:
كمينه:۱۴.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴
ایجاد 270 هزار فرصت شغلی

واگذاری حذف یارانه نقدی ثروتمندان به استان‌ها

سازمان برنامه و بودجه روز گذشته جلسه‌ای به منظور انعقاد تفاهم‌نامه ایجاد اشتغال در بخش صنعت برگزار کرد که در آن دو مقام مسوول مرتبط با تفاهم‌نامه یعنی وزیر صنعت و رییس سازمان برنامه و بودجه در آن سخنرانی کردند. در این مراسم محمدباقر نوبخت از طرحی برای تفویض وظیفه پرداخت یارانه‌ها و حذف دهک‌های ثروتمند به مدیران استانی خبر داد
کد خبر: ۱۲۷۲۱۲
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۶
اقتصاد گردان - محمدباقر نوبخت در این مراسم اظهار کرد: کمتر از یک ماه پیش ۸۲ هزار فرصت شغلی با مبلغ ۱۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، نظام بانکی و خزانه برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد.  رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده تا ۲۷۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه داشته باشیم، در سال جاری با تحریم‌ها روبرو شدیم و سخن این است که آیا با وجود اهداف برنامه ششم توسعه، آن را کنار بگذاریم؟ و خواست دشمن کنار گذاشتن اهداف است، طبعا طی چهل سال گذشته بدخواهان همیشه دنبال این بودند. وی تأکید کرد: در شرایط تحریمی به جای زانو زدن باید قیام کرد و ایستاد و کار کرد و مسیر رشد و توسعه را در جنگ اقتصادی ادامه داد.

نوبخت با بیان اینکه هدف نهایی تبصره ۱۸ قانون بودجه، اشتغال است که بدون تولید امکان‌پذیر نیست، برای بخش صنعت و معدن ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی و یک‌هزار میلیارد تومان از خزانه برای مابه‌التفاوت سود تسهیلات که جمعا ۲۱ هزار میلیارد تومان است پیش‌بینی شد.  رییس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه نرخ سود تسهیلات مناطق محروم ۱۲ درصد و برای سایر مناطق ۱۴ درصد است، گفت: ۳ واحد درصد آن را دولت به صورت یارانه کمک می‌کند. وی در مورد جزییات قرارداد منعقده گفت: این قرارداد در چهار برنامه تنظیم شده که برای ۲ هزار و ۶۶ واحد نیمه تمام، صنعتی و معدنی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، کامل خواهند شد و ۱۳۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی دومین بخش را مربوط به بازسازی و نوسازی ۲ هزار و ۱۶۵ واحد صنعتی، معدنی و صنوف دانست و گفت: ۵۲ هزار فرصت شغلی نیز در این بخش ایجاد می‌شود، همچنین ۸۸ هزار فرصت شغلی دیگر در بخش سرمایه در گردش واحدها پیش‌بینی می‌شود. نوبخت افزود: در بخش کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی و خدمات کلینیکی مبلغ ۴۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که یک‌هزار فرصت شغلی به همراه دارد.

   مدل استانی پرداخت یارانه

محمدباقر نوبخت در حاشیه این مراسم توضیحاتی راجع به علت واگذاری حذف یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند به استان‌ها در لایحه بودجه سال آینده ارایه داد. وی در این خصوص گفت: منابع یارانه‌ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۸ بالغ بر ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و مشابه سنوات گذشته یارانه نقدی به خانوارهایی که استحقاق آن را دارند همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را در ماه باید پرداخت کنیم، اما قانونگذار تعیین کرده کسانی که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند، از این یارانه استفاده کنند و بالای این رقم استحقاق دریافت یارانه را ندارند.

نوبخت در خصوص فرمول استانی کردن پرداخت یارانه توضیح داد: اگر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها بخواهند بطور کلی در مورد ۸۰ میلیون نفر تصمیم‌گیری و آنها را شناسایی کنند کار دشواری است که ما در این حالت ترجیح دادیم شناسایی را به استان‌ها که ارتباط نزدیک‌تری با جمعیت خود دارند واگذار کنیم. به گفته وی، بر این اساس قرار است یارانه‌ها در سال بعد به صورت استانی و در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد پرداخت شود. در این حالت هر گونه صرفه‌جویی که از محل پرداخت یارانه‌ها انجام شود به طرح‌های عمرانی خود استان‌ها بر خواهد گشت.  رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه قطعا با توجه به امکاناتی که استان‌ها در اختیار دارند دقیق‌تر می‌توانند راجع‌به یارانه خانوارها تصمیم بگیرند، تصریح کرد: حذف یارانه خانوارها سلیقه‌ای نخواهد بود و ضابطه دارد؛ اول آنکه پرداخت‌ها در چارچوب آیین‌نامه اجرایی صورت می‌گیرد که هر سال سازمان برنامه و بودجه باید آن را تهیه کند و هیات وزیران تصویب کند.  معاون رییس‌جمهور یادآور شد: مبلغی که از محل حذف یارانه غیرنیازمند تأمین می‌شود می‌تواند در همان استان هزینه شود و افرادی که یارانه دریافت نمی‌کنند می‌دانند که منابع برای پروژه‌های عمرانی یا کمک به اقشار نیازمند هزینه خواهد شد که به عدالت نزدیک‌تر است.  وی تاکید کرد: این مدل بهتر از آن است که عده‌ای در تهران بنشینند و برای کل روستاها و شهرها تصمیم بگیرند، زیرا قطعا شناخت‌شان ضعیف‌تر است.

  حداقل 10 میلیارد دلار از واردات باید در داخل تولید شود

در ادامه این مراسم وزیر صنعت نیز اظهار کرد: در حال حاضر 80 هزار واحد صنعتی و معدنی داریم که همچنین باید 3 میلیون واحد صنفی در کل کشور را به آن افزود.

رحمانی به تبصره 18 قانون بودجه 97 اشاره کرد و گفت: آنچه امروز تفاهم شد ایجاد 270 هزار فرصت شغلی در حوزه صنعت، معدن و صنوف است.

وی با تاکید بر اینکه با توزیع پول به دنبال اشتغال‌زایی نیستیم به تجارت خارجی و ظرفیت‌های این حوزه پرداخت و افزود: حداقل 10 میلیارد دلار از واردات کشور باید در داخل تولید شود و این امکان و ظرفیت وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه منابع و ریالی که برای نوسازی واحدها اختصاص می‌یابد صرفا در همین حوزه هزینه خواهد شد، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکل واحدها تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است و از بابت فروش و بازاریابی مشکلی نداشتند. امسال نسبت به سال گذشته نقدینگی چندین برابر کاهش پیدا کرده و آسان‌ترین راه برای ایجاد اشتغال تعیین سرمایه در گردش واحدها است. رحمانی یکی از برنامه‌های این وزارتخانه را توسعه و تکمیل زنجیره تولید فلزات اساسی دانست و گفت: ظرفیت تولید فولاد نسبت به گذشته دو برابر شده بدین‌ترتیب خام فروشی در کشور محدودتر می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولید و صادرات در کشور یادآور شد: اگر فقط 10 درصد واردات کشورهای همسایه را پوشش بدهیم می‌توانیم بالغ بر 100 میلیارد دلار صادرات به آنها داشته باشیم که این موضوع شدنی است.

   صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری هستند

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودرو نهایی می‌شود و آیا افزایشی وجود خواهد داشت، اظهار کرد: برنامه‌ای که ما داریم  این است قیمت‌هایی که در بازار تعیین شده را پایین بیاوریم و این مستلزم افزایش تولید است. اکنون تولید در دو خودروساز عمده به‌شدت پایین آ‌مده است و از اول سال حدودا با افت تولید روبرو شدیم. وی افزود: قیمت ارتباط مستقیمی با تولید دارد و اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد خواهد شد و تقاضا را پاسخگو باشد و قیمت پایین بیاید.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر، قیمت‌گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود، خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و خودروهایی که مشمول نبودند. خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت 5 درصد از پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود و قیمت در حالت متعادل‌تری قرار بگیرد.

رحمانی در پاسخ به این سوال که به مفهوم اقتصادی بازار وجود ندارد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نیستند، بنابراین چگونه می‌توان توقع داشت 5 درصد کمتر از قیمت بازار خودرو عرضه کرد، گفت: این خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند و آنچه خودروهای مشمول بودند، فرایند دیگری دارند که باید در کارگروه بازار تنظیم شود. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تعیین تکلیف خواهد شد گفت: کارهای کارشناسی آن در حال انجام است و یک جلسه نیز در کارگروه روی آن بحث شد و مجددا باید مباحث کارشناسی آن تمام شود، البته از خودروسازان برنامه جامعی خواستیم و باید متعهد شوند. خودروهایی که پیش فروش شده عینا باید عمل شود، بحث قطعه‌سازی و این صنعت مهم است و مطالبات آنها باید پرداخت شود. دنبال این هستیم که نقدینگی خودروسازها از طرق مختلف به خصوص فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی تامین شود بخشی را نیز از طریق تسهیلات بانکی تامین کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، داخلی‌سازی باید جدی گرفته شود زیرا کماکان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند. وی در پاسخ به این سوال که آیا طی یک هفته یا دو هفته آینده قیمت‌گذاری خودروهای مشمول صورت می‌گیرد یادآور شد: خودروساز برنامه را خودش نوشته و بررسی‌ها اگر تمام شود و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اگر آنالیز قیمت‌های تمام شده را باید در نظر بگیرد. میزان مواد مصرفی و هزینه‌ها را در نظر بگیرد.

رحمانی اضافه کرد: البته اینگونه نیست که هرآنچه‌ آنها (خودروسازان) می‌گویند پذیرفته شود زیرا هزینه‌های مالی خود را بالای 20 درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را قطعا نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهره‌وری و اصلاح فرآیندهای مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید. وظایفی که در اختیارات خودشان است شروع کردند و بعضی بخش‌ها مانند قیمت‌گذاری ان‌شاءالله تا یک یا دو هفته دیگر نهایی شود البته بیشتر روی بسته جامع تاکید داریم و از خودروسازان نیز تعهد خواستند تا تیراژ و کیفیت داخلی‌سازی را انجام دهند.