در همایش مبارزه با فساد در محل اتاق تهران از مدل «بنگاه سالم» رونمایی شد
منشأ فسادزایی کجاست؟
پارلمان اقتصادی پایتخت برای چهارمین سال پیاپی پیشگام فساد زدایی در کشور شد و از مدل «بنگاه سالم» رونمایی کرد.
اقتصادگردان- این مدل که از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین و در مجامع بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته، به بنگاه‌های بخش خصوصی کمک می‌کند تا با اجرای گام به گام آن، بنگاهی عاری از فساد و سالم داشته باشند؛ اقدامی که می‌تواند به‌تدریج به سالم‌سازی بخش خصوصی و حداقل‌سازی فساد کمک کند. اما به باور بخش خصوصی، فساد دو سرشاخه دارد؛ یکی در بدنه بخش خصوصی، اما سرشاخه اصلی دیگر آنکه در دولت و حاکمیت رشد یافته، بخش خصوصی را هم قربانی کرده است.
در همین راستا، رییس اتاق تهران، صدور بخشنامه‌های متضاد ومتناقض را یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در اقتصاد تشبیه کرد. از این منظر؛ دولت و حاکمیت وظیفه دارند، فضای کسبوکار سالمی را فراهم کنند که در دل آن بنگاه سالم نیز پیاده و اجرایی شود. موضوعی که حتی مورد تاکید معاون حقوقی رییس‌جمهورکه مهمان این همایش بود نیز قرار می‌گیرد. لعیا جنیدی، فساد را ناشی از ساختار دولت میداند؛ چراکه دولت، محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می‌آورد. از این رو، به تعبیر او، دولت در مبارزه با فساد دچار یک خطای ساختاری شده؛ زیرا با اعطای امتیاز حتی به صورت قانونی باعث حذف رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد رانت می‌شود. اما چه باید کرد؟ از نگاه معاون حقوقی رییس‌جمهور، تصویب قوانین «سلامت اداری و مبارزه با فساد» و«دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌تواند در زمینه فسادزدایی راهگشا باشد. البته جنیدی، بررسی و تصویب دو قانون «مبارزه با پولشویی» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» را گام بعدی دولت میداند که نه تنها منجر به تصحیح مناسبات بین‌الملل کشور خواهد شد، بلکه در داخل نیز نظام مالی و پولی را شفاف و اصلاح کرده و از طرفی باعث می‌شود تا بازار و تجارت سالم و رقابت‌پذیر در داخل حاکم شود. از سوی دیگر، دولت لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف اینکه اگر در جایی که تعارض بین منافع عمومی و خصوصی وجود داشت، مصارف عمومی ارجحیت یابد، را تدوین کرده است. لایحه «جامع شفافیت» به منظور حاکمیت شفافیت در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری نیز از دیگر لوایحی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بخشنامه‌های فسادزا
براساس آخرین نتایج ارزیابی سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 2017، ایران رتبه 130 را در میان 180 کشور دنیا از نظر فساد اداری دارد. ازاین رو، اتاق تهران روز گذشته چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، را با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و مسوولان دولتی و سازمان ملل متحد برگزار کرد. در این همایش از مدل «بنگاه سالم» که به مدت دو سال و شش ماه زمان برای تدوین آن از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت صرف شده و در مجامع بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است، رونمایی شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در این همایش طی سخنانی با انتقاد از تصمیمات دولت، صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و البته متضاد را به یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در بخش‌های اقتصادی تشبیه کرد.
به گفته مسعود خوانساری، فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصی قرار دارد. در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به خوبی مورد پیگیری قرار گیرد؛ این در حالی است که حضور دسته جاتی مبارزه با فساد را به تاخیر می‌اندازند. ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز باید دقت کافی صورت گیرد؛ چراکه بخشنامه‌های متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم می‌آورد.
او با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود؛ بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد، گفت: از اواخر سال گذشته و به دنبال شروع نوسانات در نرخ ارز، منجر به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در این حوزه شد که عمدتا در تضاد با یکدیگر نیز بوده است. به وسلیه این بخشنامه‌ها عملا اجازه سوء‌استفاده‌ها در این بازار به افراد فرصت‌طلب داده شد که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان است. خوانساری، به کم‌کاری دولت برای حل مساله افسارگسیختگی در نقدینگی طی سال‌های اخیر اشاره کرد. به گفته او، از جمله عواقب ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش موسسات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد آن ضربه جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و سرانجام نیز دولت مجبور شد بیش از 30هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه می‌شد، صرف پرداخت به مالباختگان این موسسات کند. او با تاکید بر تعامل اتاق بازرگانی با دولت برای اصلاح و بهبود روش‌های اداری در کشور، تصریح کرد: اتاق تهران در این رابطه مطالعات و بررسی‌های دقیقی انجام داده و آماده ارایه مشورت به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است.
بخش‌خصوصی؛ اولین قربانی فساد
رییس اتاق تهران، بخش‌خصوصی را اولین قربانی فساد دانست وگفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام و دولت، در پی اصلاح روش‌ها و سیستم‌های اداری برای به حداقل رساندن فساد در بخش‌های مختلف است. خوانساری با اشاره به اینکه خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت در امر مبارزه با فساد، استقرار شفافیت در تمامی ارکان و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است، افزود: فساد در جامعه امروز ایران به مانع جدی حرکت به سمت توسعه بدل شده است و برای حل این مشکل، بخش خصوصی و دولت باید با کمک یکدیگر زمینه‌های رفع فساد و کاهش مستمر آن را فراهم کنند.
او سپس گریزی به تاریخچه 135 ساله فعالیت اتاق بازرگانی در ایران و تلاش‌های بخش خصوصی برای ریشه‌کنی فساد در کشور در طول ادوار گذشته زد. خوانساری گفت: مکاتبات حاج محمدحسن امین‌الضرب، از بنیانگذاران مجلس وکلای تجار تهران با دربار قاجار، نشان می‌دهد که اشاعه فساد در ارکان دولتی و حکومتی آن زمان نیز یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار بوده است بطوری که امین‌الضرب در مکاتبه با شاه قاجار، خواستار آن شده بود که امور اجرایی مملکت به افراد کاردان، سالم و اخلاق‌مدار سپرده شود و به این طریق، از اشاعه فساد در کشور جلوگیری شود.
منشا فساد کجاست؟
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با حضور در این همایش، به میان فعالان بخش خصوصی آمده بود تا از راهکارهای دولت برای مبارزه با فساد سخن بگوید. لعیا جنیدی با بیان اینکه رشد و رونق برای کسب‌وکارها، تنها در فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها فراهم می‌شود، گفت: اعطای امتیازهای اضافی حتی به شکل قانونی آن نیز، محل اشکال است و منجر به عدم اعتماد و اطمینان به بازار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. به گفته او، فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است؛ چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می‌آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است و دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد. لعیا جنیدی افزود: از جمله اقداماتی که دولت در پیش گرفته است؛ اجرای کنوانسیون مقابله با فساد است که در حال حاضر نیز بررسی اصلاحات آن در دست اقدام است. هدف اصلی این است که فساد کلان و سیستماتیک که معمولا در سطوح مقامات بالاتر دولت طی مزایده، مناقصه و دادن پروژه‌ها و دادن امتیازات برای یک سرمایه‌گذاری آنجا متصور است جلوگیری شود و هم در سطوح پایین‌تر در سطوح پایین‌تر مواردی مانند دادن رشوه به کارمند برطرف شود.
لوایح دولت در مبارزه با فساد
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری سپس از تدوین قوانینی برای مبارزه با فساد بطور سیستماتیک در سطوح مقامات بالای دولت خبر داد. او به تصویب قانون «سلامت اداری و مبارزه با فساد» و همچنین قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت» اشاره کرد وگفت: در کنار تصویب این قوانین که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، دولت بررسی و تصویب قانون «مقابله با پولشویی» و نیز قانون «مقابله با تامین مالی تروریسم» را در دستورکار قرار داده و اصلاح بخش‌هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری است. جنیدی به تدوین دو لایحه در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ارسال آن به دولت اشاره کرد و افزود: لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، یکی از لوایحی است که سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شد که در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. او سپس به تدوین لایحه «جامع شفافیت» اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این لایحه، ایجاد شفافیت در تمام ابعاد و ساختار کشور در حوزه سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی امنیتی است. برای بررسی بیشتر این لایحه، کمیسیون ویژه شفافیت نیز در دولت ایجاد شده است. به گفته او، تصویب این لوایح علاوه بر اینکه به تصحیح مناسبات بین‌الملل کشور کمک خواهد کرد، در داخل کشور نیز نظام مالی و پولی را شفاف و اصلاح خواهد کرد و منجر به این خواهد شد تا بازار و تجارت سالم و رقابت‌پذیر در داخل کشور حاکم شود.
جنیدی افزود: بانکداری اسلامی یعنی یک بانکداری صحیح العمل که در آن ما اطمینان حاصل کنیم که کسی نمی‌تواند معاملاتی از سر فساد در بازار انجام دهد یا مناقصه و مزایده‌ای را با رشوه برنده شود. او با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این لوایح با تصویب دولت به قانون تبدیل شده، افزود: یکی از آمال و آرزوهای دولت دوازدهم، استقرار حاکمیت قانون در روابط داخلی و بین‌المللی است.
نمایندگان سازمان ملل چه گفتند
در ادامه این همایش، مسوول بخش خصوصی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) به سخنرانی پرداخت و برگزاری مستمر همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران را نشان‌دهنده تعهد اتاق و بخش خصوصی ایران به مبارزه با پدیده فساد دانست. خانم «یوجینگ یو»، با اشاره به اینکه حدود 15 سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سپری شده، ادامه داد: ایران از همان ابتدا یعنی از سال 2003 به عضویت این کنوانسیون درآمد و قانونی در این زمینه به تصویب رساند. یوجینگ یو در ادامه از ارایه آموزش‌های آنلاین مبارزه با فساد به زبان فارسی از طریق سایت سازمان UNODC با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین‌الملل خبر داد و گفت: اصول اولیه مبارزه با فساد بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد به صورت آنلاین به کاربران ایرانی آموزش داده خواهد شد.
او همچنین فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: باید راه‌حل جامعی برای تمام ذی‌نفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون و توسعه پایدار را در پیش بگیرند.
بر اساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل 1.2 تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود می‌کند. فساد نه تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون می‌شود که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی به فرصت‌های تجاری می‌شود.
در واقع، شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. یوجینگ یو در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اکنون زمینه کار برای فساد تغییر کرده است، اگر این پدیده در گذشته، درها را باز می‌کرد، اکنون درها را می‌بندد.
از آنسو اما، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل از دورنمای وضعیت ایران در عرصه جهانی سخن گفت. به گفته «الکساندر فدولو»، ایران با عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد نشان داده که در مبارزه با فساد مصمم است؛ البته کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز یک ابزار بین‌المللی است که ١٨٦ کشور عضویت آن را پذیرفته‌اند. او افزود: در این کنوانسیون 186 کشور حضور دارند و 140 کشور اصول مبارزه با فساد را امضا کرده‌اند. این کنوانسیون یک ابزار منحصر به فرد برای مبارزه با فساد است و هیات‌های ایرانی تاکنون در بخش‌های مختلف بسیار فعال بودند و در برگرداندن دارایی‌های مسروقه و اموال حاصل از فساد مشارکت خوبی داشته‌اند. او در ادامه سخنان خود گفت: امروزه ثابت شده که مبارزه با فساد موجب توسعه و پیشرفت کشورها می‌شود هیچ کشوری از فساد در امان نیست و سازمان ملل به عنوان یک نهاد مرجع بین‌المللی برنامه‌های زیادی برای مبارزه با این پدیده دارد.
در ادامه این همایش، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که مسوولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است، روند طراحی این مدل را تشریح کرد. رسول نورالسنا ادامه داد: این ماموریت در سال 2017 آغاز شد و منابع داخلی و خارجی بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعاتی که انجام شد، مدل اولیه طراحی و سپس در قالب نسخه‌های مختلف ارایه شد و توسط کمیته نظارت در معرض چکش‌کاری قرار گرفت. به گفته نورالسنا، مدل نهایی بنگاه سالم دارای چند ویژگی است؛ از جمله آنکه می‌تواند بر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل‌گیری رخنه‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری می‌کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمی و قابل سنجش برخوردار است. نورالسنا از اجرای آزمایشی این مدل در سه شرکت «زیمنس ایران»، «خالص‌سازان روی زنجان» و «مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران» خبر داد.
ضعف کشور در ایجاد بستری عاری از فساد
اما دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) در این گردهمایی طی سخنانی، نیاز و اولویت نخست برای آنکه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند سالم باشند را فضای کسب وکار عاری از فساد عنوان کرد. به گفته محمدمهدی بهکیش، مهم‌ترین ضعف کشور در ایجاد بستر سالم و عاری از فساد در کسبوکار، این است که دولت از یک نظام اقتصادی مشخص و تعریف شده تبعیت نمی‌کند.
او افزود: به همین روی، فعالان اقتصادی همواره با ابهامات جدی در کسب وکار خود باقی می‌مانند و این بروکرات‌ها هستند که تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای متعدد هر از گاهی در فضای کسب وکار بنگاه‌ها، سر بر می‌آورد. دبیرکل کمیته ایرانی ICC با بیان اینکه در چنین فضایی، قانون‌پذیری نیز زیر سوال می‌رود، گفت: در فضایی که روابط بین‌المللی آن، کدر و مبهم شده است و فضای کسبوکار داخلی آن نیز ناسالم است، وجود بنگاه سالم تقریبا بی‌معنا می‌شود.
از سویی دیگر، دبیر همایش مبارزه با فساد نیز سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که «دولت و بخش خصوصی در عین حالی که بخشی از فساد هستند، می‌توانند بخشی از راه‌حل آن نیز باشند». حسن عابدی جعفری گفت: با اتحاد افراد پاک‌دست در جوامع مختلف می‌توان آلودگی‌ها را از میان برد و با آن مبارزه کرد. بخش خصوصی کشور در چهار سال گذشته سهم زیادی در آلودگی‌زدایی در بخش‌های مختلف داشته است. او ادامه داد: مرکز سلامت اداری نیز چالش‌های کشور در ضرورت انطباق با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد در قلمرو بخش خصوصی را بررسی کرده است. او افزود: در این نقشه راه طرح «بنگاه سالم» تدوین شده که در آن نوید سلامت بنگاه‌های اقتصادی کشور داده شده است. همچنین طرح اتاق سالم نیز برای سلامت اتاق‌های بازرگانی نیز پیگیری شده است.
پاسخ لعیا جنیدی به دو پرسش حقوقی
معاون رییس‌جمهور در حاشیه همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران به دو پرسش حقوقی پاسخ داد. نخستین پرسش این بود که آیا بخش خصوصی می‌تواند بابت بخشنامه‌های فسادزا از دولت درخواست غرامت کند؟ لعیا جنیدی به این پرسش اینگونه پاسخ داد: بحث اول این است که باید بررسی کرد که آیا این بخشنامه‌ها واقعا سبب این زیان بوده یا نه. اما بحث دوم در این خصوص آن است که آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا اینکه امری که اتفاق افتاده به اقتضای شرایط خاص در کشور بوده است؟ آیا این زیان واقعا در نتیجه همین شرایط حساس صورت گرفته یا نتیجه جنگ اقتصادی‌ای بوده که هم دولت و هم بخش خصوصی از آن متضرر شده‌اند. پرسش دوم اما در خصوص تشکیل دادگاهی برای اخذ غرامت 10 میلیارد دلاری امریکا از ایران بود، پرسشی که جنیدی به آن اینگونه پاسخ داد: در این رابطه حضور ذهن ندارم، ولی بطور کلی دعاوی که در امریکا مطرح می‌شود، مبنای آنها در خود حقوق ایالات متحده باید شبه جرم باشد؛ چراکه به عنوان مقابله با وقایع تروریستی صورت می‌گیرد که آن را به ایران منتسب می‌کنند. او افزود: از نظر من در این موارد نه قواعد صلاحیت رعایت می‌شوند و نه قواعد شکلی. معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: از این منظر ما مشروعیتی برای اینگونه رسیدگی‌ها و احکامی که صادر می‌شود قائل نیستیم و متقابلا هم در دادگاه‌های ما افراد دیگری که از رفتار و اعمال ایالات متحده متضرر شده‌اند، شکایاتی را طرح کرده‌اند.
در همین راستا، رییس اتاق تهران، صدور بخشنامه‌های متضاد ومتناقض را یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در اقتصاد تشبیه کرد. از این منظر؛ دولت و حاکمیت وظیفه دارند، فضای کسبوکار سالمی را فراهم کنند که در دل آن بنگاه سالم نیز پیاده و اجرایی شود. موضوعی که حتی مورد تاکید معاون حقوقی رییس‌جمهورکه مهمان این همایش بود نیز قرار می‌گیرد. لعیا جنیدی، فساد را ناشی از ساختار دولت میداند؛ چراکه دولت، محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می‌آورد. از این رو، به تعبیر او، دولت در مبارزه با فساد دچار یک خطای ساختاری شده؛ زیرا با اعطای امتیاز حتی به صورت قانونی باعث حذف رقابت میان بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد رانت می‌شود. اما چه باید کرد؟ از نگاه معاون حقوقی رییس‌جمهور، تصویب قوانین «سلامت اداری و مبارزه با فساد» و«دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌تواند در زمینه فسادزدایی راهگشا باشد. البته جنیدی، بررسی و تصویب دو قانون «مبارزه با پولشویی» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» را گام بعدی دولت میداند که نه تنها منجر به تصحیح مناسبات بین‌الملل کشور خواهد شد، بلکه در داخل نیز نظام مالی و پولی را شفاف و اصلاح کرده و از طرفی باعث می‌شود تا بازار و تجارت سالم و رقابت‌پذیر در داخل حاکم شود. از سوی دیگر، دولت لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف اینکه اگر در جایی که تعارض بین منافع عمومی و خصوصی وجود داشت، مصارف عمومی ارجحیت یابد، را تدوین کرده است. لایحه «جامع شفافیت» به منظور حاکمیت شفافیت در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری نیز از دیگر لوایحی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بخشنامه‌های فسادزا
براساس آخرین نتایج ارزیابی سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 2017، ایران رتبه 130 را در میان 180 کشور دنیا از نظر فساد اداری دارد. ازاین رو، اتاق تهران روز گذشته چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، را با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و مسوولان دولتی و سازمان ملل متحد برگزار کرد. در این همایش از مدل «بنگاه سالم» که به مدت دو سال و شش ماه زمان برای تدوین آن از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت صرف شده و در مجامع بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است، رونمایی شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در این همایش طی سخنانی با انتقاد از تصمیمات دولت، صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و البته متضاد را به یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در بخش‌های اقتصادی تشبیه کرد.
به گفته مسعود خوانساری، فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصی قرار دارد. در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به خوبی مورد پیگیری قرار گیرد؛ این در حالی است که حضور دسته جاتی مبارزه با فساد را به تاخیر می‌اندازند. ضمن اینکه در حوزه نقدینگی نیز باید دقت کافی صورت گیرد؛ چراکه بخشنامه‌های متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم می‌آورد.
او با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود؛ بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد، گفت: از اواخر سال گذشته و به دنبال شروع نوسانات در نرخ ارز، منجر به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در این حوزه شد که عمدتا در تضاد با یکدیگر نیز بوده است. به وسلیه این بخشنامه‌ها عملا اجازه سوء‌استفاده‌ها در این بازار به افراد فرصت‌طلب داده شد که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان است. خوانساری، به کم‌کاری دولت برای حل مساله افسارگسیختگی در نقدینگی طی سال‌های اخیر اشاره کرد. به گفته او، از جمله عواقب ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش موسسات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد آن ضربه جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و سرانجام نیز دولت مجبور شد بیش از 30هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه می‌شد، صرف پرداخت به مالباختگان این موسسات کند. او با تاکید بر تعامل اتاق بازرگانی با دولت برای اصلاح و بهبود روش‌های اداری در کشور، تصریح کرد: اتاق تهران در این رابطه مطالعات و بررسی‌های دقیقی انجام داده و آماده ارایه مشورت به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است.
بخش‌خصوصی؛ اولین قربانی فساد
رییس اتاق تهران، بخش‌خصوصی را اولین قربانی فساد دانست وگفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام و دولت، در پی اصلاح روش‌ها و سیستم‌های اداری برای به حداقل رساندن فساد در بخش‌های مختلف است. خوانساری با اشاره به اینکه خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت در امر مبارزه با فساد، استقرار شفافیت در تمامی ارکان و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است، افزود: فساد در جامعه امروز ایران به مانع جدی حرکت به سمت توسعه بدل شده است و برای حل این مشکل، بخش خصوصی و دولت باید با کمک یکدیگر زمینه‌های رفع فساد و کاهش مستمر آن را فراهم کنند.
او سپس گریزی به تاریخچه 135 ساله فعالیت اتاق بازرگانی در ایران و تلاش‌های بخش خصوصی برای ریشه‌کنی فساد در کشور در طول ادوار گذشته زد. خوانساری گفت: مکاتبات حاج محمدحسن امین‌الضرب، از بنیانگذاران مجلس وکلای تجار تهران با دربار قاجار، نشان می‌دهد که اشاعه فساد در ارکان دولتی و حکومتی آن زمان نیز یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار بوده است بطوری که امین‌الضرب در مکاتبه با شاه قاجار، خواستار آن شده بود که امور اجرایی مملکت به افراد کاردان، سالم و اخلاق‌مدار سپرده شود و به این طریق، از اشاعه فساد در کشور جلوگیری شود.
منشا فساد کجاست؟
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری با حضور در این همایش، به میان فعالان بخش خصوصی آمده بود تا از راهکارهای دولت برای مبارزه با فساد سخن بگوید. لعیا جنیدی با بیان اینکه رشد و رونق برای کسب‌وکارها، تنها در فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها فراهم می‌شود، گفت: اعطای امتیازهای اضافی حتی به شکل قانونی آن نیز، محل اشکال است و منجر به عدم اعتماد و اطمینان به بازار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. به گفته او، فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است؛ چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می‌آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتسب به دولت است و دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد. لعیا جنیدی افزود: از جمله اقداماتی که دولت در پیش گرفته است؛ اجرای کنوانسیون مقابله با فساد است که در حال حاضر نیز بررسی اصلاحات آن در دست اقدام است. هدف اصلی این است که فساد کلان و سیستماتیک که معمولا در سطوح مقامات بالاتر دولت طی مزایده، مناقصه و دادن پروژه‌ها و دادن امتیازات برای یک سرمایه‌گذاری آنجا متصور است جلوگیری شود و هم در سطوح پایین‌تر در سطوح پایین‌تر مواردی مانند دادن رشوه به کارمند برطرف شود.
لوایح دولت در مبارزه با فساد
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری سپس از تدوین قوانینی برای مبارزه با فساد بطور سیستماتیک در سطوح مقامات بالای دولت خبر داد. او به تصویب قانون «سلامت اداری و مبارزه با فساد» و همچنین قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت» اشاره کرد وگفت: در کنار تصویب این قوانین که طی سال‌های گذشته صورت گرفته، دولت بررسی و تصویب قانون «مقابله با پولشویی» و نیز قانون «مقابله با تامین مالی تروریسم» را در دستورکار قرار داده و اصلاح بخش‌هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری است. جنیدی به تدوین دو لایحه در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و ارسال آن به دولت اشاره کرد و افزود: لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»، یکی از لوایحی است که سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شد که در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. او سپس به تدوین لایحه «جامع شفافیت» اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این لایحه، ایجاد شفافیت در تمام ابعاد و ساختار کشور در حوزه سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی امنیتی است. برای بررسی بیشتر این لایحه، کمیسیون ویژه شفافیت نیز در دولت ایجاد شده است. به گفته او، تصویب این لوایح علاوه بر اینکه به تصحیح مناسبات بین‌الملل کشور کمک خواهد کرد، در داخل کشور نیز نظام مالی و پولی را شفاف و اصلاح خواهد کرد و منجر به این خواهد شد تا بازار و تجارت سالم و رقابت‌پذیر در داخل کشور حاکم شود.
جنیدی افزود: بانکداری اسلامی یعنی یک بانکداری صحیح العمل که در آن ما اطمینان حاصل کنیم که کسی نمی‌تواند معاملاتی از سر فساد در بازار انجام دهد یا مناقصه و مزایده‌ای را با رشوه برنده شود. او با اشاره به اینکه بخش‌هایی از این لوایح با تصویب دولت به قانون تبدیل شده، افزود: یکی از آمال و آرزوهای دولت دوازدهم، استقرار حاکمیت قانون در روابط داخلی و بین‌المللی است.
نمایندگان سازمان ملل چه گفتند
در ادامه این همایش، مسوول بخش خصوصی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) به سخنرانی پرداخت و برگزاری مستمر همایش مبارزه با فساد در اتاق تهران را نشان‌دهنده تعهد اتاق و بخش خصوصی ایران به مبارزه با پدیده فساد دانست. خانم «یوجینگ یو»، با اشاره به اینکه حدود 15 سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سپری شده، ادامه داد: ایران از همان ابتدا یعنی از سال 2003 به عضویت این کنوانسیون درآمد و قانونی در این زمینه به تصویب رساند. یوجینگ یو در ادامه از ارایه آموزش‌های آنلاین مبارزه با فساد به زبان فارسی از طریق سایت سازمان UNODC با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین‌الملل خبر داد و گفت: اصول اولیه مبارزه با فساد بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد به صورت آنلاین به کاربران ایرانی آموزش داده خواهد شد.
او همچنین فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: باید راه‌حل جامعی برای تمام ذی‌نفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون و توسعه پایدار را در پیش بگیرند.
بر اساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل 1.2 تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود می‌کند. فساد نه تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون می‌شود که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی به فرصت‌های تجاری می‌شود.
در واقع، شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. یوجینگ یو در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اکنون زمینه کار برای فساد تغییر کرده است، اگر این پدیده در گذشته، درها را باز می‌کرد، اکنون درها را می‌بندد.
از آنسو اما، نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل از دورنمای وضعیت ایران در عرصه جهانی سخن گفت. به گفته «الکساندر فدولو»، ایران با عضویت در کنوانسیون مبارزه با فساد نشان داده که در مبارزه با فساد مصمم است؛ البته کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز یک ابزار بین‌المللی است که ١٨٦ کشور عضویت آن را پذیرفته‌اند. او افزود: در این کنوانسیون 186 کشور حضور دارند و 140 کشور اصول مبارزه با فساد را امضا کرده‌اند. این کنوانسیون یک ابزار منحصر به فرد برای مبارزه با فساد است و هیات‌های ایرانی تاکنون در بخش‌های مختلف بسیار فعال بودند و در برگرداندن دارایی‌های مسروقه و اموال حاصل از فساد مشارکت خوبی داشته‌اند. او در ادامه سخنان خود گفت: امروزه ثابت شده که مبارزه با فساد موجب توسعه و پیشرفت کشورها می‌شود هیچ کشوری از فساد در امان نیست و سازمان ملل به عنوان یک نهاد مرجع بین‌المللی برنامه‌های زیادی برای مبارزه با این پدیده دارد.
در ادامه این همایش، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که مسوولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است، روند طراحی این مدل را تشریح کرد. رسول نورالسنا ادامه داد: این ماموریت در سال 2017 آغاز شد و منابع داخلی و خارجی بسیاری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعاتی که انجام شد، مدل اولیه طراحی و سپس در قالب نسخه‌های مختلف ارایه شد و توسط کمیته نظارت در معرض چکش‌کاری قرار گرفت. به گفته نورالسنا، مدل نهایی بنگاه سالم دارای چند ویژگی است؛ از جمله آنکه می‌تواند بر فرآیندهای سازمانی سوار شود و در عین حال از شکل‌گیری رخنه‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز فساد شود، جلوگیری می‌کند. این مدل همچنین از یک ساختار کمی و قابل سنجش برخوردار است. نورالسنا از اجرای آزمایشی این مدل در سه شرکت «زیمنس ایران»، «خالص‌سازان روی زنجان» و «مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران» خبر داد.
ضعف کشور در ایجاد بستری عاری از فساد
اما دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) در این گردهمایی طی سخنانی، نیاز و اولویت نخست برای آنکه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند سالم باشند را فضای کسب وکار عاری از فساد عنوان کرد. به گفته محمدمهدی بهکیش، مهم‌ترین ضعف کشور در ایجاد بستر سالم و عاری از فساد در کسبوکار، این است که دولت از یک نظام اقتصادی مشخص و تعریف شده تبعیت نمی‌کند.
او افزود: به همین روی، فعالان اقتصادی همواره با ابهامات جدی در کسب وکار خود باقی می‌مانند و این بروکرات‌ها هستند که تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای متعدد هر از گاهی در فضای کسب وکار بنگاه‌ها، سر بر می‌آورد. دبیرکل کمیته ایرانی ICC با بیان اینکه در چنین فضایی، قانون‌پذیری نیز زیر سوال می‌رود، گفت: در فضایی که روابط بین‌المللی آن، کدر و مبهم شده است و فضای کسبوکار داخلی آن نیز ناسالم است، وجود بنگاه سالم تقریبا بی‌معنا می‌شود.
از سویی دیگر، دبیر همایش مبارزه با فساد نیز سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که «دولت و بخش خصوصی در عین حالی که بخشی از فساد هستند، می‌توانند بخشی از راه‌حل آن نیز باشند». حسن عابدی جعفری گفت: با اتحاد افراد پاک‌دست در جوامع مختلف می‌توان آلودگی‌ها را از میان برد و با آن مبارزه کرد. بخش خصوصی کشور در چهار سال گذشته سهم زیادی در آلودگی‌زدایی در بخش‌های مختلف داشته است. او ادامه داد: مرکز سلامت اداری نیز چالش‌های کشور در ضرورت انطباق با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد در قلمرو بخش خصوصی را بررسی کرده است. او افزود: در این نقشه راه طرح «بنگاه سالم» تدوین شده که در آن نوید سلامت بنگاه‌های اقتصادی کشور داده شده است. همچنین طرح اتاق سالم نیز برای سلامت اتاق‌های بازرگانی نیز پیگیری شده است.
پاسخ لعیا جنیدی به دو پرسش حقوقی
معاون رییس‌جمهور در حاشیه همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران به دو پرسش حقوقی پاسخ داد. نخستین پرسش این بود که آیا بخش خصوصی می‌تواند بابت بخشنامه‌های فسادزا از دولت درخواست غرامت کند؟ لعیا جنیدی به این پرسش اینگونه پاسخ داد: بحث اول این است که باید بررسی کرد که آیا این بخشنامه‌ها واقعا سبب این زیان بوده یا نه. اما بحث دوم در این خصوص آن است که آیا بخشنامه موضوعیت دارد یا اینکه امری که اتفاق افتاده به اقتضای شرایط خاص در کشور بوده است؟ آیا این زیان واقعا در نتیجه همین شرایط حساس صورت گرفته یا نتیجه جنگ اقتصادی‌ای بوده که هم دولت و هم بخش خصوصی از آن متضرر شده‌اند. پرسش دوم اما در خصوص تشکیل دادگاهی برای اخذ غرامت 10 میلیارد دلاری امریکا از ایران بود، پرسشی که جنیدی به آن اینگونه پاسخ داد: در این رابطه حضور ذهن ندارم، ولی بطور کلی دعاوی که در امریکا مطرح می‌شود، مبنای آنها در خود حقوق ایالات متحده باید شبه جرم باشد؛ چراکه به عنوان مقابله با وقایع تروریستی صورت می‌گیرد که آن را به ایران منتسب می‌کنند. او افزود: از نظر من در این موارد نه قواعد صلاحیت رعایت می‌شوند و نه قواعد شکلی. معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: از این منظر ما مشروعیتی برای اینگونه رسیدگی‌ها و احکامی که صادر می‌شود قائل نیستیم و متقابلا هم در دادگاه‌های ما افراد دیگری که از رفتار و اعمال ایالات متحده متضرر شده‌اند، شکایاتی را طرح کرده‌اند.
