تعیین میزان بدهی بانک ها در اختیار بانک مرکزی است، تسويه بدهي دولت تا سقف 100 هزار ميليارد تومان

اقتصاد گردان -  وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرد، تعیین میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی طبق قانون و آیین نامه مربوط، در اختیار بانک مرکزی است.

 در این اطلاعیه آماده است: در اجرای جزء یک ذیل بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه مورخ  ۳۰ تير 97 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت را با بدهی آنها به دولت، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا سقف 100 هزار ميليارد تومان  از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، تسویه نماید.

همچنين در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر مقررگردیده، بانک مرکزی سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به آن بانک را ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ آیین‌نامه مذکور، به این وزارت اعلام نماید. در اجرای تبصره مذکور بانک مرکزی طی مکاتباتی، نسبت به اعلام سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی اقدام نموده است.

از سوي ديگر، به موجب بند (ج) ماده یک آیین نامه فوق الذکر وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می کند.

تعیین میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی بر طبق قانون و آیین نامه مربوط در اختیار بانک مرکزی است و این وزارت در چارچوب قوانین و مقررات و صرفاً براساس اعلام آن بانک و بدون هرگونه دخل و تصرف در ارقام اعلام شده توسط آن بانک نسبت به صدور اوراق تسویه خزانه در سقف اعلام شده اقدام می نماید. لذا اعلام میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی جهت انجام فرآیند صدور اوراق تسویه موضوع بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است و این معیار فی نفسه نمی تواند ملاک ارزیابی خوب یا بد بودن وضعیت بانک ها باشد.

بدیهی است، حل و فصل هرگونه اختلاف حساب ما بین سیستم بانکی و بانک مرکزی در حیطه امور آن بانک است

بازپرداخت بدهکاران بانکی تسهیل شد

نمایندگان مجلس با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات، تسهیل گیرندگان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۱۴ آذرماه مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند ۷ این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند ۷ طرح مذکور به شرح زیر است: بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده اند کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند.

ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر می باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.

 اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند. جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.

مابه التفاوت اين بندها بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی شود.

در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.

حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می شود.

تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ می شوند.

نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.