:
كمينه:۱۵.۴°
بیشینه:۱۶.۷۹°
Updated in: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۴

مذاکره دو نهاد برای تامین ارز تولیدکنندگان

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مذاکره با بانک مرکزی به منظور تعیین شیوه تامین ارز واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۷۱۵۱
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
اقتصادگردان- اکبر افتخاری در خصوص معافیت مناطق آزاد از ثبت سفارش واردات کالا که اخیرا مصوبه آن از سوی دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد، گفت: واردات کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طبق قانون کلی این مناطق، از ثبت سفارش معاف است و از ابتدای امر که قانونی مغایر با این موضوع تصویب نشده بود واردات هرگونه کالا که مشکل شرعی نداشت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آزاد بود. با این همه، در برهه زمانی خاصی براساس سیاست‌های اتخاذ شده دولت مصوبه‌ای را مدنظر قرار داد تا به منظور واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش صورت بگیرد.  او ادامه داد: براساس قانون کلی، واردات کالا به کشور از مبادی خارج از کشور و مناطق آزاد به سرزمین اصلی، نیازمند ثبت سفارش است که این مساله به استثنای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در قانون کلی این مناطق نشان می‌دهد اما در برحه‌های از زمان به جهت همراهی با دولت، عملیات ثبت سفارش آنگونه که در مصوبه هیات وزیران آمده بود، مدنظر قرار گرفت. به گفته معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ابتدای فروردین ماه سال جاری بود که دولت مصوبه‌ای را به منظور لزوم ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد داشت که به دلیل نبود ساختار این امکان تا شهریور ماه فراهم نشد. افتخاری در ادامه با اشاره به اینکه پس از راه‌اندازی سامانه مربوط به ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد، از شهریور ماه تا حدود دو هفته قبل که ثبت سفارش انجام می‌شد، تنها نزدیک به پنج درصد ارز به گروه‌های کالایی یک، دو و سه اختصاص یافته است، گفت: متاسفانه در زمان ابلاغ مصوبه دولت، سیستم ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب‌سازی نشده بود و چندین ماه طول کشید تا در شهریور ماه این امکان فراهم شود. او افزود: طی شش ماه از ابتدای سال تا شهریور ماه فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با مشکلات عدیده‌ای به منظور تامین مواد اولیه جهت تولید روبرو بودند و این محدودیت به وجود آمده برای آنها جدای از تصمیمی بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا اعمال شد.