جناحی به پیام‌رسان‌های داخلی نگاه نکنیم
محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ضرورت برگزاری این نشست تخصصی گفت: احساس ما به عنوان نهاد دولت این است که نباید نسبت به این مهم بی‌تفاوت باشیم؛ چراکه سکوت ما ممکن است به اتفاقات خوبی در این عرصه منجر نشود؛ هرچند که اکنون هم پرداختن به این طرح دیر شده و ما نسبت به رویدادهایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد خیلی عقب هستیم.
سلطانی‌فر با تاکید بر اینکه همه نسبت به صیانت از حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی دغدغه داریم، گفت: سوال این است که از چه زاویه‌ای می‌خواهیم به آن نگاه کنیم؟
وی در همین رابطه افزود: در رفتار با پیام‌رسان‌ها باید نگاه ایجابی داشته باشیم اما متاسفانه رفتار ما تاکنون سلبی بوده است؛ نظیر آنچه که در قانون برخورد با ماهواره ایجاد شد برای طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم این نگرانی را حس می‌کنیم که می‌خواهیم قانونی تصویب کنیم که جریانی را شکل دهد و بعد لغو شود و موجبات تمسخر را فراهم آورد.
سلطانی‌فر بر لزوم اتخاذ رویکردی فراجناحی در نقد و بررسی این طرح تاکید و ضمن اعلام آمادگی برای ارائه مشاوره کارشناسی پیش از تصویب طرح تصریح کرد: ما نسبت به آنچه که به آینده، جوانان و فضای مجازی مربوط است بی‌تفاوت نخواهیم بود.
معاون مطبوعاتی موضوع ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را در حوزه منافع ملی دانست و بر پرهیز از نگاه جناحی در این خصوص تاکید کرد.
بنابراین گزارش، در ابتدای این نشست تخصصی، گفتگوی تلفنی با غفاری مدیرعامل پیام‌رسان «ایتا» برقرار شد که او خبر از تغییر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و کاهش مواد آن از ۳۳ به ۲۱ ماده خبر داد.
غفاری تصریح کرد: طرح اولیه خیلی ابتدایی، ساده، پیش پا افتاده و بدون کارشناسی بود. تمام دستگاه‌ها دعوت شدند و روی بند بند آن نظر دادند البته تصمیم‌گیری درخصوص چند بندی که روی آن اتفاق نظر نبود به کمیسیون فرهنگی سپرده شد.
حمید ضیایی‌پرور مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها نیز در سخنانی با اشاره به اینکه علیرغم سخنان مدیرعامل پیام‌رسان ایتا هنوز طرح ۳۳ ماده‌ای قبلی روی خروجی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد گفت: ما مبنای نقد و بررسی را همان طرح منتشر شده قرار می‌دهیم.
باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این نشست گفت: در هر ابتکار قانونی چه طرح و چه لایحه با چند سوال اساسی مواجهیم و در پاسخی که به این سوال‌ها می‌دهیم می‌فهمیم که این ابتکارها مشروع و قانونی و عملی است یا خیر؟ فواید آن بر هزینه‌ها برتری دارد یا برعکس؟
وی ادامه داد: در بحث‌های مربوط به قانون‌گذاری اصول و فنونی مطرح است و باید ببینیم هدف از این ابتکار قانونی چیست؟ هدف برای ما مشخص است. طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این است که یک نوع یا قالب از ارتباطات را در کشورمان نظام‌مند یا ساماندهی کند.
انصاری در ادامه بیان کرد: در نظام‌مند کردن با چند اقدام مواجه هستیم، از یک‌سو حدود و آزادی‌های عمومی را محدود می‌کند که نتیجه هر نوع ساماندهی است. از سوی دیگر رفتارهای حمایتی از اشخاص داشته و منابع را در راستای آن اهداف اختصاص می‌دهد، اما اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این تخصیص‌ها درست بوده یا تبعیض‌آمیز؟
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح نظام‌مند کردن ارتباطات، گاهی اهدافی همچون حمایت از حقوق اشخاص جامعه، حفاظت از حریم خصوصی، جلوگیری از نقض مالکیت فکری و مانند آن را دنبال می‌کند و گاهی به دنبال تامین مصالح و منافع عمومی مانند مساله اقتصادی است که مثلا درآمد این نوع فعالیت‌ها عاید کشور شود و تا حد امکان مزایای رقابتی برای افراد داخل کشور فراهم شود، این اهداف تاحدودی مشروع هستند اما باید ببینیم به چه صورتی اجرا می‌شوند و آیا عملیاتی هستند یا نه؟
مهرداد نوابخش، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در ادامه با اشاره به حوزه رسانه و کارکرد آن از دهه ۷۰ تا امروز بیان کرد: ما در حوزه رسانه از دهه ۷۰ تا امروز مباحث و تصمیماتی داشتیم که می‌توان روی آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.
نوابخش افزود: بحث توسعه در جامعه ما همواره معیار بوده است. در مباحث گذشته چه در دوره سازندگی، اصلاحات و ... همواره برنامه‌های توسعه در حوزه های فرهنگ اقتصاد و ... وجود داشته است که در کنار آن رسانه ها هم به موضوع رسانه هم پرداخته شده است.
اکبر نصراللهی رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: در مقدمه طرحی که ۷۷ نفر پای آن را امضا کرده‌اند حرف‌های خوبی زده شده است که از بندهای آن می‌توان به اعتمادسازی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی، امنیت ملی و... اشاره کرد. این‌ها واژه‌های خوبی هستند به شرطی که حاکمیت آن را تأمین کند. اما مطالبه مردم و رسانه‌ها در شرایط فعلی به این سمت رفته که چرا به این موضوع دیرتر از موعد مقرر پرداخته‌اند.
این کارشناس رسانه با اشاره به اینکه آنقدر سرعت تکنولوژی و تحول‌ها زیاد شده که باید تغییر رویکردی در نگاهی که درباره قانون گذاری است صورت گیرد گفت: سوالی در اینجا مطرح می‌شود که آیا می‌توان این قانون را به روش ۳۰ سال قبل انجام داد.
وی با بیان چهار طرح بیان شده در این زمینه گفت: دوستان باید به مقدمه اشراف داشته باشند و پیش‌بینی کنند که درآینده ما با چه تکنولوژی مواجه هستیم و باید قوانینی وضع شود که کلی باشد نه جزئی. نکته بعدی در مواجهه با تکنولوژی‌های ارتباطی ازجمله پیام رسان‌ها، بررسی راهبردها و رویکردها در این بخش است. راهبردهای جاری کاملا انفعالی و رویکردها سنتی است و درصورتیکه رویکردها باید تعاملی و راهبردها فعال باشند.
