی بالاتر از نرخ بازار نیز بوده است.

به این ترتیب در صورتی که صادرکنندگان، ارز خود را به بانک‌ها بفروشند، علاوه بر اینکه این امکان وجود دارد که با همان قیمت بازار و حتی بالاتر از آن ارز خود را عرضه کنند، می‌تواند به کنترل بهتر بازار ارز کمک کند و از نوسانات قیمتی ناگهانی جلوگیری به عمل آورد.

همچنین غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که بانک مرکزی این آمادگی را دارد که اگر صادرکنندگان ارزی در خارج از کشور دارد، آن را با نرخ توافقی بخرد یا واردکننده‌ای را برای خرید این ارز به صادرکننده معرفی کند.

در این صورت برخی از مشکلات نقل و انتقال مالی برای صادرات و واردات نیز حل خواهد شد و بانک مرکزی نیز راحت‌تر می‌تواند بازار ارز را کنترل کند، هرچند که این موضوع قعطعا نیازمند همکاری صادرکنندگان است تا با ورود ارز خود به سامانه نیما و بانک‌ها از ایجاد التهاب در بازار ارز که قطعا خود تاجران را نیز با مشکل مواجه می‌کند، جلوگیری خواهد کرد.