برخورد شدید بانك مركزي با پرداخت سود سپرده بالای ۲۰ درصد

اقتصاد گردان  – محسن شمشيري

با وجود اعلام سياست نرخ سود بانكي 15 درصدي براي سپرده هاي يكساله از سوي شوراي پول و اعتبار كه از سال 96 اعلام شده، و البته در 11 روز اول شهريور 96 و همچنين شهريور سال 97، قراردادهاي سپرده با نرخ سود 20 درصدي براي يكسال ديگر تمديد شده، اما گزارش هاي مختلف حاكي از آن است كه برخي بانك ها و موسسات اعتباري، به روش هاي مختلف از جمله جذب سپرده در صندوق هاي سرمايه گذاري، كارت هاي هديه، و تشويق هاي مختلف، سودهاي بالاي 20 درصدي به سپرده ها پرداخت مي كنند.

 به عقيده كارشناسان، پرداخت سود بالاتر، باعث مي شود كه ضمن افزايش هزينه هاي بانك ها و فشار به سيستم بانكي، شرايط براي رشد سود تسهيلات بانكي، افزايش زيان بانك ها يا كاهش سود آنها و همچنين فرار سپرده از تعدادي بانك ها و حركت سپرده به بانك هاي ديگر، رشد سودهاي موهوم و احتمال شكل گيري موسسات غيرمجاز، كاهش نظارت بر بازار و رشد سوداگري، دلالي و افزايش قيمت كالاها در بازار را به همراه خواهد داشت. 

از سوي ديگر، با توجه به 822 هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت طبق آمار شهريور 97، بايد توجه داشت كه هر 5 درصد سود بيشتر براي سپرده ها، عملا به معناي بيش از 41 هزار ميليارد تومان سود بيشتر و فشار سنگين بر بانك هادر شرايط كنوني است. 

به عنوان مثال، بانك هايي كه عملا با زيان  8 هزار ميليارد توماني در عملكرد يكساله خود مواجه هستند براي حفظ  هر 100 هزار ميليارد تومان سپرده بايد 5 هزار ميليارد تومان پول بيشتر به سپرده ها سود بدهند، در حالي كه با هر 5 درصد سود كمتر، مي توانند به ازاي هر 100 هزار ميليارد تومان سپرده 5 هزار ميليارد تومان هزينه كمتر داشته باشند و با همين يك قلم، مي توانند خود را از وضعيت زيان خارج كنند. 

در نتيجه در صورتي كه همه بانك ها از جمله بانك هاي خصوصي  نسبت به نرخ سود 15 يا 20 درصدي وفادار باشند به ازاي جذب سپرده 600 هزار ميليارد توماني بلندمدت يكساله در بانك هاي خصوصي،  مي توانند 30 هزار ميليارد تومان سود سالانه كمتر پرداخت كنند و همين يك قلم مي تواند مشكلات بخش عمده اي از بانك هاي خصوصي را برطرف كند. 

همچنين موضوع پرداخت نرخ سود بالاي 20 درصد براي بانك هاي خصوصي كه با مشكلات و چالش هاي بيشتري مواجه هستند، از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا با توجه به بدهي 101 هزار ميليارد توماني بانك هاي خصوصي به بانك مركزي، مطالبات معوق و غيرجاري 102 هزار ميليارد توماني بانك هاي خصوصي، و  بدهي 107 هزار ميليارد توماني دولت به بانك هاي خصوصي، مي توان دريافت كه وضعيت جذب سپرده در بانك هاي خصوصي با حساسيت زيادي همراه است و بانك هاي خصوصي در معرض جذب سپرده بيشتر با نرخ سود بالاي 20 درصد،  رقابت و نرخ شكني در جذب منابع، افزايش هزينه بانك و زيان و ريسك بيشتر قرار دارند و در صورتي كه نرخ سود در همه بانك ها به زير 20 درصد هدايت نشود، مشكلات و چالش هايي براي بانك هاي خصوصي ايجاد خواهد كرد. 

نكته ديگر كه نگراني هايي در بازار پول ايجاد كرده، اين نكته است كه با كاهش احتمالي نرخ سود در بانك هايي كه نرخ بالا پرداخت مي كرده اند، تا چه حد احتمال خروج سپرده از بانك ها و حركت به سمت بازار دارايي، ارز و سكه و مسكن و خودرو و يا رشد موسسات غيرمجاز با نرخ هاي موهوم وجود دارد و بانك مركزي و نهادهاي نظارتي بايد از چه ابزارهايي در مقابله با اين پديده ها استفاده كنند تا از نقدينگي سرگردان بين بانك ها و بازار دارايي و بورس و مسكن و خودرو، ارز و طلا و سكه جلوگيري كنند و آنها را در سپرده بانكي حفظ كنند و به سمت توليد و اشتغال هدايت نمايند. به خصوص در شرايطي كه رشد سرمايه گذاري و اقتصاد منفي شده و بهره وري و بازدهي توليد وسرمايه گذاري كاهش يافته، اجراي روش هايي كه بتواند سپرده را به سمت سودآوري معقول و منطقي هدايت كرده و از رشد نرخ سود سپرده ها به بالاي 20 درصد جلوگيري كند، دشوار است 

در اين زمينه، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یکساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد.

به گزارش فارس، در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود.

همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرده از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای پول و اعتبار زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.

همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول  نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.

براساس پیگیری‌ از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک خصوصی بالاتر از 20 درصد بوده است.

بانک‌های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۲.۵ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.

دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.

با افزایش نرخ سود بانکی به 20 درصد، حداقل به میزان 5 درصد بر سود سپرده‌های جذب شده 15 درصدی اثر خواهد گذاشت و در شرایطی که هنوز تکلیف بانک‌ها بابت انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی 20 درصدی در اسفند 96 روشن نیست، نباید هزینه اضافی دیگری برای پرداخت 5 درصد سود بیشتر به بانک‌ها تحمیل کنند. دوم آنکه، نرخ سود تسهیلات که همین حالا برای تولید مشکل ساز است، افزایش یافته و در کنار مشکلات ارزی و محیط کسب وکار، نفس صنعت وتجارت را تنگ‌تر خواهد کرد و اگر دولت و بانک مرکزی، گمان می‌کنند که با چاپ پول و خط اعتباری می‌توانند مشکل بانک‌ها را حل کنند، حداقل باید به فکر بخش خصوصی و تولید باشند زیرا آنها پناهگاهی ندارند. سوم آنکه، سیاست پیش فروش و حراج 8 میلیون سکه، تزریق میلیاردها دلار 4200 تومانی و تخصیص آن به شرکت‌ها و کالاهای مختلف و تشویق به واردات بیشتر و کاهش ذخایر طلا و ارز کشور، انتشار 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده 20 درصدی و تحمیل هزینه به بانک‌ها در 6 ماه گذشته، تمدید قراردادهای جذب سپرده بانک‌ها در 11 روز اول شهریور 96 به نرخ 20 درصد، تاکنون نتیجه‌یی جز التهاب و نوسان و آشفتگی و تشویق بیشتر به خرید طلا و ارز، نداشته و نشان‌دهنده کم اثر بودن یا بی‌اثر بودن این سیاست‌هاست. سیاست‌گذاران پولی هنوز به این نکته توجه ندارند که هزینه کردن بیشتر از جیب دولت و بانک‌ها، و کاهش ذخایر ارزی و طلا، لزوما مشکل را کاهش نمی‌دهد و نباید به رشد نرخ ارز و طلا متاثر از کمبود اسکناس و تحریم‌ها تا این حد توجه کنند بلکه باید کالاهای ضروری را تامین کنند و به خواسته سوداگران و صاحبان نقدینگی عظیم و طبقه نوظهور نباید توجه کنند. براین اساس، افزایش نرخ سود نیز در چنین شرایطی که اثرگذاری سیاست‌های ارزی و پولی کاهش یافته، جز هزینه بیشتر نتیجه‌یی نخواهد داشت.

اقتصاد ایران با مشکل ساختاری مواجه است و به دلایل مختلف، در شرایط فعلی، اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی، کاهش یافته و تجربه دوره‌های مختلف جنگ، تحریم سال‌های 92- 1390، نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های بازار، طلا و ارز، قیمت کالاها و خدمات متاثر از قیمت دلار و تحریم‌ها و شاخص‌های نقدینگی، تورم، پایه پولی و... است و نمی‌توان با تزریق بیشتر ارز، سکه، پیش فروش، افزایش سود بانکی و... مانع از التهاب بازار و رشد نرخ‌ها شد و دخالت دولت بلافاصله اثر خود را از دست داده و ارز ارزان و پیش فروش و... عملا به رانت تبدیل شده و بعد از چند روز دوباره نرخ بازار حاکم شده و همان نرخ قبلی بازگشته است به خصوص در دوره‌یی که مشکل ورود اسکناس به کشور وجود دارد، کسانی که سکه و دلار می‌گیرند به نرخ پایین نمی‌فروشند و عرضه نمی‌کنند.

در شرایط امروز نیز که موسسات غیرمجاز وجود ندارند، افزایش و کاهش نرخ سود نمی‌تواند بدون بهبود فضای کسب و کار و تحریم‌ها، موثر باشد و دولت نباید در چنین شرایطی به صورت رسمی نرخ سود را بالا ببرد و بانک‌ها و تولید را دچار مشکل کند. نباید صاحبان نقدینگی را تشویق به دریافت سود بدون کار مولد کنیم. وقتی با دلال ارز و سلطان سکه و کسانی که خرید انبوه سکه و ارز دارند برخورد می‌شود، چرا به آنها باید سود بیشتری بابت سپرده بانکی و از محل منافع مردم، بانک‌ها و تولیدکنندگان بدهید.