:
كمينه:۱۷.۶۲°
بیشینه:۱۷.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
گزارش قانون جدید بانک مرکزی اوایل هفته به صحن علنی می‌رود، احتمال رشد مطالبات معوق

فشار بر بانك هاي خصوصي با حذف جريمه ديركرد و رشد مطالبات معوق، حذف سود مركب ،جريمه ديركرد، وجه التزام، احتمال افزايش مطالبات معوق

200 هزار ميليارد تومان سود سپرده، هزينه سنگين مطالبات معوق، نرخ جذب منابع و سپرده 20 درصدي را چه كسي پرداخت مي كند، بررسي ها نشان مي دهد كه جريمه ديركرد مساوي با رقم جذب سپرده با نرخ 20 درصد معادل مطالبات معوق بوده است در سال 94 بانك هاي خصوصي 13 هزار ميليارد تومان جريمه ديركرد دريافت كرده اند و تقريبا معادل همي.ن رقم براي جذب حدود 55 هزار ميليارد تومان سپرده از مردم مساوي با مطالبات معوق خود، با نرخ 20 درصد و ساير هزينه ها پرداخت كرده اند
کد خبر: ۱۲۷۲۸۲
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۷
اقتصاد گردان - نازنين شمشيري: پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می گرفت، بعد از پنج سال باید چهار هزار واحد را به بانک برمی گرداند، اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه های دیرکرد حذف می شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می شود و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می کند


رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: لایحه قانون جدید بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های نظام پولی و فعالان اقتصادی پس از ماه‌ها تلاش در این کمیسیون نهایی و تصویب شد و اوایل هفته به صحن علنی می رود.
 محمدرضا پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی یکشنبه هفته جاري به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که شاه بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است.
وی اظهار داشت: تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
وی تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی را از دیگر مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است.
پورابراهیمی افزود: پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می گرفت، بعد از پنج سال باید چهار هزار واحد را به بانک برمی گرداند، اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم این گونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه های دیرکرد حذف می شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می شود و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می کند.
وی اظهار داشت: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می کند.
وی گفت: در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، لذا شوک ارزی امسال بر قیمت کالاها به صورت کوتاه یا ظرف یک تا ۶ ماه اثر گذاشت و این شوک ارزی باعث شد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
وی گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی ۲ یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.
پورابراهیمی افزود: برخی از تحلیل ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته اند اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ های معقول، منطقی خواهد بود.

 نرخ جذب منابع و سپرده 20 درصدي را چه كسي پرداخت مي كند 

 وقتي طبق مديران بانكي، هزينه جذب سپرده و تامين منابع بانك ها در سا لهاي اخير حداقل 18 تا 20 درصد بوده است و در صورتي كه جريمه ديركرد يا سود مركب از نظام بانكي حذف شود، هزينه هاي قابل توجهي به بانك ها تحميل خواهد شد و از منابع در دسترس بانك ها براي پرداخت تسهيلات بانكي نيز كاسته خواهد شد. 
براين اساس، به نظر مي رسد كه مديران بانك ها و همچنين شوراي نگهبان نسبت به حذف سود مركب و جريمه ديركرد از نظام بانكي واكنش نشان دهند و اگرچه مراجع تقليد و بسياري از كارآفرينان و فعالان اقصادي خواستار حذف جريمه ديركرد هستند، اما واقعيت اين است كه با حجم بالاي مطالبات معوق بانكي،  در حال حاضر نه تنها بخشي از منابع بانك ها بابت تسهيلات غيرجاري، مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول و سوخت شده قفل شده است بلكه بخشي از اين منابع عملا در اختيار بانك ها نيست و باعث  سركوب مالي و هزينه هاي بسيار براي بانك ها، ايجاد زيان انباشته در برخي بانك ها، كاهش توان تسهيلات دهي بانك ها شده و علاوه بر سپرده قانوني و سقف اعتباري، مبالغ عظيمي از بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق، باعث شده كه حداقل 40 درصد از منابع بانك ها قفل شده و امكان پرداخت تسهيلات و سودآوري از اين منابع را نداشته باشند. 
از سوي ديگر، پرداخت هزينه سنگين نرخ سود 20 درصدي براي حدود 820 هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت، هزينه نرخ سود 10 درصدي براي سپرده هاي كوتاه مدت به ميزان 500 هزار ميليارد تومان و ساير هزينه هاي بانك ها، قفل شدن 40 درصد منابع و سپرده هاي بانك ها و... باعث شده كه هزينه جذب هر 100 تومان نقدينگي و سپرده حدود 18 تا 20 تومان باشد. 
بررسی صورت‌های مالی 19 بانک و یک موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه كه معمولا گزارش جريمه ديركرد را در كدال بورس گزارش مي كنند نشان مي دهد كه در سال 94 این بانک ها  نزديك به  13 هزار میلیارد تومان از محل جریمه دیرکرد درآمد کسب کرده‌اند. 
در سال 94 بانك هاي خصوصي حدود 55 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق داشته اند كه براي جذب سپرده به همين ميزان با نرخ حدود 20 درصد،  حداقل رقمي معادل 11 هزار ميليارد تومان پرداخت كرده اند كه اگر ساير هزينه هاي مرتبط اداري، پيگيري مطالبات و... را نيز اضافه كنيم مشخص مي شود كه  بانك تقريبا معادل همان رقم جريمه ديركرد دريافت شده 13 هزار ميليارد توماني، بابت  سود 20 درصدي جذب منابع و سپرده هاي مردم به ميزان 55 هزار ميليارد تومان كه حالا معوق شده و بدهكار بانكي به بانك اقساط خود را به موقع پرداخت نكرده، بايد پرداخت كند  

بیشترین جریمه دیرکرد یا وجه التزام دریافتی مربوط به يكي از بانك ها بوده كه  اكنون حدود 40 تا 70 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است و در سال 94 به ميزان 4  هزار میلیارد تومان جریمه دیرکرد دریافت کرده است. 
به عبارت ديگر، موضوع جريمه ديركرد با يك زنجيره به هم مرتبط از بدهي دولت، بدهي دولت به پيمانكاران، مطالبات معوق بانك ها، هزينه جذب سپرده از بازار با نرخ سود بالاي 18 تا 20 درصدي، شكل يافته و به همان ميزان كه مطالبات معوق و هزينه جذب منابع و سپرده افزايش يافته، جريمه ديركرد نيز رشد كرده است

هزينه سنگين مطالبات معوق 

حال با توجه به ميزان 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات غيرجاري و مطالبات معوق بانكي و اقساط تسهيلات بانكي كه با تاخير 3 تا 18 ماهه مواجه شده اند، درصورتي كه بانك ها نتوانند جريمه ديركرد و سود مركب دريافت كنند، عملا بايد بابت اين تاخير چند ماهه، سود به سپرده گذار پرداخت كنند، اما نمي توانند از تسهيلات گيرنده جريمه ديركرد بگيرند  و لذا اين موضوع باعث رشد هزينه بانك ها، كاهش سودآوري و درآمد بانك ها و سهامداران آنها خواهد شد. 
همچنين با توجه به مشكلاتي كه وثايق بانكي در شرايط كنوني اقتصادي دارند، بسياري از بانك ها نمي توانند به سرعت به پول و نقدينگي  خود از بابت ديركرد پرداخت اقساط دست يابند. از جمله به خاطر ركود بازار ملك و مسكن و ساختمان، امكان فروش وثايق بانكي به قيمت مناسب وجود ندارد. برخي وثايق بانكي نيز به خاطر مشكلات  مختلف از جمله عوارض، ساكنان املاك و ساختمان ها، مرغوب نبودن ساختمان ها،  طولاني رشدن زمان رسيدگي به شكايت بانك ها  در دادگاه و بررسي  تاخير در پرداخت اقساط،  بيش اظهاري ارزش املاك و فرسوده شدن برخي ساختمان ها و... نه تنها بانك را به پول و منابع خود نمي رساند، بلكه هرساله براي نگهداري اين وثايق بايد هزينه عوارض، ماليات، آب، برق و گاز و تلفن،‌ سرايدار و هزينه هاي ديگر را پرداخت كند. 

مشكل مطالبات معوق و وثايق بانكي  و هزينه ديركرد پرداخت اقساط در بانك هاي خصوصي بيش از بانك هاي دولتي و تخصصي نمود دارد، زيرا در بانك هاي خصوصي نه تنها وثايق متناسب با تسهيلات دريافتي و مطالبات بانك ها ارزش يابي نشده و با كيفيت مناسب همراه نيست، بلكه رقم و عقود تسهيلات نيز  در بانك هاي خصوصي متفاوت با بانك هاي دولتي است. در بانك هاي خصوصي، عقود مشاركتي با نرخ سود بالاتر در دو دهه اخير، بخش عمده تسهيلات و مطالبات معوق را تشكيل داده است و لذا نرخ سود، معوقات، رقم اقساط وام و... سنگين تر از بانك هاي دولتي بوده و در نتيجه ريسك حاصل از اين نوع وام ها نيز بالاتر بوده است. 
اين موضوع باعث شده كه بانك هاي خصوصي حدود 70 درصد از مطالبات معوق، سررسيدگذشته، مشكوك الوصول و سوخت شده را به خود اختصاص دهند و از حدود 150 هزار ميليارد تومان  مطالبات معوق، سررسيدگذشته، مشكوك الوصول و سوخت شده، خريد دين و اموال معاملات در شهريور 97، به ميزان 102 هزار ميليارد تومان آن متعلق به بانك هاي خصوصي بوده است. 

براين اساس، نه تنها بخش عمده اي از منابع بانك هاي خصوصي و سپرده هاي اين بانك ها، به خاطر مطالبات معوق قفل شده است و هرسال بابت اين ميزان مطالبات معوق بايد حداقل 18 هزار ميليارد تومان با نرخ 18 درصدي به سپرده گذاران خود  سود پرداخت كنند. 
از سوي ديگر، سپرده گذاران بانك هاي خصوصي با بانك هاي دولتي و تخصصي متفاوت است زيرا در بانك هاي دولتي و تخصصي، تسهيلات با ميانگين ارقام كمتري پرداخت مي شود و لذا ريسك عدم بازگشت وام بانكي كمتر است و پرداخت اقساط بانك هاي دولتي مانند بانك مسكن بهتر انجام مي شود و وثايق مطمئن تري در اختيار بانك دولتي است، 
همچنين بسياري از دستگاه هاي اجرايي دولتي در بانك دولتي سپرده دارند و لذا هزينه جذب منابع در بانك هاي دولتي كمتر از بانك خصوصي است و بانك خصوصي بايد پرداخت سود به افرادي كه عمدتا با ارقام بزرگ چند ميلياردي سپرده گذاري كرده و سود بالا طلب مي كنند، سود پرداخت كنند. 
در نتيجه دريافت كننده تسهيلات عقود مشاركتي و فروش اقساطي و سرمايه گذاري ها از بانك هاي خصوصي به خاطر ركود وشرايط اقتصادي، ‌بدهي دولت به پيمانكاران و... عملا با ديركرد در پرداخت اقساط خود مواجه مي شود و لذا رقم مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي بالاتر است. 
به عبارت ديگر، بانك هاي خصوصي با ريسك بالاتر در جذب سپرده و پرداخت تسهيلات، نرخ سود بالاتر براي جذب منابع، نرخ سود بالاتر براي پرداخت تسهيلات، مطالبات معوق بيشتر و وثايق بانكي با كيفيت پايين مواجه هستند و همين موضوع باعث شده كه در كنار ديركرد و سال ها تاخير در دريافت اصل و فرع وام پرداخت شده، با انتظارات دريافت سود بيشتر از سود سپرده گذار مواجه شوند. 
اين چالش ها باعث شده كه در برخي بانك ها به دليل بيش از 15 سال ديركرد در پرداخت اقساط بانكي، نه تنها وثايق مشتري در گروي بانك باقي مانده و بايد فروخته شود بلكه چند برابر رقم وام اوليه، اقساط پرداخت شده است و اين موضوع نشان مي دهد كه علاوه بر اثر تورم بر كاهش ارزش پول، پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، مشكلات نگهداري وثايق و پيگيري مطالبات از مشتريان و... مشكلات جريمه ديركرد نيز وجود دارد. 
براين اساس، حذف جريمه ديركرد و سود مركب، اگرچه مي تواند به افزايش كارايي، بهره وري، اشتغال و سرمايه گذاري و توليد و رفع مشكلات بدهكاران بانكي كمك كند و به لحاظ عرفي  و منطقي نيز پسنديده است، اما بايد به اين پرسش پاسخ داد  كه در صورت حذف جريمه ديركرد و سود مركب، چه راهكاري براي بانك هاي كشور ارائه خواهد شد تا به اصل و فرع تسهيلات پرداخت شده برسند و بدهكاران بانكي را مجاب كنند كه به موقع يا با تاخير چند ساله، پول بانك را پرداخت كنند؟

200 هزار ميليارد تومان سود سپرده 

زيرا در شرايطي كه تعدادي از بانك هاي خصوصي در حال حاضر زيان ده محسوب مي شوند و  به خاطر قفل شدن منابع خود، بدهي سنگين 224 هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، مطالبات معوق 150 هزار ميليارد توماني، اضافه برداشت 150 هزار ميليارد توماني از بانك مركزي و هزينه هاي آن، هزينه حداقل 18 درصدي جذب سپرده، با رشد بالاي هزينه ها مواجه هستند و سالانه بايد بيش از 200 هزار ميليارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت كنند و... اين پرسش مطرح است كه مجلس و دولت چه سازوكار و و حمايتي از بانك ها خواهند داشت كه باعث زيان دهي بيشتر و بحران مالي در برخي بانك ها نشود؟
درصورتي كه دولت حداقل بخشي از بدهي خود به بانك ها، بدهي به پيمانكاران را پرداخت كند، سرمايه بانك ها را افزايش دهد، و باعث كاهش مطالبات معوق بانك ها از طريق تهاتر با اضافه برداشت از بانك مركزي شود، مي توان انتظار داشت كه بانك ها نيز جريمه ديركرد را حذف كنند و سود مركب دريافت نكنند و هزينه هاي خود را كاهش داده و منابع را با سود كمتري جذب كنند. 

احتمال رشد مطالبات معوق 

در غير اين صورت، نه تنها حذف جريمه ديركرد، عملا باعث رشد مطالبات معوق و عدم بازپرداخت اقساط بسياري از تسهيلات خواهد شد و در نهايت مشتري و بدهكار بانكي، با هزينه اي به مراتب كمتر از تورم، اصل و فرع وام را تسويه مي كند، بلكه باعث رشد سرسام آور هزينه بانك ها مي شود و هزينه ديركرد اقساط تسهيلات بانكي عملا  از جيب بانك ها پرداخت خواهد شد و باعث رشد زيان دهي بانك ها و مشكلات بيشتر براي بازار پول خواهد شد.
توجه داشته باشيم در شرايطي كه تورم نقطه به نقطه به 40 درصد در ماه هاي اخير رسيده  و رشد نرخ ارز و تورم باعث رشد قيمت كالاها و خدمات شده است، بدهكار بانكي با ملاحظه سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم و نبود جريمه ديركرد، به دنبال آن خواهد بود كه پول بانك را نگه دارد و اصل و فرع و اقساط را پرداخت نكند تا سود بيشتري از محل گردش مالي خود داشته باشد. 
البته كساني كه در سال هاي اخير با بحران مالي، ورشكستگي و تعطيلي كارگاه ها مواجه هستند، وضعيت متفاوتي دارند و حتي امكان پرداخت اصل وام بانكي را هم ندارند. 
براين اساس، شايسته است كه براي حذف جريمه ديركرد از نظام بانكي، به اعتبار سنجي مشتريان و بدهكاران بانكي، نحوه استفاده از آنها از منابع بانكي توجه شود و نبايد با حذف جريمه ديركرد عملا به بدهكاران بزرگ بانكي فرصت سواستفاده از حفظ منابع بانك ها داده شود بلكه حذف جريمه ديركرد بايد طبق شرايطي انجام شود و از جمله شرط شود كه وام بانكي در موعد مقرر  و توافق شده و طبق قرارداد تسويه شود و دوباره فرصت استفاده از منابع بانك ها با نرخ روز به مشتري داده شود تا حذف جريمه ديركرد باعث افزايش مطالبات معوق و تشويق مشتري به عدم پرداخت اقساط نشود.